عبد المجيد
عدد المساهمات : 1467
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
 |  موضوع: بعد الترفع عن الاشهار السياسي هل ستستغل النهضة المساجد لحملتها الانتخابية  الإثنين 19 سبتمبر 2011 - 13:37 | |
|  كثفت الاحزاب من حملاتها الدعائية منذ اسابيع لاستقطاب الناس، فمنها من التجأت
لوسائل الاعلام بانواعها (مرئية ومسموعة ومكتوبة)، منها من اعتمدت اللافتات
التي تم تركيزها في الشوارع الى جانب المعلقات الحائطية ووسائل النقل للتعريف بنفسها.
اما الطرف السياسي الآخر فقد اختار الترفع عن الاشهار السياسي رغم امتلاكه
لموارد مالية هامة، وهو ما جعل المتتبعين والعارفين بالشأن السياسي يعتقدون ان هذه الاحزاب التي لم تعر أي اهتمام للتعريف بنفسها - خاصة ونحن مقبلون على موعد سياسي ستكون المنافسة فيه على اشدها ستتخذ من وسائل اخرى سبيلا للتأثير في الراي العام.
وينطبق هذا التمشي على حركة النهضة التي وعلى عكس منافسيها السياسيين قد
تجاهلت مسألة الاشهار ظنا منها ان الاعداد الكبيرة التي تحضر اجتماعاتها
وعدد المنخرطين الذي اعلن عنه راشد الغنوشي والذي ناهز المليون منخرط قد
يكون كافيا- وهو ما ذهب اليه بعض المحللين السياسيين
تعويل على المساجد
لئن اجمعت اغلب الاحزاب على ضرورة تحييد
المساجد والمؤسسات التربوية والادارية عن الدعاية الحزبية خاصة في ظرف
تقبل فيه بلادنا على موعد انتخابي انتظره كثيرون بفارغ الصبر فان عديد
البيانات تتالت منددة باستغلال حركة النهضة للمساجد
من أجل التأثير في المواطن واستقطابه من خلال فحوى الخطاب الديني الذي
اعتمده بعض الخطباء، فعلى سبيل المثال القى احد المشائخ درسا في جامع
الحرمين بأحواز العاصمة دعا فيه المصلين الى وجوب ممارسة حقهم الانتخابي
والتصويت لصالح الحزب الأجدر ويعني بذلك حركة النهضة. وفي سؤال لسياسيين
وممثلين عن أحزاب عن موقفها من إمكانية استغلال النهضة للمساجد في حملتها
الانتخابية ، اجمع اغلبهم على ان الوضع الراهن سيدفع بالضرورة كل الفرقاء
السياسيين الى استغلال كل الوسائل القانونية النزيهة للوصول الى المواطن
دون اللجوء الى اساليب منافية للقانون والعرف السياسي. لكن السؤال المطروح
وبإلحاح هو كيف يمكن ضمان تحييد المساجد حيث اكدوا ان الضمان لن يكون سوى
ضمان معنوي لان كل ما اتفق عليه سابقا من طرف غالبية الاحزاب لم يتم
احترامه، لان الباحث عن الضمان وان كان معنويا سيكون
من الباحثين عن ارساء حياة سياسية على مبادئ الديمقراطية واحترام
القوانين. بل ان هذه الانتخابات امتحانا حقيقيا للنهضة وان كان فعلا ما
تداوله قادتها حول عدد منخرطيها فان عليها احترام العملية الانتخابية
بالابتعاد عن المساجد. كما ان المسالة الدينية ملك مشاع لكافة المواطنين
دون اكراه او ما شابه ، وستظهر الايام القليلة القادمة كيف ستتصرف الحركة مع الوضع. وهو راي تداوله كثيرون.
تضارب في الاراء
اكد كوادر حركة النهضة مرارا ان حزبهم حزب مدني في حين قال بعضهم ان النهضة حزب اسلامي انهم قد دعوا منتسبيهم في الجهات وفي كل مكان الى عدم اعتلاء منابر المساجد خشية من اتهامهم باستغلال
دور العبادة للدعاية الحزبية، واذا كان رئيس الحزب راشد الغنوشي قد قال في
المؤتمر الذي نظمته الحركة في بحر الاسبوع المنقضي للاعلان عن برنامجها
السياسي والاقتصادي والاجتماعي حول «التاكيد على ان النظام الجمهوري كفيل
بان يقطع مع الفساد ويرسي اسس المواطنة ويعتبر الدولة كيانا سياسيا مدنيا
تحترم فيه الحريات» فانه دعا في احد خطاباته خارج تونس تحديدا عند زيارته
لمصر الى العمل من اجل قيام دولة اسلامية. وفي هذا تضارب في الآراء حسب ما
ذهب اليه الكثير من المحللين والمتابعين للشان الوطني.
دعوى الى سحب البساط
في سياق آخر ، تحدث مفكرون ومحللون سياسيون عن وجود محاولات من تيار اسلامي لما اسموها بسحب البساط من
النهضة عبر التاثير في رواد المساجد و اقناعهم بعدم جواز العملية
الانتخابية مستندا في ذلك على فتاوى لمشائخ وعلماء دين من السعودية, وهو ما
سيتعارض مع توجهات الحركة التي ستعول كثيرا على الاسلاميين بمختلف
توجاتهم. وبالتوازي مع هذا التوجه، فان من بين منافسي النهضة في الانتخابات
والذين لهم تاثير في الرأي العام من الاسلاميين جبهة تضم عددا من الاحزاب
ذات المرجعية الاسلامية بالاضافة الى قائمات مستقلين من المنتظر ان يكونوا
ندا قويا للحركة وهو ما اكده بعض ممثلي هذه الاحزاب. ومن المنتظر ان تكون
الحملات الانتخابية حامية الوطيس وستشهد تنافسا قويا بين كل الاحزاب وهو
امر طبيعي بعد سنوات ركن فيها السياسيون الى الراحة، لكن الاهم هو البحث عن
وسائل تكون كفيلة بضمان سير الانتخابات و قبلها الحملات الانتخابية في
اطار قانوني ونزيه وشفاف حتى تعكس نتيجتها انتظارات شعب قدم العشرات من الشهداء.
جمال الفرشيشي
في قبلي:حمة الهمامي يطالب بمحكمة دستورية
قبلي (وات (نظم صباح أمس الاحد حزب العمال الشيوعي التونسي بفضاء دار الثقافة ابن الهيثم
بقبلي تظاهرة ثقافية جمعت بين الوصلات الغنائية لفرقة البحث الموسيقي بقابس
ومداخلة حمة الهمامي الأمين العام للحزب إلى جانب النقاش حول الوضع العام في البلاد.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار الاحتفال بافتتاح المقر الجديد للحزب بقبلي وحضرها
ممثلون عن عدة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب عدة إطارات
إدارية بالجهة فضلا عن مساندي حزب العمال ومنخرطيه. وأكد
حمة الهمامي مساندة حزبه للتوجهات الثورية لأحزاب اليسار وللأحزاب التي
تعمل من أجل بناء عهد جديد لتونس قوامه الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق
الإنسان.
وجدد
رفضه الاستفتاء الذي اعتبره التفافا على الإرادة الشعبية وعلى المؤسسة
الشرعية والوحيدة بالبلاد إثر انتخابات 23 أكتوبر مؤكدا في الوقت ذاته تمسك
الحزب بأن لا تطول مدة عمل المجلس التأسيسي. وقال
أن ما يتعرض له حزب العمال الشيوعي من حملات مغرضة مصدرها قوى معادية
للمبادئ الثورية التي يتبناها الحزب وخاصة مسألة فتح ملفات الفساد.
وانتقد
أداء الحكومة الحالية التي يرى أنها امتداد لسياسة بن علي في حجب الحقائق
والتمسك بالسلطة مطالبا بضرورة تنحيها إثر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
... ودعا
أيضا إلى ضرورة إعادة تنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية وبعث محكمة
دستورية تسهر على احترام القوانين العامة للبلاد في ظل نظام برلماني.
تمويل الحملة الانتخابية
تأخير منتظر في تحويل مستحقات بعض الأحزاب
مازالت
طريقة تمويل الاحزاب والقائمات المستقلة لحملاتها الانتخابية ضبابية لبعض
الاطراف التي تجهل المقاييس التي تضبط هذه المساعدة العمومية ومواعيد
تحويلها.
وقال الكاتب العام للهيئة المستقلة للانتخابات بوبكر بن ثابت انه
بناء على الامر1087 المؤرخ في 3 اوت والفصل 53 من المرسوم 35 لسنة 2011
الذي ينظم انتخابات المجلس التاسيسي يتم صرف منح المساعدة للاحزاب بحساب 25
دينارا عن كل الف ناخب في كل دائرة يساوي فيها او يفوق عدد الناخبين 200
الف ناخب ويرتفع المبلغ الى 35 دينارا عن كل الف ناخب في الدوائر التي يقل
فيها عدد الناخبين عن 200 الف ناخب .وبعد اجراء حساب مجمل المستحقات
بعنوان المساعدة العمومية على التمويل لكل حزب مترشح يتم تحويل نسبة 50
بالمائة قبل اسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية اما القسط الثاني فانه سيتم
صرفه خلال العشرة ايام الاخيرة من الحملة الانتخابية بناء على مطلب يقدم
الى امين المال الجهوي المختص. وكل قائمة لا تتحصل على 3 بالمائة من
الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية مطالبة بارجاع نصف مبلغ
المنحة.
تأخير منتظر
واشار
بالثابت الى انه يتم تحويل المستحقات الى الحزب او الائتلاف المكون الى
حساب وحيد وبالنسبة للقائمات المستقلة يقع التحويل الى حسابات خاصة بها.
مشددا على انه يتحتم على كل حزب بمد الهيئة المركزية برقم الحساب بينما
يتعين على القائمات المستقلة مد الهيئة الفرعية بارقام حساباتها.
ولم
يخف الكاتب العام للهيئة المستقلة للانتخابات امكانية حصول بعض التأخير في
التحويلات باعتبار ان عديد الاطراف من القائمات المترشحة لم تمد الى حد
الان الهيئة المركزية بأرقام حساباتها المالية وهو ما يجعلها مطالبة
بالاسراع في اتمام هذا الاجراء حتى لا تجد بعض الاحزاب نفسها تواجه مشكلة
تاخير تحويل مستحقاتها في وقت تكون فيه في حاجة ماسة الى مبالغ مالية
لتمويل نفقات حملاتها الانتخابية .
محمد صالح الربعاوي
حركة شباب 14 جانفي تقترح مشروعا للقانون الداخلي للمجلس التأسيسي
اقترحت
حركة شباب 14 جانفي للتجديد التي تأسست في أواخر جانفي 2011 مشروعا
للقانون الداخلي للمجلس التأسيسي. ومن أهم ما جاء في هذا المشروع هو أنه
بعد الاعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي يجتمع النواب في جلسة
افتتاحية يترأسها أصغر النواب سنا بمساعدة أكبرهم، ويدعو رئيس الجلسة الى
انتخاب لجنة مراقبة الاصوات ولجنة النظام الداخلي، ولا تكون هذه الجلسة
قانونية الا اذا حضرها ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
يفتتح الجلسة العامة للمجلس رئيس المجلس أو أحد وكلائه الذي يأذن بإعطاء الكلمة حسب النظام ويختم النقاش العام على
أن ينتخب خلالها جميع الأعضاء. في صورة ما اذا أخل نائب بنظام الجلسات
العامة فبإمكان رئيس المجلس أن ينبهه وأن ينذره واذا لم يرتدع بامكان رئيس
المجلس أن يدعوه الى مبارحة القاعة طيلة الجلسة. كما يمكن لرئيس الجلسة أن يستعين بناظرين من لجنة النظام الداخلي أو القوات العامة عند الاقتضاء. في ما
يخص التصويت المتعلق بالمسائل العامة فانه يكون علنيا برفع الايدي أما اذا
تعلق بانتخاب الاشخاص فان التصويت يكون سريا ويفوز من تحصل على الأغلبية
وفي صورة التساوي في الأصوات بين المترشحين يرجح أصغرهم سنا. أما في ما يهم
تركيبة مكتب المجلس فحسب هذا المشروع وجب أن تتكون من رئيس و7 وكلاء
يشرفون على الشؤون الادارية والمالية وضبط المصاريف اضافة الى لجنة ضبط.
كما
يسهر رئيس مكتب المجلس على تنفيذ مقرّراته وتطبيق أحكام لجنة النظام
الداخلي التي تتركب من 6 أعضاء وتعين من بينهم ناظرين على الجلسات،في ما
يعنى بتنقيح النظام الداخلي فيتم ذلك بطلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس على
أن لا يتم العمل بالقانون المنقح إلا بمصادقة الأغلبية المطلقة من النواب
عليه.
سعيدة الميساوي
[/right] | |
|
