صندوق النقد الدولي

لماذا أنشئ الصندوق وكيف يزاول عمله؟

تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي ـ المشار إليه اختصارا فيما بعد
باسم "الصندوق" ـ أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في بريتون وودز بولاية
نيوهامبشير الأمريكية بتاريخ يوليو 1944. وكانت الحكومات الخمس والأربعين
الممثلة في ذلك المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي يتجنب تكرار
التخفيضات التنافسية لأسعار العملات والتي شكلت حلقة مفرغة ساهمت في حدوث
الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

مسؤوليات الصندوق:

يهدف الصندوق في الأساس إلى ضمان
استقرار النظام النقدي الدولي ـ أي نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية
الذي يمَكِّن البلدان (ومواطنيها) من إجراء المعاملات فيما بينها ـ وهو
نظام ضروري لدعم النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، ورفع مستويات المعيشة، والحد من الفقر. ويعمل الصندوق منذ انتهاء الأزمة العالمية الأخيرة على توضيح صلاحياته وتحديثها لتشمل كل سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي المؤثرة على الاستقرار العالمي.

الرقابة
:
حفاظا على الاستقرار ومنعا لوقوع أزمات في النظام النقدي الدولي، يستعرض الصندوق سياسات البلدان الأعضاء إضافة إلى
التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف باسم الرقابة.
وفي إطار أنشطة الرقابة، يقدم الصندوق المشورة لأعضائه البالغ عددهم 187
بلدا، مشجعا على اعتماد السياسات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي
والحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة. كذلك
يقدم الصندوق تقييما منتظما للتطورات العالمية المحتملة من خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي* ولتطورات الأسواق المالية من خلال تقرير الاستقرار المالي العالمي ولتطورات الموارد العامة من خلال تقرير الراصد*
المالي إضافة إلى نشر سلسلة من التقارير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي.
ويواصل المجلس التنفيذي للصندوق النظر في طائفة من الخيارات لتعزيز
الرقابة المالية والثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك دمج هذه الأشكال
الثلاثة للرقابة بصورة أفضلودمجها معا بصورة أفضل؛ وتحسين فهمنا لانتقال
التداعيات وتقييم المخاطر الناشئة والمحتملة؛ وتعزيز فعالية المشورة التي
يقدمها الصندوق بشأن السياسات.

المساعدة المالية:

يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة
الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات. وفي هذا السياق،
تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات
بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونا بمدى
فعالية تنفيذ هذا البرنامج. وفي تحرك مبكر لمواجهة الأزمة الاقتصادية
العالمية التي وقعت مؤخرا، بادر الصندوق بتعزيز طاقة الإقراض المتوافرة له
ووافق في إبريل 2009 على عملية إصلاح شاملة كبرى* لآليات تقديم الدعم المالي، ثم اعتمد مزيدا من الإصلاحات في أغسطس 2010.

وفي آخر إصلاحات أجراها الصندوق، تم إدخال تحسينات أخرى على الأدوات
التي يستخدمها الصندوق لمنح القروض، بغية إتاحة أدوات مرنة لمنع وقوع
الأزمات في عدد كبير من البلدان التي تتميز بقوة أساسياتها وسياساتها
الاقتصادية وأطر سياساتها المؤسسية. وفي البلدان منخفضة الدخل، ضاعف الصندوق الحدود القصوى للقروض ويعمل على زيادة إقراض* البلدان الفقيرة في العالم بأسعار فائدة صفرية ثابتة حتى نهاية عام 2011.

حقوق السحب الخاصة:

يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسم حقوق السحب الخاصة
ويمكن أن يكون عنصرا مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
ونتيجة لتوزيع حقوق السحب الخاصة مرتين في شهري أغسطس وسبتمبر 2009، زاد
رصيدها المتاح بمقدار عشرة أضعاف تقريبا ليصبح مجموعه 204 مليار وحدة حقوق
سحب خاصة (328 مليار دولار أمريكي). ويجوز للبلدان الأعضاء أيضا، إذا
أرادت، مبادلة حقوق السحب الخاصة فيما بينها بعملات أخرى. وفي دراسة* صدرت مؤخرا، ينظر خبراء الصندوق في الخيارات المتاحة لتعزيز دور حقوق السحب الخاصة في دعم الاستقرار النقدي الدولي.

المساعدة الفنية:

يقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب للبلدان الأعضاء بما يساعد في دعم
قدرتها على رسم وتنفيذ السياسات الفعالة. وتقدم المساعدة الفنية في عدة
مجالات، منها سياسة الضرائب والإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة
النقدية وسياسة سعر الصرف، والرقابة والتنظيم في النظامين المصرفي
والمالي، والأطر التشريعية، والإحصاءات.

الموارد:

تأتي موارد الصندوق من بلدانه الأعضاء، وعلى الأخص مما تؤديه من مدفوعات لسداد اشتراكات العضوية التي غالبا ما تعكس حجم الاقتصاد في كل بلد. وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في إبريل 2009، تعهد قادة العالم بدعم زيادة
موارد الصندوق المستخدمة في الإقراض إلى ثلاثة أضعاف المقدار الحالي، أي
من حوالي 250 مليار دولار إلى 750 مليار دولار. وللوفاء بهذا التعهد،
وافقت البلدان المشاركة حديثا في "الاتفاقات الجديدة للاقتراض " (New Arrangements to Borrow –“NAB”) على التوسع في قيمة هذه الاتفاقات
لتصل إلى 590 مليار دولار تقريبا، وهو ما أقره المجلس التنفيذي في 12
إبريل 2010 وأصبح نافذا في 11 مارس 2011 عقب استكمال إجراءات التصديق من
المشاركين في الاتفاقات. وفي ختام المراجعة العامة الرابعة عشر للحصص في ديسمبر 2010،
اتفق المحافظون على مضاعفة موارد الصندوق المستمدة من حصص العضوية لتبلغ
حوالي 767 مليار دولار أمريكي وإجراء عملية كبرى لإعادة المواءمة بين
أنصبة حصص البلدان الأعضاء. وعندما تصبح زيادة الحصص نافذة، يبدأ في المقابل تخفيض الموارد المتاحة من خلال "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" (NAB ).

وجدير بالذكر أن المصروفات السنوية اللازمة لإدارة أعمال الصندوق كان
مصدرها الأساسي دائما هو مقبوضات الفائدة على القروض القائمة، ولكن البلدان
الأعضاء اتفقت مؤخرا على اعتماد نموذج جديد للدخل* يقوم على مجموعة من مصادر الدخل المختلفة الأكثر ملاءمة لأنشطة الصندوق المتنوعة.

الحوكمة والهيكل التنظيمي:

الصندوق مسؤول أمام حكومات بلدانه الأعضاء. وعلى رأس هيكله التنظيمي* يأتي مجلس المحافظين* الذي يتألف من محافظ ومحافظ مناوب من كل بلد عضو. ويجتمع مجلس المحافظين مرة واحدة سنويا في سياق الاجتماعات السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي.
وتضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في عضويتها أربعة وعشرين
من أعضاء مجلس المحافظين، وهي تجتمع في العادة مرتين سنويا.

أما عمل الصندوق اليومي فيشرف عليه المجلس التنفيذي*
الذي يضم 24 عضوا يمثلون كل أعضاء الصندوق، بإرشادات من اللجنة الدولية
للشؤون النقدية والمالية وبدعم من خبراء الصندوق. وفي سياق مجموعة الإصلاحات التي وافق عليها المحافظون
في ديسمبر 2010، سيجري تعديل اتفاقية تأسيس الصندوق لتيسير الانتقال إلى
مجلس تنفيذي أكثر تمثيلا للبلدان الأعضاء يختار كل أعضائه بالانتخاب.
والمدير العام هو رئيس موظفي الصندوق* ورئيس المجلس التنفيذي، ويعاونه في أداء مهمته أربعة نواب.

(*) بالانجليزية