ضوابط وآليات تحرير الدينار التونسي

إعداد الساحة الاقتصادية المحلية.. واستكمال تحرير المبادلات التجارية

تطرق خطاب الذكرى 23 للتحول لمسألة تنفيذ برنامج تحرير الدينار التونسي على مرحلتين الأولى خلال الفترة 2010 -2012 يتم فيها استكمال التحرير الجاري وتحرير بعض عمليات رأس المال والثانية الفترة 2013-2014 وستشمل تحرير بقية عمليات رأس المال وتحديد ضوابط بعض المعاملات مع مراجعة كاملة لمجلة الصرف.

وحول هذا الإجراء الأخير أفاد السيد فتحي عمروش خبير محاسب في حديثه لـ»الصباح» أن هذه الآليات والمراحل هي التي ستفضي إلى تحرير الدينار التونسي وفقا للضوابط المتعامل بها على الصعيد العالمي والتي أرساها صندوق النقد الدولي حيث ستشمل المرحلة الأولى إعداد الساحة الاقتصادية المحلية لفكرة مسألة تحرير الدينار والمرحلة الثانية ستتعلق باستكمال تحرير التبادل الاقتصادي إلى جانب التعريفة بالعملة وتحرير تداولها.
ويقول محدثنا أن تحرير الدينار التونسي يجب أن يكون له مقابل اقتصادي ليقع تداوله في السوق المالية العالمية هذا المقابل يتمثل في إيداع ضمانات لدى صندوق النقد الدولي تخول الحصول على ترخيص لدخول الدينار إلى السوق الماليةالعالمية.
ويضيف «يقوم صندوق النقد الدولي كل سنة بتقييم الاقتصاديات لوضع التصنيفات والرتب الاقتصادية بالنسبة لكل دول العالم وتشمل التقييمات أساسا بمستوى الناتج الخام لكل بلد».
وأشار محدثنا إلى الإجراءات التي اتخذتها تونس في اتجاه تحرير الدينار بداية بإمضاء جملة من الاتفاقيات تتعلق بتحرير المبادلات التجارية إلى جانب إمضاء اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية هذه الآليات التي تم إرساؤها هي التي ستفضي إلى التحرير الكامل للدينار التونسي.
كما يتطلب هذا الإجراء إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني جذريا بدءا بإعطاء مهمة تحديد البرنامج الاقتصادي الوطني إلى صندوق النقد الدولي.
وحول مسالة وضع ضوابط لبعض المعاملات أفاد السيد عمروش أن تحرير الدينار سيكون له انعكاسات غير منتظرة لبعض المؤسسات التي لا يتوفر في إنتاجها شروط الجودة.
ولتنفيذ الإجراء الجديد من المنتظر إعادة مراجعة مجلة الصرف وإلغاء كل المناشير التي لا تتلاءم وتحرير الدينار التونسي وسيشرف البنك المركزي التونسي على عملية المراجعة.
جهاد الكلبوسي