عبد المجيد
عدد المساهمات : 1467
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
 |  موضوع: أحزاب.. منظمات ومستقلون يقترحون إمضاء عقد ديمقراطي.. و«النهضة» تتحفظ  الأربعاء 13 أبريل 2011 - 14:31 | |
| عقد جمهوري، التزام ديمقراطي، ميثاق شرف، مبادرة
المواطنة، عقد تأسيسي للجمهورية..مبادرات حملت تسميات مختلفة اطلقها
مستقلون وبعض الأحزاب السياسية لكنها تتفق من حيث الهدف وهو حرصها على
التزام جميع الأطراف السياسية على مجموعة من المبادئ والقيم الديمقراطية
قبل خوض انتخابات المجلس التأسيسي لحماية تلك المبادئ واقرار علوية القانون
وتكريس الدولة المدنية وحتى لا يتراجع أي طرف او تحالف سياسي تمكن من
الوصول إلى الحكم عن الالتزام بتلك المبادئ تحت أي تعلة كانت. مجموع المبادرات التي تصب في هذا الهدف ستكون محل نقاش وحوار داخل هيئة تحقيق
اهداف الثورة التي شرعت منذ يوم أمس في مناقشة مشروع توافق وطني بشأن
مجموعة من المبادئ الديمقراطية والقيم الكونية للحريات الفردية والأساسية
تكون ملزمة لجميع الأطراف المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي. ومن أبرز الأحزاب التي اطلقت مثل هذه المبادرات وتبنتها بصيغ مختلفة نذكر منها الحزب الاشتراكي
اليساري، وحزب الطليعة، حركة الوطنيين الديمقراطيين..كما اطلقت مجموعة من
المثقفين والاعلاميين والحقوقيين والشخصيات المستقلة مبادرة شبيهة اطلق
عليها "وثيقة الالتزام الديمقراطي"، واخرى "مبادرة المواطنة" وثيقتان
مفتوحتان للإمضاء ومطروحة للنقاش وللإثراء حسب ما يؤكده الداعمون لها...ويقول الداعون إلى تبني المبادرات أنهم قاموا بتلك المبادرات من أجل الحفاظ على
مكتسبات الهوية والمساواة واستجابة لتطلع الشعب التونسي إلى تحقيق مجتمع
العدالة والحرية والكرامة والمساواة وحقوق الإنسان، و"درءا لمخاطر فتن قد
تهدد الشعب والبلاد موظفة الديمقراطية وسيلة لتقويض اسسها ومحولة المجلس
الوطني التأسيسي إلى مجال لوأد مكتسباتها وتطلعاتها باسم الشعب والتفويض
الانتخابي". حسب تبرير حزب الطلعية للقوى الديمقراطية. صبغة إلزامية ويذهب أصحاب المبادرات المذكورة من أفراد او أحزاب او منظمات
المجتمع المدني إلى أبعد من ذلك، إذ يصرون على أن يتم إكساب وثيقة
الالتزام بالمبادئ والقيم الديمقراطية صبغة الزامية من خلال إكسابها شرعية
قانونية ملزمة على جميع الأطراف الموقعة عليها، قد تكون في شكل فصل قانوني
ضمن المجلة الانتخابية، أو في شكل مرسوم رئاسي، أو في شكل وديعة التزام فوق
دستورية، وذلك من أجل ضمان عدم تراجع حزب الأغلبية مستقبلا او من سيفوز
بالانتخابات بأحد أو أكثر من مبدا تم الالتزام على عدم المساس به او تغييره
او الالتفاف عليه بما يمثل خرقا لإرداة الشعب ومبادئ ثورة الحرية والكرامة
التي أطاحت بالاستبداد والدكتاتورية. وتأتي هذه المبادرات في ظل تصاعد للجدل بين تيارات سياسية وفكرية وايديولوجية
مختلفة بشأن عدة مفاهيم حساسة مثل هوية البلاد، وفصل الدين عن السياسة،
والدين عن الدولة، وحقوق المرأة، والحريات الفردية، وحرية المعتقد...وهي
مسائل مثلت وما تزال
محور نقاشات لا تنتهي وجدت طريقا لها خاصة بعد انهاء العمل بالدستور..
ويقترح حزب الطليعة العربي الديمقراطي في هذا الاتجاه إدراج بند صلب
القانون المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي يلزم كل مترشح امضاء وثيقة تصحب
ملف ترشحه توجب عليه الالتزام بها خلال حملته الانتخابية وتدخلاته في
مداولات المجلس التأسيسي وتلتزم الهيئة العليا للانتخابات بالتصدي لكل
تجاوز يقوم به المترشح او قائمته. على أن يلتزم المترشح للمجلس بمبادئ اساسية مثل اقرار الهوية العربية
الاسلامية للدولة التونسية، الالتزام بمبدإ صون الحريات الفردية والعامة
بما لا يتعارض مع هوية الدولة ومبادئ حقوق الإنسان، وبمبدإ رعاية الدولة
للدين وإقرار فصل الشأن الديني عن الشأن السياسي، واي مخالفة او انحراف عن
هذه المبادئ يعتبر خطرا على المصلحة العليا للشعب والوطن..عقد جمهوريويبرر الحزب الاشتراكي اليساري في مقترحه الداعي
لـ"عقد جمهوري ملزم" أن تونس والجمهورية تحتاجان اليوم إلى" وفاق وطني بين
مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني حول المبادئ والقيم العامة
للجمهورية. ويقترح الحزب للغرض مجموعة من المبادئ والقيم لتكون "عقدا جمهوريا". واستعرض المبادئ التي يقترح تضمينها "العقد الجمهوري" وتتمثل بالخصوص في السيادة
الوطنية للشعب، والاقتراع العام المباشر كمصدر شرعي للحكم، واعتبار
المواطنة أساسا من الأسس التي تقوم عليها الجمهورية، وإقرار المساواة
التامة بين جميع أفراد المجتمع وبصورة خاصة المساواة التامة بين المرأة
والرجل. فضلا عن ضمان الدولة للحريات العامة والفردية وحرية المعتقد وحقوق
الإنسان وحمايتها من كل انتهاك وفي الحياد السياسي للإدارة تجاه المواطنين
وحياد الدولة تجاه المعتقد وفصل الدين عن السياسة وعدم استغلال دور العبادة
للدعاية السياسية من قبل أي طرف واعتبار الأئمة موظفي دولة.وأكد البيان في السياق ذاته على مبادئ استقلالية المجتمع المدني واعتبار
الإعلام والاتصال سلطة رابعة في المجتمع والفصل بين السلط واستقلال القضاء
والتداول على الحكم بصورة سلمية واحترام حقوق الأقلية فضلا عن عدم استعمال
العنف والعنف المنظم في التعامل بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي
ووضع منوال تنموي اجتماعي تضامني.. نداء من أجل التزام ديمقراطي اما مجموعة المستقلين التي تبنت "نداء من أجل التزام ديمقراطي" فقالت إن
مبادرتها تهدف لحماية الثورة من الانتكاس وترسيخ روح الثقة في نخبها
وجمهورها، أصبح من الضروري تحديد مكتسباتها أولا وإعلان الالتزام بها
ثانيا، والتنصيص على ذلك في وثيقة وفاقية تلتزم بها جميع القوى السياسية
والمجتمع المدني ومختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع.ودعت المجموعة التي تضم حقوقيين ونشطاء في المجتمع المدني واعلاميين وشخصيات مستقلة في إطار الإعداد
لانتخابات المجلس التأسيسي التونسي، رئيس الجمهورية المؤقت إلى عرض مشروع
وثيقة التزام ديمقراطي وطني، تكون بمثابة إحدى ضمانات نجاح المرحلة
الانتقالية، وتحتوي المبادئ والقواعد الديمقراطية التي تشكل مكاسب الثورة،
وهي المبادئ الأساسية الضامنة لقيام دولة ديمقراطية ترتكز على الحرية
السياسية وسيادة القانون والعدالة والمساواة. وقالت إن مشروعا هو التزام
ديمقراطي، توقع عليه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على أن تجعل
منه الأرضية المرجعية الملزمة للجميع، قبل صياغة دستور تونس الجديد، وذلك
على قاعدة مبادئ التداول الحر والسلمي على السلطات، وعدم اكتساب شرعية
الحكم إلا عبر انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تمثل إرادة الشعب وتجسد
سلطته كالالتزام باستقلالية القرار الوطني، الدفاع عن حرية التعبير
والصحافة والتنظم والتظاهر والنضال النقابي، علوية القانون الذي يقوم على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، الفصل بين السلطات بما يضمن خصوصا استقلال القضاء. كما تدعو المجموعة إلى الفصل بين الأحزاب والدولة عند ممارستها للسلطة، احترام
الهوية العربية الإسلامية للمجتمع التونسي مع ضمان حرية المعتقد والانتماء
السياسي، والمحافظة على مدنية الدولة والتمييز بينها وبين الدين،
والمساواة الكاملة في المواطنة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو
المعتقد أو الانتماء الجهوي أو اللون، والتمسك بمجلة الأحوال الشخصية مع
تطويرها في اتجاه المساواة التامة بين الجنسين، والعمل على ضمان حياد الجيش
(والمؤسسات الأمنية) وعدم تدخله في الحياة السياسية مع صون دوره في حماية
الدستور والنظام الجمهوري، وتشكيل محكمة دستورية ذات سلطات قضائية كاملة
لحماية الدستور.ويطرح أصحاب "مبادرة المواطنة" جميع النقاط التي طرحتها المبادرات الأخرى، وتضمنت دعوة إلى الالتزام ب16 مبدءا مستلهما من تراث تونس الحضاري ومن قيم الحداثة من اجل بناء مجتمع مدني يكرس ثقافة المواطنة والحرية..إلتزام جماعي وفردي ويأمل اصحاب مختلف هذه المبادرات أن يعكس التوقيع على أي وثيقة توافقية تضم تلك
المبادئ التزاما سياسيا جماعيا وشخصيا، يتجاوز دائرة النخبة ويتسع ليشمل
المواطنين، وبذلك يشكل الحجر الأساسي لثقافة سياسية تعاقدية جديدة في تونس.
وأن يتم التوافق عليها وتحويلها إلى وثيقة ملزمة لكافة أعضاء الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي الانتقال الديمقراطي ولكافة
المترشحين للمجلس التأسيسي في انتظار صياغة الدستور الجديد على قاعدة مبادئها. كما اقترح البعض تحويل هذا الالتزام إلى وديعة لدى أطراف ثلاثة تتعهد بحمايته
منها رئيس الجمهورية المؤقت، وجهة تمثل القضاء في انتظار تشكيل المحكمة
الدستورية ورئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. ومن المقرر أن تشكل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لجنة تتعهد باعداد
ميثاق جمهوري لتعرضه على المجلس لتتم المصادقة عليه لاحقا. ومن خلال ما تم
تداوله من نقاش وتدخلات اتضح أن معظم اعضاء الهيئة متفقون على التصويت على
ميثاق ملزم لجميع الأطراف، واقترح البعض أن يكون اخلاقيا فيما دعا البعض
الآخر أن يكون تعهدا سياسيا يرقى الى مرتبة القانون وان تتم صياغته ضمن
ديباجة القانون الانتخابي. وذلك لصد الطريق امام أي تلاعب لمحاولة تكريس
مشاريع سياسية ضيقة.تحفظ النهضة...غير أن ممثلي حركة النهضة في الهيئة عبروا عن تحفظهم ازاء مناقشة ميثاق او عقد
جمهوري ملزم لعدة أسباب اوردها الصحبي عتيق الذي قال إن "النهضة" كانت اول
من سعى لتأسيس ارضية مشتركة بين الأحزاب، واول من ساهم في ايجاد ميثاق عهد
ديمقراطي في عهد دكتاتورية بن علي، والمعروفة ب"جبهة 18 اكتوبر" بمعية
احزاب اخرى مثل الديمقراطي
التقدمي، والتكتل من اجل العمل والحريات، وحزب العمال الشيوعي، ومجموعة من
الشخصيات..وتضمن الميثاق التزاما بمبادئ اساسية مثل حرية المرأة ومجلة
الأحوال الشخصية ومدنية الدولة..ودعا عتيق إلى الابتعاد عن المزايدات، وقال ان النهضة موقفها واضح من المسائل
المطروحة، مستفسرا عن علاقة العقد او الميثاق بالمجلس الوطني التاسيسي
المخول لوحده اعداد دستور جديد وتبني اي وثيقة تطرح عليه، وقال " لماذا نعد
لمسألة فوق ارادة الشعب يمكن ان يصوغها المجلس التأسيي لاحقا؟". اما السيد سمير ديلو، (نهضوي وممثل الجمعية الدولية لمساندة المساجين
السياسيين) فقال إن المبادئ التي وردت ببعض المقترحات لا يمكن المصادقة
عليها في كيان انتخابي معين. بل يجب ان تكون محل تجاوب بين كل الأطياف
الفكرية والسياسية والحزبية، محذرا من "منزلق ومشروع فتن"..فهل سيتم التوافق على مشروع وثيقة من هذا القبيل؟ وان
تم ذلك هل أي قوة قانونية أو شرعية ستلبس؟، وهل ستكون في النهاية ملزمة
قانونا للمجلس التأسيسي عند تشكيله وهو السلطة العليا الحاملة للشرعية ولها
سلطة الحل والربط والتشريع؟ | |
|
