الأولياء وقانون منع ضرب الأطفال : كيف نربّي دون أن نؤدّب ؟

تونس ـ الشروق :
آثار مشروع القانون المتعلق باستعمال الضرب ضد الأبناء
والأطفال ردود فعل متباينة بين مرحبة به ومستنكرة له.
الذين رحبوا
بمشروع القانون رأوا فيه مكسبا جديدا يضاف إلى ترسانة القوانين الهادفة إلى
حماية الطفل التونسي من العنف وكل اشكال الاعتداء، في حين أن الذين
استنكروه لم يستوعبوا تفاصيله وظنوا أن تأديب الأبناء باستعمال الضرب
«الخفيف» يؤدي إلى سجن الأبوين وهو ما يعني التهديد بتفكك الأسر وتمرد
الأبناء «الشروق» حاولت رصد آراء الأولياء حول الموضوع وسجلت ملاحظاتهم
وتخوفاتهم عبر تحقيق شمل عديد المدن التونسية.

القيروان : العقوبة
مهينة للوالدين، والطفل هو «الخاسر الأكبر»
القيروان ـ الشروق
تباينت
آراء الشارع القيرواني بخصوص مشروع القانون بينما أكد بعض من التقيناهم
عدم علمهم بالأمر معربين عن تفاجئهم بالمسألة بينما أكد البعض الآخر أن هذا
القانون نسخ وتقليد عن الغرب في حين أكد آخرون على حق الطفل في التربية
والمعاملة الحسنة بعيدا عن العنف.
«لا لم أسمع عنه» يؤكد الوالد الشاب
منصور بن عثمان (أستاذ ووالد طفلين) قبل أن يؤكد أن الضرب التعسفي والضرب
العنيف والشديد غير مقبول أصلا أخلاقيا وشرعيا مستدركا قوله أنه كذلك من
غير المقبول بالنسبة إليه شخصيا أن يتم سجن الوالدين لأنهما يرغبان في
تربية أطفالهما بالطرق المتعارف عليها ومن بينها «التربية بالضرب» وبين
منصور أنه سيربي أبناءه كما تربى هو.
إهانة للآباء
ولعل هذا الموقف
يتشاطره مع السيد عادل (موظف) الذي أكد أن الضرب التربوي ضروري أحيانا
كوسيلة قصوى للتقويم ذلك أن الطفل حين يعلم أن لا وسيلة لردعه فإنه يزيد في
الرعونة والطيش مضيفا أن الوالدين حين يضربان فلذات أكبادهما لا يقصدان
بذلك إلا التقويم والإصلاح. أما عن عقوبة ذلك فبين أن هذا القانون غير مبرر
لمبدإ حقوق الطفل مضيفا أن هذه العقوبة تنطوي على إهانة الآباء وإذلالهم.
وعن إمكانية تطبيق هذا القانون بذلك الشكل، بين عادل أن القانون غير قابل
للتطبيق لأنه لن يتجرأ الطفل بمفرده على تقديم شكوى ضد والده.
لم يسمع
عنه
عدم إمكانية تطبيق القانون أيده السيد التيجاني (أب وجد) مشددا على
أنه سيبقى حبرا على ورق رغم وجود ما يبرره من تجاوزات صارخة في حق بعض
الأبناء. كما بين أن عقوبة الوالدين قد تعود بالضرر على ترابط العائلة وفي
هذا السياق يؤكد وليد الزايري الذي تزوج حديثا أنه لم يسمع بالقانون مؤكدا
أنه «من خارج البلاد». ويقول أن القانون لا يتماشى مع مجتمعنا المتماسك
والذي يميز بين الضرب المبرح. وهذا يتطلب عديد الأمور لتطبيقه حسب قول وليد
متسائلا هل أن الطفل سيقدم الشكاوى بمفرده أو سيصطحب أحد والديه.
تقليد
أعمى
وبين هذا وذاك هكذا تصف الشابة سناء (موظفة) قانون معاقبة
الوالدين بأنه تقليد أعمى للغرب مؤكدة وجود فرق بين التربية والضرب المبرح
أو المهين مؤكدة على حق الطفل في تربية سوية بعيدا عن عنف الآباء وسلوكات
بعضهم العنيفة داعية الى حمايتهم بطرق أكثر عملية. وبينت أن تطبيق القانون
(ان تم) سيكون استثنائيا وسيقتصر على بعض الحالات نظرا لتماسك أسرنا وتجذر
هويتها الإسلامية التي تقضي باحترام الصغير للكبير. ولا تزال فيه سلطة الأب
وهيبته موجودة.

ناجح الزغدودي

قفصـــة : إذا غاب الضرب
استحال التأديب
الشروق ـ مكتب قفصة :
لاقى مشروع قانون اعتماد العنف
البدني لتأديب الأطفال معارضة في مدينة قفصة قد يكون مؤداها عدم فهم
القانون أو الاطلاع على كامل تفاصيله.
ورأى أغلب المستجوبين ان اعتماد
الضرب الخفيف لتربية وتأديب الأبناء محبّذ لكنه يصبح غير مقبول إذا تحول
إلى عنف شديد.
يقول السيد : عبد الله عمار (أستاذ تعليم ثانوي) بقفصة :
من
موقعي كمرب أستغرب تمام الإستغراب لوجود مثل هذا القانون، ويكفي ما نعيشه
من تدهور العلاقة ما بين المربي والتلميذ حتى تطال المسألة الأسرة وتمس
بعلاقة الأب بأبنائه، وإني أرى في هذا القانون غربة كبيرة عن واقعنا ولا
يتلاءم مع مجتمعنا ذلك أنه حتى في المجتمعات الغربية التي تدعي تطورا في
مسائل حقوق الإنسان قد أدت مثل هذه القوانين على مستوى بلدانها إلى نتائج
وخيمة وسلبية من خلال تفشي العديد من المظاهر السلبية من أهمها تفكك
الروابط الأسرية.
أحمد الحجري (أعمال حرة) :
استغرب صدور مثل هذا
القانون ولا أستسيغه بتاتا، وإني لا أرى أنه قد يجد أرضية ملائمة لتطبيقه
وسلبياته في الواقع ستكون أكثر من إيجابية وسيؤدي إلى نتائجه العكسية. ثم
لسائل أن يسأل أليس حريا في حالة سن مثل هذه القوانين أن تقع مراجعة وأخذ
آراء مختلف الأطراف المعنية لذا يتعين التريث كثيرا كثيرا وإعادة الصياغة
والمراجعة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
رضا بوزيدي (نادل بمقهى) :
أي
قانون هذا الذي يحول دون مساهمة الولي في تربية أبنائه، وأي عنف الذي
سيحاسب عليه القانون عطف الأب على أبنائه، فطبيعة العلاقة عموما تكون بين
الأب وأبنائه قائمة على الإحترام وإلا انفرط عقدها إذا كان الأب مهملا
ومقصرا في حق أبنائه وإذا ما تم تطبيق هذا القانون فعلا فعلى الأسرة السلام
وأي مجتمع سننتظر.
وختم رضا بالقول أن التأديب بالضرب يعتبر في
مجتمعاتنا ضرورة لابد منها إذا ما كان الأب مضطرا لذلك ولا خيار له على ألا
يكون الضرب مبرحا أو شديدا.
البرني (عامل يومي) :
أرى أن في المسألة
حيفا كبيرا ومن شأنها أن تؤدي بصفة حتمية وقطعية إلى انخرام أسري كبير
وفظيع، فتعنيف الأب لأبنائه في إطار العلاقات العائلية المتكاملة والمثالية
تبقى ضرورة تربوية من شأنها أن تؤدي إلى بناء طموحات الأبناء والعائلة في
آن واحد وخلافه يعني (ترك الحبل على الغارب) وحدث عن أي مجتمع ينتظرنا.
وهذا ما يجعلني أرى أن هذا القانون هجينا على مجتمعنا ولا علاقة له ولا
مبرر لتواجده وتطبيقه، المسألة تستدعي معرفة والأخذ بعين الإعتبار مختلف
الآراء وهي أفضل وسيلة لتحقيق هذا القانون.

المنذر الحبلوطي

الطفولــــة
في تونس... رعاية متجددة ومتواصلة
في إطار تجسيم اختيارات تونس في مجال
حماية الطفل بتخليص منظومة العدالة الجزائية من الأحكام التي لم تعد
متلائمة وخاصة حذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل
واستعمال العنف البدني كوسيلة لتأديبه تمت مؤخرا المصادقة على قانون يهدف
الى إلغاء عبارة «وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب» الواردة
بالفصل 319 من المجلة الجزائية.
ويتماشى هذا التنقيح مع أحكام الفصل 5
من الدستور التي ضمنت الحرمة الجسدية للفرد بمن في ذلك الطفل، وأحكام الفصل
24 من مجلة حماية الطفل التي ضمنت حماية الطفل من التعرض للتعذيب
والاعتداءات على سلامته البدنية وكذلك أحكام المادة 19 من اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها تونس في 29 نوفمبر 1991، والتي نصت
على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو
العقلية.
كما ينسجم مشروع القانون المعروض مع ما أكدته أحدث المناهج
التربوية من عدم نجاعة التأديب الذي يتخذ شكل العنف البدني المسلط على
الطفل حتى ولو كان خفيفا وثبوت تأثيره السلبي على نموه الجسدي والنفسي.
إضافة الى ما أكده فقه القضاء التونسي من خطورة استعمال العنف ضد الأطفال
وتداعياته السلبية على نموهم وبقائهم إذ بينت العديد من القضايا كيف أن
العنف ضد الأطفال يأخذ في البداية شكل التأديب ثم ينتهي في الغالب بإحداث
أضرار بدنية مخلفة سقوطا بدنيا أو عاهات.

سوسة : بين مؤيد ومستنكر..
في انتظــــــار تفاصيـــل هذا القانــــون
الشروق ـ مكتب الساحل
«الأمر
يدعو الى الاستغراب فعلا الى هذا الحد وصل بنا الأمر حتى نتنازل عن
عاداتنا وتقاليدنا وخاصة المتعلقة بتربية أبنائنا؟».
هكذا استهل السيد
أحمد سهيل صاحب مطعم بسوسة وهو أب لأربعة أبناء حديثه مع «الشروق» وأضاف
أنه من أسباب الإنحطاط المتفشي في الشارع التونسي هو عدم اهتمام الأولياء
بأبنائهم وعدم السهر على تربيتهم ويؤكد أن مثل هذه القوانين تزيد في الطين
بلة وستصبح ظاهرة عقوق الوالدين متفشية أكثر مما هي عليه الآن.
السيد
أحمد أكد أنه سيواصل تربية أبنائه بالطريقة التي يراها صالحة مثلما رباه
والداه خاصة وأنه ينحدر من منطقة محافظة ويعيش أطفالها وشبابها وحتى كهولها
على مبدإ الإحترام التام للوالدين وذكر أنه وإلى حدود يومنا هذا يتعرض الى
التأنيب من والديه حتى أنه تلقى صفعة من والده لأنه لم يمتثل لأمره.
السيدة
دلندة (ح) أم لطفلة لم تتجاوز 11 سنة صرحت لنا بأنها عودت ابنتها على
الإنصياع التام وأنها تلتجئ أحيانا لعقابها بالضرب لكن طريقة تأديبها
لإبنتها لا تتجاوز الحد المسموح به ولا يصل ضربها لها لحدود الضرر لكنها في
الآن ذاته تطالب بتفسير واضح لهذا القانون الجديد وتتمنى أن يكون لفائدة
الأطفال الذين يتعرضون للضرب الناجم عنه أضرار جسدية بالغة وأيضا الضرب
المضر لترهيب الطفل حتى يمارس أشياء تطلب منه ولا يستطيع القيام بها لصغر
سنه مثل حمل الأثقال وإجباره على الشغل لتوفير المال أو حتى القيام بأعمال
يعاقب عليها القانون مثل التسول أو السرقة.
أحد المستجوبين ويدعى عبد
الرزاق (ش) استغرب لصدور مثل هذه القوانين وأكد أنه سيحاول بكل ما أوتي من
جهد حتى يمنع وصول هذا الخبر لأبنائه وذكر أنه سيمنع عنهم مشاهدة القنوات
التلفزية التي ستتطرق لهذا القانون وأيضا سيمنع أية وسيلة إعلام تتحدث عنه
من الوصول الى أبنائه حتى لا يكونوا على علم به.

أنيس الكناني

سيدي
بوزيد : حماية قانونية ضد الاعتداءات
سيدي بوزيد ـ الشروق :
الشروق
حاولت رصد انطباعات مختلف الفئات الاجتماعية في ولاية سيدي بوزيد حول هذا
الإجراء القانوني واتصلت بعدد من المواطنين الذين أكدوا على أهمية هذا
القانون الذي من شأنه أن يحمي الأطفال ويجنبهم الاعتداءات التي عانوا منها
كثيرا وهي بالأساس نتيجة قلة وعي المربي سواء كان الأب أو الأم في مرحلة
أولى أو حتى المدرس والمربي في مراحل تالية :
محمد ـ ن (موظف) :
هذا
الإجراء يؤكد بصورة قاطعة حرص تونس على مصلحة مختلف الشرائح الاجتماعية
وخاصة الطفل الذي حظي في السنوات الأخيرة بامتيازات من شأنها أن تغرس فيه
الاعتزاز بهويته الوطنية وتنشئه على خصال العمل والمبادرة والتعويل على
الذات.
كما تؤكد هذه المبادرة السعي الدؤوب إلى أن تنعم الطفولة بالأمان
النفسي والمادي وتوفير المحيط الملائم للطفل لكي يبرز قدراته ومهارته
والخروج به من متاهات الخوف والقلق.
فاطمة ـ س (مدرسة) :
في رأيي أن
تنشئة الطفل وإعداده للحياة العملية مسؤولية جماعية تنطلق من العائلة
وتنتهي بمختلف أفراد المجتمع ولابد من الوعي بأن للطفل حقوقا وخصوصيات يجب
مراعاتها واحترامها بل إن الطفل يمثل كيانا خاصا ينفرد بطرق غير عادية
للتعامل معه تتنافى وتتضارب مع استعمال العنف سواء اللفظي أو المادي الذي
له تأثيرات جد خطيرة على نشأة الطفل وبالتالي طريقة تكيفه وتعامله مع
المجتمع في المستقبل.
سامية ـ ق (ربة بيت) :
لقد تعددت الإجراءات
المتخذة لفائدة الطفولة في تونس حيث أصبح الطفل التونسي محل اهتمام ورعاية
خاصة وهو ما يعكس الوعي الكامل بدور هذه الشريحة وتأثيرها في المجتمع في
المستقبل وهذا الإجراء القانوني ليس الوحيد ضمن مكاسب الطفولة في العهد
الجديد وهو ما يلزم تكاتف الجميع أولياء ومدرسين ومسؤولين لإنجاحه انطلاقا
من التعريف به في مختلف وسائل الإعلام والتحسيس به في مختلف المناسبات ذات
الصلة.
سامي ـ س (8 سنوات) :
من حقنا نحن الأطفال أن نحظى مثل البقية
بحياة آمنة وأن نكون بمنأى عن السلوكيات العنيفة والعقاب المتواصل ولذلك
فإنني أوجه شكري إلى كل الذين فكروا في مصيرنا وآمنوا بقدرة الطفل ودوره في
المجتمع لأن الطفل هو عماد المستقبل وهو بدوره من سينشأ الأجيال القادمة.

محمد
صالح غانمي