بقلم نور الدين العاشور ـ
كشفت استقالة احميدة النيفر ومن قبله عبد العزيز المزوغي من الهيئة العليا
لحماية الثورة عن أمر ربما لم نكن نعيره اهتماما بالقدر الكافي حيث
اعتقدنا أن الهيئة بأعضائها سواء كانوا ممثلين لأحزاب أو جمعيات أو منظمات
أو بصفتهم الفردية سيكونون مرآة لما يطمح له التونسيون أي العمل بكل جدية
على إعداد مشروع قانون للمجلس التأسيسي ولانتخابه ومشروع قانون لحماية حرية
الصحافة والتعبير وبالتالي تجاوز المرحلة الانتقالية بسلام.
كانيفترض أن يكون الحاضرون في أشغال الهيئة العليا ممثلين أمناء للشعب في ظرف
فشلنا في احترام ما ينص عليه الدستور لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة
لأوانها ثم انتخابات تشريعية وكدنا نصدق أن أعضاء الهيئة سيغلّبون مصلحة
البلاد ويضعون جانبا انتماءاتهم السياسية وأجنداتهم ويتفرّّّغون لخدمة
الشعب الذي أسقط النظام وأعطى أهم تأشيرة وجود للأحزاب والجمعيات والمنظمات لا تضاهيها في شرعيتها التأشيرات القانونية.
لكن ما كشف عنه كل من النيفر والمزوغي يثير الحيرة ويدفع إلى الخشية على سلامة
الحياة السياسية وعلى التعددية وعلى جملة من المبادئ مثل المنافسة الشريفة
وتغليب مصلحة البلاد وأكثر من ذلك يجعل من الهيئة العليا ناديا لمجموعات
سياسية يتم فيه تقاسم الأدوار أو اقتسام ما خولته لهم الثورة من حق في
الوجود والتواجد على أرض تونس.
فالحديث عن العمل في صلب الهيئة وفق اعتبارات سياسية ضيقة والاحتكام إلى المزايدات
والحسابات السياسية يعني أن ما كان يفترض أن يكون ما يشبه «برلمان الشعب
الموسع» أضحى وسيلة لأحزاب كي تخدم نفسها وتحمي مصالحها قبل أن تكون بعض
تلك المصالح موجودة أصلا.. بعبارة أخرى جانب كبير من الأحزاب- سواء بصورة
منفردة أو عبر الاستقطاب -تفكر في الطريقة التي تضمن
لها الفوز بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي بعد أن استبق بعضها الحملة
الانتخابية ليحشد الأنصار ويجمع المناصرين وبعد أن استغلت منابر إعلامية
لجس نبض الرأي العام التونسي ثم للترويج للأفكار.
نقول هذا دون التغافل عمّا شهدته المساجد من عمليات احتواء خدمة لغايات سياسية
بينما بعض الأحزاب الضغيرة والجديدة لم تجد - باستثناء ما تفتحه بعض الصحف
من مجالات- فرصة للتواجد في الهئية العليا لإسماع صوتها وتقديم تصوراتها.
لقد تمنيت في مثال سابق أن تسود الأخلاق الحياة السياسية ويبدو أن ما اقترحته
لم يكن سوى أمر مثالي لا مكان له في التجسيد على أرض الواقع وكأن بالأحزاب
تقول دعوا الأخلاق للعائلة والمدرسة ومكان الشغل وللشارع..أما السياسة فلا
تعترف وربما لم تعترف قط بالأخلاق.
لذلك نخشى على تونس قبل أن نخشى على الحياة السياسية وسلامة توجّهها..نخشى بعد 24 جويلية من تصرفات بعض الأحزاب
في الهئية العليا.. نخشى من دكتاتورية لا نعلم من يفكر في فرضها..نخشى أن
يفقد الشعب إرادته لتصبح الحسابات السياسية الضيقة سيدة الموقف.. نخشى من
العطاشى للحكم القادرين على المكيافيلية أكثر من قدرتهم على الإقتراح والإقناع...
نخشى من الكثير من الأشياء وفي صميم ذلك على تونس ثم على ثورة لا نريد لها
الانتكاسة أو تحولها جهة ما إلى رصيد إضافي في حسابها السياسي بعد استثمار
سنوات الجمر.
تصوروا, الحياة السياسية لحد الآن تنقصها الشفافية لتصبح الكواليس محددة لمستقبل
البلاد ومن المؤسف أن في عملية بناء الديمقراطية لم تترك الأحزاب مسافة بين
ذاتها وبين الأولويات..فهل نحن في تونس نبني أسس الديمقراطية أم نفصّل
ديمقراطية على مقاس أحزاب أو تكتلات؟
لا شك أن نظرة سريعة لما يقوم به المصريون من إعادة بناء لدولتهم ومؤسساتها ونظرة متمعنة لما تشهده ليبيا كفيلتان بأن تجعلا سادة الساحة السياسة الجدد في بلادنا يوضحون بكل علنية ما يريدونه لأحزابهم ولتونس وشعبها..
إلى هؤلاء جميعا نقول :عفوا لقد أخطأتم الطريق.. و«ربي يستر
الإثنين 18 أبريل 2011 - 12:24
