هل الثورة قامت لأجل الحق في الشغل وضمان كرامة التونسي أم لأجل ضمان
مكاسب حققها البعض من الذين تولوا مناصب سياسية؟ هذه الأسئلة وغيرها رافقت
صيحة فزع أطلقها نحو 8 آلاف من عمال الحضائر بولاية قفصة لا زالوا يعانون التهميش.
وحسب معلومات توفرت لـ "الصباح" فقد فوجئت اللجنة المختصة بتأطير عمال الحضائر
التي بعثت في 30 نوفمبر الماضي بأنّه لم يتم تفعيل القرارات التي اتخذت في
جانفي2011 والمتعلقة أساسا بالترفيع في الأجر الشهري لعملة الحضائر
العاملين بصفة مسترسلة بعد سنة 2000.علما وانه تم فتح اعتمادات خاصة بعملة
الحضائر بولاية قفصة تتجاوز قيمتها 9 مليون دينار في نطاق البرنامج السنوي للتنمية لسنة 2011 وذلك للترفيع في أجور عملة الحضائر العاديين المنتدبين قبل سنة 2000 والبالغ عددهم 4816 عاملا والعملة الظرفيين المنتدبين بعد سنة 2000 وعددهم 3115.
وحسب عبد الكريم بن طاهر نصيري كاتب عامة لجنة تأطير عملة الحضائر فان مطالب
العملة التي يرفعونها منذ سنوات طويلة تتعلق أساسا بإنهاء العمل بالآلية
عدد 16 التي بموجبها يتقاضى عامل الحضائر اجرا لا يتعدى 120 دينارا غير أن
القانون ضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية
للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 286 دينارا شهريا.
جهاد الكلبوسي
الجمعة 23 ديسمبر 2011 - 15:27
