أي دور للقضاء في المرحلة الانتقالية ؟

عدد المساهمات : 1467 تاريخ التسجيل : 18/03/2010

تعاقبت في الأيام الماضية مؤشرات " فتور" العلاقة بين جمعية القضاة التونسيين
ووزارة العدل من جهة وشخصيات مؤثرة في"الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي " من جهة ثانية.. هذا "الفتور" أوحى
للبعض بنوع من "سوء التفاهم" بين السلطة القضائية
والسلطة التنفيذية و"الهيئة العليا" التي أصبح البعض يعتبرها بمثابة
"البرلمان الانتقالي" في انتظار تنظيم الانتخابات العامة يوم 24 جويلية..

ورغم الصبغة الاستثنائية للظروف التي تمر بها البلاد فان من أخطر الملفات حسب
كثير من المراقبين استمرار الغموض النسبي بالنسبة للدور الحقيقي للمؤسسة
القضائية في المرحلة الانتقالية التي ستتواصل مدة أشهر(وربما سنوات )..بما
في ذلك في صورة تنظيم الانتخابات في ظروف عادية في موعدها في جويلية لان
المجلس التأسيسي سيعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ( وربما
الرئاسية ) التي ستضع حدا للوضع الانتقالي الذي تمر به البلاد.

أزمة شرعية

الخلاف الجوهري يبدو مجددا مرتبطا بملف الشرعية..أو أزمة الشرعية الشاملة التي
تحدث عنها الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي خلال حديثه يوم الأحد
الماضي مع ممثلي القنوات التلفزية الثلاثة..عندما قال
معلقا على سؤال يهم شرعية الحكومة الحالية و" الهيئة العليا ": لاأحد شرعي
اليوم "..وأكد على أن"الشرعية تفرزها صناديق الاقتراع فقط "..

وحسب رئيس جمعية القضاة أحمد الرحموني وزملائه فإن من أبرز التحديات التي تواجه
قطاع القضاء اليوم تنظيم انتخابات شرعية للمجلس الاعلى للقضاء..بما سوف
يضفي شرعية على السلطة القضائية التي ظلت طوال عقود " تخضع للسلطة
التنفيذية لان رئيس المجلس كان رئيس الجمهورية ونائبه وزير العدل "..على حد
تعبير القاضية وسيلة الكعبي عضو مكتب جمعية القضاة التي أوردت في تصريح
للصباح أن للقضاة تحفظات جوهرية للمشروع الذي تقدمت به وزارة العدل مؤخرا
حول اصلاح المجلس الاعلى للقضاء بالرغم من الغاء مبدأ اسناد رئاسة المجلس
الى رئيس الدولة ونيابة الرئيس الى وزير العدل.."والتحفظ الرئيسي لجمعية
القضاة في هذا الصدد هو تقييد عملية الانتخاب وربطها بمناصب واعتبارات ادارية وقرارات خارجة عنه..

القضاة والسياسة

وبعد أن تحفظ عدد من القضاة والسياسيين على مشاركة رئيس جمعية القضاة ورؤساء
عدد من منظمات حقوق الإنسان وبعض ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الحكومية
المكلفة بالتحضير للانتخابات (" الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "..)
طرح انسحاب رئيس جمعية القضاة القاضي احمد الرحموني إشكالات سياسية مهمة..

التحفظ سابقا لم يكن حول الشخصيات المشاركة في الهيئة العليا بل حول مبدأ "
الخلط" بين الصفة الحكومية للهيئة التي عينتها الحكومة واعتبرها النص الذي
احدثها لجنة استشارية لديها ، وبين واجب تمسك ممثلي الجمعيات "الوسطية "
بدورها المحايد بين الحكومة ومعارضيها..بين السلطة والسلطة المضادة.. وكان
التحفظ اكبر حول مسألة تشريك القضاة في اللعبة السياسية من قبل الذين دعوا
الى " حياد" القضاة و" تحييدهم" عن كل الخلافات السياسية والحزبية..لكن
بعد أن انخرطوا خلال الاشهر الاربعة الماضية في العمل السياسي وبعد أن
برزت خلافات بين بعض أعضاء الجمعية والنقابة التي تاسست مؤخرا.. وبين قضاة
لهم مواقف حزبية وسياسية من الجانبين تصبح استقالة السيد احمد الرحموني
حدثا سياسيا أكبر..

الظروف المهنية

ومن بين ما أثاره عدد من أعضاء جمعية القضاة وانصار نقابة القضاة ( التي لم
تعقد جلستها العامة التاسيسية بعد ) تدهور الظروف المهنية للقضاة منذ مدة
وتحديدا منذ الثورة. وقد اشتكى عدد من القضاة من دخول " ضغط الشارع "
ووسائل الاعلام على الخط بالنسبة للقضاة. ففي بعض القضايا ( بما في ذلك تلك
التي ليس لها اي صبغة سياسية ) يتجمهر مواطنون امام مكاتب السادة قضاة
التحقيق وممثلي النيابة العمومية للضغط على مسار التحقيق في قضية اقاربهم
والمطالبة بالبت فيها "فورا "..وفي بعض الحالات يصبح القاض يعمل تحت ضغط
"الصراخ " داخل قاعات المحاكم
وفي اورقتها وهو ما يؤثر سلبا على سير العدالة..و" المزعج أكثرأن بعض
جلسات التحقيق او الاستنطاق " شهدت مشاركة محامين في الاحتجاجات" حسب عضو
في الهيئة الوطنية للمحامين اورد ان الهيئة وفرع تونس قررتا بعدها دعوة
المحامين الى احترام الهدوء كما كلفت هيئة فرع تونس من ينوبها في محاكمات
الشخصيات التي لها صبغة سياسية او قضايا فساد مالي وسياسي لمقربين من
الرئيس المخلوع.

ترفيع عدد القضاة

وبحكم دخول البلاد بعد الثورة في مرحلة تحقيق واسع في ملفات الفساد المالي
والسياسي وتتبعات لبعض العائلات وامام تراكم عدد الملفات التي احالتها
لجنتا التحقيق على النيابة العمومية ، طالبت عدة اطراف بترفيع عدد القضاة
وطنيا وبصفة خاصة بزيادة عدد قضاة التحقيق في مختلف المحاكم الابتدائية.

وقد قررت الدولة في هذا السياق خلال الايام القليلة الماضية ترفيع عدد مكاتب قضاة التحقيق من 13 الى 17
اي بزيادة 4 مكاتب ستعطي الاولوية مرحليا لملفات الحوادت التي سبقت الثورة
وسقوط الشهداء والجرحى ولملفات الفساد المالي واستغلال النفوذ.

لكن هل ستكفي هذه المبادرة ؟

أعضاء من مكتب جمعية القضاة والهيئة الوطنية للمحامين سجلوا أن من بين ماتشكو
منه الاسرة القضائية منذ سنوات طوال تضخم عدد الملفات التي يطالب كل قاض
بالبت فيها في وقت قياسي نسبيا مقارنة بالمعدلات المعمول بها في المحاكم
الدولية ، وهو ما يستوجب تحسينا جذريا لظروف عمل القضاة وانتداب المزيد
منهم للمساهمة في بناء دولة العدل والقانون قولا وفعلا.

كمال بن يونس

» التحالفات الممكنة.. استحقاقات الحكم.. وهوامش المرحلة
» مقترح لانشاء محكمة خاصة والتحضير للعدالة الانتقالية