«ثرثــــــــــرة» على ضـــفــــــــــــــــاف النيــــــــل

تونس ـ «الشروق» ـ إعداد: النوري الصّل
وقّعت أربعة من دول حوض نهر
النيل أمس في مدينة «عنيتي» الأوغندية على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في
غياب دولتي المصب مصر والسودان وهي الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها منذ
حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمرّ عبرها النهر من أجل «تقاسم
أفضل» لمياه النهر، كما تقول دول المنبع لكن دولتي المصب تريان في هذه
الخطوة تهديدا لهما ومحاولة لضرب أمنيهما القومي.. فما هي طبيعة الخلاف بين
الطرفين إذن.. ثم ما هي الأسباب التي تجعل دول المنبع تمضي في توقيع هذه
الاتفاقية.. ومن وراء كلّ هذا.. ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
بداية
لكي نفهم طبيعة الملف نورد بعضا من الحقائق والوثائق التاريخية المتفق
عليها بين هذه الدول:
1) في عام 1929 أبرمت الحكومة البريطانية بصفتها
الاستعمارية نيابة عن بعض دول حوض النيل (أوغندا ـ تنزانيا ـ كينيا)
اتفاقية مع الحكومة المصرية تنص على إقرار دول الحوض بحصّة مصر المكتسبة من
مياه النيل وأن لمصر الحق في «الفيتو» على إنشاء أي من هذه الدول مشروعات
على النهر وتوابعه واعتبار مخالفة هذه الاتفاقية خطوة غير قانونية.
2)
في عام 1959 أبرمت اتفاقية مصرية سودانية تعطي مصر الحق في الاستفادة من 55
مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل للسودان
ويستفيد السودان من 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.. ومنذ استقلال دول
الحوض كانت هناك مطالبات بزيادة نصيبها من الحصص المخصّصة لها من مياه
النيل.
لقد بدأت الأزمة عندما طلبت تنزانيا وأوغندا وكينيا التفاوض مع
مصر بشأن حصتها من مياه النيل عام 1964 ولما قوبل هذا الطلب بالرفض وقعت
تنزانيا مع رواندا وبورندي اتفاقية عام 1977 تنص على عدم الاعتراف باتفاقية
1929.
وفي الأثناء قامت أثيوبيا عام 1984 بتنفيذ مشروع «سد فيشا» أحد
روافد النيل الأزرق وهو مشروع كان الهدف منه التأثير على حصة مصر من مياه
النيل بحوالي 5 مليارات متر مكعّب وتدرس أديس أبابا حاليا إقامة مشروعات
مشتركة ـ مع إسرائيل ـ على النيل مباشرة يقول الخبراء إنها تقتطع 7 مليارات
متر مكعب سنويا من حصة مصر.
في عام 1999 عمّ الاتفاق على مبادرة حوض
النيل وتم إضافة اريتريا بصفة مراقب ووقع التوافق على عدة بنود تهتم في
مجملها بتطوير المشاريع وتكاتف جهود كل دول الحوض من أجل مكافحة التصحّر
والفقر وإنشاء المشاريع (السدود والزراعة وتنويع الأحياء المائية وغيرها).
ـ
لقد اتفقت دول حوض النيل في الاجتماع الوزاري الذي عقد في أديس أبابا في
سبتمبر 2003 على آلية جديدة لحلّ النزاعات بينها بالطرق الودية دون اللجوء
إلى استعمال القوة بحيث تساهم الصناديق الدولية والدول المانحة والغنية في
تمويل مشاريع لصالع شعوب دول حول النيل.. وهذه الآلية كان الهدف منها بناء
الثقة بين دول النيل.. لكن لم يكد حبر هذا الاتفاق يجف حتى عادت
«المناوشات» للظهور بين دول حوض النيل خاصة بين مصر وتنزانيا وانضمت إلى
هذه «المعركة» أوغندا وكينيا وطلبت هذه الدول من مصر التفاوض مهما حول
«تقسيم جديد» للحصص من مياه النيل قبل أن تعلن أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929
واتفاقية 1959.. كذلك سارت كينيا ومعها بقية دول المنبع على نفس النهج
وندّدت بـ«الاتفاقيات القديمة لمياه النيل» لأسباب جغرافية واقتصادية مثل
رغبتها في تنفيذ مشروع اصلاح زراعي وبناء عدد من السدود لحجز المياه في
داخل حدودها.. قبل أن تقدم أربعة من هذه الدول أمس على توقيع اتفاقية
إطارية في غياب مصر والسودان..
اختلاف.. و«استخفاف»
إنّ الدعوة إلى
إعادة توزيع الحصص بصورة «أكثر عدالة» كما تقول دول المنبع تثير في الحقيقة
الاشتباه.. والانتباه.. إذ في حين تعتمد مصر في احتياجاتها المائية على
مياه النيل بنسبة 95٪ فإن نسبة اعتماد أثيوبيا تقدّر بحوالي 1٪ وكينيا 2٪
وتنزانيا 3٪ والكونغو 1٪ وبورندي 5٪ ذلك أن كثافة هطول الأمطار على تلك
البلدان تقلّل من أهمية مياه النيل بالنسبة إليها.. و«تحاجج» أثيوبيا في
موقفها بأن 85٪ تقريبا من مياه النيل تأتي من أراضيها.
والظاهر أن نقطة
الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول المنبع من جهة أخرى تكمن في
الاتفاق الموقع بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الافريقية السابقة..
وهو الاتفاق الذي تحصل بموجبه مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل
(أي نحو 87٪).. فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض
أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقيات السابقة
وتطالب بما تصفه بـ«تقاسم أكثر عدلا لمياه النهر».
وقد جددت مصر رفضها
لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مؤكدة على حقوقها التاريخية في النهر الذي
تستغلّ أكثر من نصف منسوبه.. والواضح من هذه المواقف ان الخلاف ليس مجرّد
«خلاف فنّي» بل هو سياسي في المقام الأول خاصة أن القاهرة أكدت أنها تعتبر
هذه القضية مسألة أمن قومي، وأنها ترى أنّ التوقيع على أي اتفاق جديد أحادي
من قبل دول المنبع «عمل عدائي يستدعي استخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع
عن أمنها المائي باعتباره مسألة حياة أو موت».
ولكن هذه التهديدات لم
تلق صدى لدى دول حوض النيل التي بيّنت مواقف مشدّدة خلال الاجتماعات الثلاث
الأخيرة بداية من اجتماع الاسكندرية ومرورا باجتماع كنشاسا ووصولا إلى
اجتماع شرم الشيخ ولم تقدم (هذه الدول) أي طرح إيجابي في التعاطي مع هذا
الموضوع مما يقيم الدليل على أنها سعت من خلال افشال هذه الاجتماعات إلى
تشديد الضغوط على مصر والسودان لعلّ ذلك يجبرهما على التنازل عن شروطهما
لابرام الاتفاق الإطاري.
أطماع إسرائيل.. في مياه النيل
من جهة أخرى
تشير تقارير ومعلومات متطابقة إلى دور إسرائيلي كبير في إثارة هذه الأزمة..
وتؤكد هذه المصادر تدخل إسرائيل منذ الثمانينات في هذا الموضوع.. وهو تدخل
ازداد قوّة خاصة بعد فشلها في الحصول على حصة من مياه النيل من خلال مشروع
ما يسمى «مياه السلام» والذي كان يستهدف زيادة تدفق المياه في ما تسمى
«ترعة الاسماعيلية» ومن ثم نقل المياه إلى إسرائيل أسفل قناة السويس.. ثم
فشل مقترح نائب مدير هيئة المياه الاسرائيلية الأسبق شاؤول أولوزوروف الذي
قدّم للرئيس المصري الراحل أنور السادات عرضا بشقّ ستّ قنوات تحت قناة
السويس لنقل مليار متر مكعب من المياه لريّ صحراء النقب منها 150 مليون متر
مكعب لقطاع غزّة والباقي لإسرائيل ولكن بعد فشل الأطماع الاسرائيلية في
التنفيذ بدأت تل أبيب في تأليب دول منابع النيل على مصر.. ومن هنا ظهرت
بوادر الخلاف بين هذه الدول من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.
وتذهب
تقارير عديدة إلى أن استراتيجية إسرائيل منذ أواخر الخمسينات وبداية
الستينات اتجهت إلى محاولة «تركيع» العالم العربي والانقضاض عليه من
الخلف.. وكان الدخول إلى القارة الافريقية والتركيز على دول حوض النيل وعلى
رأسها أثيوبيا للضغط على مصر جزءا من تلك الاستراتيجية.. فإسرائيل لديها
مبدأ أن «المياه مصدر استراتيجي تحت السيطرة العسكرية»..
فقد بدأت
إسرائيل بتنفيذ خطتها لاستغلال المياه العربية منذ منتصف الستينات وخاضت
حرب جوان 1967 من أجل الوصول إلى المياه العربية فاحتلت مصادر مياه نهر
الأردن ومرتفعات الجولان وأكملت ذلك بغزو لبنان عام 1982 لتكمل سيطرتها على
نهر الليطاني.. وها هي الآن «تتوغّل» في دول حوض النيل بإقامة علاقات
متكاملة مع دولها وتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية واستثمارات وتدريب
الأجهزة الأمنية بتلك الدول..
ووفقا لكتاب إسرائيلي أصدره «مركز دايان»
لأبحاث الشرق الأوسط وافريقيا فقد احتلت أثيوبيا أهمية خاصة في خدمة
الأهداف الاسرائيلية في معركتها من أجل «شفط» مياه النيل نظرا إلى قدرتها
على التحكم في منابع النيل وقد تقاطر عليها قادة الأجهزة الأمنية
الاسرائيلية في أواخر الخمسينات وبداية الستينات على نحو لافت للنظر..
ولعلّ هذا ما يفسّر أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء أثيوبيا إلى إسرائيل
العام الماضي وما تلاها من لقاءات.. وهو ما يطرح نقاط استفهام كبيرة حول
العلاقة الاستراتيجية بين الصهاينة ودول حوض النيل.. وأيضا حول غياب العرب
عن التأثير في هذا الملف وعجزهم عن امتلاك أي «خيار بديل»..