قريبا : المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الجمهو

الحكومة الانتقالية
المؤقتة قد أحالت مؤخرا على مجلسي النواب والمستشارين مشروع قانون يتعلق
بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع بإتخاذ مراسيم طبقا
للفصل 28 من الدستور.
وستتولى لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية في كل من
مجلسي النواب والمستشارين الدراسة الفورية لمشروع هذا القانون. ومن المنتظر
أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الاثنين القادم 7 فيفري للمصادقة على
مشروع هذا القانون.
كما أنه من المنتظر أن يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة يوم الخميس 10 فيفري الجاري للمصادقة بدوره على مشروع القانون المعروض.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على البرلمان بغرفتيه التفويض إلى رئيس
الجمهورية المؤقت باتخاذ مراسيم إلى غاية انتهاء مهامه وذلك في مجالات
العفو العام وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظام الانتخابي والصحافة
وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومكافحة الارهاب
في منع غسيل الأموال وتنمية الاقتصاد والنهوض الاجتماعي والمالية والجباية
والملكية والتربية والثقافة ومجابهة الكوارث والأخطار والاتفاقيات الدولية
المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية
والاقتصادية والاستثمارية والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال
الاجتماعي والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
على أن تتم المصادقة على المراسيم المتخذة طبقا للفصل 28 من الدستور الذي
ينص على أن مجلس النواب ومجلس المستشارين مخول لهما أن يفوضا لمدة محدودة
ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة
مجلس النواب أو المجلسين وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.
ويبدأ العمل بالتفويض بداية من تاريخ نشر قانون التفويض بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية إلى غاية انتهاء مهام رئيس الجمهورية المؤقت.