عبد المجيد
عدد المساهمات : 1467
تاريخ التسجيل : 18/03/2010
 |  موضوع: لا تراجع عن منظومة إمد.. وحاجة الوزارة إلى الأساتذة المتعاقدين محدودة  الأربعاء 29 سبتمبر 2010 - 12:40 | |
|
|  | |
تونس ـ وات ـ شكلت مواضيع تجويد محتوى التعليم العالي وتحسين المقروئية العلمية للشهادات التونسية والنهوض بتشغيلية الخريجين اهم مواضيع الحوار الذي بثته قناة تونس 7 والاذاعة الوطنية مساء أمس الثلاثاء. وجمع هذا الحوار في نسخته التاسعة من سلسلة الحوارات مع اعضاء الحكومة السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدد من الجامعيين والاولياء والطلبة وممثلين عن المجتمع المدني الناشطين في المجال. وأتاح الحوار استعراض الجهود المبذولة لمزيد النهوض بقطاع البحث العلمي وابراز اهم المكاسب المنجزة خلال السنوات الاخيرة وكذلك الاجراءات التي تم اقرارها بهدف تثمين نتائجه وتطويعها لخدمة الاولويات التنموية. | | وكان هذا اللقاء مناسبة لتثمين العناية التي تحظى بها قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي لدى رئيس الجمهورية حيث تستقطب نحو 6 في المائة من ميزانية الدولة.ويتنزل الاهتمام بهذه القطاعات الحيوية ضمن مقاربة شاملة جعلت من النهوض بالموارد البشرية وتاهيلها للتحكم في العلوم وتقنيات الانتاج المتطورة اولوية مطلقة.
وحظي موضوع التعليم العالي الخاص وكذلك السكن الجامعي الخاص باهتمام عدد من المشاركين في الحوار حيث تم التاكيد على اهمية تفعيل دورهما في معاضدة جهود الدولة وضرورة مزيد تشجيع هذه القطاعات وتمتيعها بالعديد من الامتيازات على غرار قطاعات تنموية اخرى.كما دعا عدد من الطلبة الى معالجة اشكاليات الاكتظاظ بالمطاعم الجامعية وتحسين نوعية الاكلة الجامعية بما يساعد الطلبة في التركيز على التحصيل العلمي في احسن الظروف.
وفي تعقيبه على التدخلات بين السيد البشير التكاري ان قطاع التعليم العالي الخاص يقوم بدور مهم في معاضدة القطاع العمومي غير ان اجراء تحديد سقف 2 مليون دينار من الاستثمارات لكل من يرغب في فتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي املاه الحرص على ضمان الاضافة النوعية للقطاع بوجه عام من حيث التجهيزات العلمية والبيداغوجية المتطورة وان تمتيعه بحوافز وتشجيعات يبقى رهين توفر جملة من الشروط ترتبط بعدد المرسمين وتشغيل اطار تدريسي قار الى جانب توفر التجهيزات الفنية والبيداغوجية والمخابر الضرورية لذلك.
واضاف ان الدولة بادرت الى اقرار حوافز لكل الراغبين في الاستثمار في ميدان السكن الجامعي الخاص وشددت على تطبيق تعريفات معقولة تراعي امكانيات الطلبة والاسر التونسية غير ان الوزارة لا يمكن ان تفرض على الباعثين من غير المنتفعين بهذه التشجيعات معاليم معينة مؤكدا ان كل مؤسسات الايواء الجامعي تخضع لمراقبة مصالح الوزارة بهدف ضمان احترام حقوق الطالب في سكن ملائم.
واكد على ان نوعية الاكلة الجامعية جيدة وتحترم الشروط الصحية واعدادها يخضع للشروط الغذائية مشيرا الى ان مشكلة الاكتظاظ في عدد من المطاعم مرده تواصل الدروس ببعض مؤسسات التعليم العالي في فترة الراحة بين حصص الدراسة الصباحية والمسائية.
وحول موضوع المنحة الجامعية ذكر الوزير ان ثلث الطلبة اليوم يتمتعون بمنح جامعية. اما الطلبة غير الممنوحين فتتوفر لهم فرص اخرى على غرار القروض الجامعية والقروض البنكية وقروض الصناديق الاجتماعية الى جانب المساعدات الاجتماعية المالية والعينية التي يحظى بها بعض اصناف الطلبة.
وفي سياق اخر تطرق عدد من المتدخلين الى موضوع التوجيه الجامعي واهمية تطوير هذه المنظومة وايلاء مسالة الاعلام الموجه للطلبة ما يستحق من اهتمام.
كما تساءل عدد من الطلبة والاولياء بشأن بطالة خريجي التعليم العالي والجهود المبذولة لمعالجة هذه الاشكالية.
وبين السيد البشير التكاري ان منظومة التوجيه الجامعي التي يعود احداثها الى ثلاثين سنة مضت تتيح اليوم لنحو 92 في المائة من الناجحين في الباكالوريا الحصول على واحد من اختياراتهم الاربعة الاولى مشيرا الى ان الضغط الكبير على بعض الشعب مرده بالاساس قناعات اجتماعية لدى بعض الطلبة او اوليائهم وان دورات اعادة التوجيه التي تلي الدورات الرئيسية تمكن من معالجة بعض الحالات الاستثنائية والاجتماعية.
ولمزيد تطوير منظومة اعلام وارشاد الطلبة تم فتح مكتب للاعلام والتوجيه بهدف غرس ثقافة الاختيار المبكر لمسالك التكوين لدى الطلبة. وسيقع تعزيزه وتعميمه على مؤسسات التعليم العالي.
واشار الوزير الى ان رئيس الدولة اذن بتكوين لجنة مختصة تجمع كل الاطراف المعنية من اجل تعميق البحث في الاشكاليات التي تعترض منظومة التوجيه الجامعي واقتراح الحلول الملائمة لها.
وذكر ان موضوع بطالة خريجي التعليم العالي يحظى باهتمام كل هياكل الدولة وان رئيس الدولة يتابع تطورات مؤشرات التشغيل ويحرص على ايجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة مشيرا الى ما تبذله مصالح الوزارة من جهود كبيرة لمتابعة واقع سوق الشغل بهدف تصويب الخيارات كما تقوم وزارة التشغيل من جانبها بعمل كبير لهذا الغرض.
لا تراجع عن منظومة اجازة ماجستير دكتوراه (امد)
من جهة اخرى تساءل بعض الجامعيين عن افاق منظومة اجازة ماجستير دكتوراه (امد) بعد التقييمات الاولى وما طرحته من اشكاليات تتصل بتقليص عدد الاجازات في الاختصاصات الاساسية وخطط الوزارة لمزيد تجويد محتوى التكوين وتحسين القيمة العلمية للشهادة التونسية.
وفي هذا الاطار اوضح السيد البشير التكاري ان تقليص طاقة التكوين في الاجازات الاساسية لم يكن على حساب الاجازات التطبيقية ملاحظا ان هذا التمشي ينصهر ضمن توجه دعم تدريس الاختصاصات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المتطور بهدف تحسين القدرات التنافسية للمؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني بوجه عام وضمان تكوين الكفاءات العالية المتمكنة من احدث التقنيات والتكنولوجيات. واكد انه لا سبيل الى التخلي عن نظام امد وهو معتمد في العديد من دول العالم بعضها من ابرز شركاء تونس الاقتصاديين والماليين وان اقرارها منذ اربع سنوات كان بعد مشاورات معمقة ومستفيضة شاركت فيها كل اطراف الاسرة الجامعية. واستفسر بعض المشاركين في الحوار التلفزي والاذاعي عن ظاهرة الاساتذة المتعاقدين وعن امكانية تسوية وضعيات العديد منهم خاصة ممن يتمتعون باقدمية وتجربة علمية واكاديمية.
وتساءل جامعي اخر عن سر غياب مؤسسات التعليم العالي التونسية عن تصنيفات الجامعات العالمية ولاسيما منها تصنيف شنغاي.
وفي رده اكد الوزير على اهمية دور الاساتذة المتعاقدين في منظومة التعليم الجامعي غير ان حاجيات الجامعات الى هذا السلك من المدرسين تبقى محدودة كميا ومحددة زمنيا وان كثرة عدد المتعاقدين في اية جامعة يؤثر سلبا على نوعية التكوين.
واشار الى ان مدارس الدكتوراه التى يتواصل احداثها بالعديد من الجامعات ستتيح تكوين اطارات التدريس الكفأة وتلبية حاجيات مختلف مؤسسات التعليم العالي وهي تفتح ابوابها لطلبة الماجستير المتفوقين وتحيط بهم من حيث وضع اساتذة مؤطرين على ذمتهم وتوجيههم لمشاريع بحثية وتمكينهم من ساعات تدريس محددة لتعويدهم على مناخ العمل في الجامعات.واضاف ان تصنيف شنغاي للجامعات يعتمد على مقاييس معينة منها توفر اطار تدريس بها من المتحصلين على جوائز نوبل والميداليات العلمية الدولية وعدد الطلبة بها وحجم المنشورات العلمية لاساتذتها مشيرا الى ان حضور الجامعات التونسية ضمن هذا التصنيف ليس هدفا في حد ذاته غير ان الوزارة تولي موضوع المنشورات العلمية اهمية خاصة وتعمل على مزيد تحفيز الباحثين التونسيين على انجاز البحوث العلمية ونشرها. وقد بادرت الوزارة الى ربط مراكز البحوث بالجامعات بهدف تعزيز اشعاعها في اوساط مراكز البحوث العلمية الدولية. |
| |
|
