عبد المجيد
عدد المساهمات : 1467
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
 |  موضوع: عد إقرار القانون الانتخابي خبراء يصفونه بـ«المؤامرة على سيادة الشعب».. وسياسيون يرحبون  الأربعاء 13 أبريل 2011 - 14:34 | |
| ملف من اعداد صالح عطية ـ
صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمس،على القانون الانتخابي الخاص
بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في جويلية القادم.. وأثار هذا
النص منذ اللحظات الأولى لاعلانه، ردود فعل مختلفة من قبل السياسيين والنخب
وخبراء القانون الدستوري، خاصة فيما يتعلق بنظام الاقتراع الذي تم
الاختيار عليه، ونعني هنا الاقتراع على القائمات... فقد أبان القانون الانتخابي على وجهتي نظر مختلفتين، إن لم نقل متناقضتين:
الاولى تنتصر لنظام التصويت على القائمات، وتعتبره مدخلا لتأسيس الممارسة
الديمقراطية، وتشجيع الأحزاب على لعب دور اساسي في المشهد السياسي
والانتخابي سواء عبر التنافس المباشر، او من خلال التحالفات الحزبية بشكل
يسمح بتمثيلية شعبية في المجلس التأسيسي..
فيما يرى الشق الثاني، أن التصويت على القائمات، لن يعكس حقيقة موازين القوى
السياسية والحزبية في البلاد، سيما وأن الخارطة الحزبية، تشكلت حديثا، من
احزاب جديدة معظمها «جنيني»، وبالتالي تعوزه الخبرة «مغشوشة» الى حد
بعيد... ومن هذا المنظور، يعتبر أصحاب هذا الرأي، أن التصويت على القائمات
يشكل «مؤامرة» ـ كما وصفت ـ على سيادة الشعب، فيما اعتبره آخرون يوما اسود
في تاريخ القانون الدستوري في تونس، على حد تعبير الأستاذ قيس سعيد، وصنفه
مواطنون من سيدي بوزيد على انه «مرحلة جديدة من الاقصاء والتهميش».
وبالطبع، ذهب الشق الثاني باتجاه خيار التصويت على الافراد، لأنه يلغي «ديكتاتورية
الاحزاب» ويعيد للتمثيل الشعبي الحقيقي، دوره وأهميته، حسب وجهة نظرهم.
فكيف يبدو التصويت على القائمات؟ ما هي مزاياه، وما هي المحاذير التي يطرحها؟
ولماذا يتجه شق من النخب والمجتمع نحو التصويت على الافراد؟ هل يؤسس ذلك للديمقراطية
التمثيلية فعلا، وينهي احتكار الأحزاب للسياسة والحكم؟ ثم كيف يرى
السياسيون هذا الجدل؟ وماذا سيكون رد فعل الرأي العام التونسي؟
في هذا الملف، «استفتت» الصباح السادة الصادق بلعيد، استاذ الجامعة التونسية
وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، والدكتور كمال الغربي، رئيس مركز
المواطنة والديمقراطية بتونس، كما شركنا مواطنا من سيدي بوزيد للإدلاء
بدلوه في هذا السياق.
الصادق بلعيد لـ«الصباح»
«شعوذة» الهيئة العليا أنتجت قانونا انتخابيا لا يلبي انتظارات الرأي العامعلى
الحكومة أن تتدخل لإيقاف هذه الخزعبلات والمؤامرات الحزبيةلا نستبعد إنتاج
مجلس تأسيسي غير متناسق.. ودستور هزيل
لماذا لا تقوم الحكومة المؤقتة بسبر للآراء لمعرفة اتجاهات الناس ـ وصف
الاستاذ الصادق بلعيد، أستاذ الجامعة التونسية وأحد أبرز خبراء القانون
الدستوري في تونس، القانون الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي
بـ»المؤامرة على سيادة الشعب».
وقال بلعيد في حديث خص به «الصباح»، ان الهيئة العليا التي وضعت هذا القانون
غير ممثلة شعبيا، وأغلب مكوناتها من أحزاب ضعيفة وذات أغراض سياسية.
ودعا الحكومة المؤقتة الى تشكيل لجنة حكماء تكون مستقلة وسرية لبحث الخيار الأنسب للبلاد بين التصويت على القائمات او على الافراد.
واقترح الدكتور الصادق بلعيد، إجراء عملية سبر للآراء لمعرفة حقيقة الموقف الشعبي واتجاهاته بهذا الخصوص..
وهذا نص الحوار..
الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة اختارت نظام الاقتراع على القائمات، الدكتور الصادق بلعيد كيف يقيم هذا الخيار؟
اعتبر أن هذا الخيار غير مصيب، وأخشى أن تكون له انعكاسات سلبية على طريقة
الانتخاب، وعلى نتيجة الاقتراع، أي على عمل المجلس التأسيسي الذي سيقع
انتخابه يوم 24 جويلية القادم..
لماذا هذا الحكم السلبي؟
لأن هذا النظام، صادر عن هيئة تزعم أن لها تمثيلية ومشروعية، وهي ليست كذلك
إطلاقا، سيما وأن عملية تشكيلها تمت في إطار مناورات وتحالفات ومساومات غير
جدية، بين أحزاب لا ندري إذا كانت ذات وزن على الصعيد السياسي والمجتمعي
ومشعة في أوساط الرأي العام التونسي..
فهذ الهيئة، وبالصورة التي هي عليها الآن، عملت على انتاج نظام انتخابي، لا
يعكس بالضرورة تطلعات الشعب التونسي، ولا يخالج أذهان الرأي العام في بلادنا..
وأنا أتحدى هذه الهيئة، القيام بعملية سبر آراء لمعرفة وجهة نظر التونسيين بهذا الشأن، عساها تدرك حقيقة الموقف الشعبي..
لكن هنالك من يقول أن الاقتراع على القائمات، يعكس تمثيلية حقيقية للأحزاب، وبالتالي يترجم العملية الديمقراطية بصورة واقعية..
هذا كلام مردود على أصحابه، لأنه لكي تكون هذه الانتخابات تمثيلية للأحزاب، يجب أن تتوفر شروط جدية في هذه الأحزاب، ولكن هذا
أمر مشكوك فيه بصفة قطعية.. فنحن نعلم أن 90 % من هذه الأحزاب أسست قبل
أسبوعين، فكيف يمكن الاعتماد على رأي هذه المكونات وهي محدودة التجربة؟ !
فهذا كلام غير معقول إطلاقا.. بل حتى أحزاب 14 جانفي وتلك التي شكلت مجلس
حماية الثورة، ليست ممثلة للشعب التونسي، وبعضها مشكوك في حجمه ووزنه
السياسي ولذلك عندما اتصل هؤلاء بالشعب في عديد الولايات، وقع رفضهم
وطردهم، وهو دليل كاف على ما نقول.. لهذا السبب أكرر القول بأن الهيئة
العليا محل شكوك، وما أنتجته إلى حد الآن، يعد التفافا على إرادة الشعب
وسيادته ـ لقد تعاملت مع المسائل التي عرضت عليها، وكأنها لعبة بين
أعضائها، وذلك على حساب الإرادة الشعبية ومصالح التونسيين..
لنعود إلى موضوع الاقتراع على القائمات، أنصار هذا الخيار يعتبر الأكثر عدلا، سياسيا وانتخابيا، ما هو رأيك؟
أنت تعلم أن هذا النظام يقوم على أساس الدوائر الانتخابية،
وسيكيف حجم هذه الدوائر بصورة أنها تمكن من تطبيق مبدأ «النسبية».. وحسب
ما يتردد من الهيئة، فإن الاتجاه نحو اعتماد 4 مقاعد لكل دائرة، وهذا
إيجابي إذا ما تعلق الأمر بالولايات الكبرى (تونس ـ صفاقس..) التي يعد
سكانها بالملايين. أما في حالة الدوائر الصغيرة، فسيعطى لها 4 نواب، وهذا
ما سوف تستفيد منه الأحزاب الكبرى أو التحالفات الحزبية، وبالنتيجة،
فالعملية الديمقراطية ـ بموجب هذا الخيار ـ تساوي ما يقرب من الصفر، ما
يجعلها عملية غير عادلة تماما..
ما الحل في هذا السياق؟
ما دمنا في سياق قانون خاص لانتخابات مجلس تأسيسي، وانتخابات هذا المجلس
هيكلية بالأساس وليست سياسية، وبالتالي ينبغي أن يكون ممثلا لجميع الأطياف
والجهات والقوى، بعيدا عن النعرات الموغلة في الحزبية، فنحن بحاجة إلى ما
يجمع، وليس إلى ما يفرق.. والسياسة عامل تفريق، وكان يفترض أن تخرج الأحزاب
تماما عن لعبة الهيئة العليا، لكي يكون الخيار الشعبي هو المهيمن، وهو القول الفصل في الهيئة..
هل لهذه الاعتبارات، اخترت مع ثلة من خبراء القانون الدستوري، نظام التصويت على الأفراد؟
هذه هي الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى ذلك، فنحن مطالبون بايجاد نظام
انتخابي يعكس لنا صورة حقيقية عن توجهات الرأي العام التونسي، وأن نبتعد ـ
بكل ما أوتينا ـ عن كل ما يمكن أن يؤدي بنا إلى خزعبلات أو مؤامرات حزبية،
من شأنها تحريف إرادة الشعب..
وبكل صراحة ووضوح، ومن خلال ما لاحظته واستمعت إليه من التونسيين في عديد
الجهات والولايات، فإن الناس قد ملت من الأحزاب، وليست لديها الثقة في هذه
المكونات... وكلنا يعلم، أن اليمين واليسار، لقوا نفس المصير، وهو الطرد
والرفض، عندما توجهوا للولايات الداخلية، لأن الشعب هناك فقد ثقته فيهم،
فهي أحزاب لا تمثل شيئا، فكيف يمكن للحكومة المؤقتة أن تؤمنها على هيئة
نصبت نفسها برلمانا.. فليس من الحصافة أو الجدارة السياسية، تكليف هذه
الأحزاب والمجموعات، بالبت في مسائل أساسية تهم مستقبل الشعب ومصيره..
شعبنا هو الذي قام بهذه الثورة، وليست الأحزاب، وهو يريد من انتخابات المجلس
التأسيسي، أن تمثل قطيعة نهائية مع النظام السابق، فليس من حق أي كان،
خذلان الشعب ونحرمه من هذه الفرصة التاريخية، ونعطي للبعض الإمكانية
للالتفاف على ثورة شعبنا.. وأوصي الحكومة المؤقتة بالقيام بعملية سبر
للآراء لمعرفة الريح التي تتجه نحوها إرادة الشعب التونسي، بحيث تتجنب رد
فعل شعبي متوقع، وقد يكون مأساويا..
لكن في المقابل، هناك من يعتبر أن التصويت على الأفراد، قد يفتح لنا «جهنم
العروشات»، ولوبيات المال، أو ما يعرف بـ»المال السياسي» ما هو رأيك؟
هذا التخوف ينسحب في الحقيقة حتى على نظام الاقتراع بالقائمات، ففزاعة «العروشات» ستحضر، سواء كان المرشح فردا،
او مجموعة في اطار قائمة.. كما أن خطر الأموال، يمكن استخدامه، في حال
التصويت على الأفراد أو على القائمات... لكنني أقول، أن التصويت على
الأفراد، يمنح الناخبين إمكانية التمييز بين هذا المرشح وذاك بكامل الوضوح
والشفافية، ويكون استخدام المال السياسي مفضوحا لأن الناس سينتبهون إلى ذلك
بسرعة، وهو أمر لا يتوفر في نظام التصويت على القائمات، وأشير في هذا
السياق الى أن مشروع القانون الذي أعددته رفقة الزميلين الأستاذين قيس سعيد
وهيكل بن محفوظ، والذي تولت «الصباح» نشره، نص على تجريم أي خزعبلات مالية
أو غيرها تظهر في الانتخابات، واقترحنا تشكيل هيئة قضائية مستقلة تتولى
النظر في سير العملية الانتخابية والتجاوزات التي تحف بها.
ألا ترى أن مسألة التمويل الانتخابي، لابد أن تخضع لرؤية مختلفة عن النمط القديم؟
هذا أمر مفروغ منه، ونحن في اطار مشروع القانون الذي أشرت إليه، اقترحنا
نظاما لتمويل الأحزاب والمرشحين خلال الحملة الانتخابية بوسعه أن يجنبنا
حوالي 90% من إمكانيات حصول تجاوزات، وهي مقترحات تتنافى تماما مع ما نص
عليه القانون الهزيل الذي وضعته الهيئة العليا.. فهذه الأخيرة تبنت مبدأ
تمكين كل مترشح من منحة، وهذا ما رفضناه جملة وتفصيلا، لأننا نرفض أن تقدم
الدولة ولو مليما واحدا للمرشحين بصفة مسبقة..
كيف سيتم الأمر حينئذ؟
نحن اقترحنا طريقة «السداد» (le remboursement)
بالنسبة للمرشحين.. بحيث يتولى المرشح القيام بحملته الانتخابية بصورة
ذاتية، ثم يقدم الفواتير والوثائق التي تدلل على نفقاته، لكي يتسنى له
استرجاع أمواله.. ووضعنا لذلك شروطا دقيقة اعتبارا للظروف المالية التي تمر بها بلادنا..
ما هي هذه الشروط؟
أن لا يتجاوز أي استرجاع للأموال، سقف 10 آلاف دينار، مهما صرف المرشح وأنفق على حملته الانتخابية..
لكن هذا سينفر عديد الأطراف من المشاركة في الانتخابات؟
نعم... وهذا ما قصدناه بالتحديد، فمن الأفضل أن لا تكون المشاركة في الانتخابات،
غير مسؤولة... الديمقراطية مشاركة واعية، وليست عملية عشوائية، وهذا أمر
موجود في جميع الديمقراطيات الحقيقية في العالم.
اسمح لي، ربما يقول لك البعض، هذا ما فعله بن علي بالضبط.. فقد اختار منافسيه وأقصى كثيرين تحت عنوان «الديمقراطية المسؤولة»؟
لا.. لا.. لا يا سيدي.. فنحن قلنا بوضوح، أن لكل ناخب تونسي، تتوفر فيه الشروط
حق الترشح للانتخابات، لكننا ضد الترشح لمجرد الترشح، لذلك اشترطنا مبدأ
استرجاع النفقات الانتخابية، كما وضعنا شروطا اضافية، بينها ان يحصل الفائز
بـ10 الاف دينار، ومن جاء في المرتبة الثانية يكون نصيبه 5 آلاف دينار
فقط، فيما يكتفي الثالث بمبلغ 2.5 الف دينار ودون ذلك يكون نصيبه صفرا من
المليمات، لأن هؤلاء نعتبرهم متطفلين على الانتخابات..
ومن هنا أقول، إن المخاوف من «المال السياسي»، أوجدنا لها اطارا قانونيا
لتجنبها، لأننا مدركون مخاطر هذا الموضوع على مصداقية الانتخابات وشفافيتها..
الآن.. أقر النظام الانتخابي على القائمات، ويتردد من كواليس الحكومة، أنها لن
تتدخل الا في مستوى «الرتوش».. عندئذ، ماذا تقول للحكومة؟
اذا ما أخذت الحكومة المؤقتة بهذا القانون، ولم تتحمل مسؤولياتها في مراجعة
مضمونه، تكون قد تخلت عن مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية، وهذا خطير للغاية.
الهيئة العليا، هيكل استشاري، والقرار النهائي بيد الحكومة، ومن مسؤوليتها تقييم
نتائج عمل الهيئة، فلا يجب عليها أن تأخذ هذه الصيغة و»العصابة على
عينيها»، بل ليس من حقها أن تقول أن هذا نتاج عمل الخبراء والأخصائيين،
وعليها مسؤولية سياسية ينبغي الانتباه إليها، لأنها هي صاحبة القرار وليست الهيئة..
عمليا كيف يمكن ان تتحرك الحكومة؟
عليها أن تستفتي الرأي العام بواسطة عمليات سبر للآراء، لكي تدرك حقيقة موقفه...
وليس لها أن تقول مثلما قال الرئيس المخلوع، «لقد أضلوني»، فهذا غير مقبول منها...
ومن واجب الحكومة المؤقتة استشارة مختصين وخبراء وشخصيات سياسية خارجة عن لعبة
الأحزاب وحسابات الحكم بشأن القانون الانتخابي، سواء في مستوى الاليات
التقنية التي يقترحها، أو في مستوى الجوانب السياسية.. ويكون لها أن تفعل
ذلك في تمام السرية..
لكن بوسع الحكومة أيضا، ان تشكل لجنة حكماء لتقييم القانون الانتخابي الخاص الذي توصلت اليه الهيئة العليا...
أنت زرت الكثير من الولايات وتحسست وجهة نظر المواطنين هناك من الهيئة ومن نظام الاقتراع المرتقب ما هو الرأي السائد في تلك لربوع؟
كما تفضلت، شاركت في ندوات في ولايات سيدي بوزيد والمهدية وسوسة وصفاقس وجربة
والقيروان، بالاضافة الى إقليم تونس الكبرى، وبكل أمانة وجدت الرأي العام،
متحفزا لهذه الانتخابات، ويريد ان تكون شفافة وذات مصداقية، وبالتالي إذا
ما جاءت دون انتظاراته ستشكل صدمة كبيرة له... ولكن الأمر الأكثر أهمية، هو
التقييم السلبي الذي لمسته، ضد الهيئة العليا وتطلع الناس هناك لنظام
الاقتراع على الأفراد، وسأضرب لك مثلا على ما أقول،، فقد حضرت مؤخرا ندوة
في جربة، ودعوت الحاضرين (وكانوا في حدود 350 شخصية، بينهم أعضاء من الهيئة
العليا ومسؤول عن السلطة) للتصويت برفع الأيدي على خياري التصويت على
الأفراد أو على القائمات، وكانت النتيجةـ ان 99% من الحضور صوتوا لصالح
الاقتراع على الأفراد بحماسة لافتة..
هل المشكل في تركيبة الهيئة العليا أم في طريقة عملها؟
في الاثنين معا..
لكن التركيبة توسعت في مرات عديدة لتبلغ في النهاية 155 شخصا؟
اتساع دائرة الهيئة العليا، يعكس ضعفا في الحكومة المؤقتة، إذ ليس من المعقول أن تشهد تركيبتها تعديلات ناهزت
الخمسة في ظرف وجيز، ما جعلها تقوم على الترضيات، وكان من واجب الحكومة
اعتماد صيغة نهائية من خبراء ومختصين بعيدا عن الأحزاب.. ثم كيف يسمح لهذه
الهيئة ان تجتمع في مؤسسة دستورية (مجلس المستشارين)، والحال أن صبغتها
مؤقتة واستشارية؟ ! لقد سمح ذلك لأعضائها بأن ينصبوا أنفسهم كهيئة رقابة
على عمل الحكومة.
ولم أفهم شخصيا، كيف سمح الوزير الأول، السيد الباجي قائد السبسي لنفسه، بأن
يذهب إلى المجلس ويجري حوارا مع الهيئة، فذلك خطأ سياسي فادح في تقديري،
وقد حصل هذا كله لكون الحكومة لم تنظر في الانعكاسات السلبية الممكنة لمثل
هذه «الشعوذة» صلب الهيئة العليا..
ولابد من القول، ان فكرة الهيئة ولدت من رحم النظام السابق، الفاسد، وكان ينبغي
على الحكومة أن تتراجع عنها وتنشئ هيئة او لجنة بديلة عنها.. لقد باتت
الهيئة العليا عبئا على الحكومة، وهذه مسألة شديدة الحساسية والخطورة..
بعض المراقبين ينتقدون النص المنظم للهيئة العليا، على أساس أنه لم يضبط مدة محددة لنشاطها، كيف ترون هذا الموضوع؟
هذا أمر صحيح... فهذا النص لم تنظر فيه الحكومة عن كثب، بحيث ترك هذا الفراغ
الخطير، بل إنه أعطاها صلاحيات يمكن ان تمتد الى ما بعد المجلس التأسيسي..
ما هو الحل في هذا السياق؟
أنا اعتبر أن حل اللجان الثلاثة أمر لم يعد يحتمل الانتظار، فيما الهيئة
العليا تجاوزت صلاحياتها، وهي تضطلع اليوم بادوار تتعدى ما هو موكول
اليها.. ولابد على الحكومة ـ بعد ان تختار نظام الاقتراع الذي تراه مناسبا ـ
من ان تحصر مهمة الهيئة العليا في النصوص التطبيقية، وعدم تكليفها بأي دور آخر..
هل تخشى على المجلس التأسيسي بموجب هذه التطورات؟
إذا تغلب المفرطون، فخوفي كبير على المجلس التأسيسي بالنظر الى كونه لن يكون
في موقع يمكنه من القيام بالمسؤولية العظمى التي ستوضع على كاهله.. فإذا ما
نجحت الشعوذة الموجودة حاليا في مستوى الهيئة، في أن توصلنا إلى مجلس
تأسيسي غير متناسق ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، ستحصل فوضى، وسننتهي إلى
دستور هزيل، ولباس مثقوب من مواطن كثيرة، بحيث يجعل رؤيتنا غير واضحة تماما
لمستقبل البلاد...
بعد إقرار القانون الانتخابي.. أستاذ القانون الدستوري يكتب لـ «الصباح»
يوم أسود في تاريخ القانون الدستوري في تونس
أقترح استفتاء الشعب صاحب السيادة حول طريقة الاقتراع.. ـ
إذا كان يوم الثالث من مارس من سنة إحدى عشرة وألفين يوما مشرقا في تاريخ
تونس بعد يوم الرابع عشر من جانفي، اذ استرد الشعب يومها سيادته كاملة، وتم
القطع نهائيا مع دستور 1 جوان 1959، فإن يوم الحادي عشر من شهر أفريل جاء
ليعيد إلى الأذهان ما كان قد تم ترتيبه عند وضع هذا الدستور في شهر جانفي
1956. فقد تم الاختيار بمقتضى الأمر العلي الصادر في 6 جانفي 1956 على
الاقتراع على القائمة التي تحرز على الأغلبية من دورة واحدة كما جاء ذلك في
الفقرة الأولى من الفصل السادس عشر من الأمر المذكور.
ولم تعرف تونس بمناسبة كل انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو مجلس النواب سوى الانتخابات على القائمات حتى يتمكن حزب واحد أو جبهة
قومية يسيطر داخلها هذا الحزب من الحصول على كل المقاعد، ولم يحقق المزج
بين الأغلبية والتمثيل النسبي سوى إضفاء مشروعية شكلية وهمية حتى يتم تمكين
بعض الأحزاب من الحصول على عدد من المقاعد ولم يكن لحضورها أي تأثير لا
على التوازنات القائمة داخل المجلس التشريعي ولا بين هذا المجلس والسلطة
التنفيذية. فقد كانت الانتخابات الرئاسية بمثابة البيعة التي يستأنس فيها
بالحساب إذا تغيرت الأرقام حتى يقال ان المعارضة موجودة، وكانت انتخابات
أعضاء مجلس النواب حسابا يستأنس فيها بالبيعة فتسند المقاعد للأحزاب
الموصوفة بأنها معارضة على قدر ولائها ومناشدتها ومبايعتها.
لا يبدو الوضع للأسف مختلفا اليوم في هذا القانون الانتخابي، فالإصرار على
الاقتراع على القائمات ينطلق من إرادة واضحة في تغليب الأحزاب والحركات
السياسية التي تعتقد أنها كبرى وان لها قاعدة شعبية واسعة، فهي وحدها القادرة على
تقديم قائمات انتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية وهي التي ستتحالف حتى
مع فرقاء الأمس حتى تحاول السيطرة على المشهد السياسي من جديد.
ولن يكون اعتماد التمثيل النسبي حسب طريقة اكبر البقايا أو أي طريقة أخرى
كفيلا بتحقيق تمثيل عادل للآراء، فرئيس القائمة وحده هو الذي ستكون له اكبر
الحظوظ في الفوز، وسيتم تقديم قائمات انتخابية بألوان مختلفة تضع في
الاعتبار هذه الطريقة في توزيع المقاعد وفي إسنادها.
ولتبرير عدم الأخذ بالاقتراع على الأفراد، تم تقديم جملة من الحجج التي يمكن ان تكون في نقس الوقت حججا على من قدموها.
ومن بين التبريرات المقدمة لرفض الاقتراع على الأفراد هو ان هذه الطريقة تؤدي
إلى تغذية النزاعات القبلية والى ظهور الوجهاء في الجهات والى الرشاوى
للحصول على الأصوات في حين أن الأحزاب تسعى دائما عند تشكيلها للقائمات
الانتخابية إلى استقطاب الوجهاء الذين يسعون إلى تأكيد انتمائهم للجهة للقبيلة من اجل الحصول على اكبر عدد من الأصوات.
أما عن الرشاوى، فان إمكانية اللجوء إليها تكون اكبر عندما تكون الدائرة
الانتخابية أوسع، فمن يقدم رشاوى أو يعد بتقديمها يستطيع تقديمها في أماكن
قد تخفى عن أعين اغلب الناخبين على عكس الاقتراع على الأفراد الذي يقتضي أن
تكون الدائرة الانتخابية ضيقة فتكون الرقابة التي يمارسها الناخبون
والمرشحون المتنافسون أكثر قربا واكبر نجاعة.
ومن المغالطات التي سادت هذه الأسابيع الماضية القول إن الاقتراع على الأفراد
يؤدي إلى إقصاء الأحزاب السياسية في حين ان العديد من الدول التي تأخذ بهذه
الطريقة لم تشهد مثل هذا الإقصاء. فهذه الطريقة لم تكن لمنع أحد من الترشح
إذا توفرت فيه شروط الترشح، بل هي الأفضل حتى يستعيد الناخب ثقته في نوابه
الذين سيختارهم لأنه سيعرفهم وسيعرف قدراتهم وتصوراتهم وله ان يسائلهم مدة نيابتهم وعلى
عكس الاقتراع على القائمات، فلن يعرف الناخب في أحسن الأحوال سوى من
سيتقدمون كرؤساء لها. وأما بقية المترشحين فلن يعرف سوى صورهم في أوراق
الدعاية الانتخابية.
ان الثورة التونسية لم يقدها أي حزب أو تنظيم، وليس لأي كان الحق في أن يدعي
اليوم انه يمثلها، كما ليس لأي كان أن يقرر مصيرها، ويقرر طرق تحقيق
أهدافها، وطريقة الاقتراع التي تم اعتمادها سيكون لها الأثر الكبير على
تركيبة المجلس التأسيسي وعلى الاختيارات الكبرى التي سيتم تضمينها في نص الدستور.
-في مساوئ الاقتراع على القائمات
وعلى صعيد آخر فإن التمثيل النسبي كما تم اعتماده سيؤدي إلى نوع من الاقتراع
على الأفراد، فرئيس القائمة هو الأكثر حظا في الفوز، وهو ما سيؤدي إلى وضع
قائمات لا تحتوي على مرشحين حقيقيين باستثناء رئيس القائمة خاصة وان
القائمات ستكون محدودة العدد كما تم الإعلان عن ذلك في أكثر من مناسبة هذا فضلا
عن الانشقاقات التي ستعرفها الأحزاب عند تشكيل القائمات الانتخابية، فمن
سيترشح في المرتبة الثانية سيكون اقل حظا من رئيس القائمة، ومن سيضع اسمه
في المرتبة الثالثة، أو في المرتبة الرابعة لن تكون له تقريبا أي إمكانية للفوز.
إنه في النهاية اختيار فيه من المساوئ الكثير، وفيه من المخاطر الكثير هذا
فضلا عن أنه تم من قبل أعضاء ليسوا ممثلين للشعب، فالشعب صاحب السيادة يصير
بهذا الشكل مدعوا للانتخاب في ظل نظام انتخابي اختاره بعض من نصبوا أنفسهم
أوصياء عليه.
إن أفضل طريقة لتجاوز كل هذه العقبات، هو عرض هذه المسائل على الشعب بواسطة
الاستفتاء حتى يقول صاحب السيادة كلمته الفصل في طريقة الاقتراع على
القائمات أو على الأفراد...
رئيس مركز المواطنة والديمقراطية لـ«الصباح»
الاقتراع على القائمات يغذي الممارسة الديمقراطية
الحديث عن ديكتاتورية الأحزاب مغالطة سياسوية ـ فرصة حقيقية لجميع أطياف المجتمع السياسي ـ
قال الدكتور كمال الغربي، رئيس مركز المواطنة والديمقراطية بتونس، ان
انتخابات المجلس التأسيسي تمثل لحظة تاريخية وفارقة بين عهود الاستبداد
والانتقال الديمقراطي.
ونوه بنظام الاقتراع على القائمات، معتبرا انه يشجع على التحالفات على أساس
الافكار، ويمثل قاعدة لأرضيات مشتركة تقوم على البرامج والمقترحات.
ورفض رئيس المركز ان يكون نظام التصويت على القائمات يؤسس لـ»ديكتاتورية
الاحزاب» كما ذهب الى ذلك بعض السياسيين، موضحا ان هذا النظام الانتخابي
سيوفر فرصا حقيقية لجميع أطياف المجتمع السياسي.. وفيما يلي نص الحوار..
1 ـ كيف تنظرون في المركز إلى التداعيات القادمة لهذا الخيار؟
في اعتقادي أعتبر أن التصويت في انتخابات المجلس التأسيسي مسألة مهمة في
تاريخ تونس المعاصر وهي لحظة تاريخية فارقة بين عهود الإستبداد والإنتقال
الديمقراطي الحقيقي ولذلك نعتبر
نحن في مركز المواطنة والديمقراطية أن تدريب المواطنين على مواطنيتهم هي
جوهر الممارسة الديمقراطية ومن ثم نثني على طريقة الاقتراع حسب القائمات
المغلقة مع الاعتماد على النسبية حتى نشجع المترشحين على الائتلاف حول
أفكار وأرضيات مشتركة ويكون التنافس على أساس البرامج والمقترحات وهذا ما
لا يوفره الإقتراع على الأفراد الذي يمهد الطريق إلى الولاء الجهوي
والعروشي والشخصي انطلاقا من استعمال المال السياسي والوجاهة في الدائرة
الترابية وانتهاء بخطرعودة رموز الفساد والإفساد من النظام السابق، ونعني
بذلك التجمع الدستوري المنحل..
2 ـ أحد رموز الأحزاب حذر مما سماه بديكتاتورية الأحزاب على خلفية نظام
الإقتراع على القائمات في ضوء الضعف الحالي للأحزاب ومحدودية شعبيتها؟
هذا الكلام مردود على أصحابه باعتبار أن الفاعلين الأساسيين في أي ديمقراطية ناشئة هي الأحزاب السياسية والإعلام
الحر وهيئات المجتمع المدني ولذلك نعتبر الحديث عن ديكتاتورية الأحزاب من
قبيل المغالطات السياسوية وتخويف الناس والمواطنين من العمل الحزبي وتنظيم
المواطنين في أحزاب حول أفكار مشتركة تكون الجامع بينهم في عملهم السياسي.
وفي هذا الإطار ندعو الأحزاب السياسية إلى ائتلافات بينها حول أرضيات
التقاء تعبر بها عن قواسم مشتركة قصد التقدم بقوائم موحدة لخوض إنتخابات
المجلس التأسيسي وإننا نرى الآن إمكانية أن تكون أربعة ائتلافات انتخابية
وهي فضاء الهوية والعروبة والإسلام وفضاء اليسار التقدمي وفضاء أحزاب الوسط
وفضاء المستقلين.
3 ـ ألا ترى أن المجلس التأسيسي ـ ربما كان تأسيسا جديدا للرأي الواحد ـ خطر
الرأي الواحد في المرحلة المقبلة وبالتالي إعادة إنتاج لحكم نمطي باسم
الديمقراطية، إذا ما تم الاختيار على الاقتراع على القائمات؟
حسب رأينا نعتقد أن طريقة الاقتراع بنظام النسبية على
القائمات سيوفرفرصا حقيقية لجميع أطياف المجتمع السياسي من التواجد داخل
المجلس وكذلك سيسمح بهامش كبير من الالتقاءات داخله بين مختلف مكوناته
الفائزين في الإنتخابات وذلك من أجل العمل بالديمقراطية التوافقية التونسية
لصياغة دستور تونسي ديمقراطي في أقرب وقت ممكن وتسيير البلاد في المرحلة
الإنتقالية بكل اقتدار. | |
|
