صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" تقول إن من تابع عن كثب حيثيات اتخاذ مجلس
الأمن قراره بشن الحرب على ليبيا، يُصاب بالدهشة للحماسة الكبيرة التي
أبدتها كل من فرنسا وبريطانيا للإسراع في صياغة القرار وحشد الدعم اللازم
لاعتماده. وهذا الأمر يدفع إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي جعلت
الساسة والجنرالات في هذه الدول، يقفون في طليعة القوى المتطلعة بشغف
للإطاحة بنظام القذافي. أما الإجابة عن هذه التساؤلات فسربتها لعدد من
وسائل الإعلام مصادر دبلوماسية غربية. إذ يشير ما تسرب من معلومات إلى أن
الولايات المتحدة الأمريكية استبقت صدور القرار المذكور، بعقد مشاورات
مكثفة مع كل من فرنسا وبريطانيا لكسب تأييدهما في مجلس الأمن، لصالح إصدار
القرار الأُممي الخاص بليبيا. وتعهدت في المقابل، بمنح هاتين الدولتين
امتيازات خاصة عند تقاسم غنائم الحرب، بعد الإطاحة بنظام القذافي. ومن بين
الوعود الأمريكية، التعهد بتخصيص عقود نفطية مغرية، وبأسعار تفضيلية، لصالح
هذه الدول، للتنقيب عن النفط في ليبيا. وسيكون ذلك بمثابة تعويض مجز نظير
النفقات المترتبة على المشاركة في العمليات العسكرية.
وتضيف
الصحيفة، أن الأمريكيين تعهدوا بأن يكون حجم الغنيمة التي ستحصل عليها كل
دولة، متناسبا مع مستوى مشاركة تلك الدولة في الحملة العسكرية على ليبيا.
ومن الواضح أن العرض الأمريكي حظي بقبول كل من فرنسا وبريطانيا، وتبعتهما
في ذلك دول أخرى كانت مترددة في البداية ثم غيرت موقفها طمعا في الإغراءات
الأمريكية، وهي إيطاليا وكندا والدانمارك. لكن هذه الإغراءات لم تكن مقنعة
بالنسبة لألمانيا التي رفضت المشاركة في هذه اللعبة.
وعندما علم
القذافي بهذه المؤامرة، سارع للإعلان بأن الدول التي امتنعت عن التصويت على
ذلك القرار، وهي روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، وكذلك
ألمانيا والهند والبرازيل، سوف تحظى بمكانة خاصة، وستكون لها علاقات
اقتصادية متميزة مع ليبيا، بعد أن تستقر الأوضاع