Admin
Admin
عدد المساهمات : 2831
تاريخ التسجيل : 24/01/2010
 |  موضوع: هل يقلب اتحاد الشغل المعادلات السياسية أمام "الاوصياء" على الثورة؟  السبت 1 أكتوبر 2011 - 21:05 | |
| يعود ملف الاستفتاء ليطفو على السطح بشكل بارز خاصة بعد دخول الاتحاد العام
التونسي للشغل على الخط ودعوته إلى إجراء استفتاء خلال بيان هيئته الادارية الأخيرة.
| | غير أن ما طرحه الاتحاد من دعمه لمبدإ صياغة الدستور القادم يستند إلى استفتاء
شعبي يشكل في لحظته الراهنة قلبا "للطاولة" السياسية وهو ما يعني مرة أخرى
قدرة المنظمة على صياغة الموقف في الوقت "الحرج" وطرح معادلات جديدة قد
تؤدي إلى تحوير في مستوى آليات العمل السياسي في هذا الباب.
فماهي أهم المواقف السياسية المتداولة في هذا الشأن؟ والى أي مدى يكمن تأثير المنظمة العمالية في المشهد السياسي؟
مطلب مسموم
وفقا لما يتردد داخل الأوساط السياسية والحزبية سيما العقائدية منها فقد اعتبر
الشيخ راشد الغنوشي في أحد تصريحاته أن الدعوة لإجراء استفتاء مطلب مسموم
توجهت به بعض النخب إلى الرأي العام الوطني للتشكيك والطعن في قدرة الشعب
على اختيار من ينوبه في المجلس.
وقال الغنوشي أن دعاة الاستفتاء يسعون لتكبيل المجلس التأسيسي وضبطه بمحاذير
حتى لا يكون حرا معتبرا أن آلية الاستفتاء هي مصادرة لحريته وتشكيك في
أهليته وضرب لصلاحياته.
وكانت جل الاحزاب التي التقاها الوزير الاول الباجي قائد السبسي قبل استقباله
لبقية مكونات المشهد السياسي قد شددت وعبرت عن تحفظها عن الاستفتاء معتبرة
اياه بمثابة المقترح "العبثي".
وتتمثل هذه الاحزاب أساسا في تلك الموجودة صلب الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة
والاصلاح السياسي وهي احزاب تروم المحافظة على السلطة لوحدها دون الاحزاب
الاخرى وفقا لما يردده دعاة الاستفتاء.
الديمقراطية المركزية
كماانحصر موقف حركة الوحدة الشعبية وعلى لسان ابراهيم حيدر الذي اكد أن
الحركة ضد المساس بكلمة الشعب وسيادته وللمجلس التأسيسي القول الفصل في
التشريع وتعيين حكومة وضد افراغ المجلس من صلوحياته لانه الهيكل الوحيد
الذي يملك الشرعية."
اما في ما يتعلق بموقف حزب العمل الوطني الديمقراطي فقد أعلن مؤسس الحزب عبد الرزاق الهمامي وعلى شاشة التلفزة أن حزبه ضد الاستفتاء.
وخلافا" للعود" فقد اتخذ امين عام حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي موقفا
مرنا من المسألة جمع بين تحديد مدة صياغة الدستور ومجانية العمل فيه مع
تمتيع المجلس التأسيسي بتشكيل الحكومة علاوة على صياغة الدستور من جهة
وعرضه على الاستفتاء من جهة اخرى حتى يكسب الشرعية.
بناء على جملة المواقف المقدمة فقد اعتبر عدد من الملاحظين أن رفض الاحزاب
العقائدية للاستفتاء يعد امرا طبيعيا باعتبارها احزابا تؤمن بالديمـقراطية
المركزية وبالزعيم الواحد وبالراعي والرعيـة وهو الامر الذي يتنافى مع
قواعد الديمقراطـية السائدة اليوم في العالم والتي تختلف في مضمونها عن
الديمقراطيات التقليدية".
مبدأ الاستفتاء
وبالعودة إلى مواقف مختلف الاحزاب فان الملاحظة الاولى التي يمكن تأكيدها أن
الاغلبية الحزبية تساند مبدأ الاستفتاء وقد تأكد ذلك من خلال تواتر عدد
دعاة الاستفتاء الشعبي ومن بينهم الحزب الديمقراطي التقدمي والذي اكدت
أمينته العامة مية الجريبي على ضرورة اجرائه باعتباره ارقى مظهر
للديمقراطية المباشرة التي تكرس احقية الشعب في تقرير مصيره.
كما انخرط الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في التأكيد على أهمية المسعى القائم على
الاستفتاء حيث اعتبر امينه العام أحمد الاينوبلي أن بعض الساسة يسعون
لسرقة الثورة وتنصيب أنفسهم أوصياء على الشعب وتقاسموا بالمحاصصة المواقع والكراسي.
وبين الاينوبلي أن كل محاولات ضرب الاستفتاء انما هي محاولة واستعداد للتفرد بالسلطة والاستبداد.
تحديد الدور والأهداف
اما التآلف الجمهوري والذي يضم في صفوفه نحو 50 حزبا فقد اعتبر مديره التنفيذي
عياض اللومي انه من الواجب أن يحدد الشعب التونسي موقفه من طبيعة النظام
السياسي للبلاد زيادة على تحديد مدة صياغة الدستور التي لا تقل عن 6 اشهر
ولا تتجاوز السنة على اقصى تقدير على أن يكون دوره صياغة
الدستور دون تمكينه من صلاحيات واسعة تجعله يجمع بيده كل السلطات وهو
الامر الذي سيهيئ لولادة استبداد جديد ودكتاتورية لا تختلف على العهد السابق.
معادلة جديدة
وامام هذين الموقفين (الرافض والداعي للاستفتاء) برز موقف الاتحاد العام التونسي
للشغل حيث اكد على تمسّك اعضاء هيئته الإدارية بضرورة صياغة دستور جديد
مستند إلى استفتاء شعبي يتضمن التنصيص الواضح على هويّة شعبنا العربية
الإسلامية وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وعموم الشعب: الحقّ
في النشاط النقابي الحرّ، حقّ الإضراب، الحقّ في الشغل القار".
وبدخول الاتحاد إلى "نادي" الاستفتاء فقد تأكد الوجه الجديد للمعادلة السياسية في تونس والتي رجحت كفة دعاة الاستفتاء وانعشت مطلبهم الذي
يسانده مثقفون وشخصيات وطنية ورجال اعمال ومنظمات تونسية ممن يرون أن
الديمقراطية المنشودة تقتضي تشريك الشعب لا ابعاده وباعتباره هو من انجز
الثورة ولا يستقيم السطو عنها أو احتكارها بالاعتماد على اجهزة الدولة في
"شكلها الثوري" .
خليل الحناشي
|
| |
|
