«علوش» العيد: مليون و130 ألف أضحية هذا العام

تونس «الشروق»:
قدر ما توفر من أضاحي العيد بحوالي مليون و130 ألف أضحية ويحتل «البركوس» نسبة هامة مما هو متوفر مسجلا زيادة بـ17% عن السنة الماضية.
والسؤال ماذا أعدت الهياكل المعنية لحماية التونسي من المضاربات في الأسعار؟
الاجابة عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة وردت بالندوة الصحفية التي تم عقدها صباح أمس الأول بمقر وزارة التجارة والصناعات التقليدية وتخصيص جزء هام منها للحديث عن الاستعدادات الجارية لعيد الاضحى بالاضافة الى التطرق الى نشاط المراقبة الاقتصادية وعملية تزويد المسالك التجارية.
خطة عمل
ما توفر من علوش العيد وصل الى 602 ألف رأس مقابل 552 ألفا بالسنة الفارطة و176 ألف رأس من العلوش مقابل 161 ألفا السنة الماضية و51 ألف رأس من الماعز مقابل 58 ألفا السنة الماضية.
وتم تسجيل زيادة بـ17% في نسبة البركوس مقارنة بالسنة الفارطة.
وتعرض السادة علي القربي رئيس مدير عام شركة اللحوم وحبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية وفتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية ورضا الاحوال مدير المعهد الوطني للاستهلاك الى تفاصيل بورصة العلوش كل من موقع مسؤوليته.
وبخصوص خطة عمل وزارة التجارة فقد تم ضبطها مع مراعاة النقاط المنظمة والولايات التي يمكن أن تتوفر بها المساحات الكبرى وشركة اللحوم بالجملة.
وتتوزع نقاط البيع المنظمة بإقليم تونس الكبرى بين تونس (تدخل شركة اللحوم والمجمع) وأريانة (تدخل المجمع) وأحد الفضاءات التجارية بالمنطقة وبن عروس (تدخل المجمع) ومنوبة (تدخل شركة اللحوم وشركة خاصة).
وتتمثل الولايات التي يمكن التدخل بها في المساحات الكبرى وشركات اللحوم بالجملة مثل مدنين وسوسة وقابس والقيروان وصفاقس وبنزرت ونابل والمنستير.
وترتكز خطة العمل على دعوة الهياكل الجهوية المتدخلة في القطاع الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتهيئة فضاءات ملائمة لعرض الأضاحي وترويجها لفائدة المستهلك باعتماد آلة الوزن والأسعار المرجعية التي تم اقرارها في الغرض. واحداث خلية جهوية تحت اشراف السلط الجهوية ويتم تركيزها بأكبر «رحبة» منظمة بالولاية قبل 10 أيام من عيد الاضحى وتضم ممثلين عن الادارة الجهوية للتجارة وطبيبا بيطريا من مصالح الصحة الحيوانية ومنظمة الدفاع عن المستهلك وتتولى الخلية الجهوية الاهتمام بشواغل المستهلك وتؤمن له الخدمات الفورية ذات الصلة بشفافية المعاملات وتثبيت الوزن وارشاده حول الجوانب الصحية من طرف بياطرة مختصين.
مراقبة
ضبطت المراقبة الاقتصادية برنامجها من خلال عقد اجتماعات تحسيسية وتنظيمية مع مختلف الهياكل والاطراف المعنية بالانتاج والسلط الجهوية وضبط خطة عمل مشتركة ترمي الى تبادل المعلومة بين مختلف الأطراف في شأن المعطيات ذات الصلة بالتزويد والأسعار وتأمين التشخيص المستمر لواقع العرض ومستويات الأسعار بالأسواق والتنسيق جهويا مع مختلف السلط لبعث نقاط بيع نموذجية باعتماد الميزان على غرار ما هو معمول به بإقليم تونس والوقوف على حركية تبادل الحيوانات بين الجهات وأثرها على مستوى التزويد والأسعار.
وتتوزع محاور المراقبة على تعميم أعمال المراقبة على مختلف أسواق الدواب الناشطة بمختلف الجهات والتصدي للأطراف الدخيلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمضاربات والوقوف على الظروف الصحية للحيوان والتصدي لعمليات الاضرار بالقطيع بمنع ذبح الحيوانات الأقل من 6 أشهر.
لماذا؟
وحول ارتفاع أسعار لحوم الدواجن قال السيد فتحي الفضلي إن الكلغ الموحد من الدجاج في مستوى الانتاج يتراوح بين 1800 و2000 مليم أضف اليها تكاليف الذبح والاعداد وهامش الربح ليتراوح السعر بين 3400 و4000 مليم. وبخصوص البطاطا ذكر أن الأسعار المتداولة بطريقة منظمة في حدود 750 مليما بينما التي تباع بأسعار مرتفعة فهي تهم التجار الذين يشترون من المنتج الى المستهلك أو من بعض المخزنين الذين يتعمدون الترفيع في الأسعار وعموما المراقبة بالمرصاد لكل المضاربات سواء في الدجاج أو البطاطا ومن يلاحظ أية اخلالات يمكنه الاتصال بنا