لا لمنطق «الأرض المحروقة»

رغم حداثة المشهد السياسي والحزبي الذي تغيرت مكوّناته وتفاصيله وهوية
الفاعلين فيه منذ الرابع عشر من جانفي، فإن الجدل السياسي ظل يراوح مكانه،
ولم يرتق إلى مستوى اللحظة التاريخية الراهنة، رغم السقف المرتفع للحريات
الذي بات متوفرا في البلاد..

فمازال النقاش السياسي، سواء فيما بين العائلات السياسية، أو بينها وبين
«المراقبين» والمحللين «رهن المحبسين»، فهو إما سجين السجال الايديولوجي
بأدوات قديمة وقوالب جاهزة لم تخرج عن سياق مرحلة السبعينات من القرن
المنقضي، أو هو حبيس «المحاكمات» الفكرية والسياسية و»التفتيش» في النوايا،
بما جعل أغلب «البلاتوهات» التلفزية، أو الحوارات الإذاعية والصحفية، أقرب
لتصفية الحسابات منها للحوار والجدل ومقارعة الحجة بالحجة، والرهان على الرأي والرأي الآخر...

]لا شك أن ثمّة مساحات يرتقي فيها الحوار السياسي إلى مستوى يليق
بالنخب التونسية، لكنها في كل الأحوال، مساحات محدودة وقليلة، بل تبدو
أشبه ما يكون بـ»النشاز» في فرقة، اتفقت أطرافها على النأي بالحوار والجدل
في بلادنا، باتجاه خطاب تفوح منه رائحة الإقصاء و»العدمية السياسية»، وتطل
من بين ثناياه مخاوف وهواجس ذاتية، لا تنتمي إلى مخاوف المجتمع، وتطلعات شعبنا وطبقته السياسية الواسعة.
إننا بحاجة اليوم إلى حوار سياسي، يتأسس على المشترك، وينبني على الوفاق، ويقوم على توسيع قاعدة
الاختلاف والتعدد في الرأي والموقف، أما البحث عن «التصفيات» الفكرية
والسياسية، بذريعة ترتيبات المرحلة المقبلة، والمخاوف من المستقبل، والتوكؤ
على مفهوم «الانتقال الديمقراطي» فهذا أمر غير مقبول، بل هو يهدد المرحلة
الانتقالية الراهنة من انتكاسة ممكنة، ويخشى المرء من أن تكون بعض الأطراف
السياسية تدفع في هذا الاتجاه، لأنها تدرك أن المرحلة ليست مرحلتها، وهي بالتالي تراهن على منطق «الأرض المحروقة»..

صالح عطية