ـ «رفعت الجلسة» يشعل الفتيل بين حنبعل والمحامي منير بن صالحة

شكل إعلان اعتزام مؤسسة «كاكتوس برود» احتضان البرنامج القضائي «رفعت الجلسة»
للأستاذ المحامي منير بن صالحة نزاعا بين قناة حنبعل وهذا الأخير وصل إلى
حد تبادل إنذارات «ساخنة» عبر عدول التنفيذ تشتمل على تحذيرات كل طرف
بالاحتكام إلى القضاء في حال أخل الطرف المقابل بما يراه الآخر حقه المشروع.
مواكبة منها لهذا التصعيد وبعد اطلاعها على ما ورد في محضري التنبيه الذين حصلت
على نسخة منهما اتصلت «الصباح» بالطرفين المتنازعين من أجل استقصاء الحقيقة
وإنارة الرأي العام

الأستاذ بن صالحة: سأتتبع قضائيا كل من يمس بفكرة برنامجي ولو بالتلميح»

لدى اتصالنا بالأستاذ منير بن صالحة وسؤالنا عن منطلق القضية أي عن برنامج
«رفعت الجلسة» الذي تبنته مؤسسة «كاكتوس» أفادنا محدثنا بما يلي :» المسألة
ومافيها أنه لدي برنامج مسجل باسمي في إدارة حماية حقوق المؤلفين تحت
عنوان «رفعت الجلسة» ولدي في شأنه شهادة إيداع.. فبعد أن قمت بتسجيله دخلت
في مفاوضات مع عدة مؤسسات على غرار حنبعل - نسمة وكاكتوس وفي النهاية أدت
اللقاءات إلى اتفاق مع «كاكتوس برود» لأن عرضها ينم عن حرفية وجدية كبيرتين
خاصة لجهة الإمكانيات وأيضا لجهة فهم مسؤولي هذه المؤسسة لروح البرنامج.»
وعن سؤال حول سبب دخول قناة حنبعل على الخط واعتراضها على تحويل البرنامج
إلى مؤسسة أخرى أجاب الأستاذ بن صالحة: «في البداية لا بد من الإشارة أنه
لم يكن بيني وبين حنبعل اتفاق بل فقط مفاوضات عادية فالاتفاق لا بد أن يكون
مكتوبا ومحددا لحقوق وواجبات الطرفين بما فيها الحقوق المادية.. وبكل
صراحة وجدت أن الإمكانيات غير متاحة فاتفقت مع مؤسسة «كاكتوس» علما بأن هذه
الأخيرة قدمت لي عرضها قبل حنبعل». وعن نية القناة مطالبته بتعويض مادي في
صورة عدم تنفيذه لما جاء في محضر التنبيه أجاب المحامي :» يمكن لحنبعل أن
تطالب بما تشاء علما بأن لغة التهديد والوعيد لا تليق في الميدان الإعلامي
بالإضافة إلى أنني أحذر بكل جدية بأن أي مساس بفكرتي من قريب أو من بعيد
,بشكل مباشر أو غير مباشر أو حتى بالتلميح ستكون نتيجته تتبعات قضائية».

مصدر مسؤول بحنبعل : «على الأستاذ بن صالحة إنجاز العمل المتفق عليه وإلا دفع تعويض بقيمة 50 ألف دينار»

وايمانا منها بمبدإ فسح المجال لكل طرف في التعبير عن موقفه اتصلت «الصباح» بحنبعل
فجاءنا الرد على لسان مصدر مسؤول بالقناة كالآتي :» ردا على أقوال الأستاذ
منير بن صالحة لا بد من التذكير أولا أن بعد إيقافه عن العمل في قناة
حنبعل عاود المحاولة العديد من المرات قصد العودة والمشاركة في برنامج
«الحقيقة» الذي يعتمد أساسا على استضافة المحامين لكن إدارة القناة فكرت في
إنتاج وبث برنامج اجتماعي قضائي مستوحى من العديد من البرامج الأجنبية
خاصة منها الأوروبية والأمريكية وأسندت مهمة تقديمه إلى منير بن صالحة وفي
الأثناء جندت الإدارة العديد من الفرق الصحفية والتقنية للقيام
بالريبورتاجات الخارجية كما وفرت كل التجهيزات الضرورية للقيام بعملية
التركيب والميكساج لكن وبعد عمل بن صالحة حوالي 3 أشهر ولنا الإثباتات على
ذلك فاجأنا بتغيير وجهته إلى شركة إنتاج خاصة.. وأمام هذه الوضعية اضطرت
القناة إلى توجيه محضر تنبيه عن طريق عدل منفذ بتاريخ 5 جانفي 2011 طالبت
فيه بضرورة مواصلته انجاز العمل المتفق عليه في ظرف 8 أيام من تاريخ محضر
التنبيه وإلا ستكون القناة مضطرة للجوء إلى القضاء المختص وتحميل المحامي
جميع المسؤوليات المنجرة عن ذلك بما في ذلك التعويض عن خسائر الإعداد
للبرنامج التي قدرت ب50 ألف دينار سيما وأنه بحوزتنا جميع الوثائق والأدلة
التي تثبت الاتفاق الحاصل مع بن صالحة... أما بخصوص تسجيل برنامج «رفعت
الجلسة» لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين فقد قررت الإدارة الانتهاء من
تسجيل الحلقة الأولى من البرنامج كاملة بما في ذلك التسجيل في الاستوديو
الافتراضي ثم نقلها على قرص ممغنط وتسجيلها لدى نفس المؤسسة لكن يبدو أن
الأستاذ منير وصلته إغراءات مادية في إطار منافسة غير موضوعية لدى بعض
المؤسسات الإعلامية فسمح لنفسه بالسطو على فكرة البرنامج وسجلها باسمه».

ليليا التميمي