الرادار الآلي «يسقط» السيارات في الفحص الفني

الرادار الآلي «يسقط» السيارات في الفحص الفني

ما حكاية اللوحات العاكسة التي "تعمي" الرادار الآلي؟ ـ
منذ دخول الرادار الآلي في تونس حيز التطبيق، لاحظ أصحاب السيارات وخاصة من بين الذين أجروا الفحص الفني الدوري لسياراتهم خلال الفترة الأخيرة الزام مراكز الفحص الفني بتغيير لوحات تسجيل عرباتهم.

وما زاد في اعتقاد بعض سائقي السيارات في وجود اجراءات فنية جديدة تهم لوحات التسجيل هو أن بعض السيارات التي دعي أصحابها إلى تغيير لوحاتها المنجمية مرت سابقا على الفحص الفني بنفس اللوحة دون مشاكل تذكر. وهو ما دفع البعض إلى ربط "صرامة" تطبيق اجراءات الفحص الفني بالرادار الآلي.
لمزيد استجلاء الأمر تحولت "الصباح" إلى كل من مركز الفحص الفني ببن عروس، ومركز الفحص الفني بالسيجومي، ووقفنا على بعض حالات التي رفض فيها اسناد شهادة الفحص الفني بسبب لوحة التسجيل، ورأي متخصصين في صنع لوحات التسجيل.
بوصولنا إلى المركز الفني لفحص السيارات ببن عروس التقينا مختصين في صنع لوحات التسجيل مرابطين عند مخرج المركز لتقديم خدماتهم. وعند استفسارنا أحدهم عن سبب تواجدهم هناك، أكد أن فرص الظفر بحرفاء يرغبون في تغيير لوحات تسجيل سياراتهم تتضاعف بجوار المركز.
وأشار آخر بأنه بتقديم خدمة تغيير لوحة تسجيل العربات تضاعفت في الآونة الأخيرة نظرا لأن المركز -حسب اعتقاده- غير في المقاييس الفنية للوحات التسجيل حسب الطول والعرض التي أصبحت بين 45 صم على 10 صم في بالنسبة للوحة الأمامية، وبين 52 صم على 11 صم للوحة الخلفية، مؤكدا أن هذه المقاييس جاءت حتى تكون صورة الرادار الآلي للوحات تسجيل العربات المخالفة أكثر وضوحا حسب تعبيره.

اللوحة بـ8 دنانير

وفعلا صادفنا زمن وجودنا سائق سيارة خاصة طلب منه تغيير لوحة سيارته المنجمية الخلفية لأنها لا تستجيب للمقاييس الفنية واتضح أن طولها 45 صنتمترا. علما أن ثمن اللوحة يقدر بـ8 دنانير، حسب ما أفاد به أحد صانعي لوحات التسجيل وأكد أنه يقوم يوميا بصنع حوالي 10 لوحات تسجيل.
لكن الأمر بدا مختلفا في مركز الفحص الفني للسيارات بالسيجومي، إذ لاحظنا نوعا من الاطمئنان لدى أصحاب سيارات كانوا في انتظار دورهم للمرور إلى أروقة الفحص الفني، ولم يبد منهم أي قلق من امكانية رفض اسنادهم شهادة الفحص الفني بسبب لوحة التسجيل. على غرار السيد (م.غ )سائق سيارة أجرى قال إنه خير مركز السيجومي على مركز بن عروس لأن الأخير صارم ويطبق مقاييس فنية للوحات التسجيل تختلف عن تلك التي يطبقها مركز السيجومي.؟!
وبسؤالنا لمختص في صنع لوحات التسجيل يعمل على عين المكان عن مقاييس اللوحة أفاد أنها 45 صم على 10 صم بالنسبة للأمامية، و52 صم على 11 صم للخلفية..أي نفس المقاييس التي تحدث عنها زميله في بن عروس.

نفس المقاييس الفنية

وبتوجهنا إلى الجهات المعنية والإدارية المسؤولية، اتضح أن المقاييس الفنية للوحات التسجيل لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، وهي مقاييس معمول بها وفق مقتضيات قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات، وهي نفسها التي تطبق في جميع مراكز الفحص الفني للعربات، حسب ما أكده مصدر من الوكالة الفنية للنقل البري.
وأشار نفس المصدر ان الحالات التي تستدعي فيها تغيير لوحة التسجيل لم تتغير وهي إما عدم مطابقتها للمقاييس الفنية، أو عدم وضوح معالم حروف وأرقام العربة بحكم تقادمها أو بحكم لونها الباهت بما يجعلها صعبة القراءة.

حيل..

ويعمد بعض أصحاب السيارات إلى ابتكار حيل لتفادي الوقوع تحت الرادار، مثل الصاق لوحات تتضمن اضافات تحجب "فلاش" الرادار الآلي فتمنعه من التقاط صورة واضحة للوحة التسجيل ، أو مطالبة صانعي اللوحات المنجمية بصنع لوحات تتماشى مع أذواقهم مثل كتابة أحرف ملونة أو أرقام بخطوط متموجة أو مائلة..وكلها لا تخضع للخاصيات المعمول بها..

تشدد وصرامة في تطبيق القانون

إذن فالأمر يتعلق بتشدد مراكز الفحص الفني للعربات في مراقبة لوحات العربات المنجمية والحرص على مطابقتها للخاصيات الفنية القانونية، وقد يكون للرادار الآلي دور في صرامة التطبيق على اعتبار أن كاميرا الرادار لا يمكنها رصد لوحة سيارة مخالفة للسرعة القانونية المحددة إن كانت غير مطابقة للمقاييس الفنية.
يذكر أن الأمر عدد 174 المؤرخ سنة 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات يمنع الجولان بعربات غير حاملة للوحة منجمية أو منتهية الصلوحية أو غير واضحة المعالم وغير مطابقة للبطاقة الرمادية للسيارة، ويعاقب المخالف بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبخطية تتراوح من 500 إلى 3 آلاف دينار.
وكان آخر تنقيح لمجلة الطرقات وتمهيدا لدخول الرادار الالي حيز التطبيق، أضاف نوعين من المخالفات المتصلة بلوحة تسجيل العربة بعد أن كان القانون السابق (قانون 99) ينص فقط على مخالفة استعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها. وخصت الاضافة الأولى حالة الجولان بعربة لا تحمل لوحتي تسجيل بالنسبة إلى العربات الخاضعة إلى إلزامية تجهيزها بلوحتين أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة إلى العربات الخاضعة إلى إلزامية تجهيزها بلوحة واحدة. وتمثلت الاضافة الثانية في التعرض إلى الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا.
ويلزم القانون أن "تحمل كل عربة مسجلة وحسب الحالة، لوحة أو لوحتي تسجيل تحمل رقم التسجيل ويكون هذا الرقم واضحا ومرئيا على الدوام، ويشترط في الشكل أن يكون مستطيلا وترسم الأرقام عليه في سطر واحد بالنسبة للوحة الأمامية وفي سطرين بالنسبة للوحة الخلفية. ويجب أن تتطابق تركيبة الأعداد ولون الصفيحة مع التراتيب الجاري بها العمل."
ويمكن للوحة التسجيل أن تكون إما جزءا من هيكل العربة أو صفيحة معدنية مثبتة بالهيكل أو أن تكون مصنوعة من مادة مشابهة من حيث الصلابة، وتثبت لوحتي التسجيل في مواضع يحددها الصانع ويشترط أن تكون بارزة وواضحة مهما كانت حمولة العربة.
رفيق بن عبد الله