badr
عدد المساهمات : 646
تاريخ التسجيل : 31/01/2010
العمر : 44
 |  موضوع: تقرير لجنة ميتشل  الأربعاء 24 فبراير 2010 - 13:14 | |
|
علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية العمل بسرعة وحزم لوقف العنف
وبعدها يجب أن تكون أهدافها المباشرة هي إعادة بناء الثقة واستئناف
المفاوضات .
إن ما نطلبه ليس سهلاً، فالفلسطينيون والإسرائيليون - ليس القيادتان فقط بل
الشعبان أيضاً - فقد كل متهما الثقة بالآخر.
إننا نطلب من القادة السياسيين، ومن أجل الشعبين، القيام بما هو صعب
سياسياً: أن يقودوا من دون أن يعرفوا كم من الناس سيتعبهم.
لقد كان هدفنا خلال مهمتنا هذه أن ننجز المهمة التي اتفق عليها في شرم
الشيخ
إننا نثمن الدعم الذي تلقاه عملنا من المشاركين في القمة ، ونثني علي
الطرفين لتعاونهما.
إن توصيتنا الرئيسية هي أن يعاودوا التزام روح شرم الشيخ ، وأن يطبقا
القرارات التي اتخذت هناك عامي 1999 و 2000. إننا نؤمن بأن المشاركين في
القمة سيدعمون العمل الجريء من قبل الطرفين لتحقيق هذه الأهداف.
وقف العنف
علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التأكيد مجدداً لالتزامهم
الاتفاقيات والتعهدات القائمة والتطبيق الفوري لوقف العنف من دون شروط إن
آي جهد اقل من الجهد الكامل من الطرفين لوقف العنف سيجعل الجهد ذاته غير
مجدٍ .
ومن المحتمل آن يفسر من الطرف الآخر علي أنه دليل علي نيات عدائية
علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية آن يستأنفا التعاون الأمني
فوراً.
إن التعاون الثنائي الهادف إلي منع العنف سيشجع استئناف المفاوضات. إننا
قلقون بشكل خاص من آنه في غياب التنسيق الأمني الفاعل والشفاف سيستمر
الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وستبدو هذه الأعمال وكأنها مُجازة سواء كانت
كذلك أم لا.
إن علي الطرفين أن يبحثا في توسيع مدي التعاون الأمني ليعكس أواويات
الشعبين، وفي السعي للحصول علي قبول الشعبين لهذه الأوليات
إننا نقر بموقف السلطة الفلسطينية القائل بأن التنسيق الأمني يمثل صعوبة
سياسية في غياب سياق سياسي مناسب، أي تخفيف الإجراءات الأمنية الإسرائيلية
المشددة بالترافق مع مفاوضات مستمرة ومثمرة.
كما نقر بخشية السلطة الفلسطينية من أن الحكومة الإسرائيلية بعد أن تضمن
التنسيق الأمني قد لا تكون مستعدة للتعامل مباشرة مع الاهتمامات السياسية
الفلسطينية
إننا نؤمن بأن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر طويلاً إذا تم تأجيل
المفاوضات الجدية بشكل غير منطقي أو معقول ، وإذا اعتبرت الإجراءات الأمنية
علي الأرض باعتبارها عدائية، أو إذا اتخذت خطوات يمكن أن تعتبر استفزازية
أو يمكن أن تؤثر علي نتائج المفاوضات
*إعادة بناء الثقة
علي السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن تعملا معاً من أجل خلق فترة
تهدئة وأن تطبقا إجراءات إضافية لبناء الثقة ، سبق أن طرح بعضها في إعلان
شرم الشيخ في أكتوبر 2000 ، كما طرح بعضها الآخر من قبل الولايات المتحدة
في 7 يناير (كانون الثاني) 2001 في القاهرة
علي السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية استئناف جهودها لتحديد وإدانة
ووقف التحريض بكل أشكاله
علي السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين علي السواء ،
وعبر الفعل الملموس ، أنها تستنكر الإرهاب وترفضه ، وأنها ستبذل جهدها
الكامل لمنع العمليات الإرهابية ومعاقبة منفذيها.
هذا الجهد يجب أن يتضمن خطوات فورية لاعتقال الإرهابيين الذين يعملون داخل
مناطق السلطة الفلسطينية وسجنهم
علي الحكومة الإسرائيلية تجميد جميع النشاطات الاستيطانية ، بما في ذلك
النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة
إن شكل التعاون الأمني الذي ترغب فيه الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن يستمر
طويلاً مع استمرار النشاط الاستيطاني ، الذي وصف مؤخراً من قبل الاتحاد
الأوروبي بأنه يسبب قلقاً شديداً ، ومن قبل الولايات المتحدة بأنه استفزازي
علي الحكومة الإسرائيلية أن تبحث جيداً فيما إذا كانت المستوطنات التي تمثل
بؤراً لاحتكاكات كبري أوراق مساومة قيمة في المفاوضات المستقبلية ، أم هي
استفزاز من المحتمل أن يحول دون انطلاق محادثات مثمرة
قد ترغب الحكومة الإسرائيلية في أن توضح للسلطة الفلسطينية أن السلام في
المستقبل لن يشكل تهديداً للتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية التي ستنشأ
في الضفة الغربية وقطاع غزة
علي جيش الدفاع الإسرائيلي أن ينظر في الانسحاب إلي المواقع التي كان
يتواجد فيها قبل 28 أيلول 2000، الأمر الذي سيقلص عدد نقاط الاحتكاك
وإمكانيات المواجهات العنيفة
علي الحكومة الإسرائيلية أن تضمن أن يتبني جيش الدفاع الإسرائيلي وينفذ
السياسات والإجراءات التي تشجع ردود ا! لفعل غير القاتلة علي التظاهرات
السلمية، بهدف تقليص عدد الإصابات والصدامات بين الشعبين.
علي الجيش الإسرائيلي أن يعيد تشكيل مؤسسات التحقيق العسكري والبوليسي في
حالات وفاة فلسطينيين نتيجة أفعال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية
في الحالات التي لا تتعلق بالإرهاب.
إن علي جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتوقف عن التشخيص العام للانتفاضة الحالية
علي أنها صراع مسلح يقرب من الحرب، هذا التشخيص الذي يفشل في التمييز بين
الإرهاب والاحتجاج يتبني أساليب السيطرة علي الجماهير تقلص عدد ألقتلي
والمصابين، بما في ذلك سحب الرصاص المعدني المغلف بالمطاط من الاستعمال،
ويتأكد من وجود طواقم خبيرة ومجربة تعمل في كل الأوقات في نقاط الاحتكاك
المعروفة يتأكد من أن القيم المنصوص عليها والإجراءات المتبّعة لدي جيش
الدفاع الإسرائيلي تفرض واجب الاهتمام بالفلسطينيين في الضفة- الغربية
وقطاع غزة وللإسرائيليين الذين يعيشون هناك ، تماشياً مع النظام الأخلاقي
لجيش الدفاع الإسرائيلي
علي الحكومة الإسرائيلية أن ترفع الأطواق، وأن تحول إلي السلطة الفلسطينية
كل عائدات الضرائب التي تدين لها بها! ، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا
يعملون في إسرائيل بالعودة إلي أعمالهم، وعليها أن تضمن أن تكف قوات الأمن
والمستوطنين عن تدمير البيوت والطرق، وكذلك الأشجار وغيرها من الممتلكات
الزراعية في المناطق الفلسطينية.
إننا نقر بموقف الحكومة الإسرائيلية بأن هذا النوع من الأعمال قد تم لأسباب
أمنية، ومع ذلك، فإن آثارها الاقتصادية ستستمر لسنوات
علي السلطة الفلسطينية أن تجدد التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية
الإسرائيلية، حتى تضمن، لأكبر مدي ممكن، أن الفلسطينيين العاملين داخل
إسرائيل قد تم فحصهم والتأكد من أنهم ليست لديهم أي صلات بمنظمات أو أفراد
لهم علاقة بالإرهاب .
علي السلطة الفلسطينية أن تمنع المسلحين من استخدام المناطق الفلسطينية
المأهولة لإطلاق النار علي المناطق الإسرائيلية المأهولة ومواقع جيش الدفاع
الإسرائيلي. إن هذا التكتيك يعرض المدنيين من الجانبين إلي مخاطر غير
ضرورية.
علي الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أن يتبنيا ويضعا موضع التنفيذ
السياسات والإجراءات الهادفة إلي ضمان أن تحرص ردود الفعل علي أي عملية
إطلاق نار صادرة من المناطق الفلسطينية الآهلة بالسكان علي تقليص الخطر علي
حياة وممتلكات المدنيين الفلسطينيين، آخذين في الاعتبار أنه ربما يكون هدف
المسلحين هو استدراج رد فعل عنيف من الجيش الإسرائيلي علي الحكومة
الإسرائيلية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين
علي الطرفين التزام بنود اتفاق واي ريفر التي تحرّم استخدام الأسلحة غير
المشروعة
علي السلطة الفلسطينية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنشاء تسلسل واضح وصلب
للضبط في القوات المسلحة التي تعمل تحت سلطتها
علي السلطة الفلسطينية أن تؤسس وتفرض تنفيذ معايير للسلوك والمساءلة ، سواء
داخل القوات الرسمية ، أو بين قوات الشرطة والقيادة السياسية التي تقدم
تقاريرها إليها
علي السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن تبحثا في التزام مشترك
المحافظة علي الأماكن المقدسة عند المسلمين واليهود والمسيحيين وحمايتها.
إن مبادرة من هذا النوع يمكن أن تساهم في تحويل التوجه القائم المقلق:
الاستخدام المتزايد للمواضيع الدينية لتشجيع وتبرير العنف.
علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أن تقوما معاً برعاية ودعم
عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية ، العاملة في المبادرات
المشتركة التي تربط بين الشعبين.
إن من المهم أن تتلقي هذه النشاطات بما في ذلك الدعم الإنساني للقرى
الفلسطينية من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية الدعم الكامل من كلا
الطرفين:استئناف المفاوضات.
إننا نكرر اعتقادنا بأن الجهد الكامل من أجل وقف العنف، والعودة الفورية
إلي التعاون الأمني، وتبادل إجراءات بناء الثقة هي أمور شديدة الأهمية من
أجل استئناف المفاوضات.
ولكن أيا من هذه الخطوات لن يتمكن من الصمود طويلاً دون العودة إلي مفاوضات
جادة. إننا لسنا مفوضين لإعطاء وصفات حول مسار أو أسس أو جدول المفاوضات.
لكن ، ومن أجل توفير إطار سياسي فعال للتعاون العملي بين الطرفين ، يجب ألا
نؤجل المفاوضات أكثر مما يجب ، كما يجب من وجهة نظرنا أن تعبر عن روح
الحلول الوسط والمصالحة والشراكة ، بغض النظر عن أحداث الشهور السبعة
الماضية انطلاقاً من روح اتفاقات وتفاهمات شرم الشيخ لعامي 1999 و 2000،
فإننا نوصي بأن يلتقي الطرفان ليعيدا تأكيد التزامهما الاتفاقات الموقعة
والتفاهمات المتبادلة ، وليتخذا الخطوات العملية الملائمة.
ويجب أن يكون ه! ذا هو الأساس لاستئناف مفاوضات شاملة وذات معني إن
الطرفين يقفان علي مفترق طرق، إذا لم يعودا إلي طاولة المفاوضات ،
فسيواجهان احتمال أن يستمرا في القتال سنوات طويلة ، بحيث يغادر الكثير من
مواطنيهما إلي شواطيء بعيدة ليعيشوا حياتهم ويربوا أطفالهم إننا نصلي من
أجل أن يتخذوا الخيارات الصائبة.
وهذا يعني وقف العنف الآن. إن علي الفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا
ويعملوا وتزدهر حياتهم معاً.
لقد شاء التاريخ لهم أن يكونوا جيراناً ، وهذا لا يمكن تغييره. وفقط عندما
يوجه هذا الإدراك أفعالهم سيكونون قادرين علي تحقيق رؤية وحقيقة السلام
والرفاه المشترك
لقد رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بتقرير لجنة ميتشل، واعتبرته مدخلا
وأساسا هخ حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقد جاء هذا الترحيب
في سياق تصريحات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المتكررة، وتصريحات
المسؤولين الفلسطينيين، كما جاء الترحيب والموافقة الفلسطينية على التقرير
في بيان القيادة الفلسطينية، اللجنة التنفيذية ومجلس الوزراء الصادر في
24/5/2001، ودعا الفلسطينيون إلى عقد قمة جديدة في شرم الشيخ لبحث التقرير
ونتائجه.
وأعلن الفلسطينيون التزامهم ببنود التوصيات الواردة في التقرير، إلا أن
الموافقة الفلسطينية اصطدمت بالتعنت الإسرائيلي، والمحاولة الإسرائيلية
للالتفاف على تقرير لجنة ميتشل، وذلك بتجزئه تنفيذ توصياته، والدعوة لترويج
تفسيرات لبعض بنودها الدالة مثل منع التوسع الاستيطاني وفق متطلبات النمو
الطبيعي الخ.
إلا أن المطالبة الفلسطينية تدور حول تنفيذ توصيات لجنة ميتشل كرزمة واحدة
ورفض مبدأ التجزئة
| |
|
