9 مارس التصريح بالحكم في قضية حل التجمع

مظاهرة في قاعة الجلسة.. «معركة» بين المحامين.. وغاز مشل للحركة

وقد تكلفت المحامية التجمعية عبير موسى بالترافع نيابة عن التجمع، صحبة مجموعة من المحامين وهم: سامي جميل، وعيادة الكافي وآسية الدخيلي وسنية بن حدود، وسعاد خلف الله

تغطية عمار النميري

وفي مرافعتها «الجريئة» والطويلة، لاحظت الأستاذة عبير موسى أن وزير الداخلية
الحالي، هو أحد وزراء الحكومة المؤقتة، ومن هنا، حسب رأيها، لا يحق له طلب
حل «التجمع»، وبالتالي طالبت بالغاء الطلب الذي تقدم به الى المحكمة..

..وانخرم الأمن

وفي جو مشحون واصلت المحامية عبير موسى مرافعتها مؤكدة أن «التجمع» بريء مما
الصق به من اتهامات، ولا ناقة له ولا جمل في الانفلات الأمني الذي حدث في
كل مناطق الجمهورية تقريبا، إثر ثورة 14 جانفي الماضي، مثل ما ورد في عريضة الدعوى»..

وبمجرد رفع الجلسة من طرف رئيس المحكمة وتأجيله التصريح بالحكم إلى 9 مارس
الجاري، انخرم «الهدوء»والأمن في القاعة وتظاهر المحامون منادين: «المحاماة
حرة حرة والتجمع على برة»ثم انشدوا نشيد الثورة.. بل وصل الأمر الى رفع
كلمة " Degage" في وجه المحامية عبير موسى التي لم تصمت بل ردت الكيل كيلين... وكل ذلك وقع داخل قاعة الجلسة..

وخوفا من استفحال الأمر الى ما لا يحمد عقباه، تم تهريب الأستاذة موسى، من الباب الخلفي للقاعة..

وتواصلت «معركة» المحامين في بهو المحكمة، وفي أروقتها بين مناصر ومتعاطف مع التجمع، ومع الأستاذة
عبير، ورافض لمرافعتها، و»للتجمع»... وكانت الاغلبية الساحقة من المحامين
تطالب بحل «التجمع» وتدين الأستاذة عبير موسى لنيابتها لهذا الحزب، وحول
طريقتها في الترافع...

وبالعودة الى موضوع الدعوى المرفوعة لحل التجمع الدستوري الديمقراطي، تجدر الاشارة
من ناحية الشكل الى أن الفصل 9 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في
1988.3.7 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم، يقضي للمكلف العام بنزاعات الدولة بتكليف من يمثله لدى الجلسات (محام أو موظف...) كما
أن أحكام الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988، المتعلق بتنظيم
الاحزاب السياسية، يقضي بأنه، يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى، ولتفادي الإخلال بالنظام العام، أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت لجميع المحلات التي يملكها
الحزب السياسي المعني، أو التي يتصرف فيها، وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب
السياسي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه... وبناء على ذلك اتخذ وزير الداخلية
بتاريخ 2011.2.6 قرارا بغلق مقرات التجمع وتعليق نشاطه، السياسي..

وحيث اقتضى نفس الفصل في فقرته الثانية أن القرار المذكور أعلاه يسري مفعوله
مدة شهر... وحيث والحالة تلك تكون قضية الحال قائمة ممن له الصفة، وفي
الأجل القانوني مما يتعين قبولها شكلا..

نبذ العنف

وإما من حيث الأصل، فيكفي ان نشير إلى أن أحكام الفقرة 6 من الفصل 2، وأحكام
الفصل 17 من القانون المنظم للأحزاب السياسية، أوجبت على الحزب السياسي نبذ
العنف بمختلف أشكاله، كما نصت أحكام الفصل 17 من نفس الفصل بصفة واضحة
وصريحة انه «يحجر على الحزب السياسي ان يصدر تعليمات من شانها ان تنوه
بالعنف او تشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام واثارة البغضاء بين
المواطنين».

ولكن وبتاريخ 14 جانفي 2011، وإثر فرار الرئيس المخلوع /رئيس «التجمع» الى
الخارج، اندلعت احداث خطيرة أدت الى سقوط عديد الشهداء في مناطق مختلفة من
الجمهورية.. وقد أثار ذلك لدى المواطنين شعورا بالخوف وعدم الاطمئنان، ونتج
عنه تعكير للنظام العام وقد تعرضت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة
والمكتوبة سواء منها الوطنية او الأجنبية الى اخبار تفيد ضلوع عدة عناصر
منتمية للتجمع في أحداث العنف والترهيب كما تم بث شهادات لشهود عيان يؤكدون
وقوع تلك الاحداث.

كما خرق التجمع احكام الفصل 16 من القانون المنظم للاحزاب السياسي حيث اوجب
الفصل المذكور انه "يجب على الحزب السياسي ان يمسك حساباته دخلا وخرجا
وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية.. ويجب عليه ايضا ان يقدم حساباته
السنوية الى دائرة المحاسبات وهو ملزم ان يكون في كل وقت قادرا على اثبات
مصدر موارده المالية".

وبما ان «التجمع» لم يحترم هذا
الاجراء الوجوبي، وما سلف ذكره آنفا، وعملا باحكام القانون الأساسي عدد 32
لسنة 1988 المؤرخ في 1988.5.3 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، دعا
المحامي فوزي بن مراد في عريضته من عدالة المحكمة التفضل بالحكم لحل
«التجمع» وتصفية جميع أمواله والقيم الراجعة له منقولات او عقارات داخل
البلاد التونسية او خارجها، واعتبارها ملكا من املاك الدولة.