كل التفاصيل حول مقترحات حل أزمة الصناديق الاجتماعية

تونس - الصباح

أكدت مصادر مطلعة بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي تسلم رسميا
من وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا الدراسة التي قام بها مكتب العمل الدولي
حول وضع الصناديق الاجتماعية في تونس، أن الدراسة اقترحت لحل أزمة
الصناديق الاجتماعية التمديد في سن التقاعد على مرحلتين، والزيادة في نسبة
المساهمات المالية للأجراء والمؤجرين في القطاعين العام والخاص على ثلاث سنوات.

وأفادت ذات المصادر لـ"الصباح" أن الدراسة تقترح التمديد في سن التقاعد على
مرحلتين، مرحلة أولى تنفذ بداية من 2012 وحتى 2016 يتم خلالها الترفيع في
سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة. قبل أن يتم في مرحلة ثانية تمتد من سنة 2016
إلى 2020 الترفيع في سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة.

أما عن المساهمات المالية فإن الدراسة اقترحت نسبة زيادات للصندوقين تنفذ على
مراحل على امتداد ثلاث سنوات. وذلك بواقع زيادة بنسبة 5 بالمائة للصندوق
الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعية موزعة بين 3 بالمائة على المؤجر، و2 بالمائة على الأجراء.

وبالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقترح زيادة نسبة المساهمات المالية ب3
بالمائة موزعة بين 1,8 على المؤجرين، و1,2 بالمائة على الأجراء.

ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة وعلى الأرجح مباشرة بعد عيد الفطر
انطلاق جلسات التفاوض بين الحكومة والأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل
بخصوص المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها الدراسة، وذلك من أجل ايجاد
الاتفاق على حلول ناجعة تضمن التوازنات المالية للصندوقين.

يذكر أن مؤمل الحياة في تونس يقدر حاليا ب74 سنة وينتظر ان يكون في حدود 78 سنة
عام 2030 السنة المرجع التي قامت عليها أغلب الدراسات المتعلقة بإصلاح
أنظمة التقاعد. وينتظر حسب ما أكدته الدراسات أن يتضاعف عدد المنتفعين
بجرايـة التقاعد في القطاع العمومي أكثر من مرتين ونصف سنة 2030 مقابل
ارتفاع عدد النشيطين بـ 35 بالمائة.أما
في القطاع الخاص فمن المتوقع أن يرتفع عدد المنتفعين بجراية التقاعد حوالي
3 مرات ونصف فيما سيرتفع عدد النشيطين بأقل من مرتين.

وتمثل جرايات التقاعد 70 بالمائة من مصاريف الصناديق الاجتماعية لذلك فان أي خلل
على مستوى التوازن المالي لهذه الصناديق سيؤثر على القطاع بصفة عامة..
رفيق بن عبد الله