شكوى ضد جريدة " كل الناس "

الشكاية الجزائيّة التي تمّ إيداعها بكتابة السيّد وكيل
الجمهوريّة بتونس بخصوص السب و الشتم و الثلب وإثارة الفتنة و التباغض بين
أهالي و أصيلي مدينة صفاقس

الأســـــــــتاذأحمـد عبّــاس
المحـــــامــــي9 نهج النمســــــــــا 1002 البلفديــــــــــــر تونس
الهـاتف: 71.799.830 ◄ 23.058.466 ◄ الفاكس: 71.799.918

شكــــــــــــــــاية جزائيّــــــــة
الحمــــــــــــــــــــــد لله وحده تونس في: 23 جويلية 2010

الشــــــــــــــاكي:
الأستاذ أحمد عبّــاس، مهنته محامي، أصيل مدينة صفاقس، مقيم بتونس،
المعيّن محلا لمخابرته بمناسبة هذه الشكاية و كل ما سينجرّ عنها بمكتبه
الكائن بعدد 09 نهج النمسا 1002 تونس.المشتكــــــى بهم:
• الممثّل القانوني لجريدة كلّ الناس التونسيّة الكائن مقرّها بـ ص.ب 109/ ص.ب 110
مرناق 2090 بن عروس،• دار الجريدي للطباعة و الصحافة و الخدمات: مقرّها
بعدد 122 نهج يوغسلافيــا 1000 تــونس.• كاتب مقال "حكاية Sfax-chiens و
الفايسبوك.." الصادر بجريدة كلّ الناس التونسيّة تحت عدد 115، ص. 18.
المعروض على جناب السيد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس دام عدله
--------------------------------------------------
حيث بتاريخ السبت الموافق للعاشر من شهر جويلية من سنة ألفين و عسرة (10-07-2010) صدر العدد 1115 من جريدة كلّ الناس التونسيّة،
و حيث صعق العارض ككلّ أهالي و أصيلي مدينة صفاقس العريقة بنشر مقـال سافل
بالصفحة 18 من الجريدة ينعتهم بكلّ بســاطة بالكلاب،و حيث جاء في عنوان
المقال الذي كتب بالخطّ العريض: "حكــاية Sfax-chiens و الفايسبــوك..."
و حيث بمراجعة المقال يتضح أنّ كاتبه يهاجم بشكل صريح أصيلي مدينة صفاقس
المقيمين بتونس العاصمة إذ جاء حرفيّا في المقال ما يلي: "ثمّة جماعة
ينادون بأن يكون رئيس النادي (المقصود النادي الرياضي الصفاقسي) مقيما
بصفاقس و ذلك لقطع الطريق أمام رجال أعمال صفاقس المقيمين بالعاصمة، و
المسألة معروفة إذ أن هذه الجمــاعة المضروبة اقتصاديّا لتعثّر مشاريعها
البالية عن "وراثة مباشرة" للتعاون مع المستعمر و راجعة لتقاليد استعماريّة مقيتة..."
و حيث ينعت كاتب المقال أصيلي مدينة صفاقس بتعاونهم مع
المستعمر و أنّ ما كسبوه من أرزاق و أملاك كان نتيجة تعاون مع المستعمر و
العدوّ و تضحيّة بالوطن؟؟ ليذكّر في موضع آخر بأن هاته الجماعة "تنبذ الآخر
و تتحسّر على استعمار رحل و تنقم لهذه الأيام التي أخلطت الأوراق و أدخلت
الحابل على النابل، هذه الجماعة لا تبلّ و لا تعلّ..."
و حيث يضيف نفس المقـال: "هذه هي أخلاقهم العرقيّة الجهويّة المقيتة... هذا هو أصل الداء، و
أصل الداء لا يمكن حلّه إلا بفضح هذه المجموعة و ردعها و كشف عوراتها و
مجونها و فسقها الحاصل خارج الحدود في شقق في مدن أوروبيّة ..."
و حيث لا يتردّد كاتب المقال في نعت أصيلي مدينة صفاقس العريقة بالفسق و
المجون..و حيث يخلص كاتب المقال بقولــه: "هذه مجموعة Les Sfaxo_Sfaxchiens
التي تتباهى ببياض قشرتها و نعومة جلدتها و اخضرار عيونها و رطوبة كلامها
المعسول المدلّك بالسموم كما يفعلون مع الخمّاسة في حوزات الزيتون التي
ورثوها بعدما تعاملوا مع الاستعمار و أطردوا منها أصحابها الشرعيين".
و حيث مجدّدا يصف كاتب المقال أصيلي مدينة صفاقس بتعاملهم مع الاستعمار، بل و
بنهبهم لأراضي الزيتون من أصحابها الشرعيين دون وجه حق؟؟؟
و حيث من الثابت أن كاتب المقال قد استعمل كل أساليب السب و الشتم و بذيء الكلام و
المعلومات الزائفة و الكاذبة و الأراجيف الباطلة لزرع الفتنة و التباغض بين
أهالي مدينة صفاقس القاطنين فيها و أصيلي مدينة صفاقس المقيمين بالعاصمة:
إذ نعت الأخيرين بالخونة الموالين للاستعمار و الناهبين لأملاك الناس دون
وجه حق، الماجنين الفاسقين العابثين و العاثيــن فيها فسادا، بل لينعتهم
صراحة بالصفاقسيّة الكلاب: Les Sfax-Chiens!!!
و حيث لا جدال في أن نشر مثل هاته الأفكار السامّة المشبعة ببذور الفتنة و التعصّب الجهوي أمر خطير
جدّا و قد جرّمه المشرّع صلب أحكام الفصل 44 من مجلّة الصحافة مثلما تمّ
تنقيحه بموجب القانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 02 أوت 1993
الذي نصّ حرفيّا على ما يلي: "يعاقب بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام و
بخطيّة من ألف إلى ألفين دينـــار من يدعو مباشرة بالوسائل المذكورة بالفصل
42 إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكّــان أو إلى نشر أفكار
قائمة على الميز العنصري أو التطرّف الديني أو يحرّض على ارتكاب الجنح
المنصوص عليها بالفصل 48 أو يحث السكان على خرق قوانين البلد".
و حيث نصّ الفصل 68 من مجلّة الصحافة على ما يلي: "يعاقب بصفة فاعلين أصليين
بالعقوبات التي تستوجبها الجنايات و الجنح المرتكبة بواسطة الصحافة حسب
الترتيب التالي:1- مدير النشر أو الناشرون مهما كانت مهنتهم أو تسمياتهم،2-
عند عدم وجود من ذكر، المؤلّفـــون،3- عند عدم وجود المؤلفيــن، متولّوا
الطبع أو الصنع،4- عند عدم وجود متولّي الطبع أو الصنع، الباعة و الموزّعون
أو واضعي المعلّقات"
لهاته الأسبــاب، فالرجاء من عدالة الجنــاب
فتح بحث للغرض و تتبع المشتكى بهم و كلّ من سيكشف عنه البحث من فاعلين
أصلييّن و شركاء من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه و المكوّنة لجريمة
الفصل 44 من مجلّة الصحافة.
و للجنـــاب النظر الأسمى

الأستاذ أحمد عبّاس المحامي

( by hiba )