المعتدون هم من جهاز مواز يقوم بدوريات ليلية خاصّة في الأحياء الفقيرة والمهمّشة المتاخمة للعاصمة.. يحملون صدريات مكتوب عليها "شرطة سلفية" ويرهبون الناس، هم لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فحسب لكن أيضا يهددون المخالفين لشرع الله بالويل والثبور.
إقامة الحدود..
لم ينس الرأي العام تلك المداخلة الشهيرة للصادق شورو بالمجلس التأسيسي في جلسة نقاش للعمل الحكومي حيث استشهد فيها بفتوى مفتي السعودية الذي أصدرها عقب احتجاجات منطقة القطيف والتي وصفها بأنها إفساد في الأرض، وطلب أن "تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض"، حسب الآية الكريمة، شورو أسقط هذه الفتوى على المعتصمين في تونس وشبههم "بالمفسدين في الأرض" وأبرز استياءه من الاعتصام وطالب بتطبيق "حدّ الحرابة".. الحدود لم تطبّق على المعتصمين والمحتجين بعدما جوبه تصريح شورو باستنكار كبير من كل الأطياف السياسية، لكن الحدود طبّقت أكثر من مرة من طرف التيار السلفي الجهادي وفي مناطق متفرّقة من البلاد، في جندوبة تمّ قطع يد شاب بعد ضبطه في جلسة خمرية، مجموعة من السلفيين قامت بقطع 4 أصابع لأحد بائعي الخمر في منطقة الجهة. وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى وأثناء مواجهات بين جماعات سلفية وبعض الشباب المستهلك والمروج للخمور.
الاحتطاب.. وجهاد الردّة
بعد وفاة محافظ الشرطة الأوّل محمد السبوعي أطلقت نقابات الأمن صيحة فزع واستغاثة تندّد بالانتشار السلفي على كامل تراب الجمهورية وتوعّدهم للقوات الأمنية بالويل والثبور بعد أن قامت هذه المجموعات بتكفير أعوان الأمن ووصفهم بالطواغيت الذين ينبغي قتلهم ما لم يتوبوا ويلتحقوا بجيش المسلمين !!
وهذا التكفير، يدخل في خانة فتاوى السلفية الجهادية التي تؤمن في أدبياتها بجهاد الردّة الذي يمكن إقامته حتى في ديار المسلمين إذا لم يطبقوا الشريعة ويعودوا إلى منهج السلف الصالح.. وتؤكّد النقابات الأمنية في تصريحاتها التي تناقلتها وسائل إعلام مختلفة أن المجموعات السلفية تتبنى كذلك فكرة "الاحتطاب" (والتي هي حسب الفتاوى الوهابية تعتبر نوعا من التمويل الخارجي لهذه الجماعات وهذه التمويلات التي يمكن أن تؤخذ عنوة من المواطن والهدف منها المساهمة في نشر الدعوة وتطبيق شرع الله) وقد تبنتها بعض الجماعات المتشددة في تونس للقيام بعمليات نهب وسلب وافتكاك أموال الغير بالقوة او باستعمال العنف وكل ذلك خدمة للدعوى وفي سبيل الله.. وترجّح مصادر أن الاحتطاب هي إحدى أهم قنوات تمويل الجماعات المتشددة، ويرتاب في كون هذه العمليات قد ساهمت في تجنيد الجهاديين وبعثهم الى جبهات القتال في سوريا..
"المتعة الحلال.."
أكّدت دراسة أعدّها مجموعة من طلبة المرحلة الثالثة ونشرتها بعض المواقع والإذاعات الخاصّة، وشملت 5 كليات أن هناك من 700 إلى 800 حالة زواج عرفي في صفوف الطلبة وذكرت الدراسة أن هذا الزواج قد انتشر بنسبة 80 بالمائة في صفوف الطلبة السلفيين وبنسبة 20 بالمائة في صفوف الطلبة المتعاطفين معهم وذلك عبر عينات من الطلبة وقع استجوابهم في هذه الدراسة..
وتؤكّد الكثير من المصادر أن انتشار التيار السلفي في الجامعات والأحياء الفقيرة هو من شجّع بطريقة غير مباشرة على مثل هذه الزيجات التي تبقى من باب المتعة لكن تلك الورقة التي تكتب بين الزوجين هي ما تضفي عليها صفة الحلال.. فالزواج العرفي وباتفاق الكثير من الفقهاء يبقى من باب "المتعة الحلال".
دعوة إلى إنشاء محاكم شرعية في تونس
شق كبير من التيار الاسلامي الموجود اليوم في تونس لا يخفي ازدراءه من الدولة ومن مؤسساتها وهو لا يعترف بها.. لذلك ليس من الغريب أن نجد دعوات ملحة على صفحات التواصل الاجتماعي وكذلك في بعض المساجد التي لا تخضع لسلطة وزارة الشؤون الدينية الى ضرورة إنشاء محاكم شرعية وذلك خاصّة بعد الدعوة التى أطلقها في مصر الشيخ محمد الظواهرى، زعيم "السلفية الجهادية"، عندما دعا أهالي بورسعيد لتكون مدينتهم "المباركة" يطبق بها نظام فض المنازعات عن طريق المحاكم الشرعية مؤكّدا أن ذلك سيجعل "بركات" من السماوات والأرض تنزل على أرض بور سعيد، وفي استجابة سريعة لدعوة الظواهري، أعلن إمام مسجد ببورسعيد، عن تدشين أول لجنة لفض المنازعات تحكم بالشريعة الإسلامية في مصر.. التيار الجهادي في تونس تلقـّف هذا الدعوة عبر دعوة ورد فيها "لا تنتظروا أحدا لتحكيم شرع الله.. والمستعدّ لأن يحكّم شرع الله في حياته ينضمّ الى المجموعة"، وقد سبق وأن أقيمت زيجات في مساجد تونسية حسب "السنة".
وفي اتصال جمعنا بأحد المدافعين عن المحاكم الشرعية في تونس من أتباع التيار السلفي الجهادي صرّح لنا "تعودنا في تونس ان ننتظر كل شي من عند الدولة حتى في مسألة تطبيق شرع الله بينما الامر لنا نحن المسلمين وليس مرتبطا بمن يحكمك. المحكمة الشرعية هي التى يطبق فيها القاضي شرع الله. وفي بريطانيا المسيحية لاقت الفكرة نجاحا كبيرا بين المسلمين".
منية العرفاوي
الإثنين 21 أكتوبر 2013 - 12:16
