قضية استعجالية لتجميد رواتب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين

تحصلت الصباح على عريضة دعوى استعجالية سجلت بالمحكمة
الابتدائية بتونس قام بها عدد من المحامين بمن فيهم عميدهم وعدد من
المثقفين ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق أمين مال الخزينة العامة
للبلاد التونسية ورئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب.

وجاء في العريضة التي تقدم بها الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ان منوبيه
بوصفهم مواطنين ومساهمين في أداء الضرائب يلفتون انتباه جناب رئيس المحكمة
الابتدائية بتونس الى ان اعضاء مجلس المستشارين وكذلك اعضاء مجلس النواب
يتقاضون مرتبا شهريا اضافة الى امتيازات مالية حيث ان هؤلاء النواب لم يقع
انتخابهم من طرف الشعب ووقع اختيارهم من طرف الرئيس المخلوع والمسؤولين
بالتجمع الدستوري الديمقراطي على أساس الولاء.

وبعد اتخاذ وزير الداخلية اجراء في تعليق نشاط الحزب المذكور لضلوعه في
اعمال عنف وقتل اثناء الثورة وبعدها مما يدين النواب المنتسبين الى
المجلسين المذكورين علاوة على تنديد 71 نائبا بالثورة وذلك في جلسة
استثنائية قبل هروب الرئيس المخلوع.

فان الاستمرار في صرف المنح الى هؤلاء النواب يشكل هدرا للمال العام وسوء
تصرف موجب للمسائلة باعتبار انعدام صفة النائب المنتخب وفي العريضة الاشارة
الى ان القائمين بالدعوى هم بصدد القيام بقضية اصلية للتوصل الى حل
المجلسين المذكورين وعلى اساس ذلك وفي انتظار البت فيها طالبوا بالقضاء
استعجاليا بتجميد صرف المنح الى كل من اعضاء مجلس المستشارين ومجلس النواب
الى حين البت في دعوى حل المجلسين.

وفي اتصال بأحد أطراف القضية اكد لنا الأستاذ عبد الناصر العويني ان
العريضة نشرت بالمحكمة الابتدائية بتونس بداية هذا الأسبوع وستنظر فيها غدا
الخميس احدى الدوائر الاستعجالية