علمت "الصباح" أن طريقة القيام برفع قضية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
خاطئة شكلا ويمكن أن تؤدي لواستمر الخطأ دون اصلاحه إلى عودة التجمع مرة
ثانية عن طريق القانون مستغلا نفس الخطأ، وذلك وفق ما اكده خبراء في مؤسسة
المكلف العام لنزاعات الدولة..
يذكر ان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي تتعلق به قضيتان الأولى تتعلق بحله
والثانية بتعيين مؤتمن عدلي على أملاكه.. في ما يتعلق بقضية حل حزب التجمع
قام بها محامي نيابة عن المكلف العام لنزاعات الدولة وهذا القيام خاطئ
ومخالف للقانون شكلا وذلك لأن صفة القيام لوزير الداخلية وليس
للمكلف العام، فالمحامي لا يمثل الدولة في هذه القضية.
علما ان المكلف العام لا يكلف أي مؤتمن لتمثيله وهو لا يحتاج إلى ذلك لأن
القانون عدد 13 لسنة 1988 يتيح له تمثيل الدولة بصورة مباشرة لدى القضاء
دون انابة المحامين.
وقد علمت "الصباح" في هذا الشأن أن المكلف العام بنزاعات الدولة كمؤسسة تسعى
إلى اتخاذ الوسائل اللازمة حتى لا تكون في سائر القضايا في تنافس مع
المحامين الذين اسند لهم القانون الاختصاص بالدفاع عن الحقوق الكافة لدى القضاء.
لذلك ينتظر من المحامي الذي قام بهذه القضية ان يصلح هذا الإجراء قبل نشر
القضية حتى لا تكون هناك ثغرة اجرائية ومنفذا يتم الرجوع عبره بالحكم الذي
قد يصدر بناء على وجود خلل يتيح للتجمع الطعن في الحكم لاحقا بالاستئناف او
بالتعقيب وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
اما القضية الثانية فهي تتمثل في قضية استعجالية قام بها
المكلف العام بنزاعات الدولة لتسمية مؤتمن عدلي على حزب التجمع الدستوري
الديمقراطي في حق وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يقتصر دوره على خلاص
العمال والأعوان الذين كانوا يعملون في بعض مؤسسات التجمع المنحلة مثل
أعوان الحراسة وأعوان وصحفيي صحيفتي "الحرية" و"لورونوفو".
رفيق بن عبد الله
الأحد 27 فبراير 2011 - 17:55
