بلغ عدد المساحات التجارية الكبرى في 174 فضاء تجاريا حيث نجد كرفور و جيان و بركورما و هي مساحة متخصصة في المواد الصحية ثم كارفور ماركت و التي تملك 12 نقطة بيع و شمبيون 33 نقطة بيع و المغازة العامة 47 نقطة بيع و مونوبري 56 نقطة بيع و مينيم 14 نقطة بيع و بروموقرو 6 نقاط بيع و مقرو 3 نقاط بيع موزعين على كامل تراب الجمهورية علما و ان كل هذه الفضاءات على ملك الخواص و تخضع إلى شروط ترخيص متمثلة في المساحة المعدة للبيع و التي لا تقل عن 1500 م² ثم قاعدة بناء تساوي أو أكثر من 3000 م² و يتعهد وزير التجارة بالموافقة على هذه التراخيص
فضاءات دعمت الاقتصاد
أكد مصدر من وزارة التجارة أن الفضاءات التجارية الكبرى ساهمت بشكل كبير في النهوض بترويج المنتوجات التونسية كما وصلت مساهمتها في القطاع التجاري أو ما يسمى بتجارة التوزيع الى15% و 2% من الناتج الداخلي الخام هذا بالإضافة إلى توفير مواطن شغل و التي بلغت 7000 موطن شغل كما وصلت نسبة التأطير في هذه المساحات الى 19 % على غرار تحسين المشهد التجاري و تسهيل الخدمات التجارية و غيرها.
المواطن هو المستفيدتشهد المساحات التجارية الكبرى إقبالا مهمّا من طرف المواطنين وصل إلى حدود 90% .نظرا لتطور التجهيزات و ما تقدمه من خدمات فائقة الجودة إضافة إلى جودة المنتوجات و تنوعها إذا بالامكان 10 ماركات لمنتوج واحد مما يسهل عملية الاختيار بما يتناسب مع الذوق و الميزانية في أن واحد زد على ذلك عملية الاختيار الحر مما يجعل المواطن يتصرف بأريحية تامة و دون أية ضغوطات هذا و تجدر الإشارة إلى أن الأطراف المعنية بصدد البحث في فرضية اقتناء البضائع من الفضاءات الكبرى بواسطة الانترنات أي ببعث قائمة الطلبات على الموقع الخاص بالفضاء الذي يتكفل بإيصالها إلى منزله.
منافسة نحو الأفضلتبادر في أذهان الكثيرين أن الفضاءات التجارية الكبرى ستقضي بصفة حتمية على "العطارة" لكن "عطار الحومة" لم يستسلم بل شكلت نقاط البيع هذه دافعا نحو تعصير تجهيزاته و تغيير نمط خدماته حيث تخلى العديد منهم عن "الكنتوار" لفسح المجال أمام الحريف و إعادة تهيئة المحلات في شكل "Superette" هذا وأكد مصدرنا أن عدد تجار التفصيل يزداد سنويا بنسبة 7 % و تجار الجملة بنسبة 10% .
إضافة إلى أن الدولة تشجع على مثل هذه التجارة "العطار" لما تلعبه من دور ريادي في توفير مستلزمات سكان الأرياف و الحدود و الأماكن المتشعبة و الجبال و غيرها
مطالب بصدد الدرسمن جهة اخرى أكد مصدرنا بان المصالح المعنية بوزارة التجارة بصدد الاعداد لأمر يضبط شروط و اجراءات الترخيص باعتبار وجود النية في بعث نقاط أخرى و أن هناك مطالب بصدد الدرس من قبل اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري التي أحدثت مؤخرا بمقتضى القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 و المتعلق بالتجارة و التوزيع .
و تجدر الإشارة إلى أن الباعث مطالب بتوفير مثال للمشروع و دراسة للمؤثرات في المحيط الطبيعي و دراسة عن الانعكاسات المحتملة على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي.
عائشة السعفي
الخميس 4 نوفمبر 2010 - 19:50
