علمت «الصّباح» أن دائرة الأوامر بالدفع التابعة للمحكمة الابتدائية بالعاصمة،
أصدرت مؤخرا أمرا بالدفع ضد الشركة التونسية للبنك، مع اكسائه بالنفاذ
العاجل، على خلفية عدم احترام البنك المذكور التزاماته التعاقدية مع أحد
رجال الأعمال التونسيين في منحه قرض قدره ثلاثة مليارات ونصف، رغم وجود عقد
كامل الشروط والموجبات القانونية.
ولتجاوز بنود العقد المبرم بين البنك، ورجل الأعمال، فقد قام المستفيد بالغرض
بإجراء عقلة على أموال الشركة التونسية للبنك أمام البنك المركزي وبورصة الأوراق المالية..
كما بلغ إلى علمنا أن الشركة التونسية للبنك تسعى إلى إيقاف هذا الأمر بالدفع
أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، التي ستنظر اليوم في هذه القضية، وتقرر
إقرار تنفيذ الأمر بالدفع أو إيقافه...
والجدير بالذكر أنه، لأوّل مرّة يصدر القضاء التونسي أمرا بالدفع ضد مؤسسة بنكية عمومية... والعكس كان مألوفا في النظام البائد..
واستنادا إلى مثل هذه الأوامر والقرارات القضائية، بعد الثورة، يؤكد الملاحظون أن
القضاء التونسي بدأ في استرجاع المكانة التي يجب أن يكون عليها، واستقلالية
في معاملة أطراف أية قضية على قدم المساواة...
عمار النميري
الخميس 17 نوفمبر 2011 - 16:00
