النساء يدافعن عن حقوقهن بعد الثورة في تونس

النساء يدافعن عن حقوقهن بعد الثورة في تونس



تونس ـ على الرغم من ان النساء كن في الصفوف الأولى للثورة التي أطاحت بحكم
الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الا ان كثيرات منهن يشعرن
بالقلق من احتمال تعرض مصالحهن للاهمال مع تحول البلاد من الدكتاتورية الى
الديمقراطية.
فبعضهن يعتبرن ان ظهور أحزاب سياسية لها برامج اسلامية
يمثل تهديدا لحرياتهن في حين تطالب أخريات بتطهير جميع المنظمات النسائية
من بقايا الماضي.

وتأسس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في عام 1956 كهيئة تمولها الحكومة
وهو أقدم منظمة نسائية في تونس. والآن يطالب نشطات بحله باعتبار انه كان
بوقا للنظام السابق.

وقالت ناشطة في المجتمع المدني تدعى رفيقة بحوري لتلفزيون رويترز "اليوم
قمنا بمسيرة للتعبير عن طلبنا بوقف نشاط الاتحاد الوطني للمرأة وتجميد
أمواله. ونطالب أن يتم استرجاع المنظمة من قبل المرأة التونسية الحرة."

وتزايد الحديث عن تهديد الاسلاميين بعد ظهورهم بقوة على الساحة في أعقاب انتهاء نظام بن علي.

ورغم ذلك قالت مديرة مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث سكينة بوراوي "في
تونس يوجد أقل حركات رجعية من بلدان عربية أخرى ولكن يوجد حركات رجعية
ولها علاقات مع حركات أخرى في بلدان عربية أخرى. والإشكال هو الصراع بين
هذه الحركات. النساء اليوم والدراسات والمعلومة الصحيحة يجب أن تقنع بتحرير
المرأة والمساواة ومراكز الدراسات والبحوث يجب أن تقوم بدورها لتبرير هذه
القضية."

ومن جهتها تقود شؤون المرأة في تونس حملة لتأهيل المرأة التونسية و تثقيفها قبل إدماجها في الحياة السياسية.

وقالت وزير شؤون المرأة التونسية ليليا العبيدي لتلفزيون رويترز "في عام
1987 مجلة الأحوال الشخصية تم استعمالها ضد الأحزاب على حقوق حماية المرأة.
اليوم لم يعد هناك وصاية على مجلة الأحوال الشخصية لكن هناك أرضية على
المجتمع أن يتفق عليها لان مجلة الأحوال الشخصية ثقافة تهم كل التونسيين.
هذه الأرضية التي نتفق عليها هي حماية حقوق المرأة."

و تتباين آراء النساء العاديات في تونس حول وضع المرأة ما بعد الثورة.

فقد قالت فتاة تدعى فاتن عبد الكافي "في هذه المرحلة والمرحلة القادمة ليس
من حق أي حزب أن ينفي دور المرأة. فيجب أن يكون دور المرأة قيادي سواء في
المؤسسات العمومية وفي الأحزاب. ولماذا لا يوجد حزب المرأة؟."

وقالت فتاة أخرى محجبة لم تذكر اسمها "لا يوجد خوف على ان مكتسبات المرأة مضمونة قبل الثورة كما بعدها. لن يتغير شيء."

ويخرج التونسيون الى صناديق الاقتراع يوم 24 يوليو تموز لاختيار مجلس وطني
تأسيسي مهمته إعادة كتابة الدستور الجديد للبلاد والذي سيحدد دور ووضع
النساء في تونس الجديدة.