إلى أصحاب السيارات هكذا توفر 350 دينارا من الوقود سنويا

يمكن لكل صاحب سيارة أن يوفر سنويا حوالي 350 دينارا من كلفة الوقود المستهلك
إذا ما واظب على صيانة عربته بتعديل محركها وضغط عجلاتها، ذلك أن تعديل 181
محرك سيارة يوفر 37 ط.م.ن (طن مكافئ نفط) أي ما يعادل تفادي تكاليف إضافية
للمحروقات بقيمة 60 ألف دينارفي السنة، إضافة إلى أن الاقتصاد في الوقود
الناتج عن تعديل ضغط عجلات 484 سيارة ما يوافق 1936 عجلة يناهز الـ5 ط.ن م
أي ما يعادل تفادي تكاليف إضافية بقيمة 8 آلاف دينار في السنة.

كما أن تخفيض 65 % من نسب انبعاث أول أكسيد الكربون لـ144 سيارة تم تعديلها
يوفر 25 % في استهلاك هذه السيارات. وقد أكد السيد فتحي الحنشي كاهية مدير
بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة « أن مراقبة ضغط العجلات وتشخيص محركات
السيارات يمثلان أبرز إشكاليات الاقتصاد في وقود العربات « مضيفا « أنه
بالرغم من تكثيف الحملات والتعريف بمزايا التشخيص المنتظم للسيارات في تخفيض استهلاك الوقود وبالتالي توفير الإنفاق للمواطن، فان الإحصائيات والأرقام تثبت عكس ذلك»

فقد أبرزت نتائج الحملة الوطنية للاقتصاد في الوقود التي نظمتها الوكالة
الوطنية للتحكم في الطاقة من 1 إلى 15 أكتوبر 2010، وشملت 1600 سيارة منها
80 % تشتغــل بالبنزين و20 % سيارة ديزال، وأن التشخيص بالنسبة لسيارات
البنزين بين أن نسب محركات السيارات التي في حالة جيدة تتراوح مـــن 37 %
إلى 96 % حسب شرائح الأعمار فيما تستوجب أخرى إصلاحات كبرى نسبيا لكي
تستجيب إلى المعايير المضبوطة من قبل المصنع.

أما بالنسبة لسيارات الديزال، فقد أبرزت عمليات التشخيص أن أغلب السيارات تصدر
نسب عتامة تتجاوز في أغلب الأحيان المعايير المضبوطة من قبل المصنع ومن
قبل الإطار القانوني المتعلق بالفحص الفني الذي يضبط نسبة 40 % كحد أقصى
للعتامة بالنسبة للسيارة الخاصة، حيث تم تسجيل أحسن
نسبة من السيارات التي تستجيب لهذه المعايير في شريحة الأعمار التي لا
تتجاوز الـ5 سنوات البالغ عددها 432 سيارة والتي كانت في حدود 20 % فيما لم
تستجب أي من السيارات التي لم يتجاوز عمرها الـ20 سنة لهذه المعايير.

كما أبرزت الإحصائيات أن أغلب عجلات السيارات التي تمت مراقبتها لا تستجيب إلى
المعايير المضبوطة من قبل المصنع حيث لم يتم تسجيل سوى 12 % من السيارات
التي بها 4 عجلات محكمة الضغط مقابل 66 % من السيارات كل عجلاتها ضغطها غير محكم.

وتجدر الإشارة أن قطاع النقل من أهم القطاعات المستهلكة للطاقة حيث يستهلك حوالي
1.85 مليون ط.م.ن ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة بنسبة 31 % من
الإستهلاك الجملي للطاقة، كما يحتل هذا القطاع المرتبة الأولى في استهلاك
منتوجات البترول بحوالي 46 %.