النخيل-اثار قرار الكويت ببناء ميناء (ميناء مبارك) في جزيرة (بوبيان)
غير الآهلة موجة من الاحتجاجات البرلمانية وبعض الاوساط الرسمية العراقية
التي حذرت من تأثير هذا المشروع على حلم العراق بإنشاء ما بات يعرف بميناء
الفاو الكبير الذي يؤمل ان يكون بوابة شرق آسيا على أوروبا ودول البحر
المتوسط .
ويسود الاعتقاد ان أزمة مائية جديدة ستضاف إلى أزمة الحدود البرية بين
العراق والكويت على خلفية الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 رغم الجهود
الرسمية لاحتواء تداعيات هذه الازمة الجديدة.
وشن نواب من كتل مختلفة هجوماً غير مسبوق على الكويت واتهموها بنهب
اموال العراق وسرقة نفطه والعمل على محاصرته وانتقدوا ما اسموه حرص بعض
المسؤولين العراقيين على علاقات حسن الجوار مع الكويت في الوقت الذي تنهب
اموال العراق وتسرق نفطه وتعمل على محاصرته وخنقه في حدود مائية مفروضة .
ويعود تاريخ مشروع ميناء الفاو الكبير الى نهاية عقد الثمانينيات من
القرن الماضي وبقى حبرا على ورق, بسبب انشغال العراق بمشاكل مع جيرانه
وفرض الحصار عليه فيما ووكان العراق يستخدم هذه الجزيرة بموافقة السلطات
الكويتية في مواجهة القوات الايرانية في التواجد في الجزيرة او الامداد
بالاسلحة خلال الحرب العراقية الايرانية 1980/1988.
واكد الخبير البحري كاظم فنجان إن مشروع الفاو الكبير ستكون له تأثيرات
على قناة السويس لأنه سيربط القناة الجافة عبر تركيا بواسطة سكك الحديد
وستكون الطاقة الإجمالية لميناء الفاو الكبير(66) مليون طن حاويات و(33)
مليون طن بضائع اعتيادية عند اكتمال إنشائه لتغطية احتياجات العراق.
واوضح سيكون موقع إنشاء المشروع في منطقة رأس البيشة عند اخر حافات شط
العرب وبتكلفة تقدر بحدود (6-7) مليار دولار شمالا على الجانب الغربي من شط
العرب.
وكانت الكويت بدات بإنشاء مشروع ميناء مبارك في السادس من نيسان
المنصرم بعد سنة تماما من إعلان العراق نيته بناء ميناء الفاو الكبير
والمشروع الذي تعاقدت الكويت على إنشائه مع شركة هيونداي الكورية هو
ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال سيجعل الكويت مركزاً مالياً
وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي.وبحسب ما أعلنت الكويت فإن
المشروع سينفذ على أربع مراحل تنتهي آخرها في العام 2016.
يذكر ان الكويت والعراق يحددان حدودهما المائية وفق قرار مجلس الامن
المرقم 833 لعام 1993 والتي تنتهي مع حدود جزيرة بوبيان الخط المقابل لخور
عبدالله والذي يقع نسبة %95 من مياهه العميقة ضمن الحدود الادارية للجانب
الكويتي.
وقرار 833 الاممي يؤكد انشاء مشاريع الملاحة في البلدان المتشاطئة شريطة
ان لا تسبب بخلخلة الواقع الاقتصادي الامر الذي اتفق عليه والكويت في
اللجنة المشتركة .
ورغم نفي الكويت اي تجاوز للحدود المائية الادارية العراقية التي اكدت
ان ميناء مبارك الكبير سيتم انشاؤه على ارض كويتية وضمن المياه الاقليمية
الكويتية الا ان المعارضين للخطوة الكويتية اعتبروها محاولة كويتية لغلق
الخليج العربي امام العراق خصوصا ان المشروع سيمنع العراق من استخدام الذي
يطل العراق من خلاله على مياه الخليج بسبب محدودية انفتاحه التي لاتتجاوز
كيلو مترا لايحتمل اي نوع من الازاحة.
ودفعت الازمة المائية بين العراق والكويت ان تعلن كتلة العراقية البيضاء
ومجموعة من نواب التيار الصدري ونواب مستقلين عن تشكيل تكتل برلماني جديد
لنصرة الحدود العراقية وتشكيل وفد نيابي لزيارة محافظة البصرة للإطلاع على
تأثير بناء ميناء جديد للكويت على العراق واوضحت المتحدثة باسم الكتلة
العراقية البيضاء, عالية نصيف إن هناك تكتلا جديدا تم تشكيله في مجلس
النواب لنصرة الحدود العراقية الإيرانية والكويتية مضيفة أن هذا التكتل
تشكل من نواب التيار الصدري والعراقية البيضاء وضيفة أن هناك ميناء كبيرا
يبنى في الكويت بمسافة كيلومتر واحد عن ميناء الفاو الكبير وخور عبد الله
الذي يؤدي إلى إنهاء الحالة الاقتصادية بالكامل للعراق.
وكشفت أن الميناء الكويتي فيه انسلاخ كبير للخارطة العراقية وتجاوز على الكثير من القرى والأراضي العراقية.
وادت تداعيات اقدام الكويت بناء ميناء مبارك الكبير بالقرب من ميناء
الفاو الكبير مجلس الوزراء العراقي الى تشكيل لجنة فنية لمتابعة الملف ومدى
تاثيره على جهود العراق وسعيه لبناء ميناء الفاو وانفتاحه على التجارة
العالمية عبر الخليج العربي.