عبد المجيد
عدد المساهمات : 1467
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
 |  موضوع: مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الثغرات القانونية والتداعيات السياسية  الخميس 30 يونيو 2011 - 12:11 | |
| بقلم الصغير الزكراوييتبين
من خلال قراءة متأنية للمرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي اعتبره رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "معجزة" أنه لا يعدو أن يكون سوى نص هزيل شكلا ومضمونا لما تضمنه من ثغرات قانونية وما يثيره من إشكالات سياسية من شأنها أن تنال من المسار الإنتقالي المتعثر. | |
نسيان إحداث المجلس الوطني التأسيسي
ما يلفت الانتباه في هذا المرسوم المعجزة هو خلو التأشيرات من ذكر المرسوم
المحدث للمجلس الوطني التأسيسي. وبعد التثبت تبين أن عدم ذكر هذا المرسوم
ليس مجرد سهو أو إهمال بل إن لجنة الخبراء نسيت إحداث هذا المجلس.
فالديباجة تبرر الدعوة إلى انتخاب هذا المجلس بإرادة الشعب (الشعب يريد
...)، ونفس هذه الإرادة دعت كذلك إلى إحداث هذا المجلس. فمن أراد الأكثر
قادر على الأقل. فكيف يمكن الدعوة إلى انتخاب هيكل لم يقع إحداثه.
الديباجية تدنيس للثورة
إنه لا أمر محزن أن يقع تبخيس ثورة الحرية والكرامة من خلال ديباجة هزيلة تمت
صياغتها بصورة عشوائية تدل على أن محرريها يجهلون اللغة العربية. فقد عمدوا
إلى جمع وترصيف مصطلحات دون خيط ربط وخارج سياقها. وكان عليهم أن يستنجدوا
بأهل الذكر لتحرير هذه الديباجة التي تمثل إعلانا للحقوق. سيقال في يوم ما
أن هذه الديباجة تحط من شان ثورة الحرية والكرامة التي تستحق أن نعلي من
شأنها وأن نبرز نبلها.
وضع دستور جديد للبلاد «أم للجمهورية»
ينتقي رجل القانون مصطلحاته وعباراته قبل أن يتفوه بها، فما بالك وهو يكتب
مرسوما يدعو فيه الشعب للانتخابات. فاستعمال عبارة «إعداد دستور للبلاد» لا
يدل فقط على الارتجال في الصياغة وإنما على غياب تصور لدى لجنة الخبراء.
ألم يتفطن هؤلاء إلى انه تركوا المجال مفتوحا للفائزين في الانتخابات حرية
إختيار شكل النظام الذي يمكن آن يكون مملكة إرساء النظام أو إمارة أو
سلطنة. فالمجلس المزمع انتخابه سيضع دستورا للجمهورية التونسية. وتختزل
الجمهورية جملة مبادئ وقيم نبيلة قامت من أجلها ثورة 14 جانفي. فالجمهورية
تجسد الحرية والعدل والمساواة والحكم الديمقراطي.
إهمال مسالة تمويل الحملة الإنتخابية
يدرك الكل أهمية مسالة تمويل الأحزاب لخوض هذا الإستحقاق الإنتخابي الخاص في ظل
وضع اتسم بطفرة حزبية هائلة وبتكالب أطراف عديدة للتأثير في المشهد
السياسي الذي تحكمه تجاذبات بعضها مرئي وبعضها مخفي. وكان على رئيس الهيئة،
«صاحب المعجزات» والذي أحاط نفسه بأهل الخبرة أن ينكب على تقنين مسألة
التمويل بإحكام كإفرادها بقسم في هذا المرسوم. ولكن العكس هو الذي حدث.
فهذا المرسوم تناول هذه المسالة الهامة والحساسة بصورة عرضية وباقتضاب شديد
في الفصلين 52 و53 الواردين بالقسم الثاني من الباب الثاني المتعلق
بالإقتراع وفي الفصل 77 المتعلق بالجرائم الإنتخابية.
ويستفاد من أحكام الفصل 52 أنه يتعين على كل حزب أو قائمة فتح حساب بنكي خاص
بالحملة الانتخابية أوكلت مهمة مراقبته إلى دائرة الحسابات التي تتولى
إعداد تقرير ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحجر هذا الفصل التمويل الأجنبي والتمويل من قبل الخواص.
ويستفاد من أحكام الفصل 53 أنه تم الإكتفاء بالتمويل العمومي فقط. وهو يعني أن
ميزانية الدولة ستتحمل أعباء هذه الحملة الانتخابية المكلفة قي ظرف متسم
بشحة الموارد. كما يعني التمويل العمومي أن الأحزاب تقوم بوظيفة ذات نفع
عام وهي مسألة محل نظر خاصة أن بعض هذه الأحزاب أقرب إلى الملة secte
منها إلى مفهوم الحزب. فكل قائمة تتمتع بمنحة على أساس مقدار مالي لكل ألف
ناخب على مستوى الدائرات الإنتخابية. وتوزع 50% من المساعدة بالتساوي بين
جميع القائمات المترشحة قبل بداية الحملة الانتخابية وتوزع النسبة الباقية
أثناء الحملة الانتخابية.
وألزم هذا الفصل القائمة التي لا تتحصل على 3% على الأقل من الأصوات المصرح بها
على مستوى الدائرة الإنتخابية بإرجاع نصف مبلغ المنحة.
أما سقف اللإنفاق اللإنتخابي وإجراءات صرف المساعدة العمومية فسيقع تحديدها
بأمر لم ير النور بعد وكأن ليس لعامل الوقت أهمية في هذه المرحلة المفصلية
من تاريخ البلاد.
ويتضح على ضوء ما تقدم أن الهيئة لم تول مسألة التمويل الأهمية التي تستحق. وهذا
الفراغ التشريعي من شانه أن ينال من مصداقية العملية السياسية برمتها بترك
الأحزاب تدبر أمرها بجميع الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة.
طريقة الاقتراع على القائمات ساهمت في «التكاثر البكتيري» للأحزاب
يقتضي مسار الانتقال الديمقراطي حسم المسائل الخلافية بآليات ديمقراطية. ولما
كانت طريقة الإقتراع محل خلاف وجدل حاميين كان من الضروري إستفتاء الشعب
حولها لحسم النزاع ودخول الديمقراطية من البوابة الصحيحة. لكن ما وقع هو
العكس حيث تم فرض طريقة الإقتراع على القائمات التي تقصي الأفراد
والمستقلين من أهم إستحقاق إنتخابي في هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر. وقد
بادر رئيس الهيئة بإصدار فتوى مفادها أن الجدل حول طريقة الإقتراع هو مدعاة للفتنة.
ولخوض غمار هذه الانتخابات عمدت أطراف عديدة إلى تكوين أحزاب طالما أنها الحل
السهل. وقد ظن بعض باعثي هذه الأحزاب أن التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر
البقايا سيمكنها من التمثيل داخل المجلس التأسيسي.
وهذا التكاثر البكتيري للأحزاب سيكلف خزينة الدولة أموالا طائلة في ظرف اتسم
بشحة الموارد فضلا إلى أنه يعطي صورة سلبية للديمقراطية. فنحن إزاء مشهد
طغت فيه الفوضى ويصعب على الناخب التمييز بين الغث والسمين.
الفصل 16 وعودة إلى مبدأ المحاصصة الذي أرساه بن علي
كرس هذا الفصل مبدأ التناصف والتناوب بين النساء والرجال. ويترتب عن عدم
احترامه سقوط القائمات الانتخابية. ويبدو هذا المبدأ مسقطا ولا يراعي وضعية
المرأة داخل الجهات. كما أن إقراره يوحي بأن ثورة 14 جانفي قامت ضد
الاضطهاد الذي مارسه الرجل ضد المرأة في حقبة حكم بن علي.
وإذا كانت بعض الأحزاب قادرة على احترامه فإن أغلبها عاجز على العمل به الأمر
الذي سيترتب عنه تدعيم مكانة «الأحزاب الكبرى» التي يشكل بعضها خطرا على
مستقبل الثورة. وأسلوب «الكوتا» الذي وقع تكريسه يعتبر منحة وينطوي على
إهانة للمرأة التي تحتل مكانة مرموقة في المجتمع وهي قادرة على افتكاك
حقوقها بجدارة واقتدار وليست في حاجة إلى إعمال مبدأ التمييز الايجابي.
ويندرج تكريس هذا المبدأ في باب المزايدات داخل الهيئة وينطوي على جانب دعائي
تسعى بعض الأطراف لاستغلاله في المحافل الدولية كيافطة إشهارية لا غير.
الفصل 15 ومسألة إجتثاث التجمعيين
من الطبيعي أن تختلف الآراء حول مصير شريحة واسعة من المجتمع حكمت البلاد
قرابة ربع قرن من الزمن وراكمت الإمتيازات واقترفت الفظاعات. وإذا كان لا
بد من المصالحة فإن ذلك لا يتنافى مع المحاسبة التي لا تعني بالضرورة
التشفي ونصب المشانق في الساحات العامة. فمن يبشر بتأسيس نظام ديمقراطي لا
بد له من أن يترك العدالة تأخذ مجراها. فهذا شأن القضاء الساعي لكسب استقلاليته.
غير أن المتأمل في هذا الفصل يلاحظ أن الهيئة العليا نصبت نفسها محكمة تفتيش
وستتكفل بتحديد المسؤوليات التي يمنع على أصحابها الترشح لانتخابات المجلس
الوطني التأسيسي وستصطدم بصعوبات جمة في تحديد قائمة المناشدين. وقد بادر
رئيسها بالقول بان قائمة الممنوعين من الترشح ستبقى سرية وهو ما من شأنه أن
يفضي إلى التعسف وإساءة استعمال السلطة طالما أن المعايير غير واضحة المعالم.
إخفاق الهيئة العليا في مهمتها الاستشارية
لم تحظ هذه الهيئة منذ إحداثها بالثقة وظلت محل جدل دائم رغم المحاولات
الهادفة إلى ترميمها. وقد ساهم سلوك رئيسها الذي أصبح يقدم نفسه على أنه
الضامن للمسار الديمقراطي في تدهور وضعها. وكما كان متوقعا أخفقت هذه
الهيئة في مهمتها الإستشارية وأنتجت نصوصا هزيلة تعكس مستوى النقاش الدائر
في جلساتها وتحولت إلى حلبة لعراك الديكة ووكر للتهريج والدجل السياسي.
ويمثل «العهد الجمهوري» خير مثال على ذلك. وتحسن السلطة المؤقتة صنيعا لو
تبادر بحلها حالا لتتخلص من عبء بات حمله ثقيلا عليها وعلى المجتمع ككل.
وعلى الأحزاب المتهافتة على الانخراط في عمل هذه الهيئة أن تبادر بإحداث «مجلس وطني للأحزاب» يكون الإطار الأمثل للتداول في الشأن العام للبلاد.
فاقد الشيء لا يعطيه
إن إختزال ثورة الحرية والكرامة في هيئة -قيل إنها عليا- يشكل خطأ قاتلا ينال
من مصداقية المسار الانتقالي الذي ظل متعثر إلى حد الآن. فهذه الهيئة ذات
التركيبة الموجهة والتي ضمت شخصيات ذات ميولات صهيونية ومتأهبة للتطبيع
وأحزاب ليست لها من مقومات سوى الترخيص بالوجود فرضت على الأغلبية الإقتراع
على القائمات واستفردت بالساحة الوطنية. إن هيئة بهذه المقاسات والمواصفات
ما كان بإمكانها أن تعد قانون انتخاب للمجلس الوطني التأسيسي يلبي
الطموحات والانتظارات. إن فاقد الشيء لا يعطيه.
المطلوب من القوى الثورية إعادة تقييم الموقف وإحياء المد الثوري
يزخر المشهد السياسي بالانتهازيين والمتلونين الذين احتلوا المنابر الإعلامية
ليبثوا سمومهم وبدائلهم المغشوشة واستولوا على مناصب مؤثرة داخل أجهزة
الدولة ومفاصلها خولت لهم السطو على ثورة الحرية والكرامة وإفراغها من مراميها النبيلة.
فعلى المستوى السياسي ولئن فرض الشعب إرادته لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى
إعداد دستور جديد للجمهورية، فإن طريقة الإقتراع التي تم اعتمادها تكرم
الأحزاب وتقصي الأفراد والشخصيات الوطنية الحقيقية وتفتح البلاد على كل الاحتمالات.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن السلط المؤقتة بصدد إعادة إنتاج نموذج إقتصادي
تسولي يعيد إنتاج التبعية ويؤبدها من خلال وضع البلاد تحت وصاية المؤسسات المالية العالمية.
ولمجابهة هذا التوجه الأرعن يتعين على القوى الثورية الحية أن تعمل على بلورة منوال
تنموي بديل يهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية داخليا وتأمين
إستقلالية القرار خارجيا.
الشارع... هو الهيئة العليا في البلاد
مازالت بعض الأطراف تصر على التمسك بهيئة فاقدة للمصداقية وللمشروعية جاعلين منها
«مركزا للقرار الثوري» والحال أن الأغلبية الساحقة من الشعب تنادي بحلها
بعد أن تحولت إلى وكر للتهريج والإثارة. فهذه الهيئة أضاعت وقتا ثمينا
بإثارتها مسائل تم الحسم فيها على غرار الهوية التونسية، بل أكثر من ذلك
فقد سعت في الأيام الأخيرة إلى إطالة أمد وجودها والبحث عن ادوار هي من
إختصاصات المجلس الوطني التأسيسي وإصرارها على التشريع على عجل في مسائل
على غاية من الأهمية فالأمر يتعلق بالجمعيات والأحزاب.
وبات من الواضح أن هذه الهيئة تنفذ أجندة بعض الأحزاب وبعض الجمعيات التي هي على ارتباط وثيق بجهات أجنبية.
ولوضع حدّ لمهاتراتها يتعين على السلط المؤقتة حلّها حالاّ طالما أن دورها قد انتهى منذ انتخاب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وختاما لا بدّ من التأكيد على أن الهيئة العليا في البلاد هي الشارع أي الشعب الذي تبقى له الكلمة الفصل.
* أستاذ محاضر مبرز في القانون العام
|
| |
|
