عبد المجيد
عدد المساهمات : 1467 تاريخ التسجيل : 18/03/2010
| موضوع: في الجلسة المسائية مدح وتمجيد ذكّرا بممارسات سابقة السبت 24 ديسمبر 2011 - 12:22 | |
| دعوة لإدلاء الوزراء بقائمة ممتلكاتهم.. وبعث هياكل رقابية للقضاء على المحسوبية والارتشاء ـ
تواصلت بعد ظهر أمس مداخلات أعضاء المجلس التأسيسي بشأن الحكومة المقترحة والبيان الحكومي الى وقت متأخر، ولم يخل بعضها من عبارات مدح وتمجيد وثناء لحكومة حمادي الجبالي وأعضائها قبل مباشرة أعمالها في شكل ذكر البعض بممارسات سابقة طالما ألفها التونسيون في المجالس النيابية السابقة.
وعلق النائب صالح شعيب على المسألة، مشيرا الى أن بعض الخطب الرنانة الصادرة عن بعض الأعضاء لا تشير الى القطع مع ممارسات الماضي، وتساءل في السياق ذاته كيف تمجد وتمدح حكومة قبل أن تبدأ فعليا في العمل؟ ولعل أغلب مداخلات الثناء على الحكومة يمكن تفهمها من منطلق أنها صادرة أساسا عن نواب الأغلبية في التشكيلة الحكومية، حيث تولى هؤلاء ـ بدلا عن رئيس الحكومة ـ مهمة الرد على انتقادات وملاحظات المعارضة.
وطالب البعض منهم بمساندة الحكومة أولا، ثم انتقادها، لا سيما وأنها تضمّ في صفوفها وجوها ورموزا لا يمكن من وجهة نظرهم المزايدة على نضالهم، وأغلبهم ممن عاشوا وعايشوا سنوات الجمر وعهود الاستبداد. ودعا عدد كبير من أعضاء المجلس في مداخلاتهم الى احترام هذه التشكيلة الحكومية، التي ضمت أشخاصا ذاقوا ويلات السجون، وكانوا في الصفوف الأمامية أثناء الاحتجاجات المناهضة للعهد البائد.
منطق المحاصصة
هذه الشرعية النضالية التي نوّه بها البعض لم تجد الحظوة ذاتها لدى عديد النواب ممن انتقدوا تغليب خيار المحاصصة السياسية في تشكيل الحكومة على منطق الكفاءة في مرحلة حرجة اقتصاديا واجتماعيا، داخليا وخارجيا، تتطلب البحث عن الأجدر بتحمل المسؤولية للحصول على نتائج أنجع وأسرع لمواجهة احتياجات المواطن الذي ملّ الانتظار والوعود. واعتبر بعض النواب أن كسب ثقة التونسي الذي تعوّد الخطب الرنانة والكذب وتغليب المصالح الشخصية والفئوية، ليس بالأمر الهيّن ويحتاج الى اجراءات واضحة وعملية لم يتضمنها بيان الحكومة من وجهة نظرهم.
انتقادات لاذعة
تضمنت أيضا بعض المداخلات نقدا لاذعا أحيانا، وصل حد مطالبة النائب سمير الطيب بإيضاحات حول ما اعتبره تعديا على استقلالية القرار الوطني بتدخل حكومات أجنبية في استبعاد أحد الأسماء من التشكيلة الحكومية وتدخل ثان لفرض تعيين آخر.
انتقد أعضاء المجلس أيضا التركيبة الموسعة للحكومة، وشدد في هذا السياق النائب بشير شمام على ضرورة التحكم في المصاريف والنفقات والتقليص من الامتيازات الممنوحة للحكومة.
وتمت الدعوة كذلك الى ادلاء الوزراء بقائمة ممتلكاتهم قبل مباشرة أعمالهم وسحب ذلك على عائلاتهم وأقاربهم أيضا، مع تشديد الرقابة على الحكومة في المسائل المتصلة بالمحسوبية والقرابة والجهوية، وكل مظاهر الفساد أو الارتشاء، وايجاد هيئات وهياكل رقابية للغرض.
ودعا أحد النواب الى تكريس نمط جديد من الحكم يقطع مع مبدإ الانعزال عن الشعب ويؤسس للتواصل والتفاعل اليومي مع المواطن، عبر ارساء ملحق في كل ديوان وزاري يتولى مهمة التواصل مع المواطن، على أن يكون ذلك بصورة جدية وفعلية وليس على شاكلة بعض الآليات القديمة، كشبابيك العلاقات مع المواطن التي تتلقى المطالب ثم لا من مجيب.
وحذر البعض من مغبّة الانعزال عن الشارع وعن مطالبه المشروعة، مذكرين بأن منح الثقة للحكومة سيترافق مع مراقبة ومتابعة دقيقة، قد تفرز سحبا للثقة في صورة الحياد عن أهداف الثورة.
وقد رفعت الجلسة المسائية عند الساعة الثامنة مساء لفترة استراحة لساعة ونصف، ثم واصل المجلس أشغاله في وقت متأخر من الليل بالاستماع الى أجوبة حمادي الجبالي.
منى اليحياوي | |
|