السعودية وربيع العرب

يمكن القول إن البطالة والإسكان والفقر ومكافحة
الفساد وحرية الإعلام والاعتقال لأسباب أمنية أو سياسية ، تشكل جملة
القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة السعودية ، وهذه العناوين ترتبط
مباشرة بقضية أساسية ملحة تشغل النخب المحلية تتمثل في مطلب المشاركة
السياسية الذي تدعو له شرائح واسعة في المجتمع ، وبدرجة أكبر مما كان عليه
الأمر في السابق ، ويتضح ذلك في الأعداد الكبيرة للموقعين على عريضة دولة
الحقوق والمؤسسات التي تم توجيهها إلى الملك عبدالله بعد ثورتي تونس ومصر
اللتين أطاحتا بأعتى نظامين أمنيين استبداديين في المنطقة ، وقد بدأت
الوثيقة بتهنئة الملك على شفاءه ودعوته لتحقيق ما وعد به من الإصلاح والعدل
ورفع الظلم واجتثاث الفساد ، ما يشير بوضوح لانتهاج الموقعين طريقا مختلفا
من حيث الشكل عن المسار الذي أخذه الحراك الشعبي في البلدان الأخرى ، إذ
اقتصر الأمر على توجيه خطاب مفتوح بالغ التهذيب إلى رأس الدولة ، لكن في
الوقت ذاته جاءت مطالب الموقعين – وهم أكثر من عشرة آلاف سعودي – مماثلة
لمعظم ما نادى به المتظاهرون في العالم العربي ، فقد نصت العريضة على أن
يكون مجلس الشورى منتخبا بكامل أعضائه ، وأن تكون له الصلاحية الكاملة في
سنّ الأنظمة والرقابة على الجهات التنفيذية بما في ذلك الرقابة على المال
العام وأداء الوزارات ، وله حق مساءلة رئيس الوزراء ووزرائه ، كما طالبت
بفصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء ووزارته بثقة
مجلس الشورى ، وصولا إلى إصلاح القضاء ومكافحة الفساد ومعالجة المشاكل
الكبرى التي يشهدها المجتمع السعودي .



شكلت ردة فعل الدولة على المطالب الشعبية صدمة كبيرة ، وكانت الرسالة
مفادها أن السلطة تملك القدرة المالية والأمنية الكافية لتجاهل مطالب
الإصلاح القديمة والجديدة ، واتضح الأمر في القرارات الملكية التي أعقبت
عودة الملك للبلاد بعد رحلة علاجية طويلة ، فتم ضخ أكثر من ثلاثين مليار
ريال توزعت بين مكافأة راتبين للموظفين الحكوميين ، وزيادة القرض الإسكاني
من 300 ألف إلى 500 ألف ريال ، إضافة لإعفاءات هنا وهناك تشمل بعض
المواطنين على قروض سابقة تم الحصول عليها من أجهزة الدولة المختلفة ، أما
الرسالة الأمنية فترجمها قرار استحداث 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني
للباحثين عن عمل ، وتشديد القرارات الصادرة على مكانة هيئة كبار العلماء
المتحالفة تماما مع السلطة وتخصيص دعم مالي إضافي لمراكز الدعوة وهيئة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى الهامش صدرت قرارات بإنشاء هيئة
عليا لمكافحة الفساد ووزارة جديدة للإسكان ، ويقال إن الجهازين الجديدين
بلا مقر أو موظفين كفاية حتى اللحظة ، إضافة لتعارضهما مع أجهزة قائمة أصلا
تقوم بالدور ذاته لكنها بحاجة لتفعيل مثل ديوان المراقبة العامة ، مما
يشير بوضوح لكون الجهازين محاولة محدودة وشكلية وغير جدية لمواجهة المشاكل .



أعلنت السلطة برنامجها العملي في الربيع العربي:هذه الثورات مرفوضة جملة
وتفصيلا ، ويجب العمل على مواجهتها في الداخل والخارج.بدأت الأمور مع
استضافة زين العابدين بن علي الذي رفضت استقباله كل دول العالم ، ثم العمل
بشكل كبير على منع إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك ، وجند الإعلام الرسمي
وشبه الرسمي كل طاقاته لإجهاض محاولة التغيير في مصر ، وتم التعامل مع
الاحتجاجات في البحرين بطريقة مباشرة استدعت إرسال قوات درع الجزيرة
لمواجهة المحتجين وحماية الأماكن الحيوية في البلاد من زحف المتظاهرين ،
وتجاهلت السعودية تماما الثورة الليبية ضد الخصم اللدود معمر القذافي
للدرجة التي جعلت منها البلد الوحيد الذي لم يعترف بالمجلس الوطني
الانتقالي رغم سقوط القذافي رسميا وهروبه مع أولاده ، أما الموقف من اليمن
فليس بعيدا عن المواقف السابقة ، إذ تبنت المبادرة الخليجية التي أرادت
تقديم مخرج مريح للرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، وتساهلت كثيرا مع مراوغة
النظام اليمني ووصلت الأمور لاستضافته وقبول إدارته للبلاد رغم المجازر
اليومية التي يرتكبها نظامه في اليمن ، مما أثار حنق قطاعات واسعة من
الشباب والأحزاب اليمنية تجاه السعودية ووضعها في مصاف الخصم للثورة والشعب
اليمني .



السعودية تقود الثورة المضادة ، هذه العبارة تقابلك في كل مكان تذهب
إليه ، وفي كل حوار تخوضه ، ولا أحد يستطيع نفي هذا الأمر على الإطلاق ،
والسؤال المطروح بإلحاح في هذه الظروف : يقف الأفراد في عالمنا العربي
لأسباب إنسانية وأخلاقية في موقع التأييد والدعم والمساندة والتعاطف مع
الثورات في كل بلد ، لكن لماذا على بلد كالسعودية أن يقف معها ؟!، وهنا
إجابة بعيدة عن الرومانسية والعواطف الجياشة وأوهام الأخلاق في السياسة:إن
الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأعظم في العالم وجدت نفسها مضطرة
لخسارة أكبر وأهم حليف لها في المنطقة لأسباب تتعلق بالمصلحة ، غيرت موقفها
من الثورة المصرية بكل وضوح بعدما رأت هذا الطوفان الشعبي المنادي
بالتغيير وإسقاط النظام ، واختارت استراتيجيا أن تعمل مع رياح التغيير لا
عكسها ، ومن هذا المنطلق تكون المواقف التي تتخذها بلادنا في الربيع العربي
مواقف خاطئة ولا علاقة لها بالمصلحة ولا بالسياسة ، بل تشير بوضوح إلى
مسألة الفردية وضعف الوعي السياسي وعدم قراءة المستقبل بالشكل الصحيح ، وفي
هذا خسارة كبيرة حالية ومنتظرة على البلد ومصالحه السياسية والاقتصادية
والأمنية ، بعيدا عن الأخلاق والواجب الديني في نصرة المظلوم والعمل على
إحقاق الحق وبقية الشعارات المرفوعة ، الحديث عن المصلحة ولا شيء غيرها .

شكل يوم الحادي عشر من مارس العام الجاري يوما مفصليا في التاريخ
السعودي الحديث ، لسنا أمام تمرد حركة الإخوان على الدولة الوليدة والتي
تعكس إشكالية معينة إبان عملية التأسيس ، ولا أمام حركة جهيمان في الحرم
المكي والتي تعبر عن فئوية أصغر مما كانت عليه الحركة السابقة ، كنا في هذا
اليوم أمام احتمالات مفتوحة لحراك شعبي كبير مماثل لما جرى في المنطقة ،
ولم يكن هذا التخوف دقيقا ، فالدعوة ليوم “حنين” مجهولة المصدر ولم يتبناها
أحد ، كما أن الطبيعة الخاصة للمجتمع السعودي تجعل من الاحتجاجات الشعبية
في الشوارع أمرا غير وارد في الظروف الحالية ، ولا وجود لأحزاب سياسية تقود
التظاهرات وتدعو لها وتتحمل مسئوليتها ، وقد استثمرت هذه الفرصة لعرض
القوة الذي شهدناها في ذلك اليوم ، حوصرت الأماكن وشددت الرقابة على كل
مفصل في البلد ، لكن أحدا لم يخرج كما كان متوقعا ، باستثناء الشاب خالد
الجهني الذي ظهر على شاشة بي بي سي وتم اعتقاله بسبب الكلمات التي قالها
وما زال قيد الاعتقال كما هو معلوم ، والخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها
السلطة السياسية في ذلك اليوم تمثلت في طرح السؤال الخطأ ، هل سيخرج الناس ؟
بدل أن تسأل : لماذا يمكن أن يخرج الناس إلى الشوارع ؟ وماذا يجب أن نعمل
لكي لا تكون فكرة الخروج إلى الشوارع واردة ؟، لم يخرج الناس لأنهم لا
يريدون الخروج أولا ، فالشارع ارتبط بفكرة إسقاط النظام وهذا غير وارد في
الحالة السعودية ، لم يخرج الناس لأنهم يدركون تمام الإدراك أن السلطة لن
تتساهل معهم أبدا إن خرجوا ، ولم يخرجوا لأنهم ليسوا منظمين كفاية للخروج ،
ولم يخرج الناس رغم أن لديهم مظالم كثيرة تعرفها السلطة جيدا .

وكما أن السلطة السياسية طرحت السؤال الخطأ ، فإنها فضلت الإجابة
الخاطئة أيضا ، قيل إن العلاقة بين الحكم والشعب أكبر مما جرى في العالم
العربي ، والرضا والقبول الذي يتمتع به في الحالة السعودية يختلف تماما عن
الحالات الأخرى ، وفي مسألة الشرعية التي يحظى بها الحكم السعودي فإن هذا
القول صحيح ارتباطا بالقبول الذي يميز حكم الأسر في الخليج لأسباب كثيرة
يطول شرحها ، منها ما هو قائم على التراضي والقبول والجوانب الإيجابية
لأدائها إثر طبيعة العلاقات القائمة والوفرة المالية الكبيرة التي وفرتها
العائدات النفطية ، ومنها ما له علاقة بانسداد وجمود سياسي لم يسهل الطريق
لحالة حكم مكملة أو بديلة .

يقبع في السجون السعودية قرابة اثني عشر ألف معتقل دون محاكمة عادلة ،
جلهم في قضايا أمنية تتعلق بأعمال العنف التي شهدتها البلاد في العقدين
الأخيرين ، وآخرون سجناء رأي سياسيون عبروا عن رؤيتهم المناقضة لرؤية
السلطة في ما يتعلق بإدارة شؤون البلد ، إضافة لذلك باتت وزارة الداخلية
متحكمة بمفاصل رئيسية في إدارة شؤون المجتمع ، والحرية النسبية التي أتيحت
لوسائل الإعلام المحلية تم الانقلاب عليها بشكل كامل ، قضايا الفساد لم يتم
التعامل معها كما ينبغي رغم التشديد في التصريحات الحكومية ، أما قضايا
الاقتصاد والبطالة والتعليم والصحة فحدث ولا حرج ، وما زالت الدولة تتعامل
مع المستجدات والمشاكل الجديدة بعقلية قديمة قائمة على التفرد واعتماد
الحلول الآنية غير المفيدة ، وهذا كله يدفع للقلق على البلاد بشكل جدي ،
فكل شيء من حولنا يتغير بسرعة كبيرة ، والجيل الحالي من الحكم يملك شرعية
التغيير والقيادة ويحظى بقبول واسع في المجتمع لكن المستقبل مجهول بالنسبة
لنا ، ولا رؤية واضحة في تحديد مستقبل البلاد وشكل إدارتها وفق أسس حديثة
إصلاحية تواجه مشاكل الداخل بطرق سليمة ، وتعمل على تعزيز مكانة السعودية
إقليميا بما يتناسب مع ثقلها الجغرافي والديني والاقتصادي ، إنه باختصار
مستقبل محفوف بالمخاطر يدفع جيلنا الحالي للقلق والخوف ، وهو خوف مبرر
ومنطقي وشرعي في منطق الشراكة لا التبعية في هذا الوطن .