عبد المجيد
عدد المساهمات : 1467
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
 |  موضوع: «ثلاثي الحكم» أمام خيارات صعبة.. وملفات معقدة..  الثلاثاء 1 نوفمبر 2011 - 13:41 | |
| الأمن والعدالة الانتقالية لغم قابل للانفجار الملف الاجتماعي
استحقاق ضروري.. لكن بأي ثمن؟ ـ
تجري المشاورات بشكل حثيث بين حركة النهضة، وبقية الأحزاب والكتل
السياسية والشخصيات المستقلة، بخصوص تشكيل حكومة ائتلافية، تقود البلاد
خلال الفترة القادمة.. وإذا كان منصب رئيس الوزراء،قد حسم لجهة حركة النهضة
باعتبار الاتفاق الحاصل منذ فترة بينها وبين المؤتمر من أجل الجمهورية
والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، على أساس أن يشكل الحكومة من
يكون الحائز على أكثر المقاعد في المجلس التأسيسي من بين هذه الأحزاب
الثلاثة، فإن العقول تتجه اليوم نحو الحقائب الوزارية، ونوعية التشكيل
الحكومي الذي ستفرزه المشاورات الجارية حاليا.. | | وحسب المعلومات التي توفرت لـ»الصّباح»، فإن هذه المشاورات ما تزال في بدايتها،
ولم تستقر على حال إلى حد الآن، وسط أنباء تفيد بأن خلافات أولية بين
الأطراف الثلاثة على وجه خاص، بشأن بعض الحقائب، أبرزها الداخلية والعدل
وبدرجة أقل حقيبة الخارجية..
خيارات أساسية
ويبدو أن الأحزاب الثلاثة، أمام خيارات عديدة، سيتحكم كل منها في نوعية التشكيل الحكومي..
* الخيار الأول، هو الحفاظ على الحكومة الحالية، مع بعض «الروتوشات» في بعض
الحقائب، التي يقدر عديد المراقبين أن آداءها لم يكن بالحجم ولا النوعية
المنتظرة منها، بل إن وجهة النظر هذه، تتقاسمها أطراف في الحكومة ذاتها
التي يعتقد رموزها، أن عجلة بعض الملفات لم تتحرك بالشكل المطلوب..
غير أن هذا الخيار، سيجعل دور الأحزاب الفائزة والرئيسية في المجلس التأسيسي،
«أحزابا فنية»، لأن الابقاء على حكومة تكنوقراط، قد لا يعطي الرسالة
اللازمة التي ينتظرها الشعب التونسي، وهي أن ثمة تغييرا قد حصل في الشخوص
والسلوك والطريقة والخطاب والمنهجية..
* الخيار الثاني، يتمثل في إدخال تعديلات على «الحقائب السياسية»، السيادية
منها بالخصوص، والابقاء في المقابل على بقية الوزارات بشكل يضمن ديمومة
التعاطي مع عديد الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الحساسية الشعبية، مع إدخال جرعة من الإصلاحات في مستوى التوجهات، وكيفية التعاطي معها، وأفق معالجة الملفات المستعصية..
لكن هذا الخيار، قد يعرض حركة النهضة و»شركاءها» لانتقادات شديدة، ليس أقلها،
أن «الجماعة» تريد الانفراد بالقرار السياسي وبالحقائب المصيرية، وتظهر
بالتالي وكأن أمر الملفات الاجتماعية والاقتصادية لا يعنيها، وهو ما قد
يراهن عليه خصوم «الثلاثي الشريك» في الحكم.. فهل تذهب النهضة والمؤتمر
والتكتل في هذا الاتجاه؟
* أما الخيار الثالث، والذي يبدو أن التفكير صلب هذا «الثلاثي» يتجه نحوه،
فهو احداث تغيير جوهري على مورفولوجيا الحكومة، تعاد من خلاله عملية ترتيب
البيت الداخلي للدولة بشكل جديد يقطع مع الماضي، وهي العبارة التي يراهن
عليها غالبية التونسيين، وقسم واسع من النخب ومكونات المجتمع المدني على
اعتبار أن القطع مع الماضي، هو البوصلة التي يرغب الكثيرون النظر
من خلالها للمستقبل، أو على الأقل هي المؤشر لوضع قدم في وضع جديد تحتاجه
البلاد، وينتظره الرأي العام التونسي بجميع فئاته ومكوناته..
لكن هذا التغيير الجوهري، قد يضع الحكومة المرتقبة أمام مشكلات لا حدّ لها،
ترتبط بالتوقيت والإمكانيات المالية، وتعقيدات الملفات المتراكمة.
«فخ» الأمن والعدالة الانتقالية
وإذا كان بعض المحللين يميلون إلى ضرورة مواجهة هذه الملفات دفعة واحدة، بذريعة
أهميتها، ولكن أيضا بخلفية «تجاذبات التوريط»، فإن مراقبين كثيرين، يرون
أن اتجاه «الثلاثي الشريك» في الحكــم، لمعالجة هذه الملفات، ومنها إعادة
تنظيم المؤسسة الأمنية، أو فتح ملف العدالة الانتقالية، بما يعني ذلك من
تفكيك منظومة الفساد، التي قد تطال جهاز الدولة والإدارة التونسية، سيعجّل
بـ»تورطه» في مسلك قد يكون سببا رئيسيا في حصاد فاشل، بل في مشكلات كثيرة
ومعقدة قد لا تكون البلاد مهيأة لها
في الوقت الراهن، خصوصا في ضوء الاستقرار الأمني المتوفر حاليا،
والتطمينات التي ما فتئت حركة النهضة تقدمها منذ الإعلان عن نتــائج
الانتخــابات، بخصوص رؤيتها لعديد الملفات والمواقف والمقاربات التي كانت
تمثــل مخاوف لعديد الأطراف في المجتمــع وفي أوســـاط النخب. ولا شك أن
التعــاطي مع المؤسسة الأمنيــة بمنطق «التطهير من الفسـاد» أو بغرض «وضعها
على سكة إصلاح جــديدة»، كما تصرح بعض الأطراف، أو مواجهة ملف الفساد بعقل
استئصالي واجتثاثي، وبكيفية لا تراعي عامل الزمن وحيثيات الجانب السياسي
والمجتمعي، سيضع الحكومة القادمة أمام مواجهة ليس من السهل الفوز فيها.
ليس معنى هذا عدم معالجة مثل هذه الملفات، لكن وضع «خريطة طريق» زمنية
وسياسية، من شأنه عدم التورط في أحد أعقد القضايا والإشكاليات التي ستجدها
الحكومة القادمة أمامها.. فمثل هذه الملفات، هي أشبه بذلك «السجاد
الانزلاقي» الذي ما أن تضع قدمك عليه، حتى تجد نفسك في نهاية لست أنت من يحددها، بل قد تلحق بك أضرار جسيمة..
الملفان الاقتصادي والاجتماعي
بالموازاة مع ذلك، يرى مراقبون أن من أوكد أولويات الحكومة المقبلة، الملفين
الاجتماعي والاقتصادي، اللذين يعدّان على رأس قائمة انتظارات التونسيين..
وعدم الانخراط في مواجهة استحقاقات هذان الملفين العاجلة، التي تبدأ من
الفقر والتهميش الاجتماعي واختلال التوازن الطبقي والجهوي، وتنتهي عند
تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بكيفية غير مسبوقة، قد تشكل ضربة قاصمة
لظهر «التحالف الثلاثي» الذي ينتظر أن يكون العمود الفقري للتشكيل الحكومي القادم...
لكن هل بوسع هذا التحالف، أن يجد حلولا كافية وعاجلة في وقت قياسي، قد لا
يتعدى العام ونصف العام، وهي مدة المجلس التأسيسي الراهن؟ ألا يحتاج الأمر
إلى «تعديل زمني» لتوقيت المجلس، ربما امتد لثلاث سنوات، كما يطالب الدكتور
المرزوقي، وكما شدد على ذلك السيد منصور معلـّى في تصريحات تلفزيونية
مؤخرا؟ وكيف سيتم حسم موضوع التوقيت في ضوء «تشبث» بعض النخب بمدة العام
ونصف العام على أقصى تقدير؟
من المؤكد، أن الملفين الاجتماعي والاقتصادي، سيكونان «القطعة الأكبر» ضمن
كعكة استحقاقات الحكومة، لكن السؤال الأكثر أهمية هو: بأية أجندة؟ وبأي ثمن؟
الحكومة المقبلة، ومهما كانت هويتها، لن تكون في طريق مفتوح، بل الأرجح أن تكون
محاطة بكم من «العواصف»، وهي مطالبة بالتعامل معها بكثير من الحكمة والتعقل..
صالح عطية |
| |
|
