تونس (وات) - عبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين عن
استنكاره الشديد ازاء اصرار الحكومة المؤقتة على المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق
بتنظيم مهنة المحاماة رغما عن الموقف الرافض له من قبل القضاة ومساعدى
القضاء وعدد من القطاعات المعنية.
وأشار المكتب في بيان له يوم الجمعة على ما اتسمت به الظروف الحافة
بالمصادقة على المرسوم من سرعة وغياب للعلنية وتجاهل لجميع المعنيين به
والاعراض عن استشارتهم.
واعتبر المكتب ان تمرير هذا المرسوم عبر حكومة ووزارة عدل مؤقتتين فى ظل
غياب أي جدل عمومى يعد مساسا بالوفاق الوطنى ومصادرة لصلاحيات المجلس
الوطنى التاسيسي وترسيخا للنزعة القطاعية.
ونبه في ذات السياق الى خطورة التوجه بصفة معزولة الى تنظيم مهنة
المحاماة قبل ارساء المبادىء الدستورية للسلطة القضائية داعيا رئيس
الجمهورية المؤقت الى التخلى عن اصدار المرسوم تغليبا للمصلحة الوطنية
وحفاظاعلى تماسك المؤسسة القضائية.
وتجدر الاشارة الى ان جمعية القضاة التونسيين كانت عبرت في اجتماعين سابقين عن رفضها تمرير مشروع المرسوم في مثل هذا الظرف الخاص.