التقاعد في سن الـ 62 بداية من 2012

نهاية الصيف عرض مقترح متكامل للإصلاح... والاتحاد يدعو للتعمق في الأسباب

أفادت مصادر مسؤولة بسلطة الإشراف أن ملامح إصلاح أنظمة التقاعد ستتبلور بصفة
شبه نهائية أواخر هذه الصائفة إذ سيقع عرض مقترح متكامل تمت دراسته من
مختلف الزوايا وذلك في إطار عملية استباقية واستشرافية لإنقاذ الصناديق
الاجتماعية والحفاظ على توازناتها... كما أفادت مصادر نقابية أنه في حال
الاتفاق مع الأطراف الاجتماعية حول صيغة الاصلاح سيبدأ التطبيق وبالتالي
الترفيع في سن التقاعد وما سيرافقه من إصلاحات أخرى موضوع تفاوض.

ولم تخف مصادرنا أن ما تم الاتفاق حوله حاليا هو الترفيع سن التقاعد بصفة
تدريجية لتكون في حدود 62 عاما كمرحلة أولى ثم ترتفع تدريجيا إلى 65 عاما،
وترى مصادرنا أنه من غير المستبعد دخول الإصلاحات الجديدة حيز
التطبيق ابتداء من سنة 2012 وفي هذه الحال سيكون المعنيون بالتقاعد في
السنة المذكورة مطالبين بالمواصلة لمدة عامين آخرين حسب مصادر أخرى منكبة
على دراسة الملف.

وأكدت ذات المصادر أن الغاية من الترفيع التدريجي في سن التقاعد إلى جانب الحفاظ
على التوازنات المالية للصناديق هو الحفاظ على الكفاءات فمن يقضي 30 عاما
في العمل بالوظيفة العمومية ثم يتقاعد في الستين تحول وجهته نحو القطاع
الخاص لينتفع بخبرته أكثر من خمس سنوات إضافية بمقابل زهيد.

ارتفاع مؤمل الحياة و«الكهولة»!!

من جهة أخرى أشارت ذات المصادر أنه في ظل الارتفاع المتواصل لمؤمل الحياة
الذي بلغ 74 سنة حاليا وسيصل 78 عاما في 2030 من يدرك الستين من العمر
«كهلا» ولم يدرك مرحلة الشيخوخة وعلى هذا الأساس لم تعد القطاعات
الاقتصادية والوظيفة العمومية قادرة على الاستغناء على كفاءاتها في مثل هذه
السن بعد أن نضجت وتكوّنت وأصبحت تمتلك الخبرة.

ولتحقيق هذا الهدف ترى مصادرنا أنه لا بد من توفر آليات أخرى متوازنة منها دعم
التشغيل وبلوغ أقل نسبة ممكنة من البطالة وخلق موارد جديدة والتشجيع على الاستثمار...

زيادة طفيفة لكن..!

وحفاظا على النظام التوزيعي الذي يقوم عليه التقاعد (النشيطون يموّلون جرايات
المتقاعدين) وعلى الخدمات المتوفرة للمتقاعدين وجراياتهم فإن اصلاح أنظمة
التقاعد يقتضي إدراج زيادة طفيفة في نسبة المساهمات في الضمان الاجتماعي،
وتؤكد مصادرنا في هذا الباب أن الترفيع في نسب الاقتطاع على الأجور لصالح
الضمان الاجتماعي لا يمكن له أن يمس من المقدرة الشرائية، مبرزة أنه في
مقابل هذه الزيادة الطفيفة ستتواصل الزيادات في الأجور وسيتجسد ذلك خلال
المفاوضات الاجتماعية المقبلة... وقالت المصادر أن تونس هي البلد الوحيد
الذي يعتمد السياسة التعاقدية.

أزمة هيكلية

أما اتحاد الشغل فله موقف واضح وصريح
من إصلاح أنظمة التقاعد إذ تقر هياكله المتخصصة بأن الإصلاح قادم لكنها
تؤكد على أن الأهم هو البحث في الأسباب الحقيقية لأزمة الصناديق
الاجتماعية، وهو ما أكده عبيد البريكي الأمين العام المساعد المكلف بقسم
التشريع والتكوين النقابي وعضو في مجالس إدارة الصناديق الاجتماعية، ومن
بين المتدخلين في لجان إصلاح أنظمة التقاعد حيث تكلم لأول مرة عن الموضوع
وكشف عديد النقاط في تصريح لـ«الأسبوعي» إذ قال «... أزمة الصناديق
الاجتماعية ليست ظرفية وخاصة ما يتعلق بنظام التقاعد بل هي أزمة هيكلية
والعامل الرئيسي المتسبب فيها هو المناخ الذي يحيط بنظام الضمان الاجتماعي
في تونس إذ أن كل اجراء يتخذ لاصلاح أنظمة التقاعد لا يمكن أن يكون ناجعا
ما لم ينطلق من معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة المتمثلة أساسا في مسألة
البطالة والعلاقات الشغيلة إذ بقدر ما نخفض في نسبة البطالة بقدر ما ننمي
موارد الصناديق لنقترب من التوازن كما أنه بقدر ما نتقدم إلى إرساء علاقات شغيلة
قوامها عقود العمل القارة في مواطن الشغل القارة بقدر ما ما نضمن التوازن،
فلا يعقل أن يتم اعفاء أعداد كبيرة من العمال من الشغل وهم مصنفون مهنيا
ويتقاضون أجورا تتماشى وقدراتهم لتعويضهم بمتعاقدين يتقاضون الأجر الأدنى..».

ولاحظ عبيد البريكي أن أشكال التشغيل الهشة هي سبب أزمة الصناديق خاصة أن عديد
المؤسسات تنتهج هذا المسلك تحت غطاء التقاعد المبكر أو تطهير الشركة لكن
الهدف الرئيسي هو تقليص الكلفة والتخفيض من نسب المساهمة للصناديق الاجتماعية.

أي دور للصناديق؟

ويرى الأمين العام المساعد أن تحول مفهوم الضمان الاجتماعي له تأثيره على
الصناديق حيث يقول مفسرا ذلك «الضمان الاجتماعي تحوّل إلى تضامن اجتماعي
ومن أجل أن نصلح الصناديق لا بد من التمييز بين مسألة الضمان والتضامن
فللضمان الاجتماعي مفهومه المنصوص
عليه في القوانين المسيرة له إذ آن الأوان أن تلعب الصناديق دورها وأن
نجنبها أدوارا تظل من مشمولات التضامن الاجتماعي إذ مثلا إلى متى يتكفل
صندوق الضمان الاجتماعي بتسيير صندوق النفقة؟.. أما يحن الوقت للتخفيف من
نفقات الصناديق الاجتماعية لخلق صندوق وطني للتأمين على البطالة تلعب
الدولة الدور الرئيسي في تمويله»..

مواقف...

وبخصوص السيناريوهات المحتملة لاصلاح أنظمة التقاعد يقول عبيد البريكي «... فكرة
التمديد في سن العمل لا أعتقد أنها مجدية لأن التجارب الأوروبية ليست مرجعا
كما أنه كيف نتحدث عن نسبة بطالة مرتفعة ثم نطرح الترفيع في سن التقاعد
أليس هذا تناقضا؟ كما أن كل زيادة في نسبة المساهمات في الضمان الاجتماعي
ستؤثر بالضرورة على المقدرة الشرائية في وقت تلعب فيه دورا هاما في تحسين
دورة الاستهلاك والإنتاج؟..».

عبد الوهاب الحاج علي