رادارات آلية جديدة على الطرقات السيارة والنقاط السوداء

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة بوزارة المالية أنه تم إلى غاية يوم 17 أوت
الجاري تسجيل قرابة 110 ألف مكالمة هاتفية وردت على الرقم الهاتفي لمركز
النداء والاسترشاد حول الخطايا المرورية التابع لوزارة المالية الذي تم
وضعه للاستفسار عن خطايا الرادار الآلي على وجه الخصوص (تحديدا 109,752
مكالمة) ويشمل الإرشاد مختلف الخطايا المروريّة وخطايا الرادار المحمول
والثّابت والخطايا المرورية بشكل عام.

ويعكس حجم المكالمات تخوف آلاف سائقي السيارات من الوقوع في فخ الرادار الآلي،
وأيضا حجم الخطايا المرورية التي رصدتها الرادارات الآلية. كما علمت
«الصباح» أن النية تتجه إلى اقتناء وتركيز دفعة جديدة من الرادارات الآلية
الثابتة، سيتم تثبيتها أساسا بالطريق السيارة مساكن-صفاقس، والطريق السيارة
تونس-باجة، وعدد من الطرقات الوطنية الرئيسية، وعلى الطرقات المعروفة بالنقاط السوداء وتسجل اعلى نسبة من حوادث المرور.

يذكر ان شبكة الرادار الآلي تتكون حاليا من 12 رادارا موزعة على الطريق السيارة
تونس-مساكن، وواحد بالطريق السيارة تونس-بنزرت، وواحد بحمام سوسة، والبقية
على الطرقات السريعة بكل من تونس-المرسى (2) وطريق رواد، وطريق 7 نوفمبر،
وطريق بنزرت على مستوى منطقة الشرقية.

ويبدو أن الرادار الآلي الثابت أثبتت نجاعته لحد الآن، مما يشجع على توسيع
منظومة الرادارات على طرقات جديدة خاصة أن كلفة الرادار الآلي الواحد ليست
باهظة مقارنة بالعائدات المالية التي يجمعها من خلال الحجم الكبير من
مخالفات المرور، وإذا أخذنا التجربة الفرنسية كمثال فإننا نلاحظ أن ألف
رادار أوتوماتيكي كلفتها الجملية 145 مليون أورو وفرت لخزينة الدولة
الفرنسية 217 مليون أورو سنة 2007.

ولا يعرف تحديدا العدد الجملي
للمخالفات التي تم رفعها من خلال الرادار الآلي، إذ لاحظنا تكتما شديدا
على التصريح بالعدد، إلا أن بعض المصادر تشير الى أن معدل ما يرفعه الرادار
الآلي يوميا يفوق ألف مخالفة ما يعني أنه منذ 12 أفريل الماضي تاريخ دخول
الرادار حيز العمل تم رفع ما لا يقل عن 200 ألف مخالفة.

وعلى عكس ما يعتقده البعض فإن الرادار اليدوي المستغل من قبل اعوان المرور يسجل
حضوره يوميا على مختلف الطرقات وقد تم رصد آلاف مخالفات تجاوز السرعة
القانونية من قبل الرادار اليدوي المحمول والمحررة يدويا وضمنت بدفاتر
القباضة المالية.

يذكر أنه تم تسجيل 12.300 خطية في ظرف 20 يوما فقط وتحديدا في الفترة الممتدة
بين 12 أفريل و3 ماي والمؤكد أن هذا العدد قد تضاعف عديد المرات خاصة خلال
العطلة الصيفية.

وإلى جانب دوره في التقليص من حوادث المرور يوفر الرادار الآلي جدوى اقتصادية
من ذلك الحد من الخسائر المادية الواضحة لحوادث المرور وما تسببه من أعباء
مادية كبرى تثقل كاهل ميزانية الدولة والأفراد.

رفيق بن عبد الله