تنقيحات جوهرية في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية

Admin عدد المساهمات : 2831 تاريخ التسجيل : 24/01/2010

عرضت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي النسخة المنقحة
لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي أثارت نسخته الأولى
جدلا كبيرا طيلة فترة مناقشته وافرز في صفوف أعضاء الهيئة موقفين متناقضين
بين رافض للمشروع ومؤيد له أسفرت عن تعليق عدد من الأطراف السياسية
والاجتماعية عضويتها من الهيئة.

ويتضمن مشروع المرسوم الجديد الذي تلقت "وات" نسخة منه جملة من التنقيحات
الجوهرية شملت بالخصوص الفصل 7 من الباب الثاني الذي يهتم "بشروط تأسيس
الأحزاب السياسية وطرق تسييرها".

فقد أضاف هذا المشروع الى قائمة الممنوعين من الانخراط في الاحزاب السياسية
العسكريين والمدنيين طيلة فترة قيامهم بواجبهم العسكري والقضاة المباشرين
وقوات الأمن الداخلي المباشرين الى جانب الولاة والمعتمدين الاولين والكتاب
العامين للولايات والمعتمدين والعمد والسلك النشيط لأعوان الديوانة
وللإدارة العامة للسجون وكذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة.

وفي ما يتعلق بالفصل 17 المتصل ب"الاحكام المالية للاحزاب السياسية" أقر
مشروع المرسوم الجديد سداد معلوم الاشتراك في حال تجاوز مبلغ 240 دينارا
بواسطة شيك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية بالإضافة الى الترفيع في قيمة
التعهدات لدى مؤسسات القرض من 100 ألف دينار الى 200 ألف دينار والتحجير
على كل حزب سياسي تقديم أي امتيازات مالية أوعينية للمواطنين.

اما الفصل 18 فقد رفع في قيمة التبرعات والهبات والوصايا الصادرة عن أشخاص طبيعيين من 10 آلاف دينار الى 60 ألف دينار.

ومن جهة أخرى أدخل مشروع المرسوم الجديد إضافات على الفصل 26 من الباب
الرابع المتعلق ب"السجلات والتثبت من الحسابات" تفرض على كل حزب لا تتجاوز
موارده السنوية مليون دينار تعيين مراقب واحد لحساباته يتم اختياره من ضمن
خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو
مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة"المختصين في الحسابية".

كما تنص الإضافات على ان تختار الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون
دينار مراقبين اثنين من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء
المحاسبين للبلاد التونسية.

وجدير بالتذكير أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي
والانتقال الديمقراطي ستشرع خلال الاسبوع المقبل في مناقشة هذه النسخة
المنقحة لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قصد المصادقة
عليها قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر 2011.

» الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي: مواصلة النقاش حول مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي
» مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي
» اتجاه نحو تعديل مشروع المرسوم الانتخابي.. لكن كيف ذلك؟
» القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
» تركيبة المجلس التاسيسي توافق مع المستقلين.. فأغلبية فهيمنة الأحزاب الكبرى