لن تنتهي مهام المبزع والسبسي بانتخاب المجلس التأسيسي

محسن مرزوق
خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية المؤقت
في شهر مارس الماضي وتصريحات رئيس الحكومة المتوافقة
معها، تؤكد أن الحكومة المؤقتة الحالية تنتهي أعمالها وتغادر يوم انتخاب
المجلس التأسيسي. ويبدو من الواضح أن هذا التعبير إما تنقصه الدقة
القانونية أو أنه يحتاج في كل الحالات للتوضيح حتى لا نواجه مشكلة جديدة في
المستقبل.فمن البديهي أن مهام رئيس الحكومة المؤقت ورئيس الحكومة
الحاليين لن تنتهي يوم انتخاب المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011. وذلك
لأسباب عملية محضة على الأقل. فيوم 23 أكتوبر سيكون يوم اقتراع تعقبه مدة
فرز للأصوات ثم تقديم طعون والنظر فيها لإعلان نتائج الانتخابات النهائية
وهو ما يتطلب فترة زمنية معينة قبل أن يعقد المجلس التأسيسي اجتماعه الأول.وحين
ينعقد الاجتماع الأول فستكون أولى مهامه وضع النظام الداخلي لأعمال المجلس
وهو ليس بالأمر الهين لأنه سيعبر عن التوازنات الانتخابية داخله. إن نقطة
واحدة مثل نسبة الأصوات الضرورية اللازمة لأخذ القرارات، بالأغلبية البسيطة
أو أغلبية الثلثين قد تكون لوحدها مجال صراع محتدم في مدة زمنية معينة قد
تطول وقد تقصر خاصة إذا لم تفرز الانتخابات أغلبية واضحة لطرف واحد أو
تحالف انتخابي واحد.وبعد المصادقة على النظام الداخلي سيبدأ التداول
في مشروع تنظيم سلطات الدولة الانتقالية وذلك بوضع قانون خاص سيحدد إن كان
رئيس الدولة والحكومة سينبثقون من المجلس أو من خارجه أم يقع التمديد
للوضع الحالي وكيفية ذلك. وهذا أيضا موضوع شائك جدا قد يأخذ فيه التداول
وقتا طويلا وفق التوازنات الداخلية السياسية في المجلس.وفي كل
الحالات فإننا سنواجه وضعا قد تأخذ فيه مداولات المجلس التأسيسي وقتا طويلا
لأخذ قرار حول تنظيم السلطات التنفيذية التونسية المؤقتة من جديد.والسؤال
هو من سيدير البلاد في الأثناء؟ هل سيحصل فراغ؟ الجواب البديهي أنه لا
يمكن أن يحصل الفراغ ولا يمكن القبول به. وإن حصل فلن يستطيع المجلس
التأسيسي ذاته الانعقاد ماديا ( فلا بد من جهة تعد ماديا لاجتماعاته).لهذا
السبب فالمنطقي أن يواصل الرئيس المؤقت الحالي فؤاد المبزع ورئيس الحكومة
المؤقت الحالي الباجي قايد السبسي وحكومته مهامهم بينما يتداول المجلس
التأسيسي في النقاط الأولى لجدول أعماله.هذا التجاور الزمني بين
تنظيم السلطات السابق للمجلس التأسيسي والمجلس التأسيسي ذاته، قد يطول.
وسيعطينا وضعا نموذجيا له استتباعات في المستويات العملية والسياسية وأفق
المشروعية.إنه وضع أمر واقع من الأفضل التنبه له منذ الآن وعقلنته
ومنطقته بالاشارة له على الأقل في المرسوم الرئاسي المقبل الذي سيدعو
الناخبين لانتخاب المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر والذي يجب أن يتضمن خارطة
طريق لما بعد الانتخابات قد يكون من بين نقاطها التقرير وبوضوح تام أن مهام
الرئيس والحكومة الحاليين ستنتهي لا يوم انتخاب المجلس التأسيسي بل حينما
يقع تعويضها بهيئات تنفيذية جديدة نابعة عن إرادة الشعب.ولأن
التجاور بالتزامن سيحصل في كل الحالات فمن الأفضل استيعابه منذ الآن في
منطق يحصل حوله وفاق وطني. فذلك أفضل من مجرد الانصياع له بمنطق الضرورة
فقط.ولهذا السبب فقد يكون من الأفضل منذ الآن الاتفاق على خارطة
طريق حولها وفاق وطني سياسي يقع فيها تحديد صلوحية المجلس التأسيسي في وضع
الدستور حصريا ولمدة زمنية لا تتجاوز أشهرا. يعقبها استفتاء على مشروع
الدستور الجديد ومن ثمة المرور مباشرة لانتخاب رئيس جمهورية يعقبه انتخاب
مجلس تشريعي جديد.وفي الأثناء تواصل السلطات التنفيذية الحالية
عملها، وهي ستفعل ذلك في كل الحالات. فتنكب على مواصلة الانقاذ الاقتصادي
وإرساء الأمن لمقتضيات المصلحة العليا للوطن التي لا تحتمل تضييع الوقت.
وحتى تترك للحكومة المقبلة بلدا يمكن حكمه وتنميته بسلاسة.