لتفادي سقوط قائمات انتخابية مبدأ التناصف بنسبة 30 بالمائة حل يرضي الجميع

يبدو أن قرار المناصفة التامة في القائمات الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي, مازال يحدث جدلا بين مختلف المكونات السياسية بين مؤيد لهذه الصيغة باعتبارها نقلة نوعية تؤكد المساواة الكاملة والحقيقية بين الرجل والمرأة في مجال الترشح الحزبي, وبين متحفظ عليها لما تحمله من صبغة تعسفية تحمل الأحزاب السياسية ما لا تحتمل وتجبرها على اتخاذ قرارات مبنية على المساواة بين الجنسين وليس على الكفاءة وإلا سيتم حرمانها من العمل السياسي.

ويبدو أن الوزير الأول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي قد تفطن لهذه الإشكالية ولهذا الجدل, وطرح أثناء افتتاحه أول ندوة للولاة عقدت بعد الثورة, أن قرار المناصفة التامة بين الجنسين وان كان تقدميا وبلغ أشواطا لم تبلغها دول ضالعة في العمل الديمقراطي إلا انه يحمل في ثناياه ضغطا واضحا علي الأحزاب السياسية و ستفرض معادلة تقول المساواة مقابل الكفاءة.

لذلك كان الحل الذي تقدم به السبسي واقعيا وجديرا بالتنويه فعوض أن تكون هنالك مناصفة تامة تضيق على الأحزاب يمكن أن نعتمد مبدأ التناصف بنسبة 30 بالمائة فيكون هذا القرار مكسبا هاما للمرأة وفي نفس الوقت حلا يعطي مختلف الأحزاب السياسية المجال للعمل دون ضغوطات مسبقة. لتفادي سقوط قائمات انتخابية مبدأ التناصف بنسبة 30 بالمائة حل يرضي الجميع">

أرجو أن يكون هذا الحل مناسبا لجمعيات الدفاع عن المرأة وهم كثر ولا شك أن اغلبهم كان وراء مبدأ المناصفة التامة بين الجنسين في القوائم الانتخابية نكاية في حزب معين, إلا أن هذا الحزب فاجئهم بجاهزيته و استعداده لإنشاء قوائم تحترم مبدأ المناصفة التامة مما أغاض تلك الجمعيات التي فكرت في مصالحها الضيقة عوض التفكير في المصلحة الوطنية وضرورة إنجاح هذه التجربة الديمقراطية.

على كل حال الاقتراح الذي طرحه السبسي فيه من العقلانية والواقعية ما سيجعل هنالك نوع من الوفاق الحزبي عليه باعتبار أن مختلف الجهات السياسية ستكون قادرة على التجاوب مع مبدأ التناصف بنسبة 30 بالمائة وهو في المحصلة هو حل توافقي.

كريـــم بن منصور