يتفاعل من يوم الى آخر ملف مراجعة أنظمة التقاعد حيث لاحظ عبد القادر الناصري كاتب عام الجامعة للتقاعد المنضوية تحت لواء اتحاد الشغل أن التراجع عن الحلول المطروحة مع إيجاد موارد جديدة لتمويل الصناديق هو الهدف الاسمى لجميع الأطراف المعنية،
مبرزا أن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع ثابت وستتبلور القرارات والمقترحات الجدية في المجلس الوطني في فيفري المقبل.
مكاسب المتقاعدين
ولاحظ محدثنا أنه لا مجال للمس بمكاسب المتقاعدين ولا أيضا تحميل النشيطين مسؤولية أزمة الصناديق بالترفيع في سن الاحالة على التقاعد وفي نسبة المساهمات مبرزا أن الصناديق تحتاج لاصلاح كامل ولطرق تمويل أخرى حيث لا يكفي ما يساهم به الأجير والمؤجر لعدة اعتبارات منها تطور عدد المتقاعدين سنويا وتقلص فرص الشغل.
وبيّن محدثنا أيضا أن الاغلبية في المنظمة الشغيلة لا ترغب في الترفيع في سن الاحالة على التقاعد ولا تعتبره الحل الأنسب لاخراج الصناديق الاجتماعية من عنق الزجاجة، كما أشار الى أن المكتب الجديد للجامعة العامة للمتقاعدين أصبح مطالبا بابداء رأيه في مشروع التقاعد وبتقديم الحلول وأول موقف للجامعة هو أن الترفيع في سن الاحالة على التقاعد وفي المساهمات ليست سوى مجرد مسكنات لا تفك العجز الذي تعيشه الصناديق ولابد من تمويل أوفر تساهم فيه الدولة وتوفير فرص الشغل.
حلول غير رسمية
من جهته أشار موقف قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد الى ان الحلول المطروحة لم تصبح رسمية وبالتالي امكانية ايجاد حلول جذرية قائمة الذات خاصة أن الاتحاد يرفض أن يتجاوز سن التقاعد الستين عاما.
وأبرز محدثنا أن الجهات المعنية أضحت تعي جيدا الحلول الصحيحة وتدرك أن أبرز حل ليس في الترفيع في سن الإحالة على التقاعد في البحث عن أسباب عجز الصناديق مبرزا أن المساهمات الملقاة على عاتق الأجير والمؤجر عرفت الزيادة عدة مرات ولكن ذلك لم ينفع في شيء.
تجمع ..واجتماعات
في الإطار ذاته رفعت اللافتات في بطحاء محمد علي منادية بتمسك المعلمين بحق التقاعد في سن الخامسة والخمسين كما نظم يوم السبت المنقضي تجمع بالبطحاء ذاتها يطالب بتحسين الوضع العام للمتقاعدين والمعلمين خاصة وبالتوازي مع ذلك يواصل قسم التغطية الاجتماعية اجتماعاته بالنقابيين في مختلف الجهات لتقديم وجهة نظر الاتحاد حول ما يتعلق باصلاح أنظمة التقاعد وأزمة الصناديق الاجتماعية فبعد اجتماع توزر الأحد المنقضي ينتظم اجتماع آخر يوم 29 نوفمبر بالنقابيين في صفاقس فضلا عن أنه من المنتظر أن تعود الجلسات بين ممثلي الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لمواصلة التفاوض حول مشروع اصلاح أنظمة التقاعد في بحر هذا الاسبوع علما وأن هذه المفاوضات تقتصر في مرحلة أولى على تسجيل مقترحات الاتحاد والتي تتشبب أولا بضرورة تحديد أسباب أزمة الصناديق الاجتماعية...رغم أن سلطة الاشراف عدلت بعض الشيء في مقترحاتها.
عبد الوهاب الحاج علي
الإثنين 22 نوفمبر 2010 - 17:03
