بعد تأسيس نقابة لمتفقدي الشغل توتر بين اتحادي الأعراف والعمال

اتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أمس موقفا "متحفظا"من
تأسيس نقابة لمتفقدي الشغل تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وأورد السيد
محمد الصحراوي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة في تصريح هاتفي لـ"
الصباح" بعد ظهر أمس أن المكتب التنفيذي لمنظمة رجال الاعمال اجتمع أمس
واستغرب من تأسيس " نقابة تابعة لأحد الاطراف الاجتماعية من بين مهمات
منخرطيها حسم الخلافات التي قد تطرأ بين كل الاطراف الاجتماعية في سياق
الحياد التام ودون الانحياز إلى أي طرف منها ".
واعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة رجال الأعمال أن " بعض القطاعات ينبغي
ان تلتزم الحياد التام ـ وبينها قطاعات متفقدي الشغل والقضاة ـ ولايبدو من
المعقول في نظرنا أن نتفاوض مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا
ومتفقدي الشغل الذين يؤطرون جانبا من المفاوضات وجلسات المصالحة يمثلون
الطرف الذي نتفاوض معه وقد نختلف معه حول بعض القضايا والملفات .. وبعبارة
أخرى لا يمكن لمتفقد الشغل أن يكون في نفس الوقت خصما وحكما في المفاوضات
الاجتماعيـة وخلال جلسات المصالحة ".

القانون هو الفصل

لكن ما هو رأي قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل من التحفظ الذي ابداه ممثلو
مكتب منظمة رجال الاعمال أمس والذي سبق أن عبرعنه السيدان حمادي بن سدرين
ومحمد الصحرواي في مجلس المستشارين نيابة عن رفاقهم في المكتب التنفيذي
لاتحاد الصناعة والتجارة ؟

اتصلنا بالسيد علي رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
فرد بهدوئه المعتاد:" بعيدا عن التأويلات لنسأل الجميع أولا ماذا يقول القانون ؟"

ومضى مخاطبنا في تساؤلاته قائلا :" ماذا تقول مجلة الشغل ؟ وماذا تقول قوانين
الشغل العالمية التي وقعت عليها تونس والدول المجاورة لها المنخرطة مثلها
في آليات المكتب الدولي للشغل والمنظمة العالمية للشغل ؟"

ثم علق السيد علي رمضان مباشرة على سؤالنا معبرا عن تأييد القيادة النقابية
لتأسيس نقابة خاصة بمتفقدي الشغل " الذين ارتفع عددهم وناهز ال470 لهم صفة
موظف تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ومن حقهم قانونيا أن يؤسسوا نقابة
تدافع عن مصالحهم المهنية وعن حقوقهم المادية ".واعتبر رمضان أن "وجود
النقابة لا يؤثرعلى الدور الذي قد يقوم به بعض متفقدي الشغل في جلسات
"المصالحة الشغلية" التي لا مجال فيها بالنسبة لهم غير دعوة الجميع إلى
تطبيق فصل من مجلة الشغل أو أكثر بعيدا عن كل الاعتبارات".

رأي النقابة

في ظل هذا التباين الواضح في مواقف قيادتي
اتحاد الشغل والصناعة والتجارة , وأمام التوتر التي أثاره هذا الملف سألنا
السيد فتحي بن رمضان الكاتب العام للنقابة الجديدة عن وجهة نظره ورفاقه في
الاعتراضات على خطوة تأسيس نقابة لقطاع تدعو عدة أطراف إلى أن "يبقى محايدا".

السيد فتحي بن رمضان استغرب من " الزوبعة " واعتبر ان "مؤتمر 5 ديسمبر الذي أسس
النقابة يتماشى مع فحوى الدستور والقانون في تونس لأن متفقدي الشغل من بين
الموظفين العاديين ويحق لهم تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم ومصالحهم على غرار
مئات الالاف من زملائهم في الوظيفة العمومية في كامل البلاد ،ومثل نظرائهم
في جل الدول العربية والاوربية الذين لهم نقابات تمثلهم ".

ونفى السيد فتحي بن رمضان وزميله في مكتب النقابة السيد شكري والي فرضية "
الانحياز الى اتحاد الشغل أو إلى اي طرف إجتماعي خلال المفاوضات الاجتماعية
وجلسات المصالحة أو أثناء مراقبتهم العادية لتطبيق كل الاطراف لفصول مجلة الشغل ".

وتساءل مخاطبانا قائلين : " لماذا لم يثر أحد زوبعة مماثلة في بلدان فيها نقابات
عريقة لمتفقدي الشغل في بلدان أوربية وعربية ؟ ولماذا لم يحرم متفقدو
الضرائب والاداءات التابعين للصناديق الاجتماعية من مثل هذا الحق رغم "
حساسية " مهماتهم ؟ الا يعلم المعترضون على تأسيس نقابتنا أن نقابتي الضمان
الاجتماعي وموظفي المالية تضمان موظفين مهمين جدا في البلاد لهم مسؤولية
مراقبة عمليات مالية والتزامات رجال الاعمال لدى الصناديق الاجتماعية ؟"

نقابة أو جمعية مستقلة

طرحنا هذه التساؤلات على السيد محمد الصحراوي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة
فأورد أن منظمته "لا تعترض على تأسيس متفقدي الشغل جمعية مهنية تمثلهم
أونقابة خاصة بهم على أن لا تكون منخرطة لأحد الاطراف الاجتماعية وتحديدا
إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ".

الاقتراح يبدو " وسطيا " .لكن كاتب عام
نقابة متفقدي الشغل أورد أن " الجمعية المهنية الحالية لا يمكنها أن تدافع
عن مصالح القطاع لأن قانون الجمعيات التونسي صنفها ضمن " الوداديات " التي
لايمكن أن تلعب دورا نقابيا . كما لا ينص قانون الجمعيات على تصنيف
"جمعيات مهنية".

أما السيد علي رمضان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل فتمسك بنفس الموقف
وأورد في تصريحه للصباح :" نحن حريصون على حياد متفقدي الشغل ، وقضية
انحيازهم غير واردة لأن دورهم مقنن بوضوح وهو يقتصر على مجرد مراقبة تطبيق
كل الاطراف لفصول مجلة الشغل . ونحن في الاتحاد لم نطلب أبدا من أي طرف أن
ينحاز إلينا ونعتقد أن مصلحة الجميع احترام قوانين البلاد والقوانين
والاتفاقيات الاجتماعية الدولية التي سبق ان صادقت عليها تونس ومن بينها حق
تاسيس العمال بالفكر والساعد والموظفين لنقابات تمثلهم".

يذكر أن متفقدي الشغل بادروا بـتأسيس نقابة تابعة لاتحاد الشغل قبل
أكثر من عشرين عاما لماكان عددهم في حدود ال70 . لكن تلك النقابة سرعان ما
" اندثرت" . فكيف سيكون مصير النقابة الجديدة بعد أن أصبح عدد العاملين في
القطاع في حدود ال470؟

في كل الحالات قد يكون التوصل إلى " حل توفيقي "واردا، خاصة أن الامر يهم نخبة
من سامي إطارات الدولة لها دور وطني واجتماعي مميز.
كمال بن يونس