إشكال قانوني في تحديد قائمات المناشدين

الممنوعون من الترشح لـ«التأسيسي»

إشكال قانوني في تحديد قائمات المناشدين

ناقش اعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة يوم أمس تقريرا أوليا عن
اعمال اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي،
في ما يتعلق بقائمة الممنوعين من الترشح للمجلس التأسيسي، وتحديدا قائمة
اعضاء الحكومة في عهد المخلوع، والمناشدين، وكل من تحمل مسؤولية صلب هياكل
التجمع المنحل. وخلافا لجلسة أول أمس والتي شهدت خلافات حادة بين اعضاء
الهيئة أدت إلى انسحاب ممثلي حركة النهضة، تميزت جلسة امس بالهدوء وسجل
فيها غياب ممثلي عدة احزاب مثل حركة النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية...

وأوضح مصطفى التليلي رئيس اللجنة الذي قدم التقرير أن عمل اللجنة لا يعدو أن
يكون سوى عمل تمهيدي تحضيري وأن القرارات ستصدر في النهاية عن الهيئة. وشدد
التليلي على أن اللجنة استندت في عملها على ثوابت
اساسية تتمثل في اتباع التحري قبل اتخاذ أي قرار، البحث المستفيض وسعة
الصدر للوصول الى تحديد المسؤولية السياسية لأصحابها، رفض عقلية الإقصاء
والاجتثاث، والتأكيد على أن المنع من الترشح للتأسيسي لا يعني الحرمان من
الحقوق السياسية، وتحجير استعمال قائمة الممنوعين للتشهير بالأشخاص او المس
من كرامتهم باعتبار ان هذا النوع من الممارسات مرتبط بعهد الاستبداد على حد تعبيره.

تحديد مسؤولي التجمع

وقال رئيس لجنة تطبيق الفصل 15، أن اللجنة توصلت إلى تحديد خمسة مسؤوليات كبرى
لمسؤولي التجمع وهم الرئيس وأعضاء الديوان السياسي، أعضاء اللجنة المركزية،
مسؤولو الإدارة المركزية: وهم الأمناء القارون والأمناء المساعدون، ومدير
الديوان، والأمين العام للاتحاد منظمات الشباب، ومدير مركز الدراسات
والتكوين، ورؤساء الدوائر، والمكتب الوطني لطلبة التجمع، على الصعيد
الجهوي، اقترحت اللجنة منع
اعضاء لجان التنسيق، وعلى المستوى المحلي، رؤساء الشعب المهنية والمحلية.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالجامعات الترابية للتجمع المنحل، يوجد رايان
داخل اللجنة راي يؤيد ضم كل اعضاء الجامعات المهنية والترابية، وآخر يقترح
الكتاب العامين فقط للجامعات المهنية والترابية.. في ما يتعلق بتحديد
المسؤوليات الحكومية، اقترحت اللجنة منع كل من تولى منصبا وزاريا، سواء
انتمى للتجمع او لم ينتم.

صعوبات في تحديد قائمة المناشدين

لكن رئيس اللجنة أكد أن أصعب ملف واجهته اللجنة كان اعداد قائمة المناشدين
موضحا أن اعضاء اللجنة حاولوا الوصول للوثائق الأصلية للمناشدين التي تبرز
التزاما فرديا بما يقتضيه ذلك من وجود امضاءات، وقال :" طرقنا عدة ابواب
وراسلنا جهات رسمية وما زلنا نعمل على ذلك".

وبين أن اعضاء من اللجنة توجهت إلى الصحف التي نشرت قائمات المناشدين لمحاولة الوصول للوثائق الأصلية لكن
تعذر عليها ذلك. وقال:" سمحت لنا الاتصالات ان نتعرف على الكيفية التي تم
بها نشر القائمات، وتأكدنا أن أوساطا فاعلة في القصر الرئاسي تولت شخصيا
تحريك عمليات المناشدة وحصر قائماتها إلى حد ان احد المسؤولين البارزين في
القصر الرئاسي كان بنفسه يشرف على قائمة المناشدين".

استثناء من تبرأ قبل 14 جانفي

وأضاف التليلي أن عدة مراسلات بلغت اللجنة يعلم فيها اصحابها تبرؤهم من
المناشدة، مشددا على أن الاتفاق داخل اللجنة الالتزام بالتحرى وعدم الأخذ
بعين الاعتبار لأي تبرؤ او طعن الا من اثبت انه طعن قبل 14 جانفي. وقال :"
ولكننا نسجل مع ذلك اننا اتصلنا بمن طعن في الصحافة وفي القضاء بعد 14
جانفي وكان عددهم كبيرا"، مضيفا أن من تبرأ قبل 14 جانفي كان عددهم قليل،
وهناك من تجرا ووجه رسالة إلى المخلوع يحتج فيها عن دمج اسمه دون استشارته
في قائمة المناشدين.

وكشف على أن اغلبية من تبرؤوا برروا سكوتهم بالخوف من العمليات الانتقامية وقاموا بإعلام اللجنة
في ذلك وهناك من ذكر انه لم يطلع على اسمه الا بصورة لاحقة. مشيرا إلى وجود
تشابه في أسماء المناشدين..

وأكد على أن اللجنة ستكون حذرة وسحاول الاستعانة بالمنظومات المهنية كي تكون
الأسماء هي المعنية، والتثبت في كل القائمات المنشورة في الصحف. لكنه لاحظ
أن لم يقرأ ولم يرى أي شخص تجرا واعتذر للشعب التونسي واعترف بأنه امضى في
قائمة المناشدين، وهي خطوة اساسية للتخلص من قائمة الاستبداد".

في دار التجمع أم في القصر الرئاسي؟؟

وخلال النقاش اقترح بعض اعضاء الهيئة مثل منصف اليعقوبي، ومحمد عطية ادراج اعضاء
مجلسي النواب والمستشارين التجمعيين، ومنظمة امهات تونس، ضمن قائمة
الممنوعين، في حين أكدت صوفية همامي وزهير مخلوف أن لديهما معلومات عن وجود
وثائق في الطابق التاسع لدار التجمع في خزائن مقفلة تحوي قائمات المناشدين موقعة وتضم ارقام بطاقات التعريف ودعوا إلى طلب الحصول عليها قانونيا وقضائيا

وطالب طارق بلهيبة ضم المسؤولين التجمعيين بالخارج ومنظمات التجمع بفرنسا، إلى
القائمة. اما شكري بلعيد فقد اقترح لحسم الأمر وعدم ظلم من اقحم اسمه ظلما
في قائمة المناشدين التوجه إلى القصر الرئاسي للبحث عن قائمة كان يشرف
عليها عبد العزيز بن ضياء تضم ارقام بطاقات تعريف من ناشدوا وتوقيعاتهم،
ودعا محمد جمور إلى ضم منتدى المحامين التجمعيين إلى القائمة. فيم اشار
أحمد الصديق إلى أنه من الصعب اعداد قائمة تتضمن بطاقات تعريف لكل مناشد
دون ان يكون ذلك دليلا قاطعا على أن المناشدين قاموا فعلا بالمناشدة،
وينطبق عليهم مبدا البراءة حتى تثبت صحة مناشدتهم، وايجاد حل قانوني لهذا الموضوع.

كما لاحظ عياض بن عاشور وجود مشكل قانوني في ما يتعلق بإثبات قائمة المناشدين، وقال :" اعرف شخصيا من اقحمت اسماؤهم دون علمهم، المهم الحفاظ على مبدأ عدم التشهير بالقائمات.."

تذكير بالعقوبات

ورد مصطفى التليلي على بعض المقترحات أن اللجنة ستطبق على اعضاء مجلس النواب
القانون بصفتهم الحزبية، اما عن قائمات المناشدين المنشورة في الصحف فقال
إن اللجنة "تعتبرها عمومية ولا يمكن التذرع لمن ورد اسمه فيها انه لم يكن
على علم بها." معلنا أن اللجنة ستقوم بتتويج عملها بندوة صحفية لتوضيح كل
ما حف بموضوع المناشدة، وستعمل على التذكير في بيان رسمي بمضمون الفصل 73
من مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي الذي يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية
قدرها ألف دينار كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد
مدلسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من
مكتب في نفس الانتخابات.

رفيق بن عبد الله