وثيقة فلسطينية تتحدث عن امكانية اللجوء إلى دولة مزدوجة القومية

بيت لحم- معا- حذرت السلطة الوطنية الفلسطينية من إمكانية التخلي عن حل الدولتين المبني على اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1993، واللجوء بدلا من ذلك إلى تأسيس دولة مزدوجة القومية بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

جاء ذلك التحذير في مسودة وثيقة أعدها كبير المفاوضين في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في كانون الأول (ديسمبر) 2009، بعنوان "الوضع السياسي في ظل التطورات مع الإدارة الأمريكية، والحكومة الإسرائيلية، واستمرار الانقلاب الذي قامت به حماس".

وتطرح مسودة الوثيقة عدة طرق للمقاومة اللاعنفية في ضوء استمرار تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط. ومن بين هذه الطرق وضع حد للتعاون الأمني مع إسرائيل إلاّ إذا استؤنفت المفاوضات. وهذا يعني حل الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي جرى تدريبها على يد المنسق الأمريكي للشؤون الأمنية في المنطقة الجنرال كيث دايتون، مما سيؤدي إلى تعزيز دور حماس في المحافظة على الأمن في الضفة الغربية.

كما تطرح الوثيقة إمكانية إلغاء اتفاقية أوسلو أو حتى حل السلطة الوطنية الفلسطينية مما سيتسبب بحالة من الفوضى تدفع إسرائيل إلى إعادة فرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية.

أما الخيار الثالث الذي تطرحه مسودة الوثيقة والذي قد يكون أكثر الخيارات إحباطا من وجهة نظر إسرائيل، فهو التخلي عن المطالبة بحل الدولتين، والعمل على الوصول إلى حل الدولة الواحدة ثنائية القومية على أرض فلسطين التاريخية كاملة.

وقد نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن عريقات قوله إن الخيار الثالث ليس خياره المفضل، لكنه نابع مما أسماه مواصلة إصرار إسرائيل على عدم العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس ما تم الاتفاق عليه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.

وتابعت "هآرتس" تقول إن مسودة الوثيقة المؤلفة من 21 صفحة أرسلت إلى العديد من خبراء السياسة الذين يعمل معظمهم في أوروبا. ويلخص عريقات في وثيقته التفاهمات التي تم التوصل إليها في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بما في ذلك رغبة السلطة الفلسطينية في التوصل إلى تسوية حول قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين والذي طالما أصر عليه الفلسطينيون.

وحسب نص الوثيقة فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان وقتئذ قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بأن حكومته ستكون مستعدة للقبول بعودة 150,000 لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل في إطار اتفاق الحل النهائي.

وتضيف الوثيقة التي أعدها عريقات أن الفلسطينيين وافقوا على عودة 150,000 لاجئ سنويا على مدار عشر سنوات، وبعد ذلك سيسمح لهؤلاء اللاجئين بالاستقرار داخل إسرائيل من خلال اتفاق يعقد بين الطرفين. ولا تذكر الوثيقة بنصها العربي كم سيكون عدد الاجئين الذين سيسمح لهم بالعودة إلى ما يعرف حاليا على أنه دولة إسرائيل.

ويصف عريقات حماس في الوثيقة على أنها عقبة تعترض التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. ويوضح أن قيادة حركة فتح ستدفع مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في ليبيا الشهر المقبل باتجاه مطالبة حماس بتحديد موقفها من اتفاق الحل النهائي، من أجل تحديد فيما إذا كانت حماس ستقف إلى جانب التوافق العربي أم ستكون تابعة للسياسة الإيرانية.

وفيما يلي نص الوثيقة كما وصلت لـ "معا":

وفيما يلي نص الوثيقة كما وصلت لـ "معا":

أولاً : المقدمة :

الهدف من هذه الورقة هو تحديد الرؤية للمستقبل. فعلى ضوء توقف عملية السلام وتراجع إدارة الرئيس الأمريكي أوباما عن مواقفها المعلنة بشأن وقف الاستيطان ، ومرجعيات عملية السلام ، واستناداً لإصرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنينامين نتنياهو على رفض استئناف مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008. ورفض تنفيذ أي من التزامات المرحلة الأولى من خارطة الطريق. وإصرار حماس على رفض المصالحة وتوقيع الوثيقة المصرية، ورفض المرسوم الرئاسي بالعودة إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

ومع استمرار سياسة التجاذب والمحاور في الدول العربية والإقليمية، ( إيران وتركيا)، وما يتهدد المنطقة من مخاطر حقيقية تشمل انهيارات واحتمالات حروب جديدة.

وأمام ما يتم من تفاهمات وصفقات بين روسيا وأمريكا، والصين وأمريكا، ونظراً لعدم تمكن دول الاتحـاد الأوروبي من اعتماد سياسة خارجية واحـدة تجـاه الصـراع العربي- الإسرائيلي وعدم الرغبة للخروج عن المواقف الأمريكية. ولما كانت الأمم المتحدة مجرد انعكاس لأعضائها. وجدنا من الضرورة بأن نكتب هذه الورقة، وإن كنا نُدرك محدودية البحث عن تحقيق مكاسب، فإن أقل ما يمكن أن نقوم به يتمثل بالحد من الضرر ، وتوحيد لغة الخطاب، والحفاظ على حقوقنا كافة ، ارتكازاً إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ، والضغط على الحكومة الإسرائيلية عبر فضح سياساتها ومواقفها من خلال كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

ثانياً : أين وصلت المفاوضات بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت:

1- في 30/ تموز 2008 ، عقد لقاء أمريكي- فلسطيني- إسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ، وبحضور وفدين إسرائيلي وفلسطيني وتم الاتفاق على ما يلي:-

أ- قاعدة المفاوضات هي خارطة الرابع من حزيران عام 1967 وبما يشمل القدس الشرقية ، والبحر الميت وغور الأردن ، والمناطق الحرام (No man's Land) وقطاع غزة.
ب - مبدأ تبادل الأرض بشكل متفق عليه وبما يشمل ربط جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ت- مساحة المناطق الحرام عشية الرابع من حزيران عام 1967 ، 46كم2 ، تم الاتفاق على اقتسامها 50% - 50% بين الدولتين .
ث- هدف عملية السلام تحقيق مبدأ الدولتين استناداً لهذا التفاهم.

وجاءت الوزيرة رايس إلى رام الله وأكدت هذا الاتفاق للرئيس محمود عباس يوم 15/8/2008.

على ضوء هذا الاتفاق كُثفت اللقاءات الفلسطينية- الإسرائيلية على كافة المستويات ومن ضمن ذلك 12 لجنة لكافة قضايا المفاوضات عقدت ( 288 لقاءاً). إلا أن المفاوضات الجدية جرت بين الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ووصلت إلى ما يلي :-

أ‌- الحدود : الرابع من حزيران 1967 ، طرح الجانب الفلسطيني: تبادل ما نسبته 1.9% بالقيمة والمثل ، وذلك بعد تثبيت حدود دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967.

وطرح الجانب الإسرائيلي : ضم 6.5% من مساحة الضفة الغربية ، وإعطاء ما نسبة 5.8% من أراضي عام 1948، وتكون النسبة الباقية 0.07% بدل الممر الجغرافي الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ب‌- القـــدس : طرح الجانب الإسرائيلي: بأن الأحياء العربية في القدس الشرقية تكون جزءاً من فلسطين ( بيت حنينا، شعفاط، العيسوية ، الطور ، سلوان ، رأس العامود، الصوانة والثوري وباقي الأحياء العربية). في حين تكون جميع المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في القدس الشرقية جزءاً من إسرائيل.

أما فيما يتعلق بالبلدة القديمة ، طرح الطرف الإسرائيلي مفهوماً لما يسمى الحوض المقدس، مع ترتيبات خاصة ، ترفع فيها السيادة عن الطرفين.
أما الجانب الفلسطيني فتمسك : بأن القدس الشرقية ، مثلها مثل باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة ، تُعتبر منطقة محتلة وينطبق عليها مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، وسوف تكون عاصمة لدولة فلسطين التي سوف تحترم الديانات وتؤسس على ركائز حرية العبادة للجميع.

ت‌- اللاجئون : طرح الجانب الإسرائيلي : -

- عودة 1000 لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل سنوياً ولمدة خمس سنوات، وتكون عودتهم لأسباب إنسانية.
- العودة لدولة فلسطين شأن داخلي فلسطيني.
- ينشأ صندوق دولي للتعويضات وتكون إسرائيل عضواً فيه.
- رفضت إسرائيل تحمل أي مسؤولية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين .
- تتحمل إسرائيل مسؤولية خاصة في تعويض اللاجئين .
- يتم بحث إيجاد حلول لممتلكات اللاجئين.

طرح الجانب الفلسطيني:-

- حق العودة كفله القانون الدولي وقرار الجمعية العامة رقم "194".
- اللاجئ له الحق في الاختيار:
أ‌- العودة إلى إسرائيل.
ب‌- العودة إلى الدولة الفلسطينية.
ت‌- البقاء مكانه أو الذهاب إلى مكان أخر.
- العودة إلى دولة فلسطين يخضع فقط للقانون الفلسطيني.
- ينشأ صندوق دولي للتعويضات ، بحيث يتم تعويض كافة اللاجئين مهما كان خيارهم، فالحق هو العودة والتعويض وليس العودة أو التعويض.
- تعويض الدول المضيفة.

ث‌- الميــاه: طرح الجانب الإسرائيلي :-

- تأسيس تعاون إقليمي لحل مشكلة المياه.
- إقامة محطات تحليه للمياه في إسرائيل وتزويد دولة فلسطين بما تحتاجه من مياه .
- احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على أحواض المياه.

الجانب الفلسطيني طرح : -
- حل قضية المياه وفقاً للقانون الدولي .
- أحواض المياه الفلسطينية تكون ضمن سيادة دولة فلسطينية.
- حقوق فلسطين المائية في نهر الأردن.
- البحر الميت ، فلسطين دولة مشاطئة لها 37 كم طول و 220 كم2 المساحة الإجمالية.
- 12 ميل إقليمي لقطاع غزة على البحر المتوسط.
- التعويض عن سرقة إسرائيل لمياهنا منذ عام 1967.
- التعاون لحل مشكلة المياه إقليمياً.

ج‌- الأمن : طرح الجانب الإسرائيلي :
- دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
- وجود إسرائيلي في عدة مواقع في دولة فلسطين.
- يكون لإسرائيل السيطرة على المجال الجوي لفلسطين .

طرح الجانب الفلسطيني :
- تحريم أي وجود إسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية.
- تكون حدود فلسطين ومعابرها وأجوائها ومياها الإقليمية تحت سيادتها الكاملة.
- الموافقة على وجود طرف ثالث لفترة زمنية محددة.
- يكون لدى فلسطين وبالتعاون مع الطرف الثالث الحق في امتلاك الأسلحة المطلوبة للنهوض بمسؤولياتها كاملة.

ح‌- الأسرى :
طرح الجانب الفلسطيني : أن تقوم إسرائيل بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين عند توقيع الاتفاق النهائي.

2- وديعة عند الطرف الأمريكي :

في تاريخ 18/12/2008 ، وقبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس بوش توجه الرئيس محمود عباس إلى واشنطن والتقي الرئيس الأمريكي جورج بوش ، حيث قدم له منظومة احتوت على ملخص لأين وصلت المفاوضات بين الجانبين حول كافة القضايا . وعندما أطلع الرئيس بوش عليها قال " أريد وفداً إسرائيلياً وفلسطينياً في الثالث من شهر يناير 2009 لمراجعة هذه المنظومة والخرائط ووضع الأحرف الأولى عليها ، وذلك لنقلها إلى الإدارة الأمريكية الجديدة مع توصية ببدء المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008". وأضاف قائلاً للرئيس أبو مازن : " لقد قمت بكل ما عليك ، لا يستطيع أحد أن يوجه لكم اللوم، أنا قمت بما علي وأنت قمت بما عليك ، لكن الجانب الإسرائيلي سقط في دوامة مشاكله الداخلية ، وتهرب من الاتفاق".

رد الرئيس أبو مازن : سأرسل د. صائب عريقات ومعه فريق فني لمراجعة منظومة المواقف والخرائط يوم الثالث من يناير 2009 ، وسيكون ذلك بمثابة الوديعة عندكم؟.

بدلاً من الذهاب إلى واشنطن قرر أولمرت شن الحرب الإجرامية على قطاع غزة .

وعلمنا من إدارة الرئيس بوش أنهم تركوا رسالة مكونة من (11) صفحة لإدارة الرئيس أوباما تتضمن تفاهم رايس في 30/7/2008، وملخص لأين وصلت المفاوضات بين الجانبين .

ثالثاً : ما طلبة الرئيس أبو مازن من الرئيس أوباما ؟.

كان الاتصال الأول للرئيس أوباما بعد يوم واحد من توليه الرئاسة مع الرئيس أبو مازن ، وقام بتعيين السيناتور جورج ميتشيل مبعوثاً خاصاً لعملية السلام في الشرق الأوسط في اليوم الثالث لتوليه الرئاسة . وأبدى الرئيس أوباما في كافة المناسبات حرصه على تحقيق مبدأ الدولتين بأسرع وقت ممكن : " تحقيق الأمن للإسرائيليين والعدالة للفلسطينيين من خلال تحقيق مبدأ الدولتين ، دولة إسرائيل تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة فلسطين".

بدء التحضيرات لزيارة الرئيس أبو مازن إلى واشنطن في شهر آذار 2009 ، حيث توجه د. صائب عريقات إلى واشنطن والتقى الجنرال جيم جونز مستشار الأمن القومي والوزيرة هيلاري كلينتون ، والسيناتور ميتشيل وغيرهم من المسؤولين. وركزنا على أن المفاوضات قد استنفذت أغراضها ، وأن الأوان قد حان لطرح الرئيس أوباما مبادئ للحل النهائي (End Game) ، استناداً إلى تفاهم رايس 30/7/2008. كان الرد الأمريكي أنه من السابق لأوانه الحديث عن الحل النهائي ، إذ أن إدارة الرئيس أوباما والسيناتور ميتشيل والوزيرة كلينتون يدرسون المسائل من كافة جوانبها لتحديد أفضل الطرق للتوصل إلى تحقيق مبدأ الدولتين على الأرض.

في 28 أيار 2009 ، التقى الرئيس محمود عباس الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض وطلب منه : -
1- طرح مبادئ للحل النهائي (End Game) ، حول كافة القضايا : الحدود،القدس، الاستيطان، اللاجئين ، المياه ، الأمن والإفراج عن المعتقلين.
2- الاستناد إلى منظومة أين وصلت المفاوضات مع حكومة أولمرت .
3- ضرورة تحديد سقف زمني لإتمام المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
4- وتحديد مدة زمنية لإتمام انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
5- يكون إعلان الدولة الفلسطينية بعد استكمال الانسحاب ، مع التأكيد على رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة.
6- بالتوازي مع استئناف المفاوضات على أساس تنفيذ مبادئ الرئيس أوباما . يقوم كل طرف بتنفيذ ما عليه من التزامات من المرحلة الأولى من خارطة الطريق ، وتحديداً وقف النشاطات الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي وبما يشمل القدس ، وإعادة الأوضاع على الأرض إلى ما كانت عليه في 28 أيلول 2000، وفتح المكاتب والمؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية ورفع الحصار والإغلاق عن الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وأكد الرئيس أبو مازن أننا سوف نستمر في تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة علينا . ( مرفق قائمة بالالتزامات التي ترتبت على الطرفين في المرحلة الأولى من خارطة الطريق وكذلك ملخص للانتهاكات الإسرائيلية "ملحق رقم 1" ).

رد الرئيس أوباما على اقتراح الرئيس أبو مازن بما يلي :-

1- أن علينا استعادة المصداقية لعملية السلام ، وهذا لا يمكن أن يحدث ألا بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى من خارطة الطريق .
2- على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها وتحديداً وقف الاستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي.
3- على الجانب الفلسطيني الاستمرار في تنفيذ كافة التزاماته والعمل على وقف التحريض.
4- على الدول العربية أن تقوم بخطوات تجاه إسرائيل لتعزيز الثقة.
5- وعلينا استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008.
6- لن نقوم بطرح أي مواقف في المرحلة الحالية ، وعلينا أن نرى كيف تتطور المفاوضات .
7- طلب من الرئيس أبو مازن وجوب استمرار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والديمقراطية وسيادة القانون.
8- أعتبر أن إنشاء دولة فلسطينية ، مصلحة أمريكية عليا.

بعد أسبوع من اللقاء ، جاء الرئيس أوباما إلى الشرق الأوسط وألقى خطاب جامعة القاهرة الذي ركز فيه على " ضرورة وقف حقيقي للاستيطان الإسرائيلي".

رابعاً : مواقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتناياهو :

14 حزيران 2009 ، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي خطاباً في معهد هرتسيليا ، حدد فيه سياسات حكومته بما يلي : -

1- اعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل لن يتم التفاوض حولها.
2- عدم السماح بعودة حتى ولو لاجئ فلسطيني واحد إلى إسرائيل.
3- الاستمرار في البناء في المستوطنات تلبيه لحاجات النمو الطبيعي . أما القدس فهي تعتبر أعمال بناء عادية ولا يمكن اعتبار ما يجري في الأحياء اليهودية ( المستوطنات) بناءاً استيطانياً ، ورفض العودة إلى حدود الرابع من حزيران 1967.
4- اعتراف الجانب الفلسطيني بدولة إسرائيل كدولة يهودية.
5- سيطرة إسرائيل على المعابر والأجواء الفلسطينية.
6- يحق للفلسطينيين عند موافقتهم على ما ورد أعلاه إعلان دولة ( القصد مناطق أ+ب) أي دولة ذات حدود مؤقتة.
7- تكون هذه الدولة منزوعة السلاح.
8- دعوة الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة . ( لاحظ قائمة شروط نتناياهو الواردة أعلاه).

اتضح من خطاب نتناياهو أنه :-

1- يرفض وقف الاستيطان بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي .
2- القدس مستثناة من أي نقاش حول هذه المسألة.
3- رفض استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008.
4- عدم التفاوض حول القدس ، الحدود ، المستوطنات ، اللاجئين ، والأمن ، أي ضرورة قبول الجانب الفلسطيني للمواقف الإسرائيلية إضافة إلى قبولهم بإسرائيل كدولة يهودية كشروط لقبول إسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة دون القدس ومع إسقاط ملف اللاجئين من المفاوضات ومع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المعابر والأجواء الفلسطينية . واستمرت حكومة نتناياهو بفرض نظام الإغلاق الداخلي في الضفة الغربية وفرض حصار مطبق على مدينة القدس الشرقية ، وهدم لبيوت وتهجير السكان ومصادرة الأراضي ، إضافة إلى تشديد الحصار على قطاع غزة بما في ذلك منع كافة مواد البناء وإعادة الإعمار مع استمرار توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس .

خامساً : الصفقة بين السيناتور ميتشيل ونتناياهو :

أجرينا مع السيناتور جورج ميتشيل وفريقه منذ تولى إدارة الرئيس أوباما في 20 كانون ثاني ولغاية نهاية شهر نوفمبر 2009 ، ( 31 اجتماعاً) ، في ( القدس ، رام الله ، أريحا، واشنطن، نيويورك ، عمان ، وأبو ظبي).

كان السيناتور ميتشيل في كل مرة يلتقي بنا يقول : " استمروا في تنفيذ التزاماتكم ، فليس لدي ما أطلبه منكم ، عملي الرئيسي يركز على الإسرائيليين ، فعليهم أن يدركوا أن عليهم وقف الاستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008. وعلى الدول العربية إيداع خطوات تطبيع مع إسرائيل عندنا ، وذلك لتحفيز إسرائيل على القيام بالخطوات المطلوبة منها".

بقى هذا الحال حتى شهر آب ، حيث بدأ ميتشيل يتحدث بطريقة مختلفة ويقول : " لم نعد نريد أي خطوات من الدول العربية ، وبالنسبة لإسرائيل فنحن لم نتوصل إلى صفقة معهم حتى الآن ولكن يبدو أننا لن نحصل على كل ما نريد ".

في شهر أيلول 2009 وقبل أيام من انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة جاء ميتشيل إلى رام الله يوم 15/أيلول ، واقترح رسمياً على الرئيس المشاركة في لقاء ثلاثي ( أوباما – أبو مازن – نتناياهو) يُعقد في نيويورك يوم 22/ أيلول ، ويعلن فيه عن استئناف المفاوضات النهائية.

سأل الرئيس أبو مازن : " هل تمكنتم من إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان بشكل تام وبما يشمل القدس ؟ وكذلك استئناف مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008؟ ".

رد السيناتور ميتشيل : " لم نتوصل إلى الصفقة بعد ، فنحن بحاجة إلى الاتفاق على المدة الزمنية لوقف الاستيطان أما بالنسبة لوقف الاستيطان فلقد حصلنا على أفضل ما أمكننا الحصول عليه ".

لم يُفصح ميتشيل عن الصفقة ، ولكن كنا قد حصلنا على معلومات أكيدة من الجانب الإسرائيلي تحدد الصفقة بما يلي :-

1- استمرار بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
2- استثناء القدس من الصفقة.
3- استمرار البناء في المباني العامة والبنى التحتية .

( الرجاء مراجعة ملحق رقم "2" لتوضيح الصفقة بين السيناتور ميتشيل ونتناياهو).

أما على صعيد استئناف المفاوضات فلقد اتفق ميتشيل مع نتناياهو على ما يلي :-

1- العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة.
2- ستشمل مواضيع المفاوضات : القدس ، الحدود ، المستوطنات ، اللاجئين ، المياه والأمن.
3- لن تبدأ المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008.
4- لا يتم الإشارة إلى تفاهم رايس 30/7/2008.
5- يستطيع كل طرف أن يطرح ما يريد .

لمحاولة تغطية التراجع الأمريكي، عرضت الإدارة الأمريكية على د. صائب عريقات وفريقه في واشنطن في 30 أيلول و 20 أكتوبر /2009 ، أن ترسل رسائل ضمانات تتضمن : -

1- إقرار الإدارة الأمريكية بأن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي .
2- إقرار الإدارة الأمريكية بأن ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل غير شرعي.
3- تتعهد الإدارة الأمريكية ببذل كل جهد ممكن لإنهاء المفاوضات في مدة 24 شهراً تقوم عندها دولة فلسطين المستقلة.
رفض الرئيس محمود عباس هذا العرض رفضاً قاطعاً ، وأعلم السيناتور ميتشيل أنه لن يحضر إلى اللقاء الثلاثي المقترح في نيويورك .

أمام هذا الموقف تراجعت إدارة الرئيس أوباما عن نيتها إعلان استئناف المفاوضات في اللقاء الثلاثي المقترح ، وأصرت على عقد اللقاء الثلاثي بحضور الرئيس أوباما لتأكيد التزام الرئيس أوباما بمبدأ الدولتين وهذا ما تم .

أكد الرئيس أوباما خلال اللقاء الثلاثي: "التزامه بمبدأ الدولتين ، وأن كافة القضايا الرئيسية بما فيها القدس ستكون على مائدة المفاوضات".

رد نتناياهو على الرئيس أوباما قائلاً : "أنا على استعداد لاستئناف المفاوضات ولكنك تعرف موقفي من القدس".

الرئيس أبو مازن : " أكد التزام م.ت.ف. بعملية السلام ووجوب وقف الاستيطان بشكل تام وبما يشمل القدس واستئناف مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي توقفت عندها . وكرر رفضه لخيار الدولة ذات الحدود المؤقتة"، والرفض القاطع أيضاً ليهودية دولة إسرائيل.

وخلال اللقاءات مع الإدارة الأمريكية مع الرئيس أبو مازن ( هيلاري كلينتون وميتشيل في أبو ظبي وعمان ) ، أو مع د. صائب عريقات ( جيم جونز ، هيلاري كلينتون وميشيل) في واشنطن وأريحا . حاولت الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة فلسطينية على استئناف المفاوضات من دون وقف الاستيطان ، وتحديد المرجعية ، إلا أن الرئيس أبو مازن رفض ذلك رفضاً مطلقاً ، بل ذهب حتى إلى الإعلان عن عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة ، مع الاحتفاظ لنفسه باتخاذ خطوات أخرى لم يعلن عنها، باعتبار ذلك من الأسباب التي جعلت الرئيس أبو مازن يُعلن عن ذلك.

حصيلة الموقف الأمريكي :-

1- تراجع عن مواقف الرئيس أوباما بشأن وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008.
2- يريدون تغطية التراجع بإرسال رسائل تطمينات حول عدم شرعية الاستيطان أو ضم القدس ، وعلى الرغم من الأهمية المعنوية لذلك ، فلا أهمية قانونية لمثل هذه الرسائل.
3- يكون نتناياهو قد شطب المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة من خارطة الطرق ، وأبقى على المرحلة الثانية أي تحويل خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة إلى مسار إجباري.
4- يبدو أن تطورات الملف الإيراني ، والأوضاع الداخلية الأمريكية ، والوضع في أفغانستان والعراق ، كانت وراء التراجع الأمريكي .
5- رحبت الإدارة الأمريكية بقرارات نتناياهو حول الاستيطان في 25/11/2009.

سادساً : المواقف العربية والإقليمية :

تفاءلت الدول العربية والإسلامية من انتخاب الرئيس أوباما ، وقررت التعاون معه ومساعدته لأبعد الحدود كل في محاولة لتحقيق مصالحه وتطلعاته الداخلية والخارجية .

أما على صعيد مهمة ميتشيل ، رفضت غالبية الدول العربية فكرة تقديم ودائع بخطوات تطبيعية تجاه إسرائيل لتشجيع إسرائيل على القيام بما هو مطلوب منها على صعيد وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات.

الدول العربية ربطت التطبيع مع إسرائيل بتنفيذ مبادرة السلام العربية ، أي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.

وبعد أن اتضح للسيناتور ميتشيل رفض حكومة نتناياهو لوقف الاستيطان بشكل تام ، توقف عن مطالبة الدول العربية القيام بخطوات تطبيعية تجاه إسرائيل.

أما على صعيد استئناف المفاوضات فأن مواقف الدول العربية تأرجح بين تأييد الموقف الفلسطيني الذي ربط وقف الاستيطان التام وتحديد المرجعيات باستئناف المفاوضات ، وبين الدعوة لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة ، كما ورد في البيان المشترك لتسع دول عربية مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في نيويورك 26/أيلول /2009.

وبقي هذا الموقف إلى أن عقدت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعاً طارئاً لها ، بناءاً على طلب من فلسطين يوم 12/نوفمبر /2009. حيث جاء في البيان الختامي ما يلي :-

1- تأكيـد الالتزام بالموقف العربـي بعــدم إمكانيـة استئنــاف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية بدون قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها بالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
2- استئناف مفاوضات الوضع النهائي حول القضايا الرئيسية وعلى رأسها القدس واللاجئين من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008.
3- الإعراب عن القلق من تراجع الموقف الأمريكي حول الاستيطان ومتطلبات استئناف المفاوضات .

لقد أصبح الموقف العربي واضحاً ومحدداً فلم يقل العرب في بيانهم أنهم يدعمون الموقف الفلسطيني لاستئناف المفاوضات ، بل قالوا "أن موقفهم يتمثل بوجوب وقف تام للاستيطان وبما يشمل القدس واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008".

إضافة إلى الإعراب عن القلق من تراجع الموقف الأمريكي ، وأيضاً تأييد الموقف الفلسطيني بالذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يعترف بإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. أي ترسيم الحدود ، وهذا ليس إعلان استقلال من جانب واحد ، أو قرار أحادي ، بل هو قرار يستند إلى قرار مجلس الأمن "1515" الذي اعتمد خارطة الطريق ومبدأ إقامة دولتين . والآن المطلوب دولياً هو ترسيم حدود دولة فلسطين ، لأنه إذا ما تم ذلك فأن كافة إجراءات إسرائيل من ضم واستيطان وتهجير سكان وخلق حقائق على الأرض سوف لا تخلق حق ولا تنشأ التزام.

هناك إجماع عربي ، حول كافة هذه المسائل ، ولا بد من الاستفادة من بيان لجنة متابعة المبادرة العربية والتوصيات التي جاءت به ، ووضعها أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب لإقرارها في أسرع وقت ممكن . وعلى ضوء القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو يوم 25/11/2009 ، والتي لم تأتي بأي جديد ، سوى الترحيب الأمريكي الرسمي بها ، فإننا نرى أن يتحدث العرب مع أمريكا بلسان واحد. فهناك احتمال أن يكون لقرارات نتناياهو انعكاسات على الرأي العام العالمي ، من ناحية أنه اتخذ خطوة إلى الأمام ووافق على تجميد للاستيطان لمدة عشرة أشهر ، ورحبت أمريكا بذلك ، وأن الطرف الذي يُعرقل استئناف المفاوضات هو الجانب الفلسطيني.

الولايات المتحدة سوف تحاول الآن استخدام دول العالم بما فيها بعض الدول العربية للضغط على الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات وفقاً لرؤية نتناياهو . لذلك علينا تكثيف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي ، روسيا ، الأمم المتحدة ، والدول العربية لتبيان حقيقة مواقف نتناياهو والتي تعني استمرار النشاطات الاستيطانية ، وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية ، ورفض استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008.

على صعيد الإقليم : وعلى الرغم من التطورات الهامة جداً والخطيرة الحاصلة في منطقتنا، ونظراً لطبيعة المهمة المحددة لهذه الورقة . فإننا لن نخوض في الجانب التحليلي للمواقف الإيرانية والتركية، والباكستانية ، والأفغانية ، أو تلك المتعلقة بالقرن الإفريقي . فالقضايا متداخلة والترابط موجود ، والكل يحاول أن يملاً ما يعتقده فراغاً قيادياً في المنطقة . والقضية الفلسطينية تشكل نقطة ارتكاز للتفاعلات الحاصلة في منطقتنا، فالهدف هو قيادة المنطقة ، ولا يمكن ذلك من دون القضية الفلسطينية ، بالاستحواذ أو الابتزاز أو السيطرة . فأوراق الاعتماد لا يمكن أن تقدم أمام الإدارة الأمريكية وغيرها من دون الورقة الفلسطينية . ولهذه المسائل ارتباطاً هاماً بالانقلاب المستمر في قطاع غزة والذي أصبح لا يمكن تفسير استمراره إلا من خلال الفهم الدقيق للتطورات الإقليمية وكيفية تقديم أوراق الاعتماد

سابعاً : - مواقف الاتحاد الأوروبي ، روسيا ، الأمم المتحدة:

أطراف اللجنة الرباعية حددوا مواقفهم في خارطة الطريق. الولايات المتحدة قررت التراجع عن خارطة الطريق ، فهل سوف تتراجع مواقف باقي أعضاء اللجنة الرباعية؟. وكيف السبيل لمنع حدوث مثل هذا التراجع؟.

مواقف اللجنة الرباعية :-

تؤكد على مبدأ الدولتين وعلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتنفيذ التزامات المرحلة الأولى من خارطة الطريق وتحديداً وقف الاستيطان بشكل تام واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008 .

لقد أجرى الرئيس محمود عباس اتصالات مكثفة مع عدد لا بأس به من دول الاتحاد الأوروبي ، وروسيا ومع السكرتير العام للأمم المتحدة . ركز على ما يلي :-

1- الإبقاء على مواقف اللجنة الرباعية بوجوب الوقف التام للاستيطان الإسرائيلي وبما يشمل القدس.
2- استئناف مفاوضات الوضع النهائي حول كافة القضايا الرئيسية من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر2008.
3- ضرورة اعتراف دول العالم بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران عام 1967. وعلينا الترحيب بإعلان الاتحاد الأوروبي يوم 8/12/2009 والقول أنه كان لا بد للإتحاد الأوروبي من إقرار المشروع السويدي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ، أملين أن تكون هذه الخطوة القادمة للإتحاد الأوروبي .
4- الأساس في هذا التحرك هو أن لا تعتبر أطراف الرباعية ما طرحه نتناياهو قاعدة لبدء المفاوضات . والتأكيد على أن مواقف الحكومة الإسرائيلية تعني إلغاء المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة من خارطة الطريق . والإبقاء على خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة على 40% من الضفة الغربية وإسقاط ملفات القدس واللاجئين والأمن والحدود من المفاوضات.
5- انطلاقاً من ذلك طلب الرئيس محمود عباس ، استصدار قرار من مجلس الأمن يعترف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 . وبالتالي فأن ممارسات إسرائيل الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض ، ومحاولة تهويد القدس وبناء جدار التوسع والضم ، لن تخلق حقاً ولن تنشئ التزام.

من هنا فأن ترسيم الحدود على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بقرار من مجلس الأمن يعني الحفاظ على خيار الدولتين.

بطبيعة الحال ، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ، وعلى الرغم من انتخاب رئيس للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية طبقاً لدستور برشلونة والذي من المفترض بدء العمل به في يناير 2010 ، أي بالتزامن مع استلام اسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي ، فلا زال هناك 27 سياسة خارجية للاتحاد الأوروبي وليس سياسة خارجية واحدة.

ولا بد من تكثيف الجهود مع الدول الرئيسية ( بريطانيا ، فرنسا ، ايطاليا، ألمانيا، وأسبانيا) وكذلك الحال مع روسيا ، للحفاظ على مواقف اللجنة الرباعية من أسس استئناف المفاوضات ومن حل الدولتين على حدود 1967 ، وذلك من خلال العمل الدءوب والمكثف مع الصين ودول عدم الانحياز واليابان وأمريكا لاستصدار قرار من مجلس الأمن.

إضافة إلى ذلك لا بد من دراسة إمكانية التوجه إلى سويسرا الدولة الحاضنة لميثاق جنيف الرابع لعام 1949 ، ودعوة الدول المتعاقدة لتطبيق مبدأ حماية المدنيين زمن الحرب في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

نستطيع أيضاً العودة إلى المحكمة الدولية في لاهاي وطلب رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي وسياساته منذ عام 1967 وبما يشمل الاستيطان والجدار وغيرها من السياسات.

ويبقى خيار محكمة الجنايات الدولية مفتوحاً أمامنا، فنحن نحاول الآن الحصول على الولاية لتقديم الالتماسات ، فنحن لسنا دولة بعد.

ثامناً : جهود لمصالحة مع حماس :

أمام هذه التطورات ، ونظراً لحاجتنا الماسة لتوحيد صفوفنا وتمكين جبهتنا الداخلية علينا بذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء الانقلاب في قطاع غزة.

والسؤال هنا : ألم نبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف؟.

الجواب : نعم ، فلقد وقعنا على وثيقة المصالحة التي جاءت نتيجة للجهود المصرية وللحوار بين كافة الفصائل . وقبل ذلك كنا قد وقعنا على وثيقة الوفاق الوطني . وأصدر الرئيس أبو مازن مرسوماً رئاسياً دعا فيه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها الدستوري في يناير 2010.

إلا أن حركة "حماس" رفضت كل ذلك ، إذ أصبح واضحاً كما قلنا سلفاً بأن تطورات الإقليم تفرض نفسها بقوة على الساحة الفلسطينية مما يجعل من غير الواقعي قبول حركة حماس بالمصالحة قبل أن تتضح أن لم نقل قبل أن يقرر مصير العديد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها ما ستؤول أليه الأمور بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

إن استمرار الدعوة للمصالحة أمر مفروغ منه ويجب أن يستمر . ولكن ربما كان علينا الآن التحرك ببرنامج عمل واضح ومحدد على الصعيديين العربي والإسلامي كالطلب من القمة العربية القادمة إدانة الطرف الذي يرفض المصالحة الفلسطينية . وكذلك الحال بالنسبة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

فالقضية الفلسطينية والقدس أهم من الأجندات والمصالح الضيقة بل ومن فصائل العمل السياسي الفلسطيني التي لم تنشأ إلا بهدف تحرير فلسطين والقدس.

ويجب أيضاً التحرك على مستوى الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية وتبيان الحقائق ووضعها بوضوح أمام الشعوب العربية والإسلامية والحركات السياسية بكل أطيافها. وبما يشمل تحرك جماهير شعبنا في قطاع غزة وعدم الرضوخ للأمر الواقع.

هذا التحرك وان تم وفقاً لبرنامج عمل من شأنه أن يضع النقاط على الحروف ليس من ناحية كشف وتبيان المواقف الحقيقية لحركة "حماس" وتوظيفها للمقاومة والدين . بل أيضاً من خلال كشف الأنظمة العربية والإسلامية التي تستخدم الانقلاب الذي قامت به حركة حماس من أجل مصالحها الإقليمية والدولية.

على صعيد الجاليات الفلسطينية في أوروبا ، الأمريكيتين ، وأسيا وباقي دول العالم ، وبطبيعة الحال الدول العربية . لا بد من خطة إستراتيجية شاملة ، لتأكيد وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني أي كان مكان تواجدهم. وكذلك مرجعيتها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

إن دائرة شؤون المغتربين في م.ت.ف. ، ووزارة الخارجية الفلسطينية ، ومفوضية الأقاليم الخارجية في حركة "فتح" ولجان الاتصال الخارجي في فصائل العمل الوطني الفلسطيني ، إضافة إلى دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ، يجب أن يكون لها إستراتيجية تحت مظلة م.ت.ف. وذلك لحماية القضية الفلسطينية من محاولات زرع بذور الفرقة والشرذمة والانقسام وإيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية ، يُعدُ له عبر توظيف الدين، إذ أن هناك خطراً حقيقياً على جالياتنا في الخارج من فقدان البعد الأساسي للهوية الوطنية الفلسطينية .

تاسعاً : ما العمل ؟ التوصيات والخيارات :-

أولاً : الصعيد الإسرائيلي : -
1- الإصرار على موقفنا بوجوب وقف النشاطات الاستيطانية بشكل تام وبما يشمل القدس، واستئناف مفاوضات الوضع النهائي حول كافة القضايا الرئيسية ( القدس ، اللاجئين والإفراج عن المعتقلين والمستوطنات والمياه والأمن ، والحدود )، من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008.
2- التأكيد على أن ذلك لا يمثل شروطاً فلسطينية بل التزامات ترتبت على الجانب الإسرائيلي من المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
3- إعادة التأكيد على أن الجانب الفلسطيني سوف يستمر بتنفيذ كافة ما ترتب عليه من التزامات في المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
4- رفض ( خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة) ، وإعادة التأكيد على ذلك.
5- التمسك بخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتحذير بأن استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وفرض الحقائق على الأرض والاملاءات، تؤدي إلى تقويض خيار الدولتين.
6- التمسك بحقنا في المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وسياساته الاستيطانية وبناء جدار التوسع والضم ، والحصار والإغلاق ، وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والاغتيالات والاعتقالات.
7- التذكير على الدوام بأن التزامات الحكومة الإسرائيلية في المرحلة الأولى من خارطة الطريق تشمل إضافة إلى وقف النشاطات الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي: -
- إزالة البؤر الاستيطانية التي أُقيمت منذ آذار 2001.
- فتح المكاتب والمؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية.
- إعادة الأوضاع على الأرض إلى ما كانت عليه قبل 28 أيلول 2000، وبما يشمل المعابر الدولية ، ورفع الحصار والإغلاق ( عن الضفة الغربية وقطاع غزة)، واستعادة المكانة القانونية والأمنية لمناطق (أ+ب).
- وقف الاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات ، وكل ما من شأنه تدمير بناء الثقة ، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين.

8- إبداء الاستعداد لاستئناف المفاوضات حول القضايا النهائية وفقاً لتنفيذ التزامات المرحلة الأولى من خارطة الطريق ، فحكومة نتناياهو من خلال حملة إعلامية مُنظمة تحاول التضليل بأنها تريد المفاوضات والسلام وأن الجانب الفلسطيني يرفض باستمرار.
9- تبيان حقيقة ما طرحه نتناياهو حول وقف الاستيطان لمدة عشرة أشهر بما يلي : -
- إسرائيل سوف تستمر في بناء 3000 وحدة استيطانية ، في الضفة الغربية.
- القدس الشرقية مستثناة من القرار الإسرائيلي ، وسوف يستمر البناء في ألاف الوحدات السكنية الاستيطانية.
- استمرار البناء في المباني العامة والبنى التحتية.
- كل ذلك يعني أنه سيكون هناك بناء في المستوطنات أثناء فترة العشرة أشهر القادمة ( ما يسميه بالتجميد) ، أكثر مما كان عليه في العشرة أشهر الماضية ، (أنظر ملحق رقم 2).
- التأكيد على خطورة استثناء القدس الشرقية ، من الناحية السياسية ، فصل القدس عن الضفة ، كسابقه خطيرة . وهو ما يخالف الموقف الأمريكي ، ومواقف باقي دول العالم ، التي لم تعترف بقرار إسرائيل بضم القدس الشرقية.

وهذا الأمر لوحده يكفي لتقويض عملية السلام . فلا مجال للسلام دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين .

10- تفعيل الاتصالات والعلاقات مع معسكر السلام الإسرائيلي ، بغض النظر عن ضعفه في المرحلة الحالية.
11- رفض محاولات حكومة نتنياهو شطب المرحلتين الأولى والثالثة من خارطة الطريق ، ورفض أي حلول انتقالية أو مرحلية .

ثانيا : الصعيد الأمريكي ، الاتحاد الأوروبي ، روسيا ، الأمم المتحدة ( اللجنة الرباعية الدولية) : -

1- التأكيد على طلب الرئيس محمود عباس بوجوب اعتراف اللجنة الرباعية بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. وذلك على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن وبما يشمل :"242"،"338"، "1397"، "1515" ، وقرار الجمعية العامة "194" ، وخارطة الطريق ، والاتفاقات الموقعة بين الجانبين ومبادرة السلام العربية . ولا بد من تحديد سقف زمني لمفاوضات الوضع النهائي.
2- الإعراب عن القلق من تراجع الإدارة الأمريكية عن موقفها الداعي لوقف الاستيطان الإسرائيلي بشكل تام. والمطالبة بتصحيح الموقف.
3- تطوير منظومة تقوم على أساس المصالح، خاصة وأن للولايات المتحدة أكثر من 230 ألف جندي في منطقة الشرق الأوسط ، وتبيان أن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لن يأتي إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
4- تبيان خطورة قبول أعضاء في اللجنة الرباعية لمحاولات حكومة نتناياهو الفصل بين القدس الشرقية والضفة الغربية . أو إعطاء شرعية لأي عمل استيطاني في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
5- استطعنا من خلال تواصل الرئيس أبو مازن مع دول الاتحاد الأوروبي ، روسيا والأمم المتحدة ، أن نقنع هذه الأطراف بعدم إصدار بيان للجنة الرباعية يرحب بإعلان نتناياهو حول الاستيطان ، وفصل القدس عن الضفة الغربية. ( حاولت الإدارة الأمريكية إصدار بيان مشترك من خلال اتصالات أجرتها مع أطراف الرباعية ، إلا أن جهودنا مع هذه الأطراف أدت إلى عدم إصدار البيان).

لكن هذا لا يعني أن نطمئن ، فجهود أمريكا ومصالحها مع هذه الأطراف ومصالح هذه الأطراف معها ، تُحتم علينا استمرار التواصل مع أطراف الرباعية وإقناعها بالالتزام بما جاء في بيان اللجنة الرباعية الذي صدر يوم 25/9/2009. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة . واستمرار تبني موقفنا حول وقف الاستيطان بشكل تام واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008.

6- لا بد من التواصل مع روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، والصين واليابان ، وباقي المجموعات الدولية لإقناعها بضرورة الحفاظ على خيار الدولتين من خلال استصدار قرار من مجلس الأمن بترسيم حدود دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. وهذا تأكيداً لقرارات الشرعية الدولية بعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة. هذا ليس إعلان استقلال ، وليس إعلاناً أحادي الجانب . فترسيم الحدود مطلوب من مجلس الأمن ، الذي أصدر القرار "1515" عام 2003 ، حيث وافق على مبدأ الدولتين والمطلوب الآن ترسيم حدود الدولة على اعتبار ذلك مقوماً من مقومات الدولة إضافة إلى السلطة المنظمة والعنصر البشري (مقومات الدول حسب ميثاق الأمم المتحدة).
7- البحث الجدي مع أطراف اللجنة الرباعية ، وتحديداً روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وباقي المجموعات الدولية ، لطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 ، وبما يشمل النشاطات الاستيطانية والاعتداءات وتهجير السكان وفرض الحقائق والاملاءات خاصة في مدينة القدس الشرقية، والحصار والإغلاق المفروضين على الضفة الغربية وقطاع غزة.
8- بدء النقاش مع اللجنة الرباعية وباقي المجموعات الدولية لتفعيل ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 ( حماية المدنيين زمن الحرب) ، من خلال الطلب من الدولة الحاضنة سويسرا ، طلب اجتماع الدول المتعاقدة.
9- حث الإدارة الأمريكية على طرح مبادئ حل قضايا الوضع النهائي ، وذلك استناداً لمبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، ووضع المحددات على باقي قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين والقدس والإفراج عن المعتقلين ، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة

أن طرح الإدارة الأمريكية بدعم من باقي أعضاء اللجنة الرباعية ، سيعني أن المفاوضات الثنائية ستركز على آليات تنفيذ الانسحاب والجدول الزمني وفرق الرقابة، وليس على المضمون . لأن المضمون يجب أن يتم حسمه في مجلس الأمن ، ومن قبل المجتمع الدولي استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. ولا بد أن يشمُل ذلك سقفاً زمنياً للتنفيذ بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي.
10- حث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وتثمين موقفهم الأخير في إعلان الاتحاد الأوروبي – بروكسل 8/12/2009 .
11- الطلب من باقي المجموعات الدولية ، الاتحاد الأوروبي ، المجموعة اللاتينية، المجموعة الإفريقية ، المجموعة الأسيوية ، ومجموعة عدم الانحياز ، إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وكذلك من كافة الدول التي لم تعترف ، ورفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى المستوى الدبلوماسي لباقي الدول . ( سفارة بكل ما يرافقها من حقوق السيادة للدول).

والطلب من الأمم المتحدة رفع مستوى تمثيل دولة فلسطين من مراقب إلى دولة كاملة
العضوية.

12- التمسك بقواعد وأسس القانون الدولي في كافة خطواتنا المستقبلية، وتأكيد التزامنا بهذه القواعد والأسس وما تفرع عنها.

ثالثاً : الصعيد الفلسطيني والعربي :

1- تكثيف الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء انقلاب حركة حماس في قطاع غزة . وتبيان الطرف المعطل والطلب من الدول العربية والإسلامية وعلى كافة المستويات الثنائية والجماعية تحميل حركة حماس مسؤولية تعطيل المصالحة برفضها التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية واتخاذ مواقف رادعه بخصوصها، وكذلك رفضها للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
2- الإسراع في عقد المجلس الوزاري للجامعة العربية وذلك لإقرار التوصيات التي اتخذها وزراء خارجية الدول العربية في لجنة متابعة مبادرة السلام العربية يوم 12/11/2009. وإصدار بيان من رئاسة القمة العربية بذلك.
3- التأكيد على الموقف العربي بوجوب وقف النشاطات الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي ، وبما يشمل القدس ، واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 2008 ، حول كافة قضايا مفاوضات الوضع النهائي.
4- تشكيل فريق عمل عربي لمتابعة مسألة استصدار قرار من مجلس الأمن لترسيم حدود دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وذلك لمتابعة القضية وتنسيقها والتحضير الجيد مع كافة المجموعات الدولية ، مع ضرورة حضور رئيس القمة العربية لمجلس الأمن.
5- تفعيل دائرة المغتربين في م.ت.ف. ، ووضع إستراتيجية عمل للتواصل مع الجاليات الفلسطينية في كافة دول العالم ، وذلك بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين ووزارة الخارجية، ودوائر العلاقات الخارجية في مختلف الفصائل الفلسطينية.
6- تفعيل اتصالات المجلس الوطني الفلسطيني مع كافة البرلمانات العربية والدولية ، وذلك عبر خطة عمل ، حول القضايا السياسية ( ترسيم حدود دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967) وكشف إصرار حركة "حماس" على رفض المصالحة ورفض الاحتكام لصناديق الاقتراع ، إلى جانب فضح مواقفها حول الدولة ذات الحدود المؤقتة.
7- رفض كافة أشكال الضغوط أو محاولات فتح قنوات خلفية للمفاوضات ، وذلك بهدف كسر الموقف الفلسطيني. لأن العودة إلى المفاوضات وفقاً لشروط نتناياهو ستعني إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وفتح المجال فقط للدولة ذات الحدود المؤقتة.
8- نقترح أن يرافق كافة هذه التوصيات خطة عمل إعلامية موحدة لكافة فصائل م.ت.ف. ، وذلك لتوحيد الخطاب الفلسطيني على كافة المستويات ، واستنهاض طاقات وإمكانيات شعبنا ، لحشد التأييد لقضيتنا العادلة من مختلف جوانبها.

9- التأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ، أي كان مكان تواجده. وأن م.ت.ف. هي المُمثل الشرعي الوحيد وأن برنامجها السياسي هو البرنامج الوطني الذي لا تنازل عنه.

ملحق رقم (1)
ملخص تقرير عن وضع تطبيق المرحلة الأولى من خارطة الطريق

الالتزامات الفلسطينية
الالتزام الوضع
تصريح تام يؤكد حق إسرائيل في العيش بسلام وأمن؛ والدعوة إل إنهاء النشاط المسلّح. أنجز
وقف التحريض ضد إسرائيل من قبل كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية. تقدُم والعمل مستمر
إعلان الإنهاء التام للعنف. أنجز والعمل مستمر
إعادة بناء الأجهزة الأمنية بهدف مواجهة وتفكيك القدرات الارهابية، بما في ذلك مصادرة الأسلحة غير القانونية. تقدّم والعمل مستمر
تطبيق الخطة الامنية لإعادة البناء والتدريب واستئناف التعاون الأمني. أنجز والعمل مستمر
دمج كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية يتمتّع بالصلاحيات. العمل مستمر
العمل الفوري في عملية موثوقة لاصدار مسودة دستور للدولة الفلسطينية العمل مستمر
تعيين رئيس وزراء أو مجلس وزاري مؤقت يتمتّعون بسلطة تنفيذية / هيئة اتخاذ قرارات. أنجز
الاستمرار في تعيين وزراء فلسطينيين لديهم الصلاحيات للقيام باصلاحات أساسية. أنجز
تأسيس لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة. أنجز
قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بمراجعة وتعديل قانون الانتخابات. أنجز
العمل على النواحي القضائية والإدارية والأهداف الإقتصادية التي وضعتها مجموعة العمل الدولية للاصلاح الفلسطيني. العمل مستمر
عقد إنتخابات فلسطينية حرّة ونزيهة في سياق حوار مفتوح واختيار المرشحينم بالشفافية. أنجز

الالتزامات الاسرائيلية
الالتزام الوضع
بيان يؤكد على الالتزام برؤيا الدولتين ويدعو للوقف الفوري للعنف ضد الفلسطينيين. إمتنعت
وقف التحريض ضد الفلسطينيين من قبل كافة المؤسسات الاسرائيلية الرسمية. إمتنعت
الامتناع عن أي عمل يضعف الثقة، بما في ذلك الإبعاد واطلاق النار على المدنيين ومصادرة و/أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية وتدمير المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية. إمتنعت
تسهيل سفر المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس الوزراء، والتدريب الأمني، والقيام بنشاطات الإصلاح أخرى. إمتنعت
تسهيل قيام مجموعة العمل بتقديم المساعدة في مجال الانتخابات، وتسجيل الناخبين، وحركة المرشحين ومسؤولي الانتخابات؛ دعم المنظمات غير الحكومية المشاركة في عملية الانتخابات. تطبيق جزئي
إعادة فتح غرفة التجارة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الأخرى المغلقة في القدس الشرقية. إمتنعت
اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الانساني. إمتنعت
التفكيك الفوري للبؤر الاستيطانية المقامة منذ آذار 2001. إمتنعت
تجميد كافة النشاطات الاستيطانية (بما فيها النمو الطبيعي) كما ورد في تقرير ميتشيل. إمتنعت

ملحق رقم (1)

منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة شؤون المفاوضات

ملخص انتهاكات إسرائيل لخارطة الطريق
1 حزيران – 31 تشرين أول 2009

استمرت إسرائيل في انتهاك كافة التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من خارطة الطريق خلال فترة الخمسة أشهرمن 1 حزيران – 31 تشرين أول 2009. إضافة إلى عدم تطبيق ما ورد من التزامات في خارطة الطريق، تُواصل إسرائيل إعاقة جهود خلق بيئة لمفاوضات جادّة. إن الأعمال التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية على الأرض لا تقوّض فقط مصداقية عملية سلام الشرق الأوسط بل تُبدد أيضاً امكانات السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والاسرائيليين المرتكزة على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة، ومستقلة تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع دولة إسرائيل. كما أنها تضعف بصورة مباشرة الأصوات الملتزمة باللاعنف والحل العادل والتفاوضي للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي. إن التصعيد الاسرائيلي الأخير في القدس المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات على المصلين الفلسطينيين في مجمع الحرم الشريف يدعو إلى القلق. وتُهدد أعمال التحريض والاستفزاز المتعمدة التي تمارسها إسرائيل على الأرض، خصوصا هدم المنازل الفلسطينية والتوسّع السريع للمستوطنات الاسرائيلية بتصعيد التوترات في القدس المحتلة.

النشاط الاستيطاني
• البناء النشط: منذ حزيران 2009، كانت هنالك 2995 وحدة سكنية قيد البناء النشط في مستوطنات الضفة الغربية (من دون حساب تلك التي يجري بنائها ضمن حدود بلدية القدس كما تُعرّفها إسرائيل).
• الوحدات السكنية: تم الشروع في بناء 330 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية (من دون حساب تلك التي يجري بنائها ضمن حدود بلدية القدس كما تُعرّفها إسرائيل) خلال الربع الثاني من العام.
• الوحدات المكتملة: هنالك نحو 439 وحدة سكنية اكتمل بنائها في مستوطنات الضفة الغربية (من دون حساب تلك التي يجري بنائها ضمن حدود بلدية القدس كما تُعرّفها إسرائيل) خلال الربع الثاني من العام.
• مشاريع البناء: يُحدد حالياً الموقع الالكتروني لوزارة الاسكان والبناء الاسرائيلية مشاريع بناء في حوالي 11 مستوطنة "حضرية" في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) يبلغ مجموعها 4059 وحدة سكنية استيطانية . يوجد نحو 91% منها في منطقة القدس المتروبولية.
• رخص البناء: أصدرت السلطات الاسرائيلية تصاريح لبناء 617 وحدة سكنية بادر في تشييدها القطاع الخاص في مستوطنات الضفة الغربية (من دون حساب تلك التي يجري بنائها ضمن حدود بلدية القدس كما تُعرّفها إسرائيل) في الفترة من آذار إلى تموز (أربعة شهور).
• العطاءات: منذ مؤتمر أنابوليس، نشرت الحكومة الاسرائيلية نحو 21 عطاءاً للبناء على نطاق واسع داخل المستوطنات لبناء 2300 وحدة سكنية. خلال فترة إعداد التقرير، أصدرت الحكومة الاسرائيلية أيضاً حوالي 13 عطاءاً لمشاريع البنية التحتية الاستيطانية. كما منحت سلطة أراضي إسرائيل في 7 أيلول عقوداً لبناء 486 وحدة جديدة في مستوطنة بيسغات زئيف.
• البؤر الاستيطانية: من ضمن حوالي 110 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، أقيمت 58 بؤرة منها منذ آذار 2001 ولم يتم تفكيك أي منها خلال فترة إعداد التقرير.
• التمويل: خصّصت الحكومة الاسرائيلية 1 – 2 بليون شيكل (250 – 500 مليون دولار أمريكي) لمستوطنات على مدى العامين المقبلين. [السلام الآن]
• الجدار الاسرائيلي: منذ شهر تموز، اكتمل بناء حوالي 58% (411 كيلومتر) من ضمن 709 كيلومتر مخططة لمسار الجدار، وهنالك حالياً 10% أخرى قيد البناء. [الأمم المتحدة – أوتشا]

الاغلاقات الداخلية
• منذ 20 تشرين أول، أقامت إسرائيل 580 نقطة تفتيش وحاجز وغيرها من العوائق المادية أمام الحركة الفلسطينية في كافة أنحاء الضفة الغربية، بزيادة تبلغ 54% منذ آب 2005. [الأمم المتحدة – أوتشا]
هدم المنازل
• هنالك حوالي 156 منزل فلسطيني وغيرها من المباني التي قامت السلطات الاسرائيلية بهدمها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. [مجموعة العمل حول النزوح)

الاجتياحات والاعتقالات والاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين
• في الفترة من حزيران إلى أيلول، نفّذت إسرائيل أكثر من 2500 اقتحاماً لتجمعات سكنية فلسطينية واعتقلت حوالي 960 فلسطينياً. قتل الجيش الاسرائيلي حوالي 29 فلسطينياً وأصاب 135 آخرين خلال فترة إعداد التقرير. [مجموعة الرقابة الفلسطينية]

أعمال الاستفزاز الاسرائيلية في القدس المحتلة
• إن التوترات في القدس المحتلة هي نتيجة السياسات الاسرائيلية على الأرض المصممة لجعل الحياة اليومية للفلسطينيين مستحيلة. لقد أصبحت القدس مركزا للبناء الاستيطاني الغير القانوني، والاخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها، وهدم المنازل الفلسطينية. إن الحياة القاسية وغير المستقرة التي يعيشها الفلسطينيون في القدس أصبحت أكثر قسوة بعزل المدينة عن باقي الضفة الغربية وببناء الجدار الاسرائيلي والقيود الأخرى على الحركة الفلسطينية والمستوطنات الاسرائيلية التي تُحيط بها. إن الأعمال التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية لمضاعفة هذه التوترات غير مقبولة وتُهدد باشعال العنف على نطاق واسع. وتتضمّن هذه الاجراءات الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على المصلين الفلسطينيين في مجمع الحرم الشريف في 27 أيلول، و6 تشرين أول، و25 تشرين أول التي أدّت إلى حدوث العديد من الاصابات في صفوف الفلسطينيين والاعتقالات والاشتباكات العنيفة داخل وحول البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس المحتل

» دورة التأمــــــين الهندســــى وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب#ITR#
» افتراضي صحف أمريكية تتحدث عن آجتياح تونسيين لصفحة باراك أوباما على ا
» دورة الدخل و الحسابات القومية في الموازنه العامة والسياسات الاقتصادية في الدولة
» تفاصيل حول إلغاء 41 وثيقة من التعريف بالإمضاء
» زكية باي: كنت قريبة جدا من صالح بن يوسف والمنجي سليم.. وهذه حكايتي مع «الاغاثة القومية»