يكتبه كمال بن يونس ـ
"يحلم" ملايين التونسيين والتونسيات إلى حد اليوم بالفوز بـ"كمشة فلوس" من
"خزانة علي بابا في القصر الرئاسي بسيدي بوسعيد".. بالرغم من كون بعض
المصادر أكدت ان قيمتها تحوم حول الـ40 مليون دينار (40 مليار مليم) فقط..
أي صفر فاصل 5 بالمائة من خسائر الدولة خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام
الحالي والتي قدرت ب8مليار دينار(أي 8 آلاف مليون دينار).. أي أن حصيلة
الحرائق والتخريب والإضرابات العشوائية والأعباء المالية الجديدة للحكومة
فاقت الـ 200ضعف المبلغ الذي ضبط في " المخازن السرية " في قصر المخلوع في
سيدي بوسعيد.. والذي فاجأ الجميع من حيث حجمه وصبغته الاستفزازية..
وفي وقت يتسابق فيه قادة الأحزاب المعترف بها وغير المعترف بها (عدد من تقدموا
بمطالب التأشيرة ناهز الـ 180 ؟) على "تغيير المعطيات على الأرض "لصالحهم
عبر سلسلة من التحركات الشعبية والحملات الاعلامية والحملات المضادة في
وسائل الاعلام التقليدية وفي المواقع الاجتماعية (مثل "فايس بوك"..) تزداد
أوضاع تونس الاقتصادية والاجتماعية تعقيدا..وتتنوع التحديات.. ويوشك عدد
العاطلين عن العمل أن يرتفع إلى مليون.. بعد أن تحدى خط الـ700 ألف حسب
مصادر حكومية..
وقبل أن يحصل "المحظور" الذي قد يفسد على الشعب التونسي فرحته بالثورة وبمشاريع
الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، أليس في الإمكان أن يتحرك
المستقلون و"القوى الوسطية" داخل مختلف الأحزاب دعما للمبادرات الوفاقية ؟
أوليس من مصلحة الجميع الاتفاق على قائمة موحدة تتقدم للانتخابات القادمة تجنبا
لسيناريوهات الصدام والتنافس غير المتكافئ السابق لأوانه الذي قد يدفع
بالبلاد نحو المجهول؟
اقتراح نسوقه إلى زعامات الاحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة وكل الديمقراطيين في
تونس.. التي لن تتحمل تجربتها التعددية والاصلاحية الناشئة أعمال عنف
وصدامات جديدة.. بل تحتاج خطوات جبارة للتعجيل بمسار المصالحة والبناء
المشترك.. وتضمن تنظيم الانتخابات في وقتها في مناخ توافقي.