الترجمة الرسمية لتقريرالقاضي ريتشارد غولدستون

ألف - مقدمة
١- في ٣ نيسان /أبريل ٢٠٠٩ ، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن
التراع في غزة مُسنداً إليها ولاية قوامها "التحقيق في
جميع انتهاكات ق انون حقوق الإنسان الدولي والقانون
الإنساني الدولي التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق
العمليات العسكرية التي جرى القيام ﺑﻬا في غزة في
أثناء الفترة من ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١٨ كانون
الثاني /يناير ٢٠٠٩ ، سواء ارتكبت قبل هذه
العمليات أو أثناءها أو بعدها".
٢- وقام رئيس اﻟﻤﺠلس بتعيين القاضي ريتشارد غولدستون،
القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا
والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين
ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكي يرأس هذه البعثة . وكان الأعضاء
الثلاثة الآخرون المعيَّنون هم : الأستاذة الجامعية
كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم
السياسية، التي كانت أحد أعضاء ‘البعثة الرفيعة المستوى
لتقصي الحقائق ‘ الموفدة إلى بيت حانون ( ٢٠٠٨ )؛ والسيدة هينا
جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان والممثلة
الخاصة سابقًا للأ مين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،
والتي كانت عضوًا في لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور
( ٢٠٠٤ )؛ والعقيد ديزموند ترافيرس، وهو ضابط سابق في
قوات الدفاع الآيرلندية وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات
الجنائية الدولية.
٣- وحسب الممارسة المعتادة، قامت مفوضية الأمم المتحدة
السامية لحقوق الإنسان بتعيين أمانة لدعم أعمال البعثة.
٤- وفسَّرت البعثة ولايتها على أﻧﻬا تتطلب منها وضع السكان
المدنيين في المنطقة في محور اهتماماﺗﻬا بخصوص
انتهاكات القانون الدولي.
٥- واجتمعت البعثة لأول مرة في جنيف في الفترة من ٤ إلى ٨
أيار /مايو ٢٠٠٩ . وبالإضافة إلى ذلك، اجتمعت
البعثة في جنيف في ٢٠ أيار /مايو، وفي ٤ و ٥ تموز /يوليه،
وفي الفترة من ١ إلى ٤ آب /أغسطس ٢٠٠٩ . وقامت البعثة
بثلاث زيارات ميدانية : اثنتان منهما إلى قطاع غزة في
الفترة ما بين ٣٠ أيار /مايو و ٦ حزيران /يونيه، و في ا لفترة ما
بين ٢٥ حزيرا ن/يونيه و ١ تموز /يوليه ٢٠٠٩ ؛ وزيارة واحدة
إلى عمان في ٢ و ٣ تموز /يوليه ٢٠٠٩ . ونُشر في قطاع غزة
عدة موظفين تابعين لأمانة البعثة في الفترة من ٢٢
أيار/مايو إلى ٤ تموز/يوليه ٢٠٠٩ بغية إجراء تحقيقات ميدانية.
٦- وُأرسلت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة وإلى أجهزة وهيئات الأمم المتحدة في ٧
أيار/مايو ٢٠٠٩ . وفي ٨ حزيران /يونيه ٢٠٠٩ ، أصدرت البعثة
نداءً لتقديم عرائض دعت فيه جميع المهتمين من
أشخاص ومنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة
بالموضوع بغية المساعدة على تنفيذ ولايتها.
. ٧- وعُقدت جلسات استماع علنية في غزة في ٢٨ و ٢٩
حزيران/يونيه وفي جنيف في ٦ و ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٩
٨- وسعت البعثة مراراً إلى الحصول على تعاون حكومة
إسرائيل. وبعد فشل محاولات عديدة، التمست البعثة
مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها لتمكينها من دخول قطاع غزة
عن طريق معبر رفح.

وحظيت البعثة بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثة المراقبة
الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة. وبالنظر إلى عدم تعاون
الحكومة الإسرائيلية، لم تتمكن البعثة من الالتقاء بأعضاء
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بيد أن البعثة اجتمعت
بمسؤولين من السلطة الفلسطينية، من بينهم وزير بمجلس
الوزراء، في عمان. وعقدت البعثة اجتماعات، أثناء
زيارتيها إلى قطاع غزة، مع مسؤولين كبار من سلطات غزة قدموا
تعاوﻧﻬم ودعمهم الكاملين للبعثة. ١٠ - وعقب جلسات الاستماع العلنية
التي عُقدت في جنيف، أُبلغت البعثة بأن قو ات الأمن
الإسرائيلية قد اعتقلت السيد محمد سرور أثناء عودته
إلى الضفة الغربية وساورها القلق من أن يكون احتجازه
نتيجة لمثوله أمام البعثة. والبعثة على اتصال به وهي ما
زالت ترصد التطور ات. باء - المنهجية
١١ - قررت البعثة أن من المطلوب منها،
تنفيذاً لولايتها، أن تنظر في أي إجراءات اتخذﺗﻬا جميع
الأطراف ويمكن أن تشكل انتهاكات لقانون حقوق الإنسان
الدولي أو للقانون الإنساني الدولي. وتطلبت هذه الولاية
منها أيضاً أن تستعرض الإجراءات ذات الصلة في كامل
الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
٢ - وفيما يتعلق بالمدى الزمني للت غطية، قررت البعثة
التركيز بصورة رئيسية على الأحداث أو الإجراءات أو
الظروف التي حدثت منذ ١٩ حزيران /يونيه ٢٠٠٨ ، عندما تم
الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين حكومة
إسرائيل وحماس . وأخذت البعثة في الاعتبار أيضاً الأمور
التي حدثت بعد انتهاء العمليات العسكرية والتي تشكل
انتهاكات لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي
وتكون ذات صلة بالعمليات العسكرية أو جاءت
. نتيجة لها، وذلك حتى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٩
١٣ - وحلَّلت البعثة السياق التاريخي للأحداث التي أدت
إلى العمليات العسكرية في غزة بين ٢٧ كانون
الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ و ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ والصلات
بين هذه العمليات والسياسات الإسرائيلية العامة
جاه الأرض الفلسطينية المحتلة.
١٤ - ورأت البعثة أن الإشارة في ولايتها إلى الانتهاكات المُرتكَبة "في سياق" العمليات
العسكرية التي جرت في كانون الأول /ديسمبر - كانون الثاني
/يناير تتط لب منها إدراج القيود المفروضة على حقوق
الإنسان والحريات الأساسية والمتعلقة بالاستراتيجيات
والإجراءات الإسرائيلية المتبعة في سياق عملياﺗﻬا العسكرية.
١٥ - أما الإطار المعياري للبعثة فقد
تمثل في القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة
والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون
الجنائي الدولي. ٦ - ولا يدعي هذا التقرير أنه جامع
شامل من حيث توثيق العدد المرتفع للغاية من الحوادث ذات
الصلة التي وقعت في الفترة المشمولة بولاية
البعثة. ومع ذلك ترى البعثة أن التقرير يوضِّح الأنماط
الرئيسية للانتهاكات. ففي غزة، حقَّقت البعثة في ٣٦ حادثاً من الأحداث.
A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) Page 4
١٧ - واستندت البعثة في أعمالها إلى
تحليل مستقل ونزيه لمدى امتثال الأطراف لالتزاماﺗﻬا
بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني
الدولي في سياق التراع الأخير في غزة، وإلى معايير التحقيق
الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة.
٨ - واعتمدت البعثة ﻧﻬجًا شام ً لا بشأن جمع المعلومات
والتماس الآراء . وقد شملت أساليب جمع المعلومات ما يلي :
(أ) استعراض التقارير المتأتية من المصادر المختلفة؛ و
(ب) إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والأشخاص
الآخرين الذين لديهم معلومات ذات ص لة؛ و (ج) إجراء
زيارات موقعية إلى أماكن محددة في غزة وقعت فيها
حوادث؛ و (د) تحليل صور الفيديو والصور الفوتوغرافية، بما
في ذلك الصور المُلتقَطة بواسطة التوابع الاصطناعية؛
و(ه) استعراض التقارير الطبية المتعلقة بالإصابات التي
وقعت للضحايا؛ و (و) تحليل الأسلحة وب قايا الذخائر التي
جُمعت في مواقع الأحداث، تحليلاً من وجهة نظر الطب
الشرعي؛ و (ز) عقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة من
المتحدثين؛ و (ح) توجيه دعوات إلى تقديم معلومات تتعلق
بمتطلبات التحقيق الذي تقوم به البعثة؛ و (ط) تعميم
نداء عام على نطاق واسع لتقديم إفادات خطية؛ و(ي) عقد
جلسات استماع علنية في غزة وفي جنيف ١٩ - وأجرت البعثة ١٨٨ مقابلة فردية .
وقامت باستعراض أكثر من ٣٠٠ تقرير وإفادة ومستندات
أخرى إما ُأجريت بشأﻧﻬا أبحاث بمبادرة منها أو وردت ردًا على
ندائها الداعي إلى تقديم إفادات ومذكرات شفوية أو
ُقدِّمت أثناء الاج تماعات أو على نحو ١ صورة فوتوغرافية. ١٠ صفحة وأكثر من
٣٠ شريط فيديو و ٢٠٠ آخر، وهو ما يبلغ أكثر من ٠٠٠
٢٠ - وبرفض حكومة إسرائيل التعاون مع البعثة، فإﻧﻬا منعت
الأخيرة من الاجتماع بمسؤولين حكوميين إسرائيليين بل منعتها أيضاً من السفر
إلى إسرائيل لمقابلة الضحايا الإسرائيليين وإلى الضفة
الغربية للاجتماع بممثلي السلطة الفلسطينية وضحايا فلسطينيين.
٢١ - وقامت البعثة بزيارات ميدانية في قطاع غزة ، شملت
إجراء تحقيقات في مواقع الأحداث . وقد سمح ذلك
للبعثة بأن تُعاين مباشرة الحالة على أرض الواقع وبأن
تتحدث إلى كثير من الشهود والأشخاص الآخرين ذوي
الصلة بالموضوع.
٢٢ - وكان الغرض من جلسات الاستماع
العلنية، التي بُثَّت بثًا حيًا مباشرًا، هو تمكين الضحايا
والشهود والخبراء من جميع الأطراف في التراع من أن يتحدثوا
مباشرة مع أكبر عدد ممكن من الناس في المنطقة وكذلك في
اﻟﻤﺠتمع الدولي وأولت البعثة أولوية لمشاركة الضحايا
والأشخاص المنتمين إلى اﻟﻤﺠتمعات المحلية المتأثرة في
هذه الجلسات . وقد تناولت الشهادات العامة ، وعدده ا ٣٨ شهادة ،
الوقائع كما تناولت مسائل قانونية وعسكرية . وكانت
البعثة تعتزم في بادئ الأمر عقد جلسات استماع في غزة وإسرائيل
والضفة الغربية، بيد أن رفض إمكانية وصولها إلى إسرائيل
والضفة الغربية قد أسفر عن اتخاذ قرار بعقد جلسات استماع
لمشاركين من إسرائيل والضفة الغربية في جنيف
٢٣ - وقد سعت البعثة، وهي تضع استنتاجاﺗﻬا، إلى الاعتماد
في المقام الأول وحيثما كان ذلك ممكناً على
المعلومات ا لتي جمعتها مباشرة . أما المعلومات المقدَّمة
من آخرين، بما في ذلك التقارير والإفادات الخطية المشفوعة
بقسم وتقارير وسائط الإعلام، فقد استُخدمت بصورة رئيسية
كبرهان إضافي

٢٤ - وقد استندت الاستنتاجات النهائية للبعثة فيما يتعلق بمدى إمكانية
التعويل على ما ورد إليها من معلومات
إلى تقييمها هي لمصداقية الشهود الذين التقت ﺑﻬم وإمكانية
التعويل عليهم، مع التحقق من المصادر والمنهجية
المُستخدَمة في التقارير والوثائق المقدَّمة من آخرين،
والمضاهاة بين المواد والمعلومات ذات الصلة، وتقييم ما إذا
كانت توجد، في جميع الظروف، معلو مات كافية ذات مصداقية
ويعوَّل عليها تستند إليها البعثة في التوصل إلى
استنتاج بشأن الوقائع.
٢٥ - وعلى هذا الأساس، حدَّدت البعثة، بقدر ما سمحت به
أفضل قدراﺗﻬا، ما هي الوقائع التي ثبتت، وفي كثير
من الحالات تبين لها أنه قد ارتُكبت أفعال تنطوي على
مسؤولية جنائية فردية . وفي جميع هذه الحالات، قررت
البعثة وجود معلومات كافية لإثبات العناصر الموضوعية
للجرائم المعنية. وقد تمكنت البعثة أيضاً، في جميع الحالات
تقريباً، من تحديد ما إذا كان يبدو أن الأفعال المعنية قد
ارتُكبت عمداً أو على نحو متهوِّر أو في ظل معرفة أن
العواقب التي نتجت كانت ستحدث في السياق المعتاد للأحداث .
وهكذا، أشارت البعثة في كثير من الحالات إلى
عناصر الخطأ ذات الصلة (ركن القصد الجنائي ). وتُقدِّر
البعثة تمام التقدير أهمية افتراض البراءة : فالاستنتاجات
المقدَّمة في التقرير لا تقوِّض العمل ﺑﻬذا المبدأ . ولا
تح اول الاستنتاجات تحديد هوية الأفراد المسؤولين عن ارتكاب
الجرائم كما أﻧﻬا لا تدعي أﻧﻬا ترقى إلى مستوى البرهان
الواجب التطبيق في المحاكم الجنائية.
٢٦ - ومن أجل إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم المعلومات
الإضافية ذات الصلة وللإعراب عن موقفها والرد على
الادعاءات، قد مت البعثة أيضًا قوائم شاملة بالأسئلة إلى
حكومة إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى سلطات غزة قبل
إتمام تحليلها ووضع استنتاجاﺗﻬا. وتلقت البعثة ردودًا من
السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكن ليس من إسرائيل.
جيم - الوقائع التي حققت فيها البعثة والاستنتاجات
الوقائعية والقانونية الأرض
الفلسطينية المحتلة: قطاع غزة ١- الحصار
٢٧ - ركَّزت البعثة (الفصل الخامس) على عملية العزل الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه إسرائيل على
قطاع غزة، والمشار إليه بصورة عامة
باسم الحصار . ويشمل الحصار تدابير مثل فرض قيود على السلع التي يمكن
استيرادها إلى غزة وقفل المعابر الحدودية أمام الأشخاص
والسلع والخدمات، وهو ما يستمر أحياناً لأيام، بما في
ذلك إجراء تخفيضات في الإمداد بالوقود والكهرباء . كما
يتأثر اقتصاد غزة تأثرًا شديدًا بتقليص مساحة الصيد المسموح
ﺑﻬا للصيادين الفلسطينيين وإنشاء منطقة عازل ة على طول
الحدود بين غزة وإسرائيل، مما يُخفِّض مساحة الأرض المتاحة
للزراعة والصناعة . وبالإضافة إلى أن الحصار يخلق حالة
طوارئ، فإنه قد أضعف كثيرًا من قدرات السكان وقدرات
قطاعات الصحة والمياه والقطاعات العامة الأخرى على
الاستجابة لحالة الطوارئ الناشئة عن العمليات العسكرية.
٢٨ - ومن رأي البعثة أن إسرائيل ما زالت مُلزَمة بموجب
اتفاقية جنيف الرابعة وإلى أقصى حد تسمح به
الوسائل المتاحة لها، بضمان توريد المواد الغذائية
واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية
الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود.
A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) Page 6 ٢-
استعراض عام للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والإصابات الواقعة
٢٩ - نشرت إسرائيل قواﺗﻬا البحرية والجوية وجيشها في
العملية التي أطلقت عليها الاسم الرمزي "عملية الرصاص
المصبوب". واشتملت العمليات العسكرية في قطاع غزة على
مرحلتين ر ئيسيتين، مرحلة القصف الجوي والمرحلة الجوية
الأرضية، واستمرت طوال الفترة من ٢٧ كانون الأول /ديسمبر
٢٠٠٨ إلى ١٨ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ . وبدأ الهجوم
. الإسرائيلي ﺑﻬجوم جوي استمر أسبوعًا، في الفترة من ٢٧
كانون الأول /ديسمبر إلى ٣ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩
وواصلت القوات الجوية القيام بدور هام في مساعدة وتغطية
القوات الأرضية في الفترة من ٣ كانون الثاني/يناير إلى ١٨
كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ . وكان الجيش مسؤو ً لا عن الغزو
البري، الذي بدأ في ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، عندما
دخلت القوات البرية غزة من الشمال والشرق . وتشير الم
علومات المتاحة إلى أن ألوية غولاني وجيفاتي والمظليين وألوية
سلاح المدرعات الخمسة قد اشتركت في العملية . واستُخدمت
البحرية جزئيًا لقصف ساحل غزة أثناء العمليات . ويحدد
الفصل السادس مواقع الأحداث التي حققت فيها البعثة، والتي
يرد وصف لها في الفصول السابع إلى الخ امس عشر، في
سياق العمليات العسكرية.
٣٠ - وتتباين الإحصاءات المتعلقة بالفلسطينيين الذين فقدوا
أرواحهم أثناء العمليات العسكرية . فبالاستناد إلى
١ شخصا ً. ١ و ٤١٧ بحوث ميدانية مستفيضة، حددت منظمات غير
حكومية الرقم الإجمالي للقتلى بما بين ٣٨٧
١ قتيلا ً. وتتسم ١ قتيلا ً. أما حكومة إسرائيل فتقدم
رقماً قدره ١٦٦ وتقدم سلطات غزة رقم اً قدره ٤٤٤
البيانات المقدمة من المصادر غير الحكومية بشأن النسبة
المئوية للمدنيين في صفوف هؤلاء القتلى بأﻧﻬا متسقة معاً
بصورة عامة وتثير أوجه قلق بالغة الخطورة بشأن الطريقة
التي اتبعتها إسرائيل في العمليات العسكرية في غزة.
٣١ - ووفقاً لحكومة إسرائيل، وقع أربعة قتلى إسرائيليين في
جنوبي إسرائيل أثناء العمليات العسكرية، منهم
ثلاثة مدنيين وجندي . وقد قتلوا بفعل هجمات الصواريخ
وقذائف الهاون التي أطلقتها الجماعات المسلحة
الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، قُتل تسعة جنود إسرائيليين
أثناء القتال الواقع داخل قطاع غزة، مات أربعة منهم
نتيجة لنيران صديقة.
٣- هجمات القوات الإسرائيلية على المباني الحكومية وأفراد
السلطات في قطاع غزة، بما في ذلك الشرطة
٣٢ - شنت القوات المسلحة الإسرائيلية هجمات عديدة ضد
المباني وأفراد سلطات قطاع غزة . ففيما يتعلق
بالهجمات التي ش نت على المباني، فحصت البعثة الهجمات
الإسرائيلية على مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني
والسجن الرئيسي بقطاع غزة (الفصل السابع ). وقد د مر كلا
المبنيين ولا يمكن استخدامهما من بعد . وقد بررت
البيانات الصادرة عن ممثلي الح كومة والقوات المسلحة
الإسرائيلية هذه الهجمات بحجة مفادها أن المؤسسات
السياسية والإدارية في غزة هي جزء من "البنية الأساسية
الإرهابية لحماس ". وترفض البعثة هذا الموقف . فهي
لا تجد أي دليل على أن مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي والسجن
الرئيسي بقطاع غزة قد قدما إسهامًا ف عا ً لا في العمل العسكري .وترى
البعثة، بالاستناد إلى المعلومات المتاحة لها، أن
الهجمات التي شُ نت على هذين المبنيين تشكل هجمات متعمدة على
أهداف مدنية بما يشكل انتهاكًا لقاعدة القانون الإنساني
الدولي العرفي ومفادها وجوب قصر الهجمات قصرًا حصريًا على

الأهداف العسكرية. وتشير هذه الوقائع كذلك إلى ارتكاب خرق
خطير يتمثل في التدمير الواسع النطاق للممتلكا ت،
الذي لا تبرره ضرورة عسكرية والذي تم القيام به على نحو
غير مشروع ومفرط.
٣٣ - وقد فحصت البعثة الهجمات التي ش نت على ستة مرافق
للشرطة، أربعة منها أثناء الدقائق الأولى
للعمليات العسكرية في ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ ، مما
أسفر عن وفاة ٩٩ شرطياً وتسعة أفراد من العامة.
وعلى وجه الإجمال، فإن أفراد الشرطة الذين قتلتهم القوات
الإسرائيلية والبالغ عددهم تقريباً ٢٤٠ شرطياً
يشكلون أكثر من ثلث عدد الإصابات الفلسطينية . ويبدو أن
ملابسات الهجمات تشير إلى أن أفراد الشرطة قد
استُهدِفوا وق ُتِلوا عمداً، وهو ما يؤكده التقرير الصادر
عن حكومة إسرائيل في تموز /يوليه ٢٠٠٩ بشأن العمليات
العسكرية، على أساس أن الشرطة، باعتبارها مؤسسة أو على
أساس أن جزءاً كبيراً من أفراد الشرطة يشكلون
فردياً، من وجهة نظر حكومة إسرائيل، جزءاً من القوات
العسكرية الفلسطينية في غزة.
٣٤ - ولبحث ما إذا كانت الهجمات التي ش نت على الشرطة
تتمشى مع مبادئ التمييز بين الأهداف المدنية
والأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين و الأشخاص
العسكريين، قامت البعثة بتحليل التطور المؤسسي لشرطة
غزة منذ استيلاء حماس الكامل على غزة في تموز/يوليه ٢٠٠٧
ودمج شرطة غزة في "القوة التنفيذية" التي كانت قد
أنشأﺗﻬا بعد فوزها بالانتخابات . وتخلص البعثة إلى أنه
بينما عُين عدد كبير من أفراد شرطة غزة من بين أنصار
حماس أو أعضاء الجماعات المسلحة الفلسطينية، فإن شرطة غزة
هي هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القوانين . وتخلص
البعثة أيضاً إلى أنه لا يمكن القول بأن أفراد الشرطة الذين قُ تِلوا في
٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ كانوا
يضطلعون بدور مباشر في أعمال القتال ومن ثم فإﻧﻬم لم
يفقدوا حصانتهم المدنية من الهجوم المباشر باعتبارهم
مدنيين على هذا الأساس. وتسلّم البعثة بأنه قد يوجد بعض
الأفراد من شرطة غزة كانوا هم في الوقت ذاته أعضاء
في جماعات مسلحة فلسطينية ومن ثم كانوا مقاتلين. بيد أﻧﻬا
تخلص إلى أن الهجمات التي شُنت على مرافق الشرطة
في اليوم الأول من العمليات المسلحة لم توازِ ن على نحو
مقبول بين الميزة العسكرية المباشرة المتوقعة (أي قتل أفراد
الشرطة هؤلاء الذين ربما كانوا أعضاء في جماعات مسلحة
فلسطينية ) وفقدان الأرواح المدنية (أي أفراد الشرطة
الآخرون الذين قُ تِلوا وأفراد الجمهور الذين كان لا بد
أن يكونوا متواجدين في هذه المرافق أو بالقرب منه ا)،
ولذلك فإﻧﻬا تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
٤- الالتزام الواقع على الجماعات المسلحة الفلسطينية في
غزة باتخاذ احتياطات معقولة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية
٣٥ - بحثت البعثة ما إذا كانت الجماعات المسلحة
الفلسطينية قد انتهكت التزامها بممارسة الحرص واتخاذ جميع
الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في غزة من
الأخطار المت أصلة في العمليات العسكرية، ومدى حدوث
ذلك (الفصل الثامن ). وقد واجهت البعثة تردداً معيناً من
جانب الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات في غزة لمناقشة
أنشطة الجماعات المسلحة . وقد تبين للبعثة، على أساس المعلومات اﻟﻤﺠم
عة، أن الجماعات المسلحة الفلسطينية
كانت موجودة في مناطق حضرية أثناء العمليات العسكرية وأطلقت صواريخ من
مناطق حضرية . وربما
حدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزاً كافياً في
جميع الأوقات عن السكان المد نيين. بيد أن البعثة
لم تعثر على أدلة توحي بأن الجماعات المسلحة الفلسطينية قد وجهت
المدنيين إلى مناطق كانت تُشن فيها هجمات
أو أﻧﻬا قد أجبرت المدنيين على البقاء بالقرب من أماكن الهجمات.
A/HRC/12/48 (ADVANCE 1) Page 8
٣٦ - وعلى الرغم من أن الأحداث التي حققت فيها البعثة لم
تثبت استخدام المسا جد لأغراض عسكرية أو
كدروع لحماية أنشطة عسكرية، فإﻧﻬا لا تستطيع استبعاد
احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى. ولم
تعثر البعثة على أي أدلة تدعم الادعاءات القائلة بأن
سلطات غزة أو الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت
مرافق المستشفيات كدروع لحماية أنشطة ع سكرية أو أن
سيارات الإسعاف قد استُخدِمت لنقل مقاتلين أو
لأغراض عسكرية أخرى . وبالاستناد إلى التحقيقات التي
أجرﺗﻬا البعثة بنفسها وإلى البيانات الصادرة عن مسؤولي
الأمم المتحدة، تستبعد البعثة أن تكون الجماعات المسلحة
الفلسطينية قد باشرت أنشطة قتالية من منشآت ا لأمم
المتحدة التي است خدمت كملاجئ أثناء العمليات العسكرية .
بيد أنه لا يمكن للبعثة أن تستبعد احتمال أن تكون
الجماعات المسلحة الفلسطينية قد عملت بالقرب من هذه
المنشآت التابعة للأمم المتحدة وهذه المستشفيات . وفي
حين أن مباشرة أعمال القتال في المناطق المبنية لا يشكل
في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي، فإن الجماعات
المسلحة الفلسطينية، في الحالات التي تكون فيها قد أطلقت
هجمات بالقرب من مبانٍ مدنية أو مبانٍ محمية، تكون
قد عرضت سكان غزة المدنيين للخطر على نحو غير ضروري.
٥- الالتزام الواقع على إسرائيل باتخاذ الاحتيا طات
الممكنة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية في غزة
٣٧ - بحثت البعثة كيف قامت القوات المسلحة الإسرائيلية بأداء التزامها
باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان
المدنيين في غزة، بما في ذلك بوجه خاص الالتزام بتوجيه تحذير فعال
مسبقاً بالهجمات (الفصل التاسع ) وتسلم
البعثة بالجهود التي يعتد ﺑﻬا التي ب ذلتها إسرائيل لإصدار تحذيرات عن
طريق المكالمات الهاتفية والمنشورات والإعلانات
الإذاعية وتسلم بأن هذه التحذيرات، وخاصة في الحالات التي كانت فيها
محددةً بوجه كافٍ، قد شجعت
السكان على ترك المنطقة والابتعاد عن موقع الخطر. بيد أن البعثة تلاحظ
أيضاً وجود عوامل قوّضت على نحو ي
عتد به فعالية التحذيرات الصادرة . وهذه العوامل تشمل عدم التحديد في
كثير من الرسائل الهاتفية المسجلة مسبقاً
والمنشورات ومن ثم عدم مصداقيتها. كما أن مصداقية التعليمات الصادرة
بالانتقال إلى مراكز المدن توخياً للسلامة
قد قلَّل منها أيضاً حقيقة أن مراكز المدن ذاﺗﻬا كانت موضع هجمات
مكثفة أثناء المرحلة الجوية من العمليات
العسكرية . وبحثت البعثة أيضاً الممارسة المتمثلة في إسقاط متفجرات
أخف على أسطح المباني (ما يطلق عليه
"طَرْق الأسطح "). وهي تخلص إلى أن هذا الأسلوب غير فعال كتحذير ويشكل
نوعاً من أنواع الهجوم على المدنيين
الذين يقطنون المبنى . وأخيراً، تشدد البعثة على أن إصدار التحذير لا ي
عفي القادة وتابعيهم من مسؤولية اتخاذ
جميع التدابير الممكنة الأخرى للتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
٣٨ - وقد بحثت البعثة أيضاً الاحتياطات التي اتخذﺗﻬا
القوات المسلحة الإسرائيلية في سياق ثلاث هجمات محددة
قامت ﺑﻬا. ففي ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، تعرض مجمع
المكاتب الميداني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في
مدينة غزة للقصف بالذخائر العالية التفجير وذخائر الفوسفور
الأبيض. وتلاحظ البعثة أن الهجوم كان خطيراً إلى أبعد حد،
بالنظر إلى أن هذا اﻟﻤﺠمع كان يتيح المأوى لما بين
٦٠٠ و ٧٠٠ شخص من المدنيين وكان يتضمن مستودعاً ضخماً
للوقود . واستمرت القوات المسلحة الإسرائيلية
في هجومها على امتد اد ساعات عديدة على الرغم من أنه جرى
تنبيهها بشكل كامل إلى الأخطار التي أحدثتها .
وتخلص البعثة إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد
انتهكت ما يتطلبه القانون الدولي العرفي من اتخاذ جميع

الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل الهجوم وأسلوبه بقصد
تجنب - وعلى أية حا ل التقليل إلى أدنى حد من - الخسائر
العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان
المدنية. ٣٩ - وتخلص البعثة أيضاً إلى أن القوات المسلحة
الإسرائيلية قد قامت في اليوم نفسه على نحو مباشر ومتعمد
بمهاجمة مستشفى القدس في مدينة غزة ومستودع سيارا ت
الإسعاف اﻟﻤﺠاور بقذائف الف وسفور الأبيض . وتسبب الهجوم
في نشوب حرائق استغرقت عملية إطفائها يوماً كاملاً وأوقع الذعر في
نفوس المرضى والجرحى الذين تعين إجلاؤهم.
وقد وجدت البعثة أنه لم يصدر في أي وقت تحذير
بوقوع هجوم وشيك . وترفض البعثة الادعاء القائل
بأن نيراناً قد وُجهت إلى القوات المسلحة الإسرائيلية من
داخل المستشفى، وهي تستند في ذلك إلى تحرياﺗﻬا هي.
٤٠ - وبحثت البعثة أيضاً الهجمات المكثفة بالمدفعية، بما
في ذلك مرة أخرى باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض،
ضد مستشفى الوفاء في شرقي مدينة غزة، وهو منشأة للمرضى
الذين يتلقون رعاية طويلة الأجل ويعانون إصابات
خطيرة بشكل خاص . وخلصت البعثة، بالاستناد إلى المعلومات
التي جمعتها، إلى حدوث انتهاك للحظر المفروض
على شن هجمات على المستشفيات المدنية في كلتا الحالتين .
وتسلط البعثة الضوء أيضاً على أن التحذيرات
الصادرة عن طريق المنش ورات و الرسائل الهاتفية المسجَّلة
مسبقاً في حالة مستشفى الوفاء تبرهن على أن أنواعاً
معينة من التحذيرات الروتينية والعامة هي عديمة الفعالية بتاتاً.
٦- الهجمات العشوائية التي شنتها القوات الإسرائيلية والتي
أسفرت عن فقدان أرواح وإيقاع إصابات بالمدنيين ٤١ -
بحثت البعثة ما حدث من قصف بقذائف اله اون لمفترق طرق الفاخورة في
منطقة جباليا بالقرب من ١ شخص (الفصل العاشر ). فقد أطلقت مدرسة تابعة للأ ونروا، كانت تأوي في ذلك
الوقت أكثر من ٣٠٠ القوات المسلحة الإسرائيلية أربع قذائف هاون على الأقل .
وسقطت إحداها في فناء مترل إحدى الأسر فقُ تل ١١
شخصاً متجمعين هناك . وسقطت ثلاث قذائف أخرى في شارع
الفاخورة، فقتلت ما لا يقل عن ٢٤ شخصاً
آخرين وأصابت عدداً كبيراً يصل إلى ٤٠ شخصا ً. وقد فحصت
البعثة بالتفصيل البيانات الصادرة عن ممثلي
الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أن الهجوم قد ش ن رداً على ه
جوم بقذائف الهاون من مجموعة فلسطينية مسلحة .
وبينما لا تستبعد البعثة احتمال أن يكون ذلك قد حدث، فإﻧﻬا
ترى أن مصداقية الموقف الإسرائيلي تتردى بفعل
سلسلة من أوجه عدم الاتساق والتناقضات وعدم الدقة
الوقائعية في البيانات التي تبرر الهجوم.
٤٢ - وتعترف البعثة، وهي تضع استنتاجاﺗﻬا القانونية بشأن
الهجوم الذي شُنّ على مفترق ُ طرق الفاخورة، بأن
القرارات المتعلقة بالتناسب والتي توازن بين الميزة
العسكرية التي يُنتظر تحقيقها والخطر المتمّثل في قتل مدنيين هي قرارات
تطرح على جميع الجيوش مُعضلات حقيقية فع ً لا في حالات
معينة . ولا ترى البعثة أن ذلك كان هو الحال هنا . فإطلاق
أربعة قذائف هاون على الأقل لمحاولة قتل عدد صغير من
الأفراد المحدَّدين في سياق كانت تقوم فيه أعداد كبيرة من المدنيين
١ شخصًا في مأوى قريب هو أمر لا يمكن أن يستوفي الشروط
التي يكون بتصريف شؤون حياﺗﻬم اليومية ويلجأ فيه ٣٦٨
قد حددها قائد معقول لما هو خسارة معقولة في أرواح
المدنيين مقابل الميزة العسكرية المنشودة . وهكذا ترى البعثة أن هذا
الهجوم كان عشوائيًا، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي،
وأنه قد انتهك حق الحياة للمدنيين الفلسطينيين الذين ُقتِلوا في
هذه الأحداث.
٧- الهجمات المتعمَّدة على السكان المدنيين
٤٣ - حققت البعثة في ١١ حدثًا شنّت فيها القوات المسلحة
الإسرائيلية هجمات مباشرة على المدنيين مما أسفر عن
حدوث إصابات قاتلة (الفصل الحادي عشر ). وتشير الوقائع
المتعلقة بجميع الأحداث ما عدا واحدًا عدم وجود هدف
عسكري له ما يبرره. وقد وقع الهجومان الأولان على منازل في
منطقة السّاموني جنوب مدينة غزة، شمل قصف مترل
أجبرت القوات المسلحة الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين على
التجمع فيه . وتتعلق اﻟﻤﺠموعة التالية المؤلفة من سبعة حوادث
على إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم مغادرة منا
زلهم في اتجاه مكان أكثر أمنًا، وهم يلوحون برايات بيضاء بل وهم
يتبعون، في بعض الحالات، أمرًا صادرًا من القوات
الإسرائيلية بالقيام بذلك . وتشير الحقائق التي جمعتها البعثة إلى أن جميع
الهجمات قد وقعت في ظل ظروف كانت تسيطر فيها القوات المسلحة الإسرائيلية على
الم نطقة المعنية وكانت قد دخلت من قبل في اتصال مع الأشخاص الذين هاجمتهم لاحقًا أو كانت
تراقبهم على الأقل، بحيث إﻧﻬا كان يجب أن تكون على
علم بوضعهم كمدنيين . وقد فاقم من النتائج المترتبة على
الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين، في أغلبية هذه الحوادث،
رفض القوات الإسرائيلية بعد ذلك السماح بإخلاء الجرحى أو
إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم.
٤٤ - وتشير هذه الحوادث إلى أن التعليمات الصادرة إلى
القوات المسلحة الإسرائيلية المتوغلة في غزة كانت تنص على
شروط منخفضة المستوى لاستعمال النيران الفتاكة ضد السكان
المدنيين . وقد وجدت البعثة في الشهادات المقدمة من
الجنود الإسرائيليين واﻟﻤﺠمّعة في منشورين تلقتهما براهين
قوية تُثبت هذا الاتجاه.
٤٥ - وبحثت البعثة كذلك حادثًا استُهدِف فيه أحد المساجد
بقذيفة أثناء صلاة المغرب، مما أسفر عن موت ١٥
شخصًا كما بحثت هجومًا استُخدمت فيه ذخائر سهمية ض د حشد
أسري ومعهم جيران في خيمة عزاء، مما أدى إلى قتل
خمسة أشخاص . وترى البعثة أن كلا الهجومين يشكلان اعتداءات
متعمَّدة على سكان مدنيين وأهداف
مدنية. ٤٦ - وتخلص البعثة، استنادًا
إلى الوقائع المتحقَّق منها في جميع هذه الحالات المذكورة أعلاه، إلى
أن سلوك القوا ت المسلحة
الإسرائيلية يشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل
العمد والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة
للأشخاص المحميين وعلى ذلك فإنه يُنشئ المسؤولية الجنائية الفردية .
وهي تخلص أيضًا إلى أن الاستهداف المباشر والقتل
التعسفي للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكًا للحق في الحياة.
٤٧ - ويتعلق الحادث الأخير بقصف مترل أسفر عن مقتل ٢٢
فردًا من أفراد إحدى الأسر . وكان موقف إسرائيل في
هذه الحالة هو أنه حدث "خطأ عملياتي " وأن الهدف المقصود
كان متر ً لا مجاورًا تُخزَّن فيه أسلحة . وتعرب اللجنة،
بالاستناد إلى التح قيق الذي أجرته، عن شكوكها الجدية بشأن
رواية السلطات الإسرائيلية للحدث . وتخلص البعثة إلى أنه
إذا كان قد حدث حقًا خطأ في هذا الصدد فلا يمكن القول
بوجود حالة قتل عمد . بيد أنه تبقى مع ذلك مسؤولية الدول
الواقعة على إسرائيل لارتكاﺑﻬا فع ً لا غير مشروع دوليًا.
٨- استعمال أسلحة معينة
٤٨ - استناداً إلى التحقيق الذي أجرته البعثة في الحوادث
التي تنطوي على استعمال أسلحة معينة مثل الفوسفور
الأبيض والقذائف السهمية، فإﻧﻬا، بينما توافق على أن
الفوسفور الأبيض ليس محظوراً بموجب القانون الدولي في هذه المرحلة، تخلص
إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد اتسمت بالاستهتار على نحو منهجي في
تقرير استخدامه في مناطق مبنية . وعلاوة على ذلك
فإن الأطباء الذي عالجوا مرضى مصابين بجروح ناتجة عن استخدام الفوسفور
الأبيض قد تحدثوا عن شدة الحروق الناجمة
عن هذه المادة بل وأحيانًا عن طبيعتها غير القا بلة للعلاج .

وتعتقد البعثة أن ينبغي النظر بجديّة في حظر استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق
المبنية . أما فيما يتعلق بالمقذوفات السهمية، فتلاحظ البعثة أﻧﻬا سلاح من أسلحة المناطق ليست له القدرة على التمييز بين الأهداف
بعد التفجير . ولذلك فإن هذه المقذوفات غير م لائمة للاستعمال في السياقات الحضرية في الحالات التي يوجد فيها
ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال وجود مدنيين.
٤٩ - وفي حين أن البعثة ليست في وضع يمكِّنها من أن تعلن على نحو مؤكد أن
القوات المسلحة الإسرائيلية قد فإﻧﻬ ا لم تتلق تقارير من الأطباء الفلسطينيين والأجانب ،(dime) استعملت
ذخائر متفجرة معدنية خاملة كثيفة ممن عملوا في غزة أثناء العمليات العسكرية تفيد بوجود نسبة مئوية مرتفعة من
المرضى ذوي الإصابات التي تتمشى مع تأثير هذه الذخائر . وأسلحة هذه الذخائر هي والأسلحة المزودة بمعادن ثقيلة غير محظورة بموجب
القانون الدولي كما هو قائم حالياً، ولكنها تثير أوجه قلق صحية محددة. وأخيراً، تلقت البعثة ادعاءات مفادها أن القوات
المسلحة الإسرائيلية قد استخدمت في غزة يورانيوم منضّب ويورانيوم غير منضّب. ولم تقم البعثة بمزيد من التحقيق
في هذه الادعاءات. ٩- الهجمات التي شُنّت ضد أساسا ت الحياة المدنية في غزة : تدمير البنية الأساسية الصناعية، وإنتاج الغذاء، ومنشآت
المياه، ووحدات معالجة الصرف الصحي، والمساكن ٥٠ - قامت البعثة بالتحقيق في عدة حوادث تنطوي على تدمير بنية أساسية
صناعية ووحدات لإنتاج الأغذية ومنشآت مياه ووحدات لمعالجة الصرف الصحي ومساكن (الفصل الثالث عشر). ففي بداية
العمليات العسكرية، كان مطحن البدر هو مطحن الدقيق الوحيد الذي كان ما يزال يعمل في قطاع غزة . وقد ضُرب هذا
المطحن بسلسلة من الضربات الجوية في ٩ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ بعد إصدار عدة تحذيرات زائفة في الأيام
السابقة . وتخلص البعثة إلى أن تدمير هذا المطحن لم يكن له مبرر عسكري. ذلك أن طبيعة الضربات، وبخاصة الاستهداف الدقيق
للآلات الحاسمة الأهمية، يوحي بأن القصد المتوخى هو تعطيل القدرة الإنتاجية للمصنع . وتخلص البعثة، من الوقائع التي
تحققت منها، إلى أنه قد حدث انتهاك لأحكام اتفا قية جنيف الرابعة فيما يتعلق بارتكاب الخروق الخطيرة . فهذا
التدمير غير المشروع والمفرط الذي لا تبرره ضرورة عسكرية هو بمثابة جريمة حرب. وتخلص البعثة أيضًا إلى أن تدمير هذا
المطحن قد نُفِّذ بغية حرمان السكان المدنيين من قوﺗﻬم، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي العرفي ويمكن أن يشكل
جريمة حرب . وفض ً لا عن ذلك، يشكل الهجوم على مطحن الدقيق هذا انتهاكًا للحق في الحصول على ما يكفي من الغذاء وأسباب العيش.
٥١ - وأفادت التقارير أن مزارع دواجن السيد سامح السوافيري في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة كانت تورد أكثر من ١٠ في المائ ة من احتياجات
سوق البيض في غزة . وقد قامت البلدوزرات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الإسرائيلية ٣١ دجاجة، بتسوية حظائر الدجاج بالأرض على نحو منهجي
فقتلت بذلك جميع الدجاج بداخلها وقدرها ٠٠٠ ودمّرت المعمل والمواد اللازمة لمزاولة العمل . وتخلص البعثة إلى أن ذلك كان
فع ً لا متعمدًا من أفعال التدمير المفرط الذي لا تبرره أي ضرورة عسكرية وتخلص بشأنه إلى نفس الاستنتاجات القانونية التي خلصت
إليها في حالة تدمير مطحن الدقيق.
٥٢ - وقامت القوات المسلحة الإسرائيلية أيضًا بتوجيه ضربة إلى جدار إحدى برك الصرف الصحي غير المعاَلج التابعة ٢٠٠
متر مكعب من الصرف الصحي غير المعاَلج لمصنع معالجة المياه المستعملة بغزة، مما تسبب في تدفق أكثر من ٠٠٠ في
الأراضي الزراعية اﻟﻤﺠاورة . وتوحي ملابسات توجيه هذه الضربة بأﻧﻬا ارتُكِبت عمدًا وبسبق الإصرار . وكان مجمع آبار نمر
في جباليا يتألف من بئري مي اه وآلات للضخ ومولد كهرباء ومستودع وقود ووحدة مستودع كلورة ومبان ومعدات ذات
صلة بالنشاط . وقد دُمِّرت هذه الأشياء جميعًا بفعل الضربات الجوية المتعددة في اليوم الأول من الهجوم الجوي الإسرائيلي.
وترى البعثة أن من غير المحتمل أن يكون هدفًا بحجم آبار نمر قد ضُِ رب ﺑﻬجمات عديدة على سبيل الخطأ. ولم تعثر
البعثة على أي أسباب توحي بوجود أي ميزة عسكرية يمكن كسبها عن طريق ضرب الآبار وقد لاحظت عدم وجود
إشارة إلى أن الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت الآبار لأي غرض من الأغراض . وإذ تعتبر البعثة الحق في الحصول
على مياه الشرب جزءًا من الحق في الحصول على غذاء كاف فإﻧﻬا تخلص هنا إلى نفس الاستنتاجات القانونية المتوصَّل
إليها في حالة مطحن دقيق البدر.
٥٣ - وشاهدت البعثة، أثناء زيارتيها لقطاع غزة، مدى تدمير المباني السكنية الذي تسببت فيه الهجمات الجوية والقصف
بقذائف الهاون والمد فعية والهجمات الصاروخية وعمل البلدوزرات والشحنات التفجيرية المستخدمة للهدم.
وفي بعض الحالات، خضعت أحياء سكنية للقصف بالقنابل من الجو وللقصف المكثف بالقذائف في سياق تقدم
القوات البرية الإسرائيلية. وفي حالات أخرى، توحي الحقائق التي جمعتها البعثة إيحاء قوياً بأن تدمير المساكن قد
تم القيام به في غياب أي صلة له بمواجهات المعارك مع جماعات مسلحة فلسطينية أو دون أن تكون له أي صلة بأي
إسهام فعال آخر في الأعمال العسكرية. وبتجميع النتائج المستخلَصة من جهود تحري الحقائق الذي قامت به البعثة
على أرض الواقع وصور التوابع الاصطناعية الملتقطة عن طريق ‘برنامج تطبيق السواتل التشغيلي‘ التابع لمعهد الأمم
المتحدة للتدريب والبحث والشهادات المنشورة للجنود الإسرائيليين، تخلص البعثة إلى أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع
النطاق للمساكن لما يسمى بدواعي الضرورة العملياتية أثناء تقدم القوات المسلحة الإسرائيلية، باشرت هذه
القوات موجة أخرى من التدمير المنهجي للمباني المدنية أثناء الثلاثة أيام الأخيرة من وجودها في غزة، وهي تعلم
انسحاﺑﻬا الوشيك . ويشكل سلوك القوات المسلحة الإسرائيلية في هذا الصدد انتهاكاً كما أنه بمثابة خطر خطير
قوامه "التدمير الواسع النطاق ... للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية والمضطلع به على نحو غير مشروع
ومفرط". وانتهكت القوات المسلحة الإسرائيلية كذلك حق الأسر المعنية في العيش في سكن لائق. ٥٤ -
إن الهجمات التي شُنّت على المنشآت الصناعية وعلى البنية الأساسية في مجال إنتاج الغذاء والإمداد بالمياه، وهي
الهجمات التي حققت فيها البعثة، تشكل جزءاً من نمط أوسع نطاقاً للتدمير، شمل تدمير مصنع تعبئة الإسمنت الوحيد
في غزة (مصنع عطا أبو جدّه) ومصانع أبو عيده للإسمنت المسلح، ومزارع دجاج أخرى، ومصانع الأغذية والمشروبات
التابعة ﻟﻤﺠموعة ا لواديّة. وتشير الوقائع التي تحققت منها البعثة إلى أنه كانت توجد سياسة متعمَّدة ومنهجية
من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية لاستهداف المواقع الصناعية ومنشآت المياه. ١٠ -
استخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية
٥٥ - حققت البعثة في أربعة حوادث أجبرت فيها القوات المسلحة الإسرائيلية رجالاً مدنيين فلسطينيين تحت
ﺗﻬديد السلاح بالاشتراك في عمليات بحث لمنازل أثناء العمليات العسكرية (الفصل الرابع عشر ). وكان هؤلاء
الرجال عند إجبارهم على دخول المنازل قبل الجنود الإسرائيليين معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي . وفي أحد الحوادث الم عنية،
قام الجنود الإسرائيليون بإجبار رجل على نحو متكرر بدخول مترل كان يختبئ فيه مقاتلون فلسطينيون.
وتؤكد الشهادات المنشورة لجنود إسرائيليين اشتركوا في العمليات العسكرية مواصلة هذه الممارسة، على
الرغم من الأوامر الواضحة الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلي ة إلى القوات المسلحة بوضع حد لها وعلى الرغم
من الضمانات العامة المتكررة الصادرة عن القوات المسلحة والتي مفادها أن هذه الممارسة قد أوقفِت .

]الحوادث المعنية، قام الجنود الإسرائيليون بإجبار رجل على
نحو متكرر بدخول مترل كان يختبئ فيه مقاتلون فلسطينيون. وتؤكد الشهادات المنشورة لجنود إسرائيليين
اشتركوا في العمليات العسكرية مواصلة هذه الممارسة، على الرغم من الأوامر الواضحة الصادرة عن المحكمة العليا
الإسرائيلي ة إلى القوات المسلحة بوضع حد لها وعلى الرغم من الضمانات العامة المتكررة الصادرة عن القوات
المسلحة والتي مفادها أن هذه الممارسة قد أوقفِت . وتخلص البعثة إلى أن هذه الممارسة هي بمثابة استخدام
للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية ولذلك فإﻧﻬا محرّمة بموجب القانون الإنساني الدولي. وتعرِّض هذه الممارسة حق
المدنيين في الحياة للخطر بطريقة تعسفية وغير مشروعة كما أﻧﻬا تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية . واستخدام
الأشخاص كدروع بشرية يشكل أيضاً جريمة حرب . وقد استُجوِب الرجال الفلسطينيون الذين استُخدِموا كدروع بشرية
في ظل التهديد بالقتل أو الإصابة بغية انتزاع معلومات حول حماس والمقاتلين الفلسطينيين والأنفاق. ويشكل
ذلك انتهاكاً آخر للقانون الإنساني الدولي.
١١ - الحرمان من الحرية : الغزيّون المحتجَزون أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية الممتدة من ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨
إلى ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ٥٦ - أثناء العمليات العسكرية، قامت القوات المسلحة الإسرائيلية باعتقال
أعداد كبيرة من المدنيين واحتجزﺗﻬم في منازل وأماكن مفتوحة في غزة وقامت أيضاً، في حالة كثير من الرجال
الفلسطينيين، باقتيادهم إلى منشآت اعتقال في إسرائيل . وفي الحالات ال تي حققت فيها البعثة، تشير المعلومات اﻟﻤﺠمّعة إلى أنه لم يكن أي من هؤلاء
المدنيين مسلحاً أو يشكل أي ﺗﻬديد ظاهر للجنود الإسرائيليين . ويرتكز الفصل الخامس عشر من التقرير على المقابلات
التي أجرﺗﻬا البعثة مع رجال فلسطينيين احتُجِزوا كما يرتكز على استعراض البعثة لمواد أخرى ذات صلة بالموضوع،
بما في ذلك مقابلات أُجريت مع الأقارب وأقوال صادرة عن ضحايا آخرين قُدِّمت إليها.
٥٧ - وتخلص البعثة، من الحقائق اﻟﻤﺠمّعة، إلى أن انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان
قد ارتُكِبت في سياق عمليات الاحتجاز هذه. فقد احتُجِز أشخاص مدنيون، من بينهم نساء وأطفال، في أوضاع
مزرية، حُرِموا فيها من الطعام والمياه واستخدام المرافق الصحية وتعرضوا فيها للعوامل الجوية في كانون الثاني/يناير
دون وجود أي مأوى . وكان الرجال معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي وأُجبِروا مراراً على نزع ملابسهم، وأحياناً على التعري، في مراحل مختلفة من احتجازهم.
٥٨ - وفي منطقة العطاطرة في شمال غربي غزة، حفرت القوات الإسرائيلية حُفراً رملية احتُجِز فيها رجال ونساء وأطفال
فلسطينيون . وكانت مواقع الدبابات والمدفعية الإسرائيلية موجودة داخل هذه الحفر الرملية وحولها وكانت تُطلق نيراﻧﻬا وهي بجانب المحتجزين.
٥٩ - واقتيد الرجال الفلسطينيون إلى مرافق اعتقال في إسرائيل حيث خضعوا لأوضاع اعتقال مزرية، واستجواب قاس وعمليات ضرب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة البدنية والذهنية . وقد اتُّهِم بعضهم بأﻧﻬم مقاتلون غير شرعيين . وكان أول ئك الذين أجرت معهم البعثة مقابلات قد أُطلق سراحهم بعد وقف النظر في الدعاوى
المرفوعة ضدهم. ٠ - وبالإضافة إلى الحرمان التعسفي من الحرية وانتهاك الحقوق المتعلقة باتباع الأصول القانونية الواجبة التطبيق،
فإن حالات بعض المدنيين الفلسطينيين المعتقلين تسلط الضوء عل ى خيط مشترك للتفاعل بين الجنود الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين ظهر أيضاً بشكل جلي في
كثير من الحالات التي نوقشت في أماكن أخرى من هذا التقرير: إساءة المعاملة بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتداءات على
الكرامة الشخصية، والمعاملة المذلة والمهينة التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان . وتخلص البعثة إلى أن هذه المعاملة تُعدّ توقيعاً لعقوبة جماعية على هؤلاء المدنيين وهي بمثابة تدابير لترهيبهم وإيقاع الرعب ﺑﻬم. وتشكل هذه الأفعال خروقاً خطيرة لاتفاقيات جنيف وتشكل جريمة حرب.
١٢ - أهداف واستراتيجية العمليات العسكرية التي قامت ﺑﻬا إسرائيل في غزة
٦١ - استعرضت البعثة المعلومات المتاحة بشأن تخطيط العمليات العسكرية الإسرائيلية، وبشأن التكنولوجيا العسكرية المتقدمة المتاحة للقوات المسلحة الإسرائيلية وبشأن تدريب هذه القوات فيما يتصل بالقانون الإنساني الدولي (الفصل السادس عشر ). ووفقاً للمعلومات الحكومية الرسمية، يوجد لدى
القوات المسلحة الإسرائيلية نظام مفصل بشأن تقديم المشورة القانونية والتدريب يسعى إلى ضمان المعرفة بالالتزامات القانونية ذات الصلة وإلى
تقديم الدعم إلى القادة فيما يتصل بالامتثال لهذه الالتزامات في الميدان. وتمتلك القوات المسلحة الإسرائيلية معدات متقدمة
جداً كما أﻧﻬا أحد من يتصدر سوق إنتاج بعض أكثر منتجات التكنولوجيا العسكرية المتاحة تقدماً، بما في ذلك الطائرات الموجهة بلا طيار . وتوجد لديها قدرة كبيرة جداً على توجيه الضربات الدقيق ة باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك إطلاق المقذوفات المعنية من الجو والبر .
وإذا أُخذت في الحسبان القدرة على التخطيط ووسائل تنفيذ الخطط بأكثر أشكال التكنولوجيا المتاحة تطوراً والبيانات الصادرة عن المؤسسة العسكرية
الإسرائيلية ومفادها أنه لم تحدث أخطاء تقريباً، ترى البعثة أن الأحداث وأنماط الأحدث التي بُحثت في هذا التقرير قد
جاءت نتيجة تخطيط متعمّد وقرارات متخذة على مستوى السياسات.
٦٢ - وتتسق التكتيكات التي استخدمتها القوات المسلحة الإسرائيلية في هجوم غزة مع ممارسات سابقة، كان أحدثها أثناء حرب لبنان في عام ٢٠٠٦ . فقد ظهر حينئذ مفهوم يُعرف باسم نظرية "الداهية" والذي ينطوي على استخدام قوة غير متناسبة ويتسبب في إحداث ضرر ودمار كبيرين للممتلكات والهياكل الأساسية المدنية، والمعاناة
للسكان المدنيين . وتخلص البعثة، بالاستناد إلى استع راض للحقائق على أرض الواقع إلى أﻧﻬا شهدت بنفسها أن ما كان
يوصف بأنه أفضل استراتيجية يبدو أنه قد طُبِّق تطبيقاً دقيقاً.
٦٣ - وفي سياق صياغة الأهداف العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بعمليات غزة، فإن مفهوم "البنية الأساسية الداعمة " لحماس
يبعث على القلق بوجه خاص بالنظر إلى أنه يبدو أن يُحوِّل المدنيين والأعيان المدنية إلى أهداف مشروعة . وتشير البيانات الصادرة عن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين قبل العمليات العسكرية في غزة وأثناءها إلى أن التصور العسكري الإسرائيلي لما هو ضروري في الحرب مع حماس ينظر إلى الت دمير غير
المتناسب وإلى إحداث أقصى قدر من الخلل في حياة كثير من الناس على أنه وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف ليست عسكرية فقط بل سياسية أيضًا.
٦٤ - كذلك فإن البيانات الصادرة عن القادة الإسرائيليين ومفادها أن تدمير الأهداف المدنية يكون مبرراً كرد فعل
لهجمات الصواري خ ("دمِّروا ١٠٠ مترل مقابل كل صاروخ يُطلق ") تشير إلى إمكانية اللجوء إلى الأعمال الانتقامية. ومن رأي البعثة
أن الأعمال الانتقامية ضد المدنيين في سياق الأعمال العدائية المسلحة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

١٣ - التأثير الواقع على شعب غزة وحقوق الإنسان الخاصة
به بسبب العمليات العسكرية والحصار المفروض
٦٥ - بحثت البعثة التأثير المشترك الذي ألحقته العمليات
العسكرية والحصار المفروض بسكان غزة وبتمتعهم بحقوق
الإنسان. فعندما بدأ الهجوم الإسرائيلي كان الاقتصاد وفرص
العمل وأسباب العيش الأسرية قد تأثرت بالفعل تأثرًا شديدًا
من الحصار المفروض . وكان لنقص الإمداد بالوقود لأغراض
توليد الكهرباء تأثير سلبي على النشاط الصناعي وعلى عمل
المستشفيات وتوريد المياه إلى المنازل وعلى معالجة الصرف
الصحي . كما أن فرض قيود الاستيراد والحظر المفروض على
جميع الصادرات من غزة قد أثرا على الق طاع الصناعي وعلى
الإنتاج الزراعي . وكانت مستويات البطالة والنسبة المئوية للسكان
الذين يعيشون في حالة فقر أو فقر بالغ آخذتين في الارتفاع.
٦٦ - وفي ظل هذا الوضع الحرج، دمّرت العمليات العسكرية
جزءًا كبيرًا من الهياكل الأساسية الاقتصادية . فبالنظر إلى
أنه جرى است هداف مصانع كثيرة وتدميرها أو إلحاق الضرر
ﺑﻬا، حدثت زيادة أخرى على نحو مأساوي في الفقر والبطالة
وانعدام الأمن الغذائي . وبالمثل، عانى القطاع الزراعي من
تدمير الأراضي الزراعية وآبار المياه ومراكب الصيد أثناء
العمليات العسكرية. كما أن استمرار الحصار يعرقل إعادة
بناء الهياكل الأساسية الاقتصادية التي دُمِّرت.
٦٧ - ومن المتوقع أن يؤدي تجريف الأراضي الزراعية وتدمير
الصَّوْبات الزراعية إلى زيادة تفاقم انعدام الأمن الغذائي
على الرغم من زيادة كميات المواد الغذائية المسموح
بدخولها إلى غزة منذ بداية العمليات العسكرية . ويزداد الاعتماد على
المساعدات الغذائية . كما أن مستويات التقزُّم وتأخر
النمو والنحافة لدى الأطفال وانتشار فقر الدم لدى الأطفال
والحوامل كانت تدعو إلى القلق حتى قبل بداية العمليات
العسكرية . وأدت المشاق الناجمة عن التدمير الواسع النطاق
١١ متر ً لا بأضرار ٣ متر ً لا تدميرًا كام ً لا وعن
إصابة ١١٢ للمساكن (تحدث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تدمير ٣٥٤
جزئية) وما نجم عن ذلك من تشرُّد إنما يؤثر بصورة خاصة
على الأطفال والنساء . كما أن تدمير البنية الأساسية المتعلقة
بتوريد المياه والصرف الصحي (مثل تدمير آبار نمر والهجوم
عل ى مصنع معالجة المياه، على النحو المشروع في الفصل
الثالث عشر ) قد أدى إلى تفاقم الوضع القائم من قبل .
وكانت نسبة ٨٠ في المائة من المياه الموردة في غزة لا تفي بمعايير
منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، حتى قبل العمليات
العسكرية . كما أن صرف المياه المستعملة غير المعالجة أو المعاَلجة
جزئيًا في البحر يشكل خطرًا صحيًا آخر ازداد تفاقمًا بفعل العمليات العسكرية.
٦٨ - وأدت العمليات العسكرية والخسائر الناتجة عنها إلى
تعرض القطاع الصحي في غزة المحاصَرة لعبء إضافي مرهق .
واستهدفت الهجمات الإسرائيلية المستشفيات وسيارات الإسعا
ف. ولم يمكن إعطاء المرضى ذوي الحالات الصحية المزمنة
الأولوية في المستشفيات التي واجهت تدفقًا كبيرًا من
المرضى ذوي الإصابات المهدِّدة لحياﺗﻬم. وكثيرًا ما كان يجري بسرعة
صرف المرضى بغية إخلاء الأسرّة . وما زال أحد دواعي القلق
يتمثل في التأثير الصحي الطويل الأ جل المترتب على
عمليات الصرف المبكرة هذه، والمترتب كذلك على الأسلحة
التي تحتوي على مواد مثل التنغست ين. وفي حين أنه ما زال
من غير المعروف العدد الدقيق للأشخاص الذين سيعانون عجزًا
دائمًا، تفهم البعثة أن كثيرًا من الأشخاص الذين حدثت
لهم جروح ناتجة عن الإصابات أثناء التراع ما زالوا
يواجهون خطر العجز الدائم بسبب المضاعفات وعدم كفاية كل من
المتابعة وإعادة التأهيل البدني.
٦٩ - ولا بد أن يزداد أيضاً عدد الأشخاص الذين يعانون
مشاكل تتعلق بالصحة العقلية. وقد حققت البعثة في
عدد من الأحداث التي شهد فيها أشخاص بالغون وأطفال عملية
قتل ذويهم. وقدم أطباء البرنامج اﻟﻤﺠتمعي للصحة
النفسية في غزة معلومات إلى البعثة عن الاضطرابات البدنية
النفسية، وعن حالة انتشار واسعة للشعور بالاضطراب
لدى السكان وعن الإحساس بالخدر نتيجة لشدة الفقدان .
وأبلغوا البعثة بأن هذه الحالات يُحتمل أن تؤدي
بدورها إلى زيادة الاستعداد لتبنّي العنف والتطرف . كما
أبلغوا البعثة بأن ٢٠ في المائة من الأطفال في قطاع غزة
يعانون اضطرابات نفسية لاحقة للإصابات.
٧٠ - ومما يُضاعف من الصعوبات النفسية للتعلُّم لدى
الأطفال التأثير الذي ألحقه الحصار والعمليات العسكرية
بالبنية الأ ساسية التعليمية . فقد دُمر نحو ٢٨٠ مدرسة
ودار حضانة في ظل وضع تعني فيه القيود المفروضة على
استيراد مواد البناء أن كثيراً من المباني المدرسية كانت
من قبل بالفعل في حاجة شديدة إلى الإصلاح.
٧١ - وقد وُجِّه انتباه البعثة أيضاً إلى الطريقة الخاصة
التي تأثرت ﺑﻬا ا لنساء من العمليات العسكرية . فحالات
النساء اللاتي أجرت معهن البعثة مقابلات في غزة توضح بشكل
مأساوي المعاناة الناجمة عن الإحساس بالعجز عن
توفير ما يحتاج إليه الأطفال من رعاية وأمن . وكثيراً ما
تُجبر مسؤولية المرأة عن الأسرة المعيشية وعن الأطفال
النساء على إخفاء معاناﺗﻬن مما يؤدي إلى أن تبقى القضايا
التي يواجهنها دون تناول. وقد ازداد عدد النساء اللائي
يشكلن العائل الوحيد، ولكن فرص العمالة المتاحة لهن ما
زالت أدنى من فرص الرجال بكثير . وأدت العمليات
العسكرية وزيادة الفقر إلى تزايد احتمالات حدوث منازعات
في الأسرة وبين الأرامل وأسر أزواجهن.
٧٢ - وتسلِّم البعثة بأن توريد السلع الإنسانية، وبخاصة
المواد الغذائية، التي تسمح إسرائيل بمرورها إلى غزة قد ازداد
مؤقتًا أثناء العمليات العسكرية . بيد أن مستوى السلع
المسموح بدخولها إلى غزة قبل العمليات العسكرية كان غير كافٍ
لتلبية احتياجات السكان حتى قبل بدء أعمال القتال، كما
أنه تناقص مرة أخرى منذ ﻧﻬاية العمليات العسكرية . وتعتقد
البعثة، بالاستناد إلى الوقائع التي تحققت منها، أن
إسرائيل قد انتهكت التزامها بالسماح بأن تمر بحرية جميع شحنات المواد
الطبية ومواد المستشفيات والأغذية والم لابس (المادة ٢٣
من اتفاقية جنيف الرابعة ). وتخلص البعثة أيضًا إلى أن إسرائيل قد
انتهكت التزاماﺗﻬا المحدَّدة التي تقع عليها بوصفها سلطة
الاحتلال والمنصوص عليها بوضوح في اتفاقية جنيف الرابعة، مثل
واجب المحافظة على المنشآت والخدمات الطبية ومنشآت وخدمات
المستشف يات والموافقة على مخططات الإغاثة إذا كانت
الأراضي المحتلة لا تتمتع بإمدادات جيدة.
٧٣ - وتخلص البعثة أيضاً إلى أن قيام القوات المسلحة
الإسرائيلية بتدمير المنازل السكنية الخاصة وآبار المياه
وصهاريج المياه والأراضي الزراعية والصَّوْبات كان ينطوي
على غرض محدد ي تمثل في حرمان سكان قطاع غزة
من قوﺗﻬم . وعلاوة على ذلك، تبيَّن للبعثة حدوث انتهاكات
لأحكام حقوق الإنسان المحددة المتعلقة بحماية
الأطفال، وخصوصاً الأطفال ضحايا التراع المسلح، والنساء والمعوَّقين.
٧٤ - والأوضاع الحياتية في غزة، الناجمة عن الأعمال المتعمَّدة من جانب
القوات المسلحة الإسرائيلية والسياسات
المُعلنة لحكومة إسرائيل - كما عرضها ممثلوها المأذون لهم والشرعيون -
فيما يتعلق بقطاع غزة قبل العملية
العسكرية وأثناءها وبعدها، تشير على نحو تراكمي إلى نية توقيع العقوبة
الجماعية على سكان قطاع غزة مما
يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. ٧٥ -
وأخيراً، نظرت البعثة فيما إذا كانت سلسلة الأفعال التي تحرم
الفلسطينيين في قطاع غزة من أسباب عيشهم
ومن فرص العمل والسكن والمياه، والتي تحرمهم من حرية التنقل ومن حقهم
في مغادرة بلدهم هم ودخوله،
والتي تحد من إمكانية لجوئهم إلى المحاكم القانونية وسُبل الانتصاف
الفعالة يمكن أن تكون بمثابة اضطهاد، أي جريمة ضد الإنسانية . ومن رأي البعثة، بالاستناد إلى
الحقائق المتاحة لها، أن بعض أفعال حكومة إسرائيل قد
تُبرر قيام محكمة مختصة بتقرير أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت.
١٤ - استمرار احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط
٧٦ - تلاحظ البعثة استمرار احتجاز جلعاد شاليط، وهو فرد
من أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية، أَسَرته
مجموعة مسلحة فلسطينية في عام ٢٠٠٦ . وأمرت الحكومة
الإسرائيلية، كرد فعل على أسره، بشن عدد من
الهجمات على البنية الأساسية في قطاع غزة وعلى مكاتب
السلطة الفلسطينية فضلاً عن إلقاء القبض على ثمانية
وزراء بالحكومة الفلسطينية و ٢٦ عضواً باﻟﻤﺠلس التشريعي
الفلسطيني . واستمعت البعثة إلى شهادات تفيد أن
الجنود الإسرائيليين قاموا، أثناء العمليات العسكرية التي
وقعت في كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ - كانون ا لثاني/
يناير ٢٠٠٩ ، باستجواب فلسطينيين أسرى حول أماكن وجود
جلعاد شاليط . وقد مثُل أمام البعثة في جلسة
الاستماع العلنية التي عُقدت في جنيف في ٦ تموز/يوليه
٢٠٠٩ نُعام شاليط، والد جلعاد شاليط.
٧٧ - ومن رأي البعثة أن جلعاد شاليط، بوصفه جندياً ينتمي
إلى القوات الم سلحة الإسرائيلية أُسر أثناء عملية
توغل من جانب العدو في إسرائيل، يُلبي متطلبات الوضع
الخاص بأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة. وهو
بصفته هذه، ينبغي حمايته ومعاملته معاملة إنسانية والسماح
له بالاتصال الخارجي على النحو المناسب وفقاً لتلك
الاتفاقية. وينبغي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر
بزيارته دون تأخير . كما ينبغي أن تُقدَّم إلى أسرته دون
تأخير معلومات عن حالته.
٧٨ - وتشعر البعثة بالقلق إزاء التصريحات الصادرة عن
مسؤولين إسرائيليين شتى أوضحوا عزمهم على الإبقاء
على الحصار إلى حين إطلاق صراح جلعاد شاليط. ومن رأي
البعثة أن ذلك يشكل عقوبة جماعية للسكان المدنيين
في قطاع غزة.
١٥ - العنف الداخلي واستهداف التابعين لفتح من جانب
قوات الأمن الخاضعة لسيطرة سلطات غزة
٧٩ - حصلت البعثة على معلومات عن عنف ارتكبته قوات الأمن
التابعة لسلطات غزة ضد معارضين سياسيين.
وقد اشتم ل هذا العنف على قتل عدد من سكان غزة في الفترة
ما بين بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية و ٢٧
شباط/فبراير. وكان يوجد بين هؤلاء بعض المحتجزين الذين
كانوا محبوسين في منشأة احتجاز السراية في ٢٨كانون
الأول/ديسمبر والذين لاذوا بالفرار عقب الهجوم الجوي الإسرائيلي. ولم
يكن جميع من قُتلوا عقب الهروب
من الاحتجاز من التابعين لفتح، المحتجزين لأسباب سياسية،
أو من المتهمين بالتعاون مع العدو . إذ كان بعض
الهاربين مُدانين بجرائم شتى، مثل الاتجار بالمخدرات أو
القتل، ومحكوماً عليهم بالإعدام . وأُبلغت البعثة بأن حركة
كثير من أ عضاء فتح قد قُيِّدت أثناء العمليات العسكرية
الإسرائيلية في غزة وأن كثيراً منهم وُضعوا قيد الإقامة
الجبرية. ووفقاً لسلطات غزة، فإن عمليات إلقاء القبض لم
تتم إلا بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وفيما يتصل
فقط بالأفعال الجنائية وباستعادة النظام العام.

٨٠ - وجمعت البعثة معلومات مباشرة عن خمس حالات لأشخاص تابعين لفتح قام أفراد
قوات الأمن أو أفراد جماعات مسلحة في غزة باعتقالهم أو قتلهم أو إخضاعهم لإساءة
المعاملة البدنية . وفي معظم الحالات، أفادت التقارير
أن من اختُطفوا من منازلهم أو اعتُقلوا بطريقة أخرى لم يُتهموا
بارتكاب جرائم تتصل بحوادث مُحددة بل استُهدفوا
فقط بسبب انتمائهم السياسي . وعند توجيه الاﺗﻬامات، كانت هذه
الاﺗﻬامات ترتبط دائماً بأنشطة سياسية
مشتبه فيها . وتوجد أوجه تماثل قوية بين شهادات الشهود والتقارير
المقدمة من منظمات دولية ومحلية تعمل
في مجال حقوق الإنسان، وهي تشير إلى أن هذه الاعتداءات قد نُفِّذت
عشوائياً ولكنها شكلت جزءاً من نمط من
العنف المنظم الموجه مباشرة ضد التابعين لفتح وأنصار فتح . وتخلص
البعثة إلى أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان ولا تتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو مع
القانون الأساسي الفلسطيني. الأرض
الفلسطينية المحتلة: الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية ٨١ -
نظرت البعثة في التطورات الحادثة في غزة والضفة الغربية باعتبارها
مترابطة على نحو وثيق، وحلَّلت هذه التطورات
في كلتا المنطقتين للتوصل إلى فهم مستنير للقضايا الداخلة ضمن ولايتها وللإبلاغ عنها.
٨٢ - ونتيجة لعدم تعاون إسرائيل مع البعثة، لم تتمكن البعثة من زيارة الضفة
الغربية للتحقيق في الانتهاكات المُدعاة للقانون الدولي هناك . بيد أن البعثة قد تلقت كثيراً من التقارير
الشفوية والخطية ومواد أخرى ذات صلة من منظمات ومؤس سات فلسطينية وإسرائيلية ودولية تعمل في مجال حقوق الإنسان
. وبالإضافة إلى ذلك، التقت البعثة بممثلين لمنظمات حقوق إنسان وأعضاء في السلطة التشريعية الفلسطينية
وقادة مجتمعيين. واستمعت إلى خبراء وشهود وضحايا في الجلسات العامة، وأجرت مقابلات مع أفراد
متأثرين وشهو د، واستعرضت أشرطة فيديو وصوراً فوتوغرافية.
١- معاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية من جانب قوات
الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة أو الفتاكة أثناء المظاهرات
٨٣ - أبلغ شهود وخبراء شتى البعثة بحدوث ارتفاع حاد في
استخدام القوة من جانب قوات الأ من الإسرائيلية
ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العمليات
العسكرية الإسرائيلية في غزة (الفصل العشرون ). وقتلت
القوات الإسرائيلية عدداً من المحتجين أثناء مظاهرات
فلسطينية، من بينها مظاهرات نُظِّمت دعماً لسكان غزة
الواقعين تحت الهجوم، وأُصيب العشرات بج روح. وظل مستوى
العنف المستخدَم في الضفة الغربية أثناء العملية
العسكرية في غزة مستمراً أيضاً بعد العملية.
٨٤ - ومما يُقلق البعثة بوجه خاص الادعاءات القائلة
باستعمال قوات الأمن الإسرائيلية لقوة فتاكة لا داعي لها،
والنص في "لوائح فتح النار " الخاصة بالقوات الم سلحة
الإسرائيلية على قواعد مختلفة للتعامل مع الاضطرابات التي يكون
فيها الفلسطينيون وحدهم حاضرين فيها وتلك التي يكون فيها الإسرائيليون
حاضرين فيها . ويُثير ذلك قلقاً خطيراً
فيما يتعلق بالسياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين . وقد أبلغ شهود
عيان أيضاً البعثة باستخدام نيران قناصة في سياق
السيطرة على الحشود . وتحدث الشهود عن جو مختلف اختلافاً بيِّناً
شاهدوه في المواجهات مع الجنود وحرس الحدود
أثناء مظاهرات أُزيلت منها جميع الضوابط والموازنات . وأبلغ شهود
عديدون البعثة بأن الإحساس في الضفة الغربية،
أثناء العملية العسكرية في غزة، هو وجود جو قوامه "افعل ما شئت" يكون فيه أي شيء فيه مُباحاً.
٨٥ - ولا تقوم السلطات الإسرائيلية إلا بالقليل أو لا تقوم بأي شيء للتحقيق في العنف المُرتكب ضد
الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال القتل، من جانب المستوطنين
وأفراد قوات الأمن أو لمقاضاﺗﻬم ومعاقبتهم، مما يُسفر
عن وضع قوامه الإفلات من العقاب. وتخلص البعثة إلى أن
إسرائيل لم تفِ بالتزاماﺗﻬا بحماية الفلسطينيين من العنف
الذي يرتكبه الأفراد الخواص، وهي الالتزامات المقررة بموجب
قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي
على السواء. ٢- احتجاز الفلسطينيين في سجون
إسرائيلية ٧٠٠ فلسطيني من الرجال والنساء
٨٦ - يُقدَّر أن إسرائيل قد قامت، منذ بداية الاحتلال، باحتجاز قرابة
٠٠٠ ٨ "سجين سياسي " فلسطيني
والأطفال. ووفقاً للتقديرات، كان يوجد، في ١ حزيران /يونيه ٢٠٠٩ ،
قرابة ١٠٠ محتجزين في إسرائيل، من بينهم
٦٠ امر أة و ٣٩٠ طفلا ً. ومعظم هؤلاء المحتجزين هم أفراد يقوم باﺗﻬامهم
أو بإدانتهم نظام من المحاكم
العسكرية الإسرائيلية يعمل فيما يتعلق بالفلسطينيين بالضفة الغربية
تُقيَّد في ظله تقييداً شديداً حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بإجراء محاكمات عادلة .
ويُحتجز كثير منهم احتجا زاً إدارياً كما يُحتجز
البعض بموجب "قانون المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي.
٨٧ - وركَّزت البعثة على عدة مسائل فيما يتصل بالمحتجزين الفلسطينيين ترتبط
في رأيها بالعمليات العسكرية التي قامت ﺑﻬا إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر - كانون
الثاني/يناير في غزة أو ترتبط بسياق هذه العمليات.
٨٨ - وقد أسفرت التدابير القانونية المُتخذة منذ إعادة انتشار إسرائيل من غزة في عام ٢٠٠٥ عن معاملة
المحتجزين الغزيين معاملة مختلفة. فقد صدر في عام ٢٠٠٦ قانون يغيِّر ضمانات المحاكمة العادلة ولا ينطبق إلا على
المشتبه فيهم الفلسطينيين وأغل بيتهم الساحقة من غزة،
وفقاً لمصادر الحكومة الإسرائيلية. وقد عُلِّق في عام ٢٠٠٧ تطبيق
برنامج الزيارات الأُسرية التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع
غزة، مما يمنع جميع وسائل الاتصال بين السجناء المنتمين إلى غزة والعالم الخارجي.
٨٩ - وأثناء العمليات العس كرية الإسرائيلية في غزة، كان
عدد الأطفال الذين تحتجزهم إسرائيل أعلى منه في الفترة
ذاﺗﻬا من عام ٢٠٠٨ . وأفادت التقارير أن كثيراً من الأطفال قد أُلقي
القبض عليهم في الشارع و /أو أثناء مظاهرات
في الضفة الغربية. وظل عدد المحتجزين الأطفال مرتفعاً في الأشهر
التالية لانتهاء العمليات، وهو ما كان مصحوباً
بتقارير تتحدث عن تجاوزات قامت ﺑﻬا قوات الأمن الإسرائيلية.

٩٠ - وقد تمثلت إحدى سمات ممارسات الاحتجاز الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين منذ
عام ٢٠٠٥ في إلقاء القبض
على المنتمين لحماس . فقبل انتخابات اﻟﻤﺠلس التشريعي
الفلسطيني
في عام ٢٠٠٥ ، ألقت إسرائيل القبض على
أشخاص
عديدين كانوا مشاركين في الانتخابات البلدية أو
انتخابات اﻟﻤﺠلس
التشريعي . وعقب قيام جماعات
مسلحة
فلسطينية بأسر الجندي الإسرائيل ي جلعاد شاليط في
حزيران /يونيه ٢٠٠٦ ،
اعتقلت القوات المسلحة
الإسرائيلية
٦٥ شخصاً من أعضاء اﻟﻤﺠ لس التشريعي ورؤساء
البلديات والوزراء،
ومعظمهم أعضاء في حماس .
واحتُجزوا
جميعاً عامين على الأقل، في ظل أوضاع غير
ملائمة بصورة عامة . وأُجريت
عمليات اعتقال أخرى
لزعماء
من حماس أثناء العمليات العسكرية في غزة . وكان
احتجاز أعضاء اﻟﻤﺠلس
التشريعي يعني أن اﻟﻤﺠلس لم
يتمكن
من العمل ومن ممارسة مهامه التشريعية والرقابية على
السلطة التنفيذية
الفلسطينية.
٩١ - وتخلص البعثة إلى أن هذه
الممارسات قد أسفرت عن
ارتكاب انتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي
وللقانون
الإنساني الدولي، بما في ذلك
الأحكام المتعلقة بحظر
الاحتجاز التعسفي، والحق في الحماية المتساوية
بموجب القانون وفي
عدم
التعرُّض للتمييز على أساس المعتقدات السياسية
والحماية الخاصة التي
يتمتع ﺑﻬا الأطفال . وتخلص البعثة أيضًا إلى أن
احتجاز
أعضاء اﻟﻤﺠلس التشريعي قد يكون بمثابة عقوبة
جماعية بما يتعارض مع
القانون الإنساني الدولي.
٣-
القيود المفروضة على حرية التنقل في الضفة الغربية
٩٢ -
ظلت إسرائيل تقوم في الضفة الغربية منذ فترة طويلة
بفرض نظام من
القيود على التنقل . فالتنقل يقيّده
مزيج
من العقبات المادية، مثل حواجز الطرق ونقاط التفتيش
والجدار الفاصل
والتدابير الإدارية، مثل بطاقات
الهوية
والتصاريح وتحديد الإقامة، والقوانين المتعلقة
بإعادة جمع شمل الأُسر
والسياسات المتعلقة بالحق في الدخول
من
الخارج وحق العودة للاجئين . ويُرفض السماح
للفلسطينيين بالوصول إلى
المناطق المتروع ملكيتها لبناء الجدار
الفاصل
والهياكل الأساسية المتعلقة به، أو لاستخدامها
كمستوطنات أو مناطق
عازلة أو قواعد عسكرية أو مناطق
للتدريب
العسكري والطُرق التي تُبنى للربط بين هذه
الأماكن . وكثير من هذه
الطرق هي "للإسرائيليين فقط "
ومُحرَّم
استعمالها على الفلسطينيين . ويخضع عشرات الآلاف
من الفلسطينيين اليوم
لحظر على السفر تفرضه
إسرائيل
يمنعهم من السفر إلى الخارج . فعدد من الشهود
والخبراء الذين دعتهم
البعثة للالتقاء ﺑﻬا في عمان
والمشاركة
في جلسات الاستماع في جنيف لم يستطيعوا مقابلة
البعثة بسبب هذا الحظر
على السفر.
٩٣ - وتلقت البعثة تقارير
تفيد بأن القيود المفروضة على
التنقل في الضفة ا لغربية قد شُدّدت
أثناء الهجوم
الإسرائيلي في غزة . فقد فرضت
إسرائيل "إغلاقاً" على
الضفة الغربية لعدة أيام . وبالإضافة إلى ذلك،
أنشئ طوال
فترة العملية مزيد من نقاط
التفتيش في الضفة الغربية، بما
في ذلك في القدس الشرقية. وكان يُطلق
على معظم هذه
النقاط ما يسمى ب "نقاط
التفتيش الطيارة". وفي كانون
الثاني/يناير ٢٠٠٩ ، أُعلن أن عدة مناطق
من الضفة الغربية
بين
الجدار الفاصل والخط الأخضر هي "مناطق عسكرية مغلقة".
٩٤ -
وأثناء العمليات في غزة وبعدها، شددت إسرائيل من
قبضتها على الضفة
الغربية عن طريق زيادة مصادرة
الممتلكات
وهدم البيوت وإصدار أوامر الهدم ومنح مزيد من
التراخيص لبناء منازل في
المستوطنات وتكثيف
استغلال
الموارد لطبيعية في الضفة الغربية . وقامت
إسرائيل، عقب العمليات في
غزة، بتعديل الأنظمة التي تُحدد مدى
قدرة الأشخاص
الذين لديهم "بطاقة هوية من غزة " على التحرك إلى الضفة
الغربية أو العكس،
مما يزيد من
الهوة
الفاصلة بين الشعب في الضفة الغربية وغزة.
٩٥ -
وتخطط وزارة الإسكان والتخطيط الإسرائيلية لبناء عدد
إضافي من المنازل
في المستوطنات في الضفة
١٥
مترل من هذه المنازل ولذلك، إذا تم تحقيق جميع ٧٣
مترل. وقد ووفق فعلاً
على بناء ٠٠٠ الغربية قدره ٠٠٠
الخُطط،
سيتضاعف عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية
المحتلة.
٩٦ -
وتعتقد البعثة أن القيود المفروضة على التنقل
والحركة التي يخضع لها
الفلسطينيون في الضفة الغربية،
بصورة
عامة، وتشديد القيود أثناء العمليات العسكرية في
غزة وكذلك، إلى حد
ما، بع د هذه العمليات هي
بصورة
خاصة أمور غير متناسبة مع أي هدف عسكري منشود .
وبالإضافة إلى ذلك،
يساور البعثة القلق لإضفاء
الطابع
الرسمي على الفصل بين غزة والضفة الغربية ومن ثمّ
بين جزأين من الأرض
الفلسطينية المحتلة.
٤-
العنف الداخلي واستهداف أنصار حماس من جانب ال سلطة
الفلسطينية،
والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمّع
٩٧ -
وتلقت البعثة ادعاءات بحدوث انتهاكات تتصل بولايتها
ارتكبتها السلطة
الفلسطينية في الفترة المشمولة
بالتحقيق.
وهذه تشمل انتهاكات تتصل بمعاملة التابعين
لحماس "المشتَبَه فيهم " من
جانب الأجهزة الأمني ة، بما في ذلك
إلقاء
القبض عليهم واحتجازهم بصورة غير مشروعة . وأفادت
عدة منظمات تعمل في
مجال حقوق الإنسان أن الممارسات
التي
تستخدمها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في
الضفة الغربية هي
بمثابة ممارسة للتعذيب والمعاملة والعقوبة
القاسية
واللاإنسانية والمهي نة. وقد حدث عدد من حالات
الوفاة في الاحتجاز
يُشتبه أن التعذيب وضروب إساءة المعاملة
الأخرى
قد أسهمت فيها أو ربما تسببت فيها. وقد جرى
التحقيق في الشكاوى
المتعلقة ﺑﻬذه الممارسات.
٩٨ -
ووردت أيضًا ادعاءات تتعلق باستخدام القوة المفرطة
وقمع المظاهرات من
جانب أجهز ة الأمن الفلسطينية
-
وخاصة المظاهرات التي نُظِّمت دعمًا لسكان غزة أثناء
العمليات العسكرية
الإسرائيلية . إذ يُدَّعى أن أجهزة الأمن التابعة
للسلطة
الفلسطينية قد قامت في هذه المناسبات بإلقاء القبض
على كثير من
الأفراد ومنعت وسائط الإعلام من تغطية هذه
الأحداث.
وتلقت البعثة أيضًا ادعاءات مفادها قيام أجهزة
الأمن الفلسطينية
بارتكاب مضايقات ضد الصحفيين الذين
أعربوا
عن آراء نقدية.
٩٩ -
وقد أدى تعطيل اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني عقب قيام
إسرائيل بإلقاء
القبض على العديد من أعضائه
واحتجازهم
إلى التقليص الفعلي للرقابة البرلم انية على
الفرع التنفيذي للسلطة
الفلسطينية . فقد أصدرت السلطة
التنفيذية
مراسيم وأنظمة تمكِّنها من مواصلة عملياﺗﻬا
اليومية.
١٠٠ -
وتشمل الادعاءات الأخرى الإقفال التعسفي للهيئات
الخيرية والجمعيات
والجماعات الإسلامية الأخرى
أو
إلغاء وعدم تجديد التراخيص الصادرة له ا، والقيام
قسراً باستبدال أعضاء
مجالس إدارة المدارس الإسلامية
ومؤسسات
أخرى، وفصل المدرسين المنتمين إلى حماس.

١٠١ - وما زالت السلطة الفلسطينية تسرِّح عدداً كبيراً من الموظفين العاملين
في
هيئات مدنية وعسكرية أو
توقف صرف مرتباﺗﻬم بذريعة "عدم ولائهم للسلطة الم شروعة"
أو
"عدم الحصول على موافقة أمنية " عند تعيينهم،
وهو
ما أصبح شرطاً مسبقاً للانخراط في الخدمة العامة . وفي
الواقع، فإن هذا
التدبير يستبعد أنصار حماس أو
الأشخاص
التابعين لها من العمل في القطاع الحكومي العام.
١٠٢ -
ومن رأي البعثة أن التدابير المذكورة لا تتف ق مع
التزامات السلطة
الفلسطينية الناشئة عن الإعلان العالمي
لحقوق
الإنسان وعن الميثاق الأساسي الفلسطيني.
إسرائيل
١-
تأثير الهجمات على جنوبي إسرائيل بالصواريخ وقذائف
الهاون
من
جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيين
٨
صاروخ وقذيفة هاون على جنوبي إسرائيل منذ عام ٢٠٠١ ١٠٣ -
أطلقت
الجماعات المسلحة الفلسطي نية نحو ٠٠٠
(الفصل
الرابع والعشرون ). وفي حين أن مجتمعات محلية مثل
سديروت و ‘ُكيبوتس
نير آم ‘ كانت تقع ضمن مدى هذه
الصواريخ
وقذائف الهاون منذ البداية، فإن مدى الصواريخ قد
ازداد إلى نحو ٤٠
كيلومترًا من حدود غز ة مما ضمّ إلى
مداها
مدنًا تقع بعيدًا في الشمال مثل أشدود وذلك أثناء
العمليات العسكرية
الإسرائيلية في غزة.
١٠٤ -
وفيما بين ١٨ حزيران /يونيه ٢٠٠٨ و ١٨ كانون الثاني
/يناير ٢٠٠٩ ، فإن
الصواريخ التي أطلقتها
الجماعات
المسلحة الفلسطينية في غزة قتلت ثلاثة مدنيين
داخل إ سرائيل ومدنيين
اثنين في غزة عندما سقط
١ شخص
من صاروخ قبل الحدود في ٢٦ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨
. وأفادت
التقارير أن أكثر من ٠٠٠
المدنيين
داخل إسرائيل قد أُصيبوا بدنياً بجروح نتيجة
للهجمات بالصواريخ وقذائف
الهاون، حدثت إصابات ٩١٨
شخصاً
منهم أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
١٠٥ -
وأحاطت البعثة علماً على نحو خاص بالمستوى المرتفع
للصدمة النفسية
التي عاناها السكان المدنيون داخل
إسرائيل.
فقد تبيَّن من البيانات التي جمعتها منظمة
إسرائيلية في تشرين
الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ أن ٢٨,٤ في المائة من
٩٤ في
المائة من الأطفال في سديروت قد عانوا اضطرابات
نفسية لاحقة للإصابة.
وأفادت التقارير - البالغين و ٧٢
١
شخصاً قد عولجوا من حالات تتصل بالتوتر أثناء العمليات
العسكرية في غزة
بينما كان عدد من أن ٥٩٦
عولجوا
بعد ذلك أكثر من ٥٠٠ شخص.
١٠٦ -
وقد أدت الصواريخ وقذائف الهاون إلى إلحاق أ ضرار
بالمنازل والمدارس
والسيارات في جنوبي إسرائيل .
وفي ٥
آذار /مارس ٢٠٠٩ ، أصاب أحد الصواريخ كنيساً في
نيتيفوت . وقد أثَّرت
عمليات إطلاق الصواريخ
وقذائف
الهاون على حق الأطفال والبالغين المقيمين في جنوبي
إسرائيل في
التعليم . وجاء ذلك نتيجة لعمليات
إغلاق
المدارس وانقطاع الدراسة بفعل التحذيرات الموجَّهة
والانتقال إلى
الملاجئ وكذلك نتيجة لتضاؤل القدرة
على
التعلُّم وهو ما يُشاهد لدى الأفراد الذين يعانون
أعراض الصدمات
النفسية.
١٠٧ - وكان لعمليات إطلاق
الصواريخ وقذائف الهاون تأثير
ضار على الحياة الاقتصادية والاجتماعية
للمجتمعات
المحلية المتأثرة . ففي بلدات
مثل أشدود ويافان وبئر السبع
التي عانت هجمات بالصواريخ لأول مرة أثناء
العمليات
العسكرية الإسرائيلية في غزة،
حدث انقطاع قصير في أنشطتها
الاقتصادية والثقافية جاء بفعل الانتقال
المؤقت لبعض
المقيمين فيه ا. وفيما يتعلق
بالبلد ات الأقرب من حدود
غزة، التي ظلت في مرمى نيران الصواريخ وقذائف
الهاون منذ
عام ٢٠٠١ ، أدى التصعيد الأخير
إلى زيادة نزوح المقيمين
فيها.
١٠٨ -
وخلصت البعثة إلى أن الصواريخ، وبدرجة أقل قذائف
الهاون التي تطلقها
الجماعات المسلحة الفلسطينية لا يمكن
توجيهها
لإصابة أ هداف عسكرية محددة وقد ُأطلقت على مناطق
يعيش فيها سكان
مدنيون . وخلصت البعثة كذلك إلى
أن
هذه الهجمات تشكل هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين في
جنوبي إسرائيل
وأنه في الحالات التي لا يوجد فيها
هدف
عسكري مقصود وتُطلق الصواريخ وقذائف الهاون على سكان
مدنيين فإن اله
جمات تشكل هجومًا متعمدًا على
سكان
مدنيين . ويمكن أن تشكل هذه الأفعال جرائم حرب وقد
تكون بمثابة جرائم
ضد الإنسانية . وبالنظر إلى ما يبدو
من
عدم قدرة الجماعات المسلحة الفلسطينية على توجيه
الصواريخ وقذائف
الهاون إلى أهداف محددة وبالنظر إلى أن
الهجمات
لم تتسبب إلا في حدوث أضرار ضئيلة جدًا بالأصول
العسكرية الإسرائيلية،
تخلص البعثة إلى أنه توجد أدلة يُعتدّ
ﺑﻬا
تشير إلى أن أحد الأغراض الرئيسية لهجمات الصواريخ
وقذائف الهاون هو
نشر الرعب لدى السكان المدنيين
الإسرائيليين،
مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
١٠٩ -
وإذ تلا حظ البعثة أن بعض الجماعات المسلحة
الفلسطينية ومن بينها حماس
قد أعربت علانية عن عزمها على
استهداف
المدنيين على سبيل الانتقام من إصابات المدنيين في
غزة نتيجة للعمليات
العسكرية الإسرائيلية، فإن من رأيها أن
الأعمال
الانتقامية ضد المدنيين أثناء الأعمال العدائية
المسلحة تتعارض مع
القانون الإنساني الدولي.
١١٠ -
وتلاحظ البعثة أن الإصابات الضئيلة نسبيًا التي عانى
منها المدنيون
داخل إسرائيل ترجع بقدر كبير إلى
الاحتياطات
التي اتخذﺗﻬا إسرائيل . وهذا يشمل نظامًا
للإنذار المبكِّر وتوفير
ملاجئ عامة وعمليات تحصين المدارس والم باني
العامة
الأخرى بتكلفة مالية كبيرة على حكومة إسرائيل -
تبلغ تقديراﺗﻬا ٤٦٠
مليون دولار من دولارات الولايات
المتحدة
فيما بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١١ . بيد أن البعثة تشعر
بقلق بالغ إزاء عدم
وجود نظام للإنذار المبكِّر وعدم وجود
ملاجئ
عامة وتحصينات من أجل تجمعات الإ سرائيليين من أصل
فلسطيني الذين
يعيشون في قرى غير مُعترَف ﺑﻬا وفي
بعض
القرى اُلمعترَف ﺑﻬا التي تقع ضمن مدى الصواريخ وقذائف
الهاون التي
تُطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة.
٢-
قمع المخالفين في إسرائيل، والحق في الوصول إلى
المعلومات،
ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان
١١١ -
تلقت البعثة تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية
تقمع أو تحاول قمع
الجماعات والأفراد، الذين يُنظر إليهم
على
أﻧﻬم مصادر نقد للعمليات العسكرية التي تقوم ﺑﻬا
إسرائيل. فوسط وجود
مستوى مرتفع من التأييد للعمليات
العسكرية
الإسرائيلية في غزة من جانب السكان اليهود
الإسرائيليين، كانت توجد
أيضاً احتجاجات واسعة
الانتشار
داخل إسرائيل ضد العمليات العسكرية . فقد احتج
عليها مئات الآلاف من
الأشخاص - هم بصورة
رئيسية،
ولكن ليست حصرية، من مواطني إسرائيل الفلسطينيين .
وبينما سُمح، بصورة
رئيسية، بأن تجري هذه
الاحتجاجات
وحدثت مناسبات أفادت التقارير فيها أن المحتجين
قد واجهوا صعوبة في
الحصول على تصاريح - وخاصة بصورة
رئيسية
إسرائيليين من أصل فلسطيني . وقد ألقي القبض في هذه الاحتجاجات
على ٧١٥
شخصًا في إسرائيل
والقدس
الشرقية المحتلة . ويبدو أنه لم تحدث أي عمليات
إلقاء ق بض على
مشاركين في احتجاجات مضادة، وكانت نسبة
٣٤ في
المائة من أولئك الذين ُالقي القبض عليهم تقل
أعمارهم عن ١٨ عام ًا.
وتلاحظ البعثة أنه ُألقي القبض على جزء
صغير
نسبيًا من أولئك المحتجين . وتحث البعثة حكومة
إسرائيل على ضمان أن
تحترم سلطات الشرطة حقوق جميع
مواطنيها،
دون تمييز، بما في ذلك حرية التعبير والحق في
التجمع السلمي، على
النحو الذي يكفله العهد الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية والسياسية.

١١٢ - وتلاحظ البعثة مع القلق ما ذُكر في التقارير عن حالات لارتكاب العنف
البدني
من جانب أفراد من
الشرطة ضد محتجين، بما في ذلك ضرب المحتجين واتباع سلوك
غير
ملائم آخر معهم مثل إخضاع مواطني إسرائيل
ذوي
الأصل الفلسطيني ممن أُلقي القبض عليهم لمعاملة سيئة
عنصرية وإبداء
تعليقات جنسية بخصوص الإناث
أعضاء
أسرهم . وتتطلب المادة ١٠ من العهد أن يعامل
المحرومون من حريتهم
معاملة تتسم بالإنسانية والاحترام
للكرامة
المتأصلة في أفراد البشر.
١١٣ -
ومن بين المحتجين الذين عرضوا على المحاكم
الإسرائيلية، كان
الإسرائيليون من أصل فلسطيني يُتحفَّظ
عليهم
في الاحتجاز في انتظار المحاكمة، على نحو غير
متناسب . وعنصر التمييز
والمعاملة المختلفة بين مواطني
إسرائيل
الفلسطينيين واليهود كما يشار إلى ذلك في
التقارير الواردة، هو أمر
يبعث على قلق كبير.
١١٤ -
وذُكِرت المقابلات التي تجريها أجهزة الأمن العام
الإسرائيلية مع
النشطاء السياسيين على أﻧﻬا تشكل
الأفعال
التي تسهم على أبرز نحو في إيجاد مناخ من القمع
داخل إسرائيل . وتشعر
البعثة بالقلق إزاء إرغام النشطاء
على
حضور مقابلات مع الشاباك (التي تعرف أيضاً باسم "شين
بيت ")، دون وجود
أي التزام قانوني عليهم بأن
يفعلوا
ذلك، وبصورة عامة على حضور الاستجواب المدَّعى
للنشطاء السياسيين حول
أنشطتهم السياسية.
الوجه
) New "Proifile : ١١٥ - وتلقت البعثة تقارير بشأن
التحقيق الذي تجريه
حكومة إسرائيل مع منظمة "نيو بروفايل
الجديد)
بخصوص الادعاءات القائلة بأﻧﻬا تحرض على التهرب
من التجنيد، وهو جريمة
جنائية، والتقارير القائلة بأن الحكومة
تسعى
إلى إﻧﻬاء التمويل المقدم من حكومات أجنبية من أجل
منظمة "كسر جدار
الصمت "، عقب نشر شهادات لجنود
.
إسرائيليين بخصوص سلوك القوات المسلحة الإسرائيلية في
غزة في كانون
الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ وكانون الثاني /يناير ٢٠٠٩
وتشعر
البعثة بالقلق لكون تصرف حكومة إسرائيل مع هذه
المنظمات يمكن أن يكون
له أثر ترهيبي على منظمات حقوق
الإنسان
الإسر ائيلية الأخرى . فإعلان الأمم المتحدة
المتعلق بالمدافعين عن
حقوق الإنسان يكفل الحق "في التماس وتلقي
واستخدام
موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية
حقوق الإنسان والحريات
الأساسية بالوسائل السلمية ". وإذا
كان
بذل المساعي لدى الحكومات الأجنبية لإﻧﻬاء التموي ل
قد جاء كرد فعل
لممارسة المنظمة المعنية لحرية التعبير فإن ذلك
يكون
متعارضًا مع روح الإعلان.
.
١١٦ - وقد فرضت حكومة إسرائيل حظرًا على وصول وسائط
الإعلام إلى غزة
بعد ٥ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٨
وفضلاً
عن ذلك، لم يسمح بوصول منظمات حقوق الإنسان إلى
القطاع وما زا ل هذا
الحظر قائماً فيما يتعلق
ببعض
المنظمات الدولية والإسرائيلية. ولا ترى البعثة أي
مبرر لذلك. فوجود
الصحفيين والمراقبين الدوليين لحقوق
الإنسان
يُساعد في التحقيق وفي إبلاغ الجمهور الواسع
بسلوك الأطراف في التراع
ويمكن أن يمنع سوء التصرف .
وتلاحظ
البعثة أن إسرائيل قد حاولت، في الإجراءات التي
اتخذﺗﻬا ضد النشطاء
السياسيين والمنظمات غير الحكومية
ووسائط
الإعلام، أن تحد من التمحيص العام لسلوكها أثناء
عملياﺗﻬا العسكرية في
غزة وكذلك للآثار التي ألحقتها
هذه
العمليات بسكان غزة، ربما سعياً منها إلى منع التحقيق
فيها والإبلاغ
العلني عنها.
دال - المحاسبة
١-
إجراءات إسرائيل وردود فعلها بشأن الادعاءات القائلة
بارتكاب
قواﺗﻬا المسلحة انتهاكات ضد الفلسطينيين
١١٧ -
من الضروري إجراء تحقيقات وكذلك - عندما يكون ذلك
ملائمًا - محاكمات
للمشتبه في ارتكاﺑﻬم انتهاكات
خطيرة
إذا كانت يُراد ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون
الإنساني وإذا كان
يُراد منع نشوء جو قوامه الإفلات من
العقاب.
وعلى الدول بموجب القانون الدولي واجب التحقيق في
الادعاءات القائلة
بارتكاب انتهاكات.
١١٨ -
وقد استعرضت البعثة المعلومات العامة والتقارير
المقدمة من حكومة
إسرائيل ب شأن الإجراءات المتخذة للوفاء
بالتزامها
بالتحقيق في الانتهاكات المدعاة (الفصل السادس
والعشرون ). وقد وجهت
البعثة إلى إسرائيل عددًا من الأسئلة
بشأن
هذه المسألة ولكنها لم تتلق أي رد.
١١٩ -
وردًا على الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات
خطيرة لقانون حقوق
الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، أمر
المدعي
العام العسكري بإجراء تحقيقات جنائية ُأغلقت بعد
ذلك بأسبوعين بناء
على استنتاج أن هذه الادعاءات "قد بُنيت
على
شهادات سماعية ". وأصدرت القوات المسلحة الإسرائيلية
أيضًا نتائج خمس
تحقيقات خاصة أجراها ضباط عسكريون
ذوو
رتب رفيع ة خلصت إلى أن "قوة الدفاع الإسرائيلية قد
عملت وفقًا للقانون
الدولي طوال فترة القتال في غزة "، ولكن
تشير
التقارير إلى أن التحقيقات قد كشفت عن عدد صغير جدًا
من الأخطاء . وفي
٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٩ ، أفادت وسائط
الإعلام
أن المدعي العام العسكري قد أمر الشرطة العسكرية
بفتح تحقيقات جنائية
في ١٤ حالة من أصل قرابة ١٠٠
شكوى
تتعلق بسلوك جنائي من جانب الجنود. ولم تقدَّم أي
تفاصيل.
١٢٠ -
واستعرضت البعثة النظام الداخلي الإسرائيلي للتحقيق
والمقاضاة وفقًا
للتشريعات الإسرائيلية الوطنية وفي ضوء
الممارسة.
ويشمل هذا النظام ما يلي : (أ) الإجراءات
التأديبية؛ و (ب) عمليات
استخلاص المعلومات العملياتية (المعروفة
أيضًا
باسم "التحقيقات العملياتية ")؛ و (ج) التحقيقات
الخاصة التي يتولاها
ضابط كبير بناء على طلب رئيس الأركان؛
و(د)
تحقيقات الشرطة العسكرية التي تجريها شعبة التحقيق
الجنائي بالشرطة
العس كرية. ويقع في قلب هذا النظام ما يسمى
باستخلاص
المعلومات العملياتية . فعمليات استخلاص
المعلومات العملياتية هي
عبارة عن إجراء مراجعات للحوادث
والعمليات
التي قام ﺑﻬا الجنود من الوحدة ذاﺗﻬا أو من
التسلسل القيادي نفسه إلى
جانب ضابط من رتبة أعلى . والقصد من
عمليات
استخلاص المعلومات هذه هو خدمة أغراض العمليات.
١٢١ -
ويتطلب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون
الإنساني الدولي من الدول
التحقيق وكذلك، عندما يكون ذلك
ملائمًا،
المقاضاة بشأن الادعاءات المتعلقة بارتكاب
الأفراد العسكريين
لانتهاكات خطيرة . وقد حدد القانون الدولي أيضًا
أن
هذه التحقيقات ينبغي أن تتسم بالامتثال لمعايير
التراهة والاستقلالية
والاستعجال والفعالية . وتؤكد البعثة أن نظام
التحقيق
الإسرائيلي لا يمتثل لجميع هذه المبادئ . ففيما
يتصل ب "استخلاص
المعلومات العملياتي " الذي تستخدمه القوات المسلحة
الإسرائيلية كأداة
للتحقيق، ترى البعثة أن أداًة مصممة لمراجعة الأداء
ولتعّلم الدروس
المستفادة لا يمكن أن تكون
آلية
تحقيق فعالة ونزيهة ينبغي الأخذ ﺑﻬا بعد كل عملية
عسكرية قدّمت بشأﻧﻬا
ادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة . فهي
لا
تمتثل لمبدأي التراهة والاستعجال في التحقيقات المسّلم
ﺑﻬما دوليً ا .
فثمة عيب رئيسي في نظام التحقيق الإسرائيلي يتمثل
في
أن التحقيقات الجنائية الحقيقية لا يمكن أن تبدأ إلا
بعد انتهاء
"استخلاص المعلومات العملياتي".

١٢٢ - وتخلص البعثة إلى أنه توجد شكوك جدية حول استعداد إسرائيل لإجراء
تحقيقات
حقيقية بطريقة نزيهة و مستقلة
وعاجلة وفعالة على نحو ما يتطلبه القانون الدولي . ومن رأي
البعثة أيضًا أن النظام الإسرائيلي على وجه الإجمال يتصف
بسمات
تمييزية متأصلة فيه تجعل من سُبل نيل العدالة أمام
الضحايا
الفلسطينيين أمرًا بالغ الصعوبة.
٢-
الإجراءات المتخذة من جانب السلطات الفلسطينية
(أ)
الإجراءات المتصلة بالأفعال الواقعة في قطاع غزة
١٢٣ -
لم تجد البعثة أي دليل على أن سلطات غزة قد أقامت أي
نظام للمراقبة
العامة أو المحاسبة فيما يتصل
بالانتهاكات
الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق
الإنسان الدولي .
ويساور البعثة القلق إزاء ال تجاهل المستمر
للقانون
الإنساني الدولي الذي تقوم في ظله الجماعات
المسلحة في قطاع غزة
بأنشطتها العسكرية، عن طريق عمليات
إطلاق
الصواريخ وقذائف الهاون، الموجهة ضد إسرائيل . وعلى
الرغم من بعض
تقارير وسائط الإعلام، ما زالت البعثة
غير
مقتنعة بأن السلطات قد اتخذت أ ي مبادرات حقيقية
وفعالة لتناول القضايا
الخطيرة المتعلقة بانتهاكات القانون
الإنساني
الدولي في إطار مباشرة الأنشطة المسلحة من جانب
الجماعات القتالية في
قطاع غزة.
١٢٤ - وعلى الرغم من بيانات
صادرة عن سلطات غزة وأي إجراء
ربما تكون قد اتخذته، لا تعلم به البعثة،
ت رى البعثة
أيضًا أن الادعاءات المتعلقة
بأعمال القتل والتعذيب وإساءة
المعاملة في قطاع غزة قد مرت إلى حد كبير
دون أن تكون
موضوع تحقيق.
(ب)
الإجراءات المتصلة بالأفعال الواقعة في الضفة الغربية
١٢٥ -
فيما يتعلق بالانتهاكات ذات الصلة التي حُددت في
الضفة الغربية، يبدو،
مع استثناءات قليلة، أنه توجد درجة
من
التغاضي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد
المعارضين السياسيين،
مما أسفر عن عدم وجود محاسبة عن هذه
الإجراءات.
كما أن وزارة الداخلية قد تجاهلت قرارات
المحكمة العليا بإطلاق سراح
عدد من المحتجزين أو بإعادة فتح
بعض
الجمعيات التي أغلقتها السلطات.
١٢٦ -
وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع البعثة اعتبار
التدابير التي اتخذﺗﻬا
السلطة الفلسطينية ذات معنى لغرض
محاسبة
مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وهي
تعتقد أنه يجب بقدر
أكبر من الالتزام الوفاء بالمسؤولية
عن
حماية حقوق الأشخاص وهي المسؤولية التي تدخل في صلب
السلطات التي
تتولاها السلطة الفلسطينية.
٣-
الولاية العالمية
١٢٧ -
في سياق القدر المتزايد من عدم استعداد إسرائيل لفتح
تحقيقات جنائية
تمتثل للمعايير الدولية، فإن البعثة تدعم
الاعتماد
على الولاية العالمية كسبيل متاح أمام الدول
للتحقيق في انتهاكات
أحكام اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة
بارتكاب
خروق خطيرة، ولمنع الإفلات من العقاب، وللنهوض
بالمسؤولية الدولية
(الفصل الثامن والعشرون).
٤-
التعويضات
١٢٨ - يقرر القانون الدولي
أيضاً أنه عند وقوع انتهاك
لالتزام دولي، ينشأ التزام بتقد يم تعويضات .
ومن رأي
البعثة أن الهيكل الدستوري
الحالي والتشريعات الموجودة في
إسرائيل لا يتيحان مجالاً كبيراًُ، إن
كانا أصلاً يتيحان
أي
مجال، أمام الفلسطينيين لالتماس التعويض . ويتعين على
اﻟﻤﺠتمع الدولي
أن يتيح آلية إضافية أو بديلة للتعويض
عن
الأضرار أو الخسائر التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون
أثناء العمليات
العسكرية (الفصل التاسع والعشرون).
هاء -
الاستنتاجات والتوصيات
١٢٩ -
تضع البعثة في الفصل الثلاثين، الذي يتضمن أيضاً
موجزاً باستنتاجاﺗﻬا
القانونية، استنتاجات عامة بشأن
التحقيقات
التي أجرﺗﻬا.
١٣٠ - ثم تقدم البع ثة توصيات
إلى عدد من هيئات الأمم
المتحدة وإلى إسرائيل والسلطات الفلسطينية
المسؤولة
واﻟﻤﺠتمع الدولي بشأن ما يلي :
(أ) المحاسبة عن الانتهاكات
الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛ و (ب)
التعويضات؛
و(ج) الانتهاكات الخطيرة
لقانون حقوق الإنسان؛ و (د)
الحصار والتعمير؛ و (ه) استعمال الأسلحة
والإجراءات
العسكرية؛ و(و) حماية منظمات
حقوق الإنسان والمدافعين عن
حقوق الإنسان؛ و(ز) متابعة توصيات البعثة.
وترد
التوصيات بالتفصيل في الفصل
الحادي والثلاثين".

» أساليب الكتابة و الترجمة القانونية للعقود و اللوائح و التشريعات
» دورة أصول الترجمة القانونية والتجارية من وإلى الإنجليزية (2017)
» دورة الترجمة القانونية (المهارات الكتابية وصياغة التشريعات و تصميم العقود)ITR Center
» الترجمة الحرفية لاجوبة أردوغان التي اثارت غضب الاخوان المسلمين في لقائه مع قناة دريم المصرية
» قائمة الرسمية لـ »الحارقين » المفقودين