afif
عدد المساهمات : 863 تاريخ التسجيل : 26/01/2010 العمر : 45
| موضوع: ملاحظات أوّليّة حول النسخة النهائيّة والمعدّلة للتنظيم المؤقّت للسّلط الإثنين 5 ديسمبر 2011 - 10:11 | |
| النص النهائي لمشروع قانون تنظيم السلط العموميّة : 12 مهمّة لرئيس الجمهوريّة..الثلثان لسحب الثقة من الحكومةبعد الإطّلاع على نسخة يقال أنّها نهائيّة لمشروع التنظيم المؤقت للسّلط(*)، سوف أحاول تقديم بعض الملاحظات (هي فقط ملاحظات أوّليّة يعني كان نزيد نتعمّق في النصّ أكيد نخرّج منّو المزيد من الخنّار)، أوّلها من حيث الشكل: كيف العادة، فصل واحد يحكي على المهمّة التأسيسيّة للمجلس التأسيسي (كلمتين وكلمة) وفصول متعدّدة طويلة عريضة تنظّم وظيفته التشريعيّة.. ثمّ وفي نفس السياق الفصل الوحيد إلّي يحكي على الوظيفة التأسيسيّة ما يحكيش على مهمّة "إعداد" أو "كتابة" دستور وإنّما على مجرّد "المصادقة على الدستور"، يعني وكأنّه فمّا مشروع دستور حاضر مكتوب سوف يقدّم جاهزا للمجلس ولا يستحقّ سوى المصادقة عليه ليصبح نافذا.. على عكس ذلك نجد في باب الوظيفة التشريعيّة (التي يفترض أنّها وظيفة ثانويّة للتأسيسي) تدقيقا وتفصيلا لكيفيّة إقتراح مشاريع القوانين، لسائل أن يسأل علاش ما صارش الحديث عن كيفيّة إقتراح مشاريع فصول دستوريّة من طرف نائب أو عدد من النوّاب كما هو الشأن بالنسبة للقوانين؟ هذا في حدّ ذاته يثير الرّيبة والشكّ حول ما إذا كان من أعدّ هذا النصّ واعيا بأنّنا توجّهنا لصناديق الإقتراع لننتخب أناسا يكتبون لنا دستورا جديدا للبلاد لا لكي ننتخب برلمانا للبلاد.. ما عدى ذلك رئيس الجمهوريّة زادوه بعض الصلاحيّات التي لن تخرجه من دور الطرطور وصبّاب الماء على اليدين في ظل هيمنة رئيس الحكومة على المشهد.. ثمّ أخيرا وليس آخرا الفصل 14 يعطي رئاسة الحكومة آليّا (أعطيني عشرين سطر تحت آليّا) لمرشّح حزب حركة النهضة وذلك حتّى لو إعترض على ذلك كلّ أعضاء المجلس التأسيسي بما في ذلك حمّادي الجبالي نفسه ونوّاب حركة النهضة!!!!!!!! هذا يعني أن رئيس الحكومة الذي يتمتّع تقريبا بكلّ السلطة وكل الصلاحيّات لا يخضع حتّى للإنتخاب متاع أعضاء المجلس التأسيسي.. (طبعا الحكومة ككلّ سوف تخضع لتصويت منح الثقة بأغلبيّة مطلقة للأعضاء ولكن منصب رئيس الحكومة لا يوضع بمقتضى هذا النص موضع تنافس ديمقراطي وإنتخابي داخل المجلس، فهو مسند أصلا لحمّادي الجبالي لا ينافسه فيه أحد، بحيث يقوم بتشكيل حكومته ويتقدّم بها لتصويت إسناد الثقة ولكن لا يمكن لأحد أن ينازعه في منصب رئيس الحكومة في حدّ ذاته إلاّ في صورة سقوطه في إختبار إسناد الثقة) وبعد ذلك لا يستحي بعض الحمقى من الحديث على أنّ كلّ ما جاء في التنظيم المؤقت للسلطات هو عادي لأنّنا إزاء "نظام مجلسيّ".. فأين المجلسيّة في هذا الخور؟؟ بصراحة شي يعمل العار هالتجوبير واللهفة متع النهضة ورغبتها في الغورة على السلطة وخاصّة التعاسة متاع حلفاءها إلّي ماشين معاها في الخط وقابلين بمثل هذا الذلّ والهوان! لعنة الله عليها هالكراسي إلّي تطيّح قدر الرّجال! (*) Lien: http://on.fb.me/roSMkj
| |
|