الضريبة على الإقامة في النزل مشروع القانون في طريق المصادقة.

مشروع القانون في طريق المصادقة... رغم تحفظ بعض النواب

استبعد النائب لزهر الضيفي أن يقع الاعتراض مجددا على مشروع قانون الآداء على الإقامة في الفنادق، أي الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة للأجانب والترفيع في المعلوم الموظف على مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم المصنفة من 0،5 بالمائة إلى 1 بالمائة والترفيع في مبلغ المعلوم الموظف على كل مقعد بوسائل النقل السياحي.

وكان هذا المشروع قد لقي معارضة سنة 2008، رغم إصرار وزارة السياحة على هذا المشروع مبررة ذلك بعجز صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي وميزانية ترويج الوجهة السياحية التونسية في الخارج من ناحية، والتكاليف المرتفعة للإشهار في الخارج.
وبالتالي، فان هذا المشروع سيعطي دفعا جديدا لقطاع السياحة.
وكان النواب الذين عارضوا هذا المشروع قد استندوا إلى أن الضريبة ستثقل كاهل السائح، بينما يؤكد مهنيون من القطاع السياحي أن معدل إقامة السائح بالفنادق لا يتجاوز الأسبوع، وباعتبار أن المعلوم الذي سيضاف لن يزيد عن الدينار الواحد لليلة، فان السائح لن يدفع أكثر من 4 أورو تقريبا.
وأكد بعض المهنيين على أن الموافقة على الأداء على الإقامة في النزل، ستزيد من القيمة السياحية للبلاد، خاصة بعد أن ساهم تسابق بعض المهنيين على الحط من الأسعار.
ذكرى بكاري