في تونس 13 % من الأدوية يتم إتلافها سنويا

13 % من الأدوية يتم إتلافها سنويا

فاقت قيمة واردات تونس من الأدوية والمواد الصيدلية خلال العام الجاري 800 مليون دينار، ومن المتوقع أن تبلغ مع موفى العام الجاري 1000 مليون دينار، وفق ما أفاد به السيد علي العجمي مدير عام مساعد بالصيدلية المركزية.

وباعتبار أن احتياجاتنا من الأدوية وفق ما أكده السيد كمال ايدير مدير إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية يتطور حسب الحاجة والأسعار، بمعدل سنوي يتراوح بين 10 و15 %، فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة إجمالي مصاريف الأدوية والمواد الصيدلية خلال العام 2011 المقبل 1250 مليون دينار، علما وان 47 % من إجمالي احتياجاتنا من الأدوية تصنع في تونس. واكد كمال ايدير أن ما لا يقل عن 15 % من ميزانية وزارة الصحة العمومية توجه إلى الأدوية، ويبلغ نصيب القطاع العمومي من مصاريف المواد الصيدلية 40 %.
من جهته أكد الدكتور حسن بن إبراهيم مدير التقييم والتدقيق ومنسق برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة أن كلفة تغطية احتياجات القطاع العمومي من الأدوية تفوق 150 مليون دينار إضافة إلى 170 مليون دينار موجهة لاقتناء الأدوية الخصوصية ويشترك فيها القطاع العام والخاص منها 80 مليار لأدوية السرطان.
في سياق متصل وفي ظل غياب أرقام وإحصائيات واضحة، تشير التقديرات المتداولة إلى أن ما لا يقل عن 13% هي الأدوية التالفة من إجمالي احتياجاتنا من الأدوية. وتخسر بلادنا هذه الكمية من الأدوية لأسباب متعددة أبرزها انقضاء آجال الصلوحية والتداوي الذاتي دون وصفة طبية واقتناء ما يفوق احتياجات المريض...
ولم ينف الدكتور بن إبراهيم هذا المعطى معتبرا أن عقلية التداوي الذاتي الغير واعية وتعمد بعض المرضى «التعويل» من الأدوية قد تكون سببا في هذه الخسارة إلا انه أكد أن القطاع العمومي لا تطرح فيه هذه المشكلة باعتبار أن الطلب فيه أكثر من العرض.
في المقابل قال السيد عبد الكريم الحمروني رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إن هذا الرقم لا يعكس بالملموس حقيقة المتلف من الدواء ولم يستبعد في السياق ذاته أن يكون الرقم أكثر من الـ 13 % المذكورة. واكد الحمروني انه من السابق لأوانه الحديث عن أرقام متعلقة بالمتلف من الدواء إذ انه لم تجر إلى حد الآن دراسة إحصائية حول هذا الموضوع، وبين في ذات السياق أن النسبة لا يمكن حصرها الآن لكن من المرجح أن تكون قد سجلت تراجعا كبيرا باعتبار تراجع التداوي الذاتي منذ العام 2007 بعد إيجاد التغطية الاجتماعية الصحية وإنشاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وبيّن الدكتور حسن بن إبراهيم أن صيدليات المستشفيات في القطاع العمومي تمتلك منظومة تصرف تمكنها من توزيع الأدوية التي تخزنها واقترب موعد نهاية صلوحيتها على المستشفيات العمومية الأخرى مقابل أدوية أخرى قد تكون زائدة عن حاجة المستشفى المنتفع.
وقال الدكتور بن إبراهيم «ولمزيد إحكام السيطرة على الأدوية والضغط على المصاريف ومنع تسربها أو إتلافها، وبعد أن كانت صيدليات المستشفيات العمومية تقدم كمية من الأدوية للأقسام حسب الطلب، وهي طريقة قد تخلف كمية من الأدوية التالفة لكنها لا تتعدى بأي حال من الأحوال بعض العلب أو الأقراص، سيتم العمل بداية من العام القادم بآلية تقديم الأدوية بالوصفة الطبية الاسمية الالكترونية، وهي تجربة قلصت مصاريف الأدوية في بعض البلدان إلى 30% علما وان صيدليات المستشفيات العمومية الداخلية والخارجية تعمل بآلية التوزيع بالتجزئة منذ سنوات».
وقالت السيدة نجوى قدور رئيس قسم الصيدلة بمستشفى الحبيب ثامر والمنسقة العامة للجنة تعميم الوصفة الاسمية الالكترونية»إن تجربة توزيع الأدوية بالتجزئة وبالأسماء (en vrac) كانت انطلقت منذ العام 1993 بمستشفى الحبيب ثامر بطريقة تقليدية، ومكنتنا هذه الخطوة من السيطرة على آليات التصرف في الأدوية مما دفع في اتجاه انعدام التالف من الدواء».
وعن آليات التصرف في كميات الأدوية التالفة التي انقضى تاريخ صلوحيتها قال السيد عبد الكريم الحمروني «باعتبار أن الأدوية تمثل خطرا كبيرا على البيئة فإنه من الضروري العمل على إتلافها بمراكز خاصة متخصصة في التصرف في الأدوية التالفة، أما الصيدليات الخاصة فلا يمكنها إتلاف الأدوية المنتهية التي بحوزتها إلا بعد معاينة وتسجيل محضر في الغرض من طرف العدل المنفذ الذي يحضر عملية الإتلاف وجوبا حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية الحمائية عند التخلص من الأدوية.
ولأن ملف الأدوية التالفة والتصرف فيها أصبح يطرح نفسه بقوة في الآونة الأخيرة، فإن وزارة الصحة العمومية ستعمل بداية من فيفري المقبل على تركيز منظومة آلية لتوزيع الأدوية بالوصفة الطبية الاسمية الاليكترونية في الصيدليات الداخلية والخارجية للمستشفيات العمومية وكانت المنظومة انطلقت في مرحلتها التجريبية بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة، وقد يتم تعميمها على بقية المستشفيات بعد استكمال تقييمها في منتصف العام 2012، وللإشارة فإن العملية النموذجية التجريبية للمنظومة انطلقت بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة على الطريقة التقليدية باعتبار غياب الآلات التي من المنتظر أن يتم تركيزها بالمستشفى المذكورة بداية فيفري المقبل.
الحبيب وذان