التونسيات تحتللن ثلث مراكز القرار

ارتفع عدد النساء الناشطات خلال العشرية الماضية بحوالي الـ8 آلاف ليصــل سنة 2009 إلى 23 ألف ناشطة، كما بلغ حضور المرأة الثلث تقريبا في مراكز القرار وذلك حسب ما جاء في تقرير مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة لسنة 2010، ويتطلع البرنامج الرئاسي للخماسية الحالية إلى الارتقاء بهذه النسبة إلى حدود الـ35 بالمائة.

ووفقا لنفس المصدر بلغت تمثيلية المرأة في مجلس النواب 27.5 بالمائة وفي مجلس المستشارين الـ19 بالمائة وتدعم حضورها في مختلف المهن القضائية ليبلغ الـ42.5 بالمائة في سلك المحاماة وثلث القضاة وعدول الإشهاد، وبلغت قرابة ثلث أعضاء المجالس الجهوية وربع أعضاء المجلس الدستوري والاقتصادي والاجتماعي وتحصلت التونسيات خلال انتخابات المجالس البلدية لسنة 2010 من الحصول على أكثر من ثلث المقاعد بنسبة 32.8 بالمائة كما تولت خمس نساء رئاسة مجالس بلدية و15 أخريات منصب مساعدات أول وارتفعت مشاركة المرأة في العمل الجمعيات وفي نشاط المنظمات الوطنية فأصبحت تمثل 42 بالمائة من مجموع المنخرطين و21 بالمائة من اطارات تسييرها.
كما تطورت نسبة تواجد المرأة في بعض القطاعات حتى أنه أصبح يمكن تصنيفها كاختصاصات نسائية فتمثل المدرسات في المرحلة الأولى والثانية من التعليم الأساسي أكثر من نصف المدرسين كما بلغت نسبتهن في قطاع التدريس في التعليم العالي 44.3 بالمائة، كما يبلغ حضور المرأة الـ72 بالمائة من المشتغلين في قطاع الصيدلة و44.6 من الإعلاميين غير أن تمثيليتها داخل المجالس الوطنية الخاصة بالعمادات التابعة لها بقيت محدودة جدا رغم تواتر الفترات النيابية، فعمادة الصيادلة تسجل حضور امرأة وحيدة من 12 عضوا في حين يغيب العنصر النسائي بالمرة في صفوف الـ16 عضو للمجلس الوطني لعمادة الأطباء وتحضر عضوتين اثنتين فقط في عمادة المحامين المتكونة من 14 عضوا.
وفي نفس الاطار واستناد لتقرير "أوروماد" الخاص بدراسة المساواة بين الرجل والمرأة لم يتجاوز مجموع النساء التونسيات القياديين والمسؤولين النقابيين 1.10 بالمائة داخل النقابات وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وهي نسبة لا تعكس أهمية تمثيليتها في القواعد النقابية ويعود ذلك واستنادا الى نفس التقرير لغياب مبادرات للترفيع في نسبة تمثيلية المرأة النقابية.ريم سوودي